اختلاف در تفسیر قانون را به رسانه نکشانید

علی فلاحی-زهرا طیبی، گروه سیاست:روز یکشنبه گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت شخصی حقیقی، حکم انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور را غیرقانونی دانست و رای به ابطال آن داد. استدلال دیوان هم از این قرار بود که لطیفی عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، به‌عنوان نهادی غیردولتی است و به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در مشاغل دولتی منع قانونی دارد. این خبر به مدت زمان زیادی برای تبدیل شدن به سرخط خبری رسانه‌ها نیاز نداشت. جز این هم انتظاری نمی‌رفت؛ شهروندی عادی شکایت خود از قوه مجریه را به قوه قضائیه برده بود و توانسته بود پرونده را به نقطه صدور رای ابطال حکم مستقیم رئیس‌جمهور برساند. اتفاقی که برای ما چندان آشنا به نظر نمی‌رسد و اگر هم پیش از صدور حکم از مردم می‌خواستیم که رای دیوان را -البته به شرط صحت ادله حقوقی- حدس بزنند احتمالا بخش زیادی از مردم پیش‌بینی متفاوتی نسبت به آنچه که اتفاق افتاده می‌داشتند. به همین علت است که شاهد واکنش‌های مثبت گسترده‌ای به رای دیوان عدالت بودیم و البته طبیعی است که در این میان اهالی پاستور از معدود ناراضیان رای دیوان باشند. سخنگوی دولت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و البته خود میثم لطیفی اولین پاستورنشینانی بودند که به رای دیوان عدالت واکنش نشان دادند، اما در کنار واکنش‌های رسمی مذکور که محتوای آنها چندان دور از انتظار هم نبود، واکنش رسانه‌های رسمی دولت نیز به این ماجرا نیز بسیار قابل تامل بود. فارغ از اینکه در این غائله حق با کدام قوه است، واکنش‌های صورت‌گرفته دارای رویکردها و ادبیاتی بودند که به هیچ‌وجه در شان رسانه‌های رسمی دولت نبود. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و رویکردهای رسانه‌های دولت می‌پردازیم...

متن کامل را اینجا بخوانید.