فتوا علیه فساد بزرگ قولنامه‌ها

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر 1360 و روز قوه قضائیه، رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا صبح دیروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مُسری بودن فساد درصورت عدم برخورد، بیان داشتند در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه‌های دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشأ و مبادی فساد در مجموعه‌های تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود. ایشان در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد از سال 1395 تاکنون مجلس طرحی با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را مرتبا و طی 6 بار به شورای نگهبان ارسال کرده که در هر 6 بار، این مصوبه با مخالفت این شورا روبه‌رو شده است. در این خصوص، استدلال شورای نگهبان نیز «مغایرت حذف اعتبار اسناد عادی و قولنامه با موازین شرعی» اعلام شده است. این مورد یعنی مخالفت شورای نگهبان با حذف اعتبار دائمی قولنامه و اسنادی عادی در ماه گذشته نیز با اعتراض وزیر اقتصاد روبه‌رو شد و خاندوزی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد.

7 سال تلاش مجلس برای ابطال اعتبار دائمی قولنامه:13 دی‌ماه سال 1395 جمعی از نمایندگان مجلس طی لایحه‌ای با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها را دادند. براساس ماده یک این طرح، مقرر شده بود از مورخ یکم فروردین 1397 ثبت تمامی معاملات ذیل در سراسر کشور در دفاتر اسناد رسمی الزامی است (کلیه عقود معاملات ایقاعات و حقوق راجع‌به عین املاک اعم از آنکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و نیز فسخ، بطلان و اقاله.) در تبصره ۱ این ماده نیز به تعیین‌تکلیف اسناد قدیمی پرداخته بود و در این خصوص نیز آمده است: «طرفین یا قائم‌مقامان و ذی‌نفعان موضوع بندهای فوق این ماده که عمل حقوقی ایشان تا مورخ یکم فروردین 1397 به عمل آمده، لیکن تا تاریخ مارالذکر اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده‌اند، مکلفند حداکثر تا مورخ اول فروردین 1398 با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی مقتضی اقدام کنند یا تا این تاریخ طرح دعوی به‌منظور الزام به تنظیم سند رسمی را در مراجع ذی‌صلاح به عمل آورند.» این طرح در چندین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلسی‌ها، هر بار پس از اصلاحاتی که مجلسی‌ها روی آن انجام دادند مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت.

متن کامل را اینجا بخوانید.