«فرهیختگان» از نشست «قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ ایران و مطالعه سیاستگذاری در عمل» گزارش می‌دهد
فاطمه طاری بخش، خبرنگار:بیش از دو دهه می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور نفس می‌کشند و روز‌به‌روز به تعداد آنها افزوده می‌شود، اما علی‌رغم اینکه تا حد زیادی جای خود را در زیست‌بوم فناوری کشور باز کرده‌اند و برای رشد و بقای خود در این زیست‌بوم تلاش می‌کنند، دولتمردان و سیاستگذاران همچنان نتوانسته‌اند برای حفظ و نگهداری این شرکت‌ها راهکارهای عملی را به کار بگیرند. با وجود اینکه در راستای حمایت از تولید دانش‌بنیان قانونی را با عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تصویب رسیده است، اما گویا این قانون تنها در متن و روی کاغذ کارآمد است و در عرصه عمل نمی‌تواند به خوبی مولفه‌های بقا را در شرایط امروز برای این شرکت‌ها فراهم کند. انجمن علمی حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف جلسه‌ای را با حضور سهیلا خردمندنیا، مدیرگروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کرد تا به بررسی این قانون در عرصه عمل بپردازد. متن کامل این نشست در سایت «فرهیختگان» منتشر شده و در ادامه بخشی از آن را می‌خوانید.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌زمینه‌ای از مجلس دهم داشت
قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرآیند تقریبا 3 ساله را طی کرد تا در تاریخ 01/02/21 به تصویب رسید و چند روز بعد نیز توسط ریاست‌جمهور ابلاغ شد. اینکه این طرح در اوایل مجلس یازدهم اعلام وصول شد، نشان می‌دهد که سابقه پژوهشی قبلی داشته و چون طرح اول بود و نمایندگان و کمیسیون‌ها همگی جدید و تازه نفس بودند، مسیر کار با سرعت پیش رفت. در این فرآیند مرکز پژوهش‌ها نیز موظف است که طرح‌ها و کارهایی که کمیسیون انجام می‌دهد را بررسی کند و در فرآیند شریک باشد و نظرات کارشناسی را به نمایندگان مجلس منتقل کند. این طرح سرانجام بعد از یک دوره توقف و تاخیری که وجود داشت در دی ماه به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نیز روی آن نظراتی داشت و بعد از چندبار رفت و برگشت بالاخره به تصویب رسید.
همان‌طور که گفتم این طرح پیش زمینه‌ای داشت که با شروع مجلس یازدهم وصول شد. در مجلس دهم 3 مساله اولویت‌دار در هیات‌رئیسه مجلس تعریف شد که یکی از آنها موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسبوکارهای نوپا و دانش‌بنیان بود. دبیر این موضوع نیز قاضی‌زاده‌هاشمی بود. فرآیندی باید طی می‌شد تا به این سوال پاسخ داده شود و این مهم هم برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشته شد که در کنار دبیرخانه، به این طرح بپردازد.
جلسات مختلفی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، صاحب‌نظران دانشگاهی و... در مجلس حضور پیدا کردند و موارد خود را بیان کردند. حدود 100 شرکت دانش‌بنیان از استان‌های مختلف کشور دعوت شدند و دغدغه‌های خود را در قالب فرم‌های پرسش و پاسخ و اظهارنظر پرکردند و در کنار آن با نهادهای فعال که در حوزه کسبوکارهای مجازی بودند جلسات مختلفی را برگزار کردند و سرانجام مسائلی احصا شد. این مسائل را درواقع از پرسشنامه‌ها استخراج کردیم و تحلیل محتوایی انجام و مسائل را دسته‌بندی کردیم و در ادامه با نهادهایی که متولی این مسائل بودند جلساتی را برگزار کردیم. از سازمان امور مالیاتی تا گمرک گرفته و تامین اجتماعی و صندوق نوآوری و... و درنهایت برای اینکه محکم‌کاری شود، با دستگاه‌های اجرایی نیز مکاتباتی انجام دادیم و نظرات تکمیلی آنها را گرفتیم و محتوا تبدیل به گزارشی به نام «بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسبوکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران» شد. این گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قابل دسترسی است.
گزارش در قالب چند سخنرانی آماده شد و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح مجلس حضور پیدا کردند و بخش‌های مختلف گزارش را ارائه دادند. تاکید شد که موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و کسبوکارهای نوپا یکی از مسائل حیاتی و اساسی است و باید زیرساخت‌های اساسی برای آن ایجاد شود. این موضوع پیش‌زمینه‌ای شد تا به‌طور خاص معاونت علمی و فناوری روی آن تمرکز کند و در آنجا مسائل به چند دسته تقسیم شدند. بخشی از مسائل، مسائل کلانی بودند که زیست‌بوم فناوری و نوآوری با آن مواجه بود. این مسائل شامل بحث تحریم، آموزش، بحث ارز و ثبات اقتصادی و صیانت از بازار داخل می‌شد. بخشی از مباحث نیز مربوط به زیست‌بوم استارتاپی و دانش‌بنیان است. بحث تامین اجتماعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داشت، با مسائل مالیاتی و گمرک درگیر بودند، بحث‌های مجوزدهی و نظارتی بسیار آنها را تحت فشار گذاشته بود. موضوع ایجاد بازار و تقاضا برای این شرکت‌ها مطرح بود. موضوع ضمانت فناوری و بحث مالکیت فکری فعالیت‌های نوآورانه این شرکت‌ها نیز مطرح بود.
شفافیت در آمار و اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان باید در این قانون در نظر گرفته می‌شد
در طرح اولی که برای این قانون ارائه شد، چند مساله مورد توجه قرار گرفته بود. اول اینکه تدبیری اندیشه شود برای سقف حضور بخش خصوصی در فعالیت‌ها، تحقیق و توسعه به‌عنوان مساله‌ای که ما در کشور درگیر آن هستیم. بحث دیگر حقوق دارایی‌های فکری است که از قراردادهای سازمان‌های اجرایی با موضوعات پژوهشی به دست می‌آید. باید تعیین و تکلیف شود که صاحب این اختراع کیست؟ آیا مخترع است یا دانشگاه یا دستگاه اجرایی است که هزینه‌ها و تامین مالی فیزیکی پروژه را انجام داده است.
بحث ارزش‌گذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و اینکه آیا قابلیت وثیقه‌گذاری جهت دریافت تسهیلات بانکی را دارند یا خیر هم از دیگر موضوعات بود. همچنین موضوع شفافیت در آمار و اطلاعات دانش‌بنیان نیز باید مدنظر قرار گیرد. ازسمت دیگر مسائل خاص برای شرکت‌های دانش‌بنیان مانند بیمه و این موضوعات نیز در تسهیل فضای کسبوکار موضوعی بود که در آن طرح به آن توجه شد. اما این طرح نقص‌های جدی نیز داشت. از جمله اینکه مواد از نظر شیوه نگارش بسیار پراکنده بود و انسجام نداشت و نیاز به بازآرایی داشت. طرح جهت اجرا بار مالی بسیاری داشت و این موضوع مغایر با کاهش درآمدهای دولت تلقی می‌شد که مغایر با اصل 57 قانون اساسی بود. به عبارتی، شورای نگهبان اگر هزینه‌ای به دولت تحمیل شود، آن را مغایر با قانون اساسی می‌داند، مگر اینکه دولت خود متعهد شود که هزینه را تامین می‌کند. بسیاری از احکام سایر قوانین کشور در ذیل این قانون تسهیل شده بود. که از لحاظ سیاست‌های تحمیلی، مقداری مخل قانون‌گذاری در کشور است. در این طرح نهادهای موازی ازجمله صندوق‌ها و سازمان‌هایی ایجاد شدند که باعث می‌شد، موازی‌کاری‌های غیرضروری پیش بیاید و ظرفیت‌های موجود برای اینکه تداخلات را کمتر کند، در نظر گرفته نشد. همچنین بار کاری فراوانی برای معاونت علمی دیده شده بود که به هرحال نشان می‌دهد توزیع وظایف و مسئولیت‌های حوزه دانش‌بنیان در کشور، متوازن نیست و بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها بر دوش این معاونت قرار گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در عین حالی که با تصویب کلیات طرح موافق بود، اما معتقد بود که باید این مواد بازنگری شود. به‌ویژه در حوزه توزیع متوازن مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها بین دستگاه‌های مرتبط و مغایرت‌ها و تضادهایی که بعضا در احکام دیده می‌شد و باید حتما اصلاح می‌شد. این اظهارنظر در قالب یک گزارش کارشناسی، در آذرماه سال 1399 چاپ شد و در دسترس عموم قرار دارد.
کاهش مواد طرح قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش به 16 ماده
زمانی که این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات منتقل شد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و طرح از 33 ماده به 16 ماده رسید. برخی از بندها و موادی که مغایر با اصل 57 قانون اساسی بودند در طرح جدید حذف شده بودند. برخی از بندها برای ایجاد سازمان‌های موازی در طرح جدید حذف شده بودند که به هر حال این موضوعات نقطه مثبتی تلقی می‌شد، اگرچه همچنان خلأهایی در این زمینه وجود داشت. میزان استاندارد و استانداردسازی، در این طرح نادیده گرفته شد. برخلاف موادی که در طرح وجود داشت، شفافیت اطلاعاتی و ساماندهی آمار فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز حذف شده بود و همچنان مساله افزودن موارد متعدد به قوانین کشور در این طرح وجود داشت که اجتناب‌ناپذیر بود و به هرحال قوانین، قوانینی هستند که مرتبط با کسبوکارهای سنتی هستند و بهتر است که به‌روز و متناسب با فضای نوآوری و فناوری شوند. بنابراین اجتناب‌ناپذیر بود که تسهیلاتی در قالب قوانین صورت بگیرد.
هرچند به توزیع متوازن دقت شده بود اما همچنان جایگاه سازمانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در مرکز این طرح قرار داشت. این طرح مجددا در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد و درواقع با بازخوردهایی که در شور اول گرفت، در شور دوم طرح از 16 ماده به 20 ماده رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان با این طرح نیز به‌عنوان طرح کامل و موثر موافق نبود و درواقع نقطه‌نظرات کارشناسی و ایرادات خودش را در سطوح مختلف به گوش نمایندگان رساند. در عین حال ما با معاونت علمی در حال رایزنی بودیم، برای اینکه مسائل و موضوعاتی که به آن قائل بودیم که ایراد محسوب می‌شود، حل‌و‌فصل شود. در کنار این موضوع نیز با کمیسیون‌های مرتبط مانند کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس مجلس نیز نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفت و درباره برخی از نکات مهم تذکرات لازم داده شد.
هدف طرح؛ ترغیب و تکلیف دولت و حاکمیت به استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان
1. اگر بخواهیم از منظر فرآیند سیاستگذاری طرح را بررسی‌کنیم، باید به این مساله اشاره شود که چطور به مساله فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور نگاه کرد؟ چه تحلیل‌هایی اتفاق افتاد و ارزیابی‌های پیش از اجرایی که صورت گرفت چه بوده است؟
چند مساله اصلی در این طرح هدف قرار گرفته است. اول اینکه چطور دولت و حاکمیت را ترغیب یا تکلیف کنیم که از دستاوردهای دانش‌بنیان استفاده کند؟ این موضوع باید به‌عنوان یک مساله اصلی در کشور شناخته شود که ما فعالیت‌های دانش‌بنیان را انجام می‌دهیم اما بازار تقاضا وجود ندارد و متقاضی در سمت دولت برای استفاده از این دستاوردها وجود ندارد. مساله دومی که قانون مدنظر خود قرار داده است، به‌طور خاص مربوط به زیست بوم نوآوری است و از زاویه نگاه از زیست بوم نوآوری به مسائل نگاه کرده است. مسائلی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌های فناور و کسبوکارهای نوپا و خلاق در این زیست بوم چه هستند و چطور باید این مسائل را به‌عنوان مسائل خاص زیست بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان حل کنند. نکته دیگر این است که چه کسی باید متولی اصلی حوزه دانش‌بنیان در کشور باشد؟ این موضوع نیز به‌عنوان مساله جدی در این قانون مدنظر قرار می‌گیرد. اگر به جنس سوالات نگاه کنیم، سوالات نگاه جزءنگر به مسائل دارند در برابر نگاه کل‌نگر و نظام‌مند، یعنی از نگاه کل‌نگر به مسائل نگاه نشده که آیا درواقع حوزه دانش‌بنیان در ارتباط با زیست‌بوم کسبوکار کشور چه جایگاه و مسائلی دارد. از چشم زیست‌بوم دانش‌بنیان و نوآوری به فضای بیرون نگاه می‌شد.
تدابیری که در این قانون اندیشیده شد را به ترتیب نام می‌برم. اول اینکه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کنند که فهرستی از اقلام راهبردی مورد نیاز خود را به شعبه‌های فناوری و راهبری‌ها که زیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان شکل گرفت، بگویند. همین‌طور از آنها خواسته شد تمام منابعی را که دارند برای تامین زنجیره ارزش محصولات و درواقع اقلامی که نیاز دارند در اختیار ذی‌نفعان قرار دهند و اولویت با شرکت‌های دانش‌بنیان است.
از لحاظ تقلیل هزینه، آیا بودجه‌ای برای اجرای این دستور در قانون در نظر گرفته شده است؟ خیر. سوال دیگر اینکه این مهم در چه ساختاری و برعهده چه کسی گذاشته شده است؟ آیا بودجه‌ای نیاز داشت و لحاظ شد؟ این تحلیل اتفاق نیفتاد و این سوال ایجاد می‌شود که چه هزینه فرصتی برای دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که این مسائل را حل کنند و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بهره بگیرند. یعنی اینکه بروند و به‌صورت مستقیم خرید کنند برای دستگاه‌ها راحت‌تر و به‌صرفه‌تر نیست تا اینکه با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد ببندند. ریسک آن کمتر نیست؟ بنابراین این موضوعات در تحلیل‌ها در نظر گرفته نشدند.
.2 به لحاظ مدل مداخله، تفاهم اجرایی باید بتواند خود را ارائه دهد و در آیین‌نامه‌ای که مصوب شده باید مشخص باشد که در دو سامانه نان و خدمات آزمایشگاهی چطور ظرفیت‌ها و نیازها را بارگذاری کنند و شرکت دانش‌بنیان چطور ظرفیت‌ها را ببیند و اتصال چطور برقرار شود؟. چطور آن شفافیت و فرآیند وجود داشته باشد؟ اصلا برنامه‌ریزی مشخصی در قالب این قانون برای آن صورت نگرفته است. درحال حاضر ما سامانه‌های مختلفی داریم که عرضه و تقاضای فناوری را ثبت می‌کنند. سامانه ساتع، نان، ساجد و... را داریم. دستگاه‌ها نیز به‌صورت مجزا اعلام نیازهای خود را ثبت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند در سایت هر دستگاه بروند و نیازها را ببینند و درخواست بدهند اما موضوع این است که چطور اتصال باید جامع، یکپارچه و هماهنگ شود؟ چطور باید فضایی ایجاد شود که شرکت‌های دانش‌بنیان در فضای یکپارچه و فراگیر بتوانند همه چیز را ببینند. دستگاه‌ها همه چیز را ببینند و نیازهای موازی آنها شناسایی شود. اینکه یک شرکت دانش‌بنیان بتواند طرح را از دستگاه اجرایی بگیرد و فرآیندهایی که طی می‌کند ملموس باشد، اینکه از بین شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه یک شرکت موفق می‌شود تا این طرح را درواقع برای خود کند و یک شرکت موفق نشده است، این موضوع مواردی است که هنوز مبهم است و به لحاظ اجرایی برای آن تدبیری اندیشیده نشده است.
.3 این قانون به لحاظ ارزیابی و ضمانت اجرا نیز مساله دارد. چه شاخص‌ها و معیارهایی برای اینکه متوجه شویم این حکم اتفاق افتاده است وجود دارد؟ درواقع اگر یک دستگاه نیازهای خود را اعلام نکرد یا تاخیری داشت یا به هر صورتی نتوانست از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند یا نتوانست باید چه برخوردی با او صورت بگیرد؟ این موضوعات نیز مسائلی است که مبهم است. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که درواقع اجرای این حکم ممکن است در کدام سطح متوقف شود؟ میزان تاثیرگذاری آن در چه حد است؟ ما اینجا پاسخ نمی‌دهیم و برعهده تحلیل خودتان می‌گذاریم. شاید هم این موضوع حل شود و در مسیر فرآیند تسهیل شود.
چند راهکار دیگر نیز در این قانون اندیشیده شده است، اول اینکه ما نهادهای عمومی غیردولتی را مجاز کرده‌ایم که در تکمیل زنجیره ارزش وارد شوند. دستگاه‌های زیرنظر مقام‌معظم‌رهبری نیز با اذن ایشان می‌توانند وارد فعالیت‌های دانش‌بنیان شوند و منابع مالی را به سمت حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان سوق دهند. در اینجا تحلیل هزینه خواهیم داشت. به دستگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای حاکمیتی قرار است چه امتیازاتی داده شود؟ اگر منابع را در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان ببرند، یکی از انگیزه اینها استفاده از ماده 11 قانون است که دریافت اعتبار مالیاتی است. یعنی به ازای هزینه‌هایی که در تحقیق و توسعه یا در اتصال انجام می‌دهند، به آنها اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد.
.4 اما سوال این است که این فرآیند اتصال چطور و در چه قالبی شکل بگیرد، شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه باید در قالب این قانون فعالیت کنند؟ چطور از این مزایای قانون بهره‌مند شوند و این موضوع مبهم است و در قانون شفاف نیست. همین‌طور برای خود آنها نیز مبهم است. نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که غیرحاکمیتی هستند، سوال دارند که فرق ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان در انحلال مالیاتی تحقیق و توسعه با ماده 132 قانون مالیات‌های غیرمستقیم که در آنجا نیز به تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد چیست؟ اصلا چرا باید در این فرآیند و بروکراسی قرار بگیرند؟ ابهامی که برای آنها وجود دارد، ورود آنها به این عرصه را کند می‌کند. یعنی اینجا نیز ما در مدل مداخله و تعریف درواقع سیر اجرای ماده و فرآیندی که دستگاه‌ها باید طی کنند که کجا هستند و شورای راهبری در کجای آن قرار دارد و به قول معروف شرکت‌های دانش‌بنیان در کجای آن قرار می‌گیرند؟ نمی‌بینیم از سمت دیگر بازهم شاخص و معیاری نمی‌بینیم برای اینکه ارزیابی داشته باشیم تا این بعد اجرا می‌شود یا خیر؟
به همین ترتیب به قوه قضائیه تکلیف شده است که یک‌سری از شعب تخصصی اختلافات علم و فناوری ایجاد کنند و این هم همان مسائل را دارد. اینکه بودجه مورد نیاز این کار باید از کجا تامین شود، آیا قوه قضائیه باید آن را تامین کند. چرا قوه قضائیه باید تامین کند؟ چه هزینه فرصت و چه هزینه فایده‌ای برای آنها خواهد داشت؟ اینکه مدل مداخله چطور خواهد بود و قوه قضائیه چگونه باید شعب تخصصی را ایجاد کند؟ آیا باید نیروی آموزش‌دیده جذب کند؟ آیا باید قضات را به دوره‌های آموزشی بفرستد؟ آیا باید از حوزه سیاستگذاری جذب کند و امثال این موضوع مبهم است. مجددا باز هم نمی‌توانیم ارزیابی از اجرایی شدن احکام داشته باشیم. اگر چنین اتفاقی نیفتد قوه قضائیه چه کاری می‌کند؟ من در ابتدا هم گفتم، مهم‌ترین مساله‌ای که برای حوزه دانش‌بنیان وجود دارد این است دولت و حاکمیت از این تولیدات و محصولات بهره‌مند نمی‌شود.
.5 برای تشویق استان‌ها نیز برای آنها تکلیف شده است که منابع و امکانات خود را در حوزه‌های فناورانه به کار ببرند. به نظر می‌رسد که بودجه مورد نیاز نیز از منابع درآمدی قانون دانش‌بنیان تامین می‌شود و همچنین برنامه سمات ملی که قرار است تا دستگاه‌ها نیاز خود را بارگذاری کنند و دستگاه‌های اجرایی هزینه طرح‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد می‌کنند را بدهند از یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای که خودشان دارند. درحال حاضر هزینه فایده آن در استان‌ها چیست و چرا باید به طرح‌های فناورانه بپردازند درحالیکه مسائل و چالش‌های بسیاری در حوزه‌های دیگر وجود دارد؟ به‌عنوان مثال در حوزه کشاورزی یا احداث یک گلخانه که باید روی آن سرمایه‌گذاری کنند و اشتغال ایجاد کنند آیا هزینه فایده آن بیشتر از این است که سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان صورت بگیرد؟ این موضوعات مسائلی است که درواقع شفاف نشده است و در نظر نگرفته‌اند که چطور می‌توان استان‌ها را ترغیب کرد تا اینکه به این حوزه بپردازند؟ در کنار مسائلی که دارند چرا باید به حوزه‌های فناورانه بپردازند؟ مدل مداخله‌ای در نظر گرفته شده است تا درواقع حوزه‌های فناوری و علم و فناوری را در سیاستگذاری استانی تقویت کنند. همچنین گفته شد که رئیس پارک‌های علم و فناوری استانی نیز در شورای برنامه‌ریزی استان عضو شوند. تا پیش از این قانون عضو نبودند و باید به‌صورت غیرمستقیم و واسطه درواقع نظرات خود را اعلام کنند و درحال حاضر یک عضو رسمی می‌شوند و حضور پیدا می‌کنند و اگر طرح‌هایی وجود داشت، قدرت دفاع، توضیح و شفاف‌سازی را دارند. همچنین منابع و اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز دامنه گسترده‌ای دارد به این دلیل که به لحاظ قانونی و ارزیابی بودجه‌ها، دست شوراها باز باشد و اختیاراتی داشته باشند. شیوه اجرا در بحث بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه سمات ملی رخ می‌دهد. هرچند که عملکرد مثبتی ندارد. یعنی تقریبا کمتر از 50 درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تعلق می‌گیرد.
بسیاری از اینها نیز هزینه‌کرد موثری ندارد و به‌راحتی در اختیار دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار نمی‌گیرد و تاثیرگذاری و اثربخشی نیز در حل مسائل استان‌ها دیده نمی‌شود. اما اینکه اگر در چهارچوب سمات ملی نبود و در چهارچوب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای هدایت منابع به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان بود باید چه منابعی و در چه چهارچوب و ضوابط و مقرراتی صورت گیرد؟ هنوز هیچ تعیین و تکلیفی برای آن صورت نگرفته است. در اینجا نیز ما اثری از ضمانت اجرا و نحوه ارزیابی اجرای این حکم نمی‌بینیم.
باز هم به استان‌ها اجازه داده شده است تا 5 درصد تملک دارایی‌های خودشان را به صندوق‌های پژوهش و فناوری استان‌ها اختصاص دهند. استان‌های کم‌برخوردار مخصوصا در تامین مالی صندوق‌های پژوهشی نمی‌توانند برخوردار باشند و سرمایه‌دار خصوصی تمایلی ندارد تا در استان‌های کوچک سرمایه‌گذاری کند. بنابراین خواسته شده است تا دولت و استان‌ها این صندوق‌ها را تقویت کنند. از این طریق که 5 درصد اعتبارات فیزیکی و تملک دارایی خودشان را به این صندوق‌ها اختصاص دهند. همچنین از استان‌ها خواسته شده است که کارگروه اعتبار با صنعت را در ذیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شکل دهند تا اعتبار صنعت و واحدهای دانشگاهی بیشتر شود. چه هزینه‌فرصتی برای دانشگاه‌های ایجاد خواهد کرد و درواقع اشتراک یا تمایز کارگروه ارتباط با صنعت و با دفاتری که در حال حاضر در دانشگاه‌ها مستقر هستند چیست و آیا قرار است که کار متفاوتی انجام دهد و به چه شکلی این فرآیند اجرا می‌شود؟ شاخص و معیاری نیز برای ارزیابی آن نداریم.
همچنین به دانشگاه‌های و پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی اجازه داده شده است که سازمانی ذیل خودشان شکل دهند و منابع خود را به این صندوق انتقال دهند و اختیارات داشته باشند. هزینه‌فایده این موضوع مدیریت یکپارچه و متمرکز سرمایه‌گذاری است و این سرمایه نیز صددرصد متعلق به این دانشگاه و جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری آن است و قابلیت این را دارد که در حوزه‌های فناورانه با تشخیص خودشان سرمایه‌گذاری کنند. شیوه اجرا نیز مبتنی‌بر اساسنامه‌ای است که باید شکل بگیرد و درواقع هنوز نیز بر سر تدوین اساسنامه بحث‌ها و گفت‌وگوهای زیادی وجود دارد. درواقع تدوین نشده است و به توافقی نرسیده‌اند. ما شاخصی نداریم تا بتوانیم این موضوع را ارزیابی کنیم که اساسا تاسیس چنین سازمانی جهشی را در تخصیص منابع مالی ایجاد می‌کند یا خیر. چطور باید هزینه‌کرد این صندوق را ارزیابی کرد که اعتبارات خود را به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان سوق دهد؟
به سازمان‌های توسعه‌ای بزرگ این اجازه را داده‌اند که مستقیم و از طریق بازار سرمایه یا از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه‌گذاری داشته باشند. در اینجا نیز انگیزه‌ای که دارند استفاده از ماده یازده و دریافت اعتبارات مالیاتی است که ذیل این قانون پیش‌بینی شده است. مجددا بحث فرآیند انتشار و نحوه بهره‌مندی از این قانون مشخص است. در قالب قانون شفاف نیست و سازمان توسعه‌ای اگر این قانون را بخواند نمی‌داند که چطور به صورت گام به گام و از طریق این قانون باید از ظرفیتی که اندیشیده شده است استفاده کند. همه چیز به ارتباط دوجانبه بستگی دارد. این یک ضعف است و باید برای این قانون یک پیوست انسانی وجود داشته باشد.
6. این قانون، صنایع بزرگ و پرمصرف برق را مکلف کرده است تا یک درصد از برق خود را سالانه و به کمک انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند تا به سقف 5 درصد در سال پنجم برسانند. بودجه نیز باید از محل درآمد خودشان تامین شود. اگر این کار را انجام ندهند اتفاقی که می‌افتد این است که هزینه برق به قیمت برق تجدیدپذیر محاسبه و از آنها جریمه کسر می‌شود. اینکه چطور این اتفاق می‌افتد مشخص نیست و آیین‌نامه نیز به این موضوع نپرداخته است. چرا شرکت‌ها باید از درآمد خودشان این کار را انجام دهند؟ اصلا انگیزشی نیست و کاملا راهکار تکلیفی و وظیفه‌ای است. ضمن اینکه خود شرکت‌ها نیز به نظر می‌رسد به لحاظ هزینه فرصت این ارزیابی را دارند که اساسا به صرفه نیست که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند و حاضر باشند تا جریمه آن را پرداخت کنند. بنابراین نوع مساله نیز تغییر می‌کند؛ آیا در این ماده هدف این است که جریمه‌ها اخذ شود یا اینکه به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم؟ به‌هر‌حال ممکن است که هر دوی این موضوعات محقق نشود.
7. باز هم به بانک‌ها اجازه داده شده که سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های فناورانه داشته باشند و به‌عنوان فعالیت بانکی لحاظ می‌شود درحالیکه پیش از این بانک‌ها نمی‌توانستند چنین کاری را انجام دهند و فقط مجاز بودند که وام دهند؛ در حال حاضر می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم نیز انجام دهند. این یک انگیزه برای بانک‌ها است و منابعی که از طریق سرمایه‌گذاری خواهند داشت را نیاز نیست که به خزانه بازگردانند و برای آنها مثبت است. اما اینکه چنین برنامه‌ای چگونه اتفاق بیفتد و مسیر آن چه باشد و... مشخص نیست. هنوز راهکاری اندیشیده نشده و شاخصی برای ارزیابی آن نیز وجود ندارد. به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا اراضی ملی و دولتی که در دست دارند را به پارک‌ها بدهند. به دستگاه‌های اجرایی مجوز دادند بنابراین ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. اینکه چه هزینه‌فایده و هزینه‌فرصتی برای آنها خواهد داشت نیز مشخص نیست و اساسا چرا دستگاه‌ها اراضی خود را به پارک‌ها و شرکت‌ها بدهند؟ قرار است در چه چیزی سهیم باشند و چه دستاوردی برای آنها داشته باشد؟ به چه شیوه‌ای این اتفاق باید رخ دهد و در قالب انعقاد قراردادهای دوجانبه و چه شاخص و معیاری دارد که اساسا این کار موجب جهش تولید دانش‌بنیان خواهد شد؟
درنهایت چند مساله دیگر که به‌عنوان قلب قانون دانش‌بنیان وجود دارد، تسهیلات مالیاتی است که‌انگیزه ایجاد می‌کند تا دستگاه‌ها مشارکت کنند. ازجمله اینکه اعتبارات مالیاتی صددرصدی به شرکت‌هایی می‌دهد که بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند.
.8 موضوع بعدی نیز اعطای سند مالکیت اعیانی به بخش خصوصی است، بخشی که در پارک‌های علم و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند. بخش خصوصی می‌رود و ساختمان می‌سازد و سند مالکیت اعیانی به آن می‌دهند و ساختمان برای این فرد است. هرچند که زمین برای او نیست اما ساختمان برای این فرد است. قرار است که درآمد اعطای اعتبارات مالیاتی و... از قانون جهش تولید دانش‌بنیان تامین شود و شیوه اجرا نیز مبتنی‌بر آیین‌نامه است؛ اما شاخصی برای این نداریم که متوجه شویم آیا اعطای اعتبارات مالیاتی قرار است در بلند مدت بحث جهش تولید دانش‌بنیان را رقم زند. شاخص‌ها و معیارها مبتنی‌بر ورودی‌ها هستند؛ یعنی تا چه حد اعتبار مالیاتی تخصیص داده شده است، چند شرکت از اعتبار مالیاتی استفاده کردند و چقدر از آنها در حوزه تولید دانش‌بنیان بودند و چقدر شرکت‌ها همکار غیر دانش‌بنیان بودند اما با دانش‌بنیان‌ها همکاری کردند. شاخص‌ها باید مبتنی‌بر ورودی‌ها باشد و نه قانون جهش تولید بنیان و خروجی‌های آن.
مساله دوم مسائل خاص مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان بود که باید حل می‌شد. از جمله موضوع تحریم برای شرکت‌ها مطرح بود که قرار شد معاونت علمی و فناوری در ستاد تسهیل عضو شود تا به این شرکت‌ها کمک کند. بحث اخذ وام بانکی و نیاز به ضامن را داشتند، تمهیداتی اندیشیده شده است که از طریق صندوق نوآوری و از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری ضمانت‌نامه بانکی به این شرکت‌ها داده شود، بانک‌ها این ضمانت‌نامه را قبول می‌کنند. بحث پرداخت مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. این شرکت‌ها می‌گویند ما با دستگاه‌های اجرایی همکاری می‌کنیم و طرح را انجام می‌دهیم اما پول ما را پرداخت نمی‌کنند. قرار است که دستگاه‌های اجرایی اگر این پول را پرداخت نکردند سازمان برنامه رسما آن را از اعتبارات دستگاه‌ها کسر و به شرکت‌های دانش‌بنیان بدهد. یا اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان مطالبات خود را به‌عنوان حسن انجام کار و امثال این موضوع برای قراردادهای آتی و دستگاه‌های اجرایی دیگر ارائه دهند؛ در واقع به‌عنوان یک ضمانت و تعهدی که مورد قبول دستگاه‌ها است پذیرفته شود.
بخش دیگر، زیرساخت پارک‌های علم و فناوری است که مطرح بوده است، مخصوصا در استان‌ها که مهم‌ترین مساله این بوده است که ساختمان، آب و برق و گاز و زیرساخت‌های ارتباطی نمی‌تواند در آن اراضی احداث شود و پارک‌ها نیز به این دلیل که این مناطق، مناطق بایری بیش نیستند و دسترسی به امکانات ندارد برخی از شرکت‌ها در آن ساکن نمی‌شوند. بنابراین به دولت تکلیف شده است که آب و برق و گاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک‌های علم و فناوری را به صورت رایگان تامین کند. بحث رقابت غیرعادلانه دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌شود. اگر چنین مساله‌ای برای این شرکت‌های وجود داشت باید شکایت صورت گیرد و در شورای رقابت نیز مورد بررسی قرار گیرد و موضوع توقف فعالیت دستگاه دولتی در آن حوزه خاص اگر اثبات شد مطرح شود.
همچنین به شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه داده شده است که از محتوای تخصصی در کنار محتوای دانش‌بنیانی برای خود استفاده کنند. یک‌سری از مشوق‌های ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان قائل شده است. برای مثال حق و حقوق مالکیت فکری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شود. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مانند دفاتر خدمات عمومی نیازی ندارند که به شهرداری مالیات دهند و حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری معاف از مالیات است. از کمک‌های بلاعوضی که دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهند، مالیات کسر نمی‌شود.
همچنین اگر محصول دانش‌بنیانی برای بار اول تولید شد و به تایید شورای راهبری قانون دانش‌بنیان رسید دیگر نیازی به تشریفات مناقصه ندارد و می‌تواند به صورت مستقیم وارد قرارداد شود. موضوع دیگر نیز درباره متولی اصلی سیاستگذاری حوزه دانش‌بنیان در کشور است. دعوا بر سر این بود که چه کسی باید حوزه دانش‌بنیان را در کشور مدیریت کند؛ در سال 1382 قانونی موسوم به قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تصویب شد. در این قانون شورای عتف مسئول سیاستگذاری کلان در حوزه فناوری و نوآوری لحاظ شده بود و دبیر آن دبیر شورای عالی عتف بود و محل برگزاری جلسات نیز وزارت علوم مطرح شده بود. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مسیر تغییر کرد و شورای راهبری شکل گرفت که فعالیت‌های حوزه سیاستگذاری حوزه فناوری به شورای راهبری فناوری‌ها منتقل شد و محل برگزاری جلسات آن نیز معاونت علمی ریاست‌جمهوری است. همچنین دبیر این شورا معاون علمی ریاست‌جمهوری است. بنابراین این تکالیف از شورای عالی عتف به شورای راهبری فناوری‌ها منتقل شد. درواقع متولی نظارت برای این قانون نیز شورای راهبری است.
در ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که مصوب سال 1394 است، برنامه توسعه تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شده و کارگروهی به اسم توسعه تولید دانش‌بنیان در وزارت صمت شکل گرفته است. اینکه این کارگروه جایگاهش در چه ساختاری است و چه ارتباطی با شورای راهبری خواهد داشت؛ مشخص نیست. اما به هر حال چیزی که ملموس است این است که در حال حاضر متولی اصلی مدیریت و سیاستگذاری فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور این شورای راهبری است که ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
9. آیا این قانون در عمل می‌تواند اثربخش باشد؟ در‌صورتی‌که نواقصی که گفته شد برطرف شود. چه نواقصی؟ اول رویکرد یکپارچه و منسجم در کل قانون وجود ندارد. این قانون در جزء جزء خود مسائل را به‌خوبی شناسایی کرده است و راهکارهای خوبی اندیشیده است، هرچند در شیوه اجرا ممکن است به چالش‌هایی بربخورد. مثل هرکدام از اعضای یک بدن که به‌صورت مجزا کار انجام می‌دهد. اما اینها هرکدام به‌صورت مجزا می‌توانند نیازمندی و تقاضای ما را برآورده کنند؟ روح حاکم بر قانون قابل شناسایی نیست و باید بسیار تلاش کرد تا آن روح را در این اعضا زنده کرد و اینها را باهم پیوند داد. قانون مجبور است از طریق آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی این پیوند را برقرار کند. اگر این موارد را نداشته باشد نمی‌تواند به‌صورت عملی اثربخش باشد.
به‌هر‌حال مسائلی از قبیل شفاف نبودن مدل مداخله که ابهام در شیوه اجراست، برنامه‌های عملیاتی مبهم و نبود ضمانت اجرا در بسیاری از مواد، نحوه ارزیابی اجرا جزئی و مبهم است. آیا هرکدام از این احکام باعث جهش تولید دانش‌بنیان می‌شود. اگر قرار است ما از منظر قانون جهش تولید دانش‌بنیان این احکام را بررسی کنیم، چه شاخص‌هایی را باید در‌نظر بگیریم؟
مجددا به تعریف مساله باز‌می‌گردم آیا اگر مساله را از دید نظام‌مند بررسی کنیم، قانون همین قانون می‌شود یا ممکن است مدل نوشتاری و بازآرایی آن تغییر کند، هرچند بسیاری از مسائل همین است.
اگر می‌خواستیم تعریفی از مساله به روش نظام‌مند برای این قانون داشته باشیم، پیشنهاد من این بود که اساسا باید به این سوال پاسخ دهیم که شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و کسبوکارهای نوپا در کجای زیست‌بوم کسبوکار کشور قرار دارند و اساسا ما چه نقشی برای آنها قائل هستیم و حد و حدود نقش‌آفرینی آنها باید چقدر باشد؟ ما در حوزه دانش‌بنیان تا چه حد ظرفیت داریم که برای آنها وظیفه تعیین کنیم؟
اندازه این وظایف و سطح آن باید چقدر باشد و اگر معتقد هستیم که حوزه دانش‌بنیان ما می‌تواند تمام مسائل را در سطح کلان حل کند آیا آن ظرفیت را برایشان ایجاد کرده‌ایم که این انتظار را داشته باشیم؟ بنابراین باید از منظر این سوالات قانون را تعریف می‌کردیم.
همچنین ما زیست‌بومی را با عنوان زیست‌بوم نوآوری شکل دادیم. که شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب و کارهای نوپا، واحدهای فناوری و خلاق می‌شود و ابعاد جدیدی به آن اضافه می‌شود. چطور باید این ارتباط و اتصال زیست‌بوم شکل بگیرد؟ آیا روش‌های تکلیفی جواب می‌دهد؟ آیا نباید بستری فراهم شود که این بستر باعث تمایل شرکت‌ها و اتصال آنها به یکدیگر شود؟
مجددا به ارزیابی بازمی‌گردیم. چه شاخص‌ها و معیارهایی باید داشته باشیم که بر اساس آنها متوجه شویم جهشی در قانون تولید دانش‌بنیان کشور اتفاق افتاده است. ما باید مسائل را به این شکل تعریف می‌کردیم و از منظر پاسخ به این مسائل احکام را می‌چیدیم. شاید اگر این کارها را انجام می‌دادیم با سبک و مدل جدید از نوع نوشتار این قانون مواجه بودیم. در‌حال‌حاضر محل سوال است و باید زمان بگذرد و ببینیم در اجرا چه اتفاقی می‌افتد اما قطعا می‌توان گفت که مسائل و مشکلات در حوزه اجرا وجود دارد و باید راه‌حلی برای آنها اندیشیده شود.
شما این قانون را به‌صورت کامل بررسی کردید؟ آیا تا به امروز گزارشی از عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان داریم، به‌نظر می‌رسد هدف‌گذاری واضحی ندارند.
ما یک دوره از مراحل اولیه طرح را بررسی کردیم و پیشنهاداتی را ارائه دادیم و در ادامه بخش دیگری از اجرای قانون و بررسی عملکرد این قانون است. من یک مرحله پیش از اجرای قانون را شرح دادم که پیش‌بینی ما از مسائل این قانون به شکلی که تصویب شده است، چیست؟ موضوع بعدی دقیقا به این صورت است که به مساله از دید کلان نگاه نشده است. هدف‌گذاری یعنی اینکه ما چه نقشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان قائل می‌شویم. در اقتصاد قرار است چه کاری انجام دهند؟ چه نقشی را برای آنها متصور هستیم. چون از این بعد به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه نشده است در‌نتیجه هنوز مساله مبهم به‌نظر می‌رسد. هنوز هم به‌دنبال حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم بدون اینکه احساس اطمینان را برای آنها ایجاد کنیم که بزرگ شده‌اند و خودشان می‌توانند روی پای خودشان بایستند. هنوز احساس می‌شود که در قالب این قانون به چشم یک بچه به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه می‌شود. درحالیکه شاید باید رویکرد جدیدی در این موضوع داشته باشیم.
به‌نظر من یکی از مشکلات اصلی طرح این است که تعریف واحدهای فناور را در این قانون نیاورده‌اند. بحث دیگر نیز درباره انرژی تجدید‌ناپذیر است و به‌نفع‌شان است اگر جریمه دهند.
بحث هزینه‌فرصت مطرح می‌شود؛ چرا‌که درنهایت ممکن است که این شرکت نتیجه بگیرد اگر جریمه بدهد به‌صرفه‌تر از تاسیس نیروگاه باشد. سوالی که پیش می‌آید این است که قرار بود ما جریمه‌ای بگیریم یا اینکه می‌خواستیم احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ترویج دهیم؟
مطالب پیشنهادی
