مجید فرج فائد، پژوهشگر حوزه انرژی: «ضرورت توجه ویژه به بهینه‌سازی مصرف انرژی»! این جمله به‌صورت موکد از سال گذشته و از روزهای نخست تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه بارها و بارها از زبان مجلسی‌‌ها و دولتمردان در جلسات و رسانه‌ها منعکس شده است. هرچند پیش‌تر هم گفته شده پای پروژه‌های ملی بهینه‌سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف در ایران لزوما لنگ سند و لایحه نبوده است چراکه قوانین و برنامه‌های تکلیفی ناظر بر حوزه بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی از همان سال‌های پس از جنگ تحمیلی و دوران سازندگی هم در برنامه‌های توسعه، مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و چندین سند پشتیبان و بالادستی دیگر آمده است. اما به نظر نگارنده پرداختن ویژه به مقوله بهینه‌سازی انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز و در شرایطی که ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و تا حدی برق در کشور مسجل شده است نه یک لطف بلکه اقدامی عاجل برای متوقف ساختن یک بحران بزرگ است، البته به شرطی که برنامه هفتم به سرنوشت نسخه قبلی خود دچار نشود. 
طراحی و تدوین برنامه‌ تولید (واردات) و مصرف انرژی به‌منظور تعیین مسیر رشد و به‌ویژه پیشرفت اقتصادی کشورهای درحال توسعه همواره حائز اهمیت بوده است. همان‌طور که بسیاری از کشورها مانند چین، هند و مالزی که زمانی به‌عنوان کشورهایی با رشد اقتصادی پایین شناخته می‌شدند با برنامه‌نویسی منسجم و اتخاذ سیاست‌های مناسب مدیریت و بهره‌وری انرژی امروز به رشدهای اقتصادی بالا و ارقام پایین شدت انرژی دست یافتند. اینک در شرایطی که نمودارهای ناترازی انرژی وارد منطقه بحران شده‌اند به نظر می‌رسد تدوین برنامه‌ای دقیق، شفاف و متناسب با اقتضائات و امکانات کشور است که می‌تواند مسیر عملیات کارگزاران را هموارتر کند. حال با تمام این توصیفات برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به‌عنوان نقشه‌ راه میان‌مدت کشور، نتوانسته روند ناترازی انرژی را متوقف کند و همچنان بحث‌ها و پرسش‌هایی درباره عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه وجود دارد. لایحه برنامه هفتم توسعه که با نگاهی ویژه به اصلاح ساختار حکمرانی بخش انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخته، ماده 82 آن به مقوله بهینه‌سازی انرژی اختصاص داده شده است. طبق این لایحه، جایی که دولت مکلف شده با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، سالانه 10 درصد صرفه‌جویی را تا پایان برنامه محقق کند. به تعبیری 50 درصد تا پنج سال آینده! نکته مبهم نخست درباره اصل ماده 82 این است که محل و شاخص معیار صرفه‌جویی در آن ذکر نشده و صرفا به میزان صرفه‌جویی بسنده شده است. سوال اینجاست که نقطه هدف صرفه‌جویی «شدت مصرف انرژی» است یا «مصرف انرژی نهایی» یا «مصرف انرژی ثانویه» یا «سرانه مصرف انرژی»؟ سوال دیگر اینکه اولویت‌ سیاستگذار برای تحقق صرفه‌جویی 50 درصدی کدام بخش‌های مصرف هستند؟ میزان و الگوی مصرف نهایی انرژی در بخش‌های مسکونی، عمومی، صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل کاملا متفاوت است و برای پیاده‌سازی برنامه‌های ملی، بررسی اولویت‌ها و ملاحظات بخشی ضروری خواهد بود. 
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد ناترازی تولید و مصرف انرژی و به‌تبع آن ورود به مرحله بحران امنیت انرژی واقعیتی انکار‌ناپذیر در کشور است. برای مواجهه و مقابله با پیشروی چنین بحرانی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلان باید مطابق با ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور طراحی و تدوین شوند. در شرایطی که اهداف صرفه‌جویی قانون برنامه ششم توسعه(پنج درصد صرفه‌جویی سالانه) حتی در نازل‌ترین میزان هم محقق نشده، اهداف صرفه‌جویی در لایحه برنامه هفتم 100 درصد افزایش داشته است. طراحان لایحه برنامه هفتم با بررسی علل عدم توفیق سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین و تعیین اهداف منطقی و منطبق با واقعیات می‌توانستند قابلیت عملیاتی ماده 82 را بیفزایند. صدور گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی و راه‌اندازی صندوق بهینه‌سازی انرژی اما اقدامی اصولی و به‌نوعی اولین گام در راستای ایجاد زیست‌بوم بازار بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی در کشور است. هرچند این زیست‌بوم برای تکمیل شدن و اثرگذاری نیازمند گردهم آمدن سایر المان‌ها ازجمله شرکت‌های خدمات انرژی (اسکوها)، موسسات اعتبارسنجی و صحه‌گذاری، بروکرها و تسهیلگرها هست، ولی ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری و تخصیص خط اعتباری اختصاصی اتفاقی بزرگ و قدم بلندی به‌شمار می‌رود. 
اصلاح «ساختارها و فرآیندها» در بخش بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از عمده دلایلی است که در سال‌های گذشته قوانین و برنامه‌های سیاستی را به‌نوعی زمین‌گیر و بلااثر کرده است. بند «الف» ماده 82 در حمایت از اصلاح ساختار و جایگاه بهره‌وری انرژی دولت را مجاز کرده تا بخش‌های متولی بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارتقا پیدا کنند. اما پیش از این هم بارها این نکته مطرح بوده که بهینه‌سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی اراده‌ای فرابخشی می‌طلبد. حال آنکه با توجه به تجربیات کشورهای پیشرو در اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت بهره‌وری انرژی و اجماع نظر بسیاری صاحب‌نظران، ضروری است وزارتخانه‌هایی چون مسکن و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حفاظت از محیط‌زیست نیز با رویکردی ویژه و تقویت ساختارهای بخش بهره‌وری انرژی ورود مستقیم به برنامه‌های ملی داشته باشند. چشم‌پوشی از بخش‌هایی چون مسکن، حمل‌ونقل، صنایع، زیرساخت‌های کشاورزی و محیط‌زیست در برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی و سیاست‌های بهره‌وری انرژی غیرقابل تصور و غیرممکن است، بنابراین ایفای نقش و نگاه ویژه‌ دستگاه‌های بالادستی بخش‌های فوق‌الذکر نیازمند ورود آنها به دایره حکمرانی و سیاستگذاری است. 
جای اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز در ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه به‌شدت خالی است. تصمیم‌گیری و تدوین نقشه راه‌های اجرایی در مقوله بهینه‌سازی انرژی در ایران با توجه به تعدد ارکان تصمیم‌سازی، بسیار پیچیده‌ است. ایجاد هماهنگی و پایه‌گذاری ریل همسو بین وزارتخانه‌های نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی و صمت برای تدوین نقشه اجرایی، راهبردها و اولویت‌بخشی در حوزه پرپیچ‌وخم بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف می‌تواند بسیاری از فرآیندهای زائد تصمیم‌سازی را حذف و سرعت تصمیم‌گیری در این حوزه را سرعت ببخشد. بازتعریف ماموریت‌ها و اصالت‌بخشی به نقش هماهنگ‌کنندگی «شورای عالی انرژی» در برنامه هفتم توسعه می‌تواند زیست‌بوم بهینه‌سازی انرژی را از سردرگمی چندین و چندساله خود بیرون آورد، علاوه‌بر این نظام تصمیم‌گیری نیز در این حوزه چابک‌تر می‌شود. 
به‌عنوان مثال «کمیسیون برنامه توسعه سوخت، انرژی و محیط‌زیست» در روسیه عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بخش انرژی است که دستگاه‌های مرتبط با سیاستگذاری انرژی از اجزای تشکیل‌دهنده این کمیسیون هستند. ازجمله اهداف این کمیسیون می‌توان به هماهنگی فعالیت‌های اجرایی در زمینه توسعه سوخت و انرژی، اطمینان از ایمنی صنعتی، بهره‌وری انرژی، حفاظت از انرژی و محیط‌زیست، بهره‌برداری از منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار اشاره کرد. جلسات این کمیسیون به ریاست شخص رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه برگزار می‌شود. 
همچنین از منظری دیگر بدمصرفی انرژی صرفا متوجه مصرف‌کنندگان نبوده و در برخی موارد تجهیزات، دستگاه‌ها، خودروها و زیرساخت‌های انرژی‌بر نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده در افزایش مصرف انرژی نهایی است. برای نمونه مصرف سوخت خودروهای موجود در خیابان‌های ایران به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش حداقل دو برابر میانگین جهانی است و از همین رو نمی‌توان انتظار داشت تنها با تغییر رفتار مصرف‌کننده، مصرف انرژی کاهش یابد. لایحه برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است تا مقادیر مصرف انرژی در تجهیزات، دستگاه‌ها، خودروها و زیرساخت‌های انرژی‌بر نیز مورد تاکید و توجه بیشتری قرار بگیرد و مدیریت مصرف در این حوزه نیز دارای حمایت سیاستی قوی باشد. 
وضعیت مصرف انرژی ایران در شرایط نامطلوبی است. گزارش‌های ناترازی گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و برق گواه این حقیقت تلخ است. برای اینکه سند قانون برنامه هفتم توسعه به سرنوشت نسخه‌های پیش از خود دچار نشود باید دقیق، شفاف و متناسب با اقتضائات و امکانات کشور طراحی و تدوین شود. واقعیت این است که برای تامین پایداری در امنیت انرژی رونق تولید، صیانت از منابع ملی و هزار و یک دلیل دیگر چاره‌ای جز بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی نداریم. امروز کشور سه‌دهه از اهداف تعیین‌شده خود در اسناد بالادستی و قوانین عقب مانده و شدت بالای مصرف انرژی، ایران را به‌سوی تبدیل‌شدن به یک کشور «واردکننده انرژی» سوق می‌دهد. برنامه هفتم توسعه باید سندی برای عبور از بحران انرژی در ایران باشد، سندی با چشم‌اندازهای کارگاهی و قابلیت‌های بالای اجرایی. اصولا سه دهه خاک خوردن اسناد بالادستی باید پیام معناداری برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان داشته باشد. باید بدانیم وقتی برای فرصت‌سوزی نیست.