تشخیص مصلحت به مثابه امر حکمرانی

سیداحمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران:هفتم آذرماه 1367 جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به امام خمینی(ره) اعلام داشتند «در‌‌‌‏خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام‌هایی وجود دارد» و امام نیز ضمن پذیرش این ابهام‌ها در پاسخ نگاشتند «با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است. ان‌شاء‌الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است...» (صحیفه امام. جلد 21. ص 202)
در بازنگری 1368 مجمع تشخیص مصلحت در اصل 112 قانون اساسی خود را جا داد و قرار بر این شد که این مجمع بازوی مشورتی رهبری در تشخیص مصلحت شود و شورای بازنگری چون معتقد بود تشخیص مصلحت از شئون رهبری است حتی نام یک کمیسیون خود را در بازنگری به نام کمیسیون بررسی مسائل رهبری و تشخیص مصلحت کرد. 
اما نکته مهم این بود که این مجمع قرار بود نه شورای نگهبان باشد و نه مجلس! قرار بود مرجع تشخیص مصلحت باشد؛ مصلحت به ‌نفع مردم و کشور... اگر این اصل اصیل را در تحلیل کارویژه‌های مجمع بپذیریم دیگر قرار نیست و نبود که در فرآیندهایی مانند فرآیند شورای نگهبان -در تطبیق مصوبات با احکام اولیه شرع- بحث و بررسی در مجمع شکل بگیرد و ان‌قلت و قلت‌های طلبگی بر آن حاکم باشد. 
انطباق با احکام اولیه فقهی کاری است و تشخیص مصلحت به ‌نفع مردم کاری دیگر. اگر قرار بود هرچه احکام اولیه فقه در نسبت با مصوبات مجلس استنباط شود همان ملاک عمل قرار گیرد دیگر نیازی به مجمع تشخیص نبود. قرار است مجمع دایره فقه را گسترده‌تر از احکام اولیه فقهی درنظر بگیرد. این همان تفاوتی است که باید در روند و فرآیند بررسی در مجمع اتفاق بیفتد. 
اولین شرط چنین تدبیری ....

متن کامل را اینجا بخوانید.