نامه اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی درخصوص مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.

براساس آنچه در ادامه می‌آید، برداشت‌های برخی از مجلسی‌ها و حتی سخنگوی دولت یک برداشت متفاوتی از این نامه قالیباف دارند. آنچه بورسی‌ها برداشت کرده‌اند این است که مجلس با تثبیت نرخ خوراک و نرخ پایه محصولات پالایشی و نفتی و پتروشیمی مخالف است، اما آنچه برخی از نمایندگان برداشت کرده‌اند این است که چون دولت در قانون بودجه اشاره‌ای به نرخ ETS برای تسعیر درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، نفت خام، خوراک و... پیش‌بینی نکرده، نامه اخیر در این راستاست که دولت باید یک نرخ واحدی را برای این منظور اعلام کند.

یک نماینده مجلس: شیطنت رسانه‌ای است‌!
پس از نامه قالیباف برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به رسانه‌ها مواردی را مطرح کردند که موضوع نامه را کمی پیچیده‌تر کرد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس می‌گوید: «آنچه اکنون در رسانه‌ها مطرح می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است که مانند سایر موارد در تلاش هستند که مجلس را عامل گرانی نشان دهند، آنچه در این نامه آمده ربطی به تثبیت نرخ ارز یا عدم‌تثبیت ندارد.»

وی می‌گوید: «ما در قانون بودجه 1401 دولت را ملزم کردیم که نرخ ارز را به جهت انضباط‌بخشی به بودجه و حفاظت و صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از ورود برخی رانت‌ها و بی‌انضباطی مالی براساس سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS) در‌نظر گیرد. مصوبه دولت (مصوبه 23 اسفند 1401) دو بخش دارد؛ بخش نخست مصوبه مربوط به محاسبه نرخ تسعیر ارز برای اسفند 1401 است و در آن آمده، نرخ تسعیر برای سال 1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما محاسبه شود که این موضوع معنا ندارد و خلاف قانون است زیرا براساس قانون نرخ تسعیر باید طبق سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS) محاسبه شود. در بخش دوم مصوبه دولت آمده است نرخ تسعیر از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود که این موضوع نیز ابهام دارد و در نامه آقای قالیباف نیز به مبهم بودن آن اشاره شده است.» 

دولت: اجرای 28500 به قوت خود باقی است 
اولین واکنش به نامه قالیباف از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. سخنگوی دولت درباره نامه ارزی رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور گفت: «طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. 

به گفته بهادری‌جهرمی از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند فقط مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند.

اظهارات متناقض مجلسی‌ها 
اظهارات متناقض مجلسی‌ها همچنان ادامه دارد. آنچه محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته‌، با اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کاملا در تضاد است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور، پیرو لغو مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی می‌گوید: «سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت -عدد ثابت- کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می‌کند، بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.»

تبعات سیاست تثبیتی دولت
اما این سیاست دولت نتایج متفاوتی نیز به دنبال خواهد داشت، به‌طوری‌که تثبیت نرخ ارز خوراک پتروشیمى‌ها از سه کانال باعث افزایش نرخ ارز مى شود: 1- اول با کاهش عدد ریالى پرداختى براى خوراک، فشار روى پتروشیمى‌ها و پالایشی‌ها براى فروش منظم ارز و تحصیل ریال جهت پرداخت هزینه‌هاى ریالى را از قبل کمتر مى‌کند. 2- دوم با قطع کامل نرخ تسعیر ارز خوراک از نرخ بازار هزینه‌هاى پتروشیمى‌ها- پالایشی‌ها را نسبت به رشد نرخ ارز بى تفاوت مى‌کند. به عبارتی، در فرمول قبلی پتروشیمی‌ها مراقب بودند که ارز صادراتی را زودتر به نیما تزریق کنند تا نرخ آن بالا نرود که مجبور شوند خوراک را با نرخ بالاتر خریداری کنند. و 3- اقدام تثبیتی دولت با ایجاد کسری بودجه در منابع تبصره ١٤، منجر به رشد نقدینگى مى‌شود.

متن کامل را اینجا بخوانید.