۱۴۰۲-۰۳-۱۸ - ۰۱:۱۵
۰
مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:رشد اقتصادی هر کشور می‌تواند تحت‌تاثیر دو عامل حاصل شود، یکی انباشت عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی و دیگری افزایش سطح کارایی و بهره‌وری عوامل تولید.
آمارها نشان می‌دهد در سال 2022 شرکت‌های خودروسازی در جهان 124 میلیارد دلار در حوزه R&D هزینه کرده‌اند. این هزینه‌ها به‌طور میانگین نزدیک به 6 درصد و در برخی خودروسازان تا 9 درصد از درآمد فروش شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی است، رقمی که در ایران حدود 0.13 درصد است.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش R&D عمدتا مربوط به تمایل شرکت‌های خودروسازی به توسعه حمل‌ونقل سبز (به‌دلیل سختگیری‌های کشورها و ازجمله اروپایی‌ها)، توسعه تولید خودروهای برقی و خودران بوده است.
10 شرکت برتر به‌لحاظ هزینه‌کرد در تحقیق توسعه به ترتیب شامل فولکس‌واگن با 15.6 میلیارد دلار، مرسدس بنز با نزدیک به 9 میلیارد دلار، تویوتا با 8.7 میلیارد دلار، جنرال موتورز با 6.7 میلیارد دلار، گروه BMW با 6.8 میلیارد دلار، فورد با 6.7 میلیارد دلار، گروه هوندا با 6.4 میلیارد دلار، گروه استلانتیس (فیات، پژو و...) با 5.9 میلیارد دلار، نیسان با 3.7 میلیارد دلار و گروه تاتاموتورز هند با بیش از 3 میلیارد دلار بوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 2021 سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه (D&R) در گروه جیلی با سهم 9.8 درصدی رتبه اول را در بین خودروسازان جهانی دارد، پس از این خودروساز چینی، گروه تاتاموتورز هند با 9.2 درصد دوم و گروه دانگ‌فنگ موتور چین با 8.4 درصد سوم هستند.
طبق اطلاعات صورت مالی گروه سایپا، مبلغ هزینه‌کرد این گروه برای تحقیقات، بازرسی، تست و آزمایش در سال 1400 حدود 62 میلیارد و 443 میلیون تومان معادل حدودا 2.2 میلیون یورو یا معادل 0.13 درصد از فروش نزدیک به 50 هزار میلیارد تومانی این گروه بوده است.اما در صورت‌های مالی گروه ایران‌خودرو برخلاف رویه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی جهانی و حتی برخلاف رویه صورت مالی گروه سایپا، ردی از هزینه‌کرد تحقیق و توسعه یا همان R&D دیده نمی‌شود و تنها اظهارنظرهای متناقض است که مسئولان این گروه خودروسازی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرده‌اند.
درمجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و قوانین دولت تاثیر معناداری بر ترغیب یا عدم ترغیب شرکت‌ها به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه دارد. در یک جمع‌بندی این سیاست‌ها را می‌توان در مواردی همچون 1-سیاست‌های مالی و حمایت‌های یارانه‌ای و مالیاتی 2-وضع استانداردهای مختلف همچون سیاست‌های ضدانحصار 3-حفاظت از حقوق مالکیت فکری و 4-مساله قیمت‌گذاری و دخالت دولت در بازار خلاصه کرد.
متن کامل را اینجا بخوانید.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار