مهدی عبداللهی؛ دبیر گروه اقتصاد: نیمه اول اسفند 1400 بود که سیدابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، دستور هشت‌ماده‌ای خطاب به وزیر صمت صادر کرد. این هشت فرمان به‌منظور بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور به‌طور رسمی ابلاغ شد. یکی از بندهای این هشت ‌فرمان، تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی بود. به‌عبارتی، باید تا نیمه‌اول شهریور 1401 وضعیت واگذاری سهام خودروسازان به بخش غیردولتی مشخص می‌شد اما حالا بیش از 9 ماه از ضرب‌الاجل دولت می‌گذرد اما اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده است. برخی از کارشناسان می‌گویند در کنار همه مشکلات خودروسازان، یکی از موانع واگذاری سهام این غول‌های صنعتی کشور، وضعیت پیچیده و پرابهام سهامداری آنهاست، به‌طوری‌که از یک‌طرف برخلاف رویه‌های معمول، دولت و نهادهای عمومی زیرمجموعه دولت بیش از 50 درصد از سهام دو خودروساز را در اختیار دارند که به‌واسطه منافعی که برای آنها ایجاد می‌شود، قصد ندارند این منافع را از دست دهند.

گزارش کامل را از اینجا بخوانید