سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور گفت:«موضوع پرونده اکبر طبری ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست. همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است. حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم‌علیه ۴ سال از حبس را گذراند، طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است.

در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.»