زهرا طیبی، خبرنگار گروه سیاست:«یکی از وظایف قوه قضائیه تامین آزادی‌های مشروع است. در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تامین بشود. خب دستگاه‌های قدرت به‌طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه می‌شوند. چه کسی باید به داد مردم برسد در این زمینه؟» تامین آزادی‌های مشروع مردم، نکته‌ای بود که رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به آن تاکید کردند. موضوعی که البته در اصول قانون اساسی هم به آن تاکید شده است. این آزادی‌ها چه در بعد فردی و چه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته‌اند اما در مواردی برخی اشخاص یا مسئولان با اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها، این آزادی‌ها را محدود می‌کنند، نکته‌ای که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. این موارد، ضرورت ورود موثر قوه قضائیه به‌عنوان مرجع دادخواه مردم برای جلوگیری از محدود شدن آزادی‌های مشروع را می‌طلبد. این موضوع علاوه‌بر اینکه آزادی‌های مردم را تامین می‌کند، سبب می‌شود قوه قضائیه بیش از گذشته به مرجعی برای بازپس‌گیری حقوق ضایع‌شده مردم توسط نهادها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شود. در ادامه به مصادیقی عینی می‌پردازیم که بی‌توجهی یا کم‌توجهی در آن حوزه منجر به محدود شدن آزادی‌های طبیعی مردم شده است.

گردش سرمایه میان مردم و خصوصی‌سازی را می‌شود یکی از موارد آزادی‌های مشروع دانست. از آنجا که دولت معمولا به‌عنوان سرمایه‌گذار کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد می‌شود، از این جهت قدرت سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم محدود و سبب می‌شود سرمایه بیشتر از اینکه در میان مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی چرخش داشته باشد و باعث رونق اقتصاد شود، در دستان دولت باشد. موضوعی که ضرورت اجرای دقیق و درست طرح‌های خصوصی‌سازی را بیشتر می‌کند. نکته‌ای که رهبر انقلاب بارها به آن اشاره و تاکید کرده‌اند:...

متن کامل را اینجا بخوانید.