رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزارت آموزشوپرورش در گفتگو با «فرهیختگان»:عضو هیاتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ابتدا به مساله آزمون نهایی و سهم آن در کنکور و توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد
نه سوابق و نه کنکور؛ هیچ کدام به عدالت نزدیکتر نیستند
گزیده ای از گفتگوی رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزارت آموزشوپرورش و همچنین عضو هیاتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با «فرهیختگان» در ادامه می آید:
* «قدری این موضوع پیچیده است. این بحث که آیا کنکور به عدالت نزدیکتر است یا معدل کلاس را در نظر بگیریم به عدالت نزدیکتر است، هیچ یک از اینها مشکل بیعدالتی را از بین نمیبرد، چون کسانی در کنکور موفقتر هستند که بتوانند از کلاسهای خاص استفاده کنند، کلاسهای کنکور خاص بروند، مهارتهای تستزنی را یاد بگیرند، چون متمرکز در مراکز شهرهای بزرگ هستند و هزینههای بالایی دریافت میکنند عملا کسانی از آن استفاده میکنند که پولدار هستند، یعنی مربوط به طبقات برخوردار میشوند.
* نمونه همین بود که در یکی از دو استانی که یک زمانی دچار مشکل شده بودند، به یاد دارم برای اینکه کار جبرانی کرده باشند، یکی از اقدامات این بود که یکسری از تردستهای کنکور-به نظرم اینها کار علمی نمیکنند و اسم آنها را تردست کنکور میگذارم- را به یکی از این استانها ببرند. به یاد دارم در لرستان و خوزستان اینها را بردند و بچهها نتیجه خوبی گرفتند. گفتند این کلاسهای خاص را برگزار کنیم، بنابراین بحث کنکور این است.
* اگر سوابق را نداشته باشید و فقط کنکور داشته باشید به دلیل روندهای غلطی که وجود دارد، سیاستهایی که آسیب میزند این فرصتها برای بچهها بیشتر نخواهد شد. درخصوص سوابق هم همینطور است، یعنی در سوابق کنکور هم طبیعتا بچههایی نمرات بالاتری دریافت میکنند که معلمهای بهتری داشته باشند و معلمها تجارب بیشتری داشته باشند و شرایط بهتری برای یادگیری داشته باشند، باز نگاه کنید معلمان باتجربهتر و قویتر در مراکز شهرها کار میکنند که در مناطق محروم نیستند. بنابراین این مدل هم نگاه کنید لزوما اینطور نیست که اگر سوابق را بررسی کنیم حتما این در مقابل کنکور به عدالت نزدیکتر است.
* اینکه کوپنهایی را به خانوادهها بدهیم و بگوییم آنها حق انتخاب مدرسه را دارند، به نظر من هم از جهت علمی و هم از نظر عملیاتی ایده غیرقابل قبولی است. از جهت تاریخی نگاه کنیم این به مدارس کوپنی و چارتری برمیگردد که دولت سعی میکرد با اجاره مدارس به بخش خصوصی واگذار کند و سرانهای به خانوادهها میداد تا انتخاب مدرسه را داشته باشند، به نوعی مسئولیت نابسامانی یا کاهش فرصتهای یادگیری را در طبقات کمتربرخوردار را بهعنوان مسئولیت از روی دوش خود بردارد و آن را بر دوش مدارس بیندازد. تصور غلط این بود که با دامن زدن به رقابت در بین مدارس شرایط بهتر خواهد شد.
* در شرایطی نیستیم که تعداد بسیار زیادی عرضه داشته باشیم و دنبال تقاضا باشیم. تراکم کلاسها بیانگر این است که همین الان هم مدارس دولتی با حداکثر ظرفیت و حاقل امکانات کار میکنند و با حداقل فضای آموزشی هستند.
* دومین چیزی که تحتعنوان انتخاب خانوادهها بیان میشود عملا انتخاب خانوادهها نیست، چون خانوادهها همه در شرایطی نیستند که بتوانند اطلاعات دقیقی درباره مدارس داشته باشند و آزادانه این انتخاب را انجام دهند. عملا تجربه کشورها (به آمریکا و شیلی اشاره میکنم) نشان داده این مدارس هستند که بچهها را انتخاب میکنند، یعنی تصمیم میگیرند کدام یک از بچهها را پذیرش کنند و کدام را پذیرش نکنند، مثل اتفاقی که الان در بخش خصوصی رخ میدهد.
* در بخش خصوصی همه بچهها میتوانند در همه مدارس غیردولتی ثبتنام کنند؟ قطعا نمیتوانند، چون شروطی گذاشته میشود که عملا تعدادی که ناهمخوان هستند و بیم آن میرود که شرایط تحصیلی مناسبی نداشته باشند، اصلا ورود پیدا نمیکنند و در خیلی از این مدارس غیردولتی برند دانشآموزی که چندسال را در همین مدرسه درس خوانده، اگر نتایج تحصیلیاش کاهش یابد از قطار پیاده میکنند، چون نمیخواهند به برندشان لطمه بخورد. بنابراین بحث سر این نیست که بگوییم خانوادهها آزادانه انتخاب میکنند و چنین ظرفیتی وجود ندارد و ما چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدارس نداریم که بخواهیم در اختیار خانوادهها قرار دهیم و همچنین خانوادهها در همه مناطق اعم از روستایی و عشایری و... یک مدرسه داریم و حق انتخابی وجود ندارد.
برای خواندن متن کامل گفتگو اینجا را ببینید
مطالب پیشنهادی







