سرنخ ماجرای مشکوک ریزش شدید بورس

محمدجعفرحسین زاده، خبرنگار:بازار سهام طی چند سال اخیر به یکی از موضوعات بحث‌بر‌انگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده و به نظر می‌‌رسد کماکان اخبار و حاشیه‌‌های مربوط به آن تمامی ندارد. در‌حالی‌که بازار سرمایه در اواخر سال گذشته روند رو‌به‌رشد خود را آغاز کرد، بار دیگر توجه‌ها معطوف به این بازار گردید و با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، نوید دوران رونق دیگری از این بازار می‌‌رفت که این دوران با گذر از سقف تاریخی 2 میلیون و 100 هزار واحدی سال 1399 همراه بود. البته در طی این مدت بازار روز‌های قرمز‌رنگی را نیز تجربه کرد که مهم‌ترین آن به تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال جاری بر‌می‌گردد که طی این روز شاخص بازار سهام با افتی 125 هزار واحدی همراه بود و اهالی بورس از این تاریخ به‌عنوان روز سیاه بورس یاد می‌کنند و رکورد بیشترین ریزش روزانه شاخص بازار سهام هم به این روز اختصاص دارد. اتفاقات آن روز باعث شکل‌گیری شائبه‌هایی در میان فعالان بازار شد که ریزش شاخص بازار سهام دستوری و با هدف کنترل روند رو به رشد بازار سهام صورت گرفته است. هر‌چند رئیس سازمان بورس با رد چنین شایعاتی، علت نوسان شدید در بازار سهام در بازه‌ موردنظر را به افزایش دامنه نوسان مرتبط دانست ولی نمی‌توان از عرضه‌های شدید شرکت‌های حقوقی و بازار‌گردان‌ها در این روز غافل شد. اما آنچه که پس از 51 روز باعث شد‌ مجددا این موضوع بار دیگر به موضوعی داغ تبدیل شود، مربوط به انتشار نامه‌ای مبنی‌بر تصویب افزایش نرخ خوراک گاز صنایع در تاریخ 6 تیر ماه بود و نکته قابل تاملی که توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده، مربوط به تاریخ جلسه هیات وزیران (17 اردیبهشت) است که همزمان با ریزش بازار سهام است.
در این مدت شاخص بازار سهام بیش از 270 هزار واحد افت کرده و مشخص نیست چرا این مصوبه با تاخیر 1.5 ماهه منتشر شده است. اما آنچه که از انتشار چنین نامه‌ای پس از 51 می‌توان برداشت کرد، آن است که بار دیگر اعتماد عموم مردم به دلیل اقدامات دولت مردان و سیاستگذاران از بازار سرمایه سلب خواهد شد و شفافیت این بازار که یکی از ویژگی‌های مهم بازار در مقایسه با بازار‌های موازی است، بار دیگر مورد خدشه قرار گرفته است. همچنین برخی از کارشناسان میزان اثر‌گذاری افزایش نرخ خوراک گاز بر سود و زیان پتروشیمی‌ها را این‌طور تفسیر می‌کنند که این افزایش نرخ، شرکت‌های متانول‌ساز را زیان‌ده می‌کند، سود شرکت‌های اوره‌ساز را نصف و بر سایر شرکت‌ها اثر چشمگیری نخواهد داشت. البته دولت در مصوبه خود تاکید کرده که برای جلوگیری از زیان‌دهی شرکت‌های متانول‌ساز، نرخ خوراک را برای این شرکت‌ها با 10 درصد تخفیف محاسبه خواهد کرد.

متن کامل را اینجا بخوانید.