سجاد عطازاده، مترجم:ریسا بروکس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مارکت و آویشای بن ساسون‌گوردیس، مدرس رشته دولت در دانشگاه هاروارد، در مقاله «تنگنای دموکراتیک ارتش اسرائیل، آیا میل به دفاع از دموکراسی می‌تواند امتناع از پیروی از دستورات را توجیه کند؟» که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده است، به بررسی شکاف به‌وجودآمده در جامعه رژیم‌صهیونیستی و مشخصا ارتش این رژیم پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که اختلافات حاصله در ارتش این رژیم پیامدهایی مانند تقسیم ارتش اسرائیل به گروه‌های مختلف حامی و مخالف دولت و تشجیع دشمنان این کشور را به‌همراه خواهد داشت. متن این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

در ماه مارس، هزاران نفر از نیروهای ذخیره در ارتش اسرائیل با اعلام اینکه اگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی از برنامه‌های خود برای بازنگری در دستگاه قضایی این کشور دست نکشد، دیگر برای آموزش و شرکت در عملیات‌ها حاضر نخواهند شد، تل‌آویو را دچار شوک کردند. یکی از این پیشنهادهای نتانیاهو درصورتی‌که تصویب شود، نظارت دیوان عالی اسرائیل بر دولت این کشور و قوانین آن را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. انتقادات شدید انجام‌گرفته از سوی نیروهای ذخیره عامل اصلی تصمیم نتانیاهو برای چشم‌پوشی موقت از دست زدن به اصلاحات اساسی بود. بااین‌وجود، تنش بر سر این مسائل کاهش نیافته است و ابتکار میانجی‌گری رهبری شده از اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، پیشرفت چندانی در حل‌وفصل مناقشه نداشته است. 
از آنجایی‌که در اسرائیل خدمت سربازی یک وظیفه مدنی و یک نقطه‌عطف تلقی می‌شود، این مخالفت نیروهای ذخیره از اهمیت نمادین عمیقی برخوردار بوده و همچنین دارای پیامدهای نظامی عملی نیز است، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از نیروهای ذخیره مذکور متعلق به نیروی هوایی هستند و در عملیات جاری نیروهای دفاعی اسرائیل در سوریه و در مرز اسرائیل نقش اساسی دارند. تاکنون نیروهای ذخیره به حضور خود برای انجام وظیفه ادامه داده‌اند اما تا زمانی که دعوا بر سر اصلاحات ادامه دارد، احتمال مخالفت نیز وجود دارد. 
با توجه به هنجارهای مرسوم روابط دموکراتیک مدنی- نظامی، تهدیدات نیروهای ذخیره مبنی‌بر امتناع از خدمت می‌تواند و باید به‌طور گسترده محکوم شود، اما اکنون در هنگامه عادی از تاریخ اسرائیل قرار نداریم. بخش بزرگی از جامعه بر این باورند که اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده دولت یک تهدید وجودی برای دموکراسی اسرائیل به‌شمار می‌رود. این امر یک معضل گیج‌کننده برای نیروهای ذخیره ایجاد می‌کند. حفظ یک دموکراسی سالم مستلزم آن است که نیروهای نظامی از مداخله در سیاست خودداری کنند. درعین‌حال، نظاره منفعلانه دربرابر تخریب دموکراسی از سوی دولت منتخب، اساسا با تعهد یک افسر برای حمایت و دفاع از آن دموکراسی در تضاد است. در این شرایط عقب‌نشینی نیروهای ذخیره قابل‌درک و شاید حتی موجه است. بااین‌حال این مخالفت خطرات بلندمدتی را برای روابط مدنی- نظامی اسرائیل و به‌طور بالقوه برای امنیت ملی این کشور به همراه دارد. 
اسرائیل کشوری است که این تنگنا در آن شدید است. اما تنش بین اطاعت ارتش از اقتدار غیرنظامی و تعهد آن به حمایت از دموکراسی منحصر به اسرائیل نیست: کارکنان نظامی در سراسر جهان هر زمان ‌که رهبران سیاسی تهدید به تخریب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک می‌کنند با تنگنایی مشابه مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که نتیجه رویارویی کنونی و نقش ارتش اسرائیل در آن بسیار فراتر از خود اسرائیل از اهمیت برخوردار است. 
  وقتی سربازان دست به اعتصاب می‌زنند
اهمیت مخالفت در میان نیروهای ذخیره اسرائیل مبرهن است. نیروهای ذخیره نقش بی‌نظیری در ارتش و جامعه این کشور دارند. برخلاف ایالات‌متحده که تنها بخش کوچکی از مردم به خدمت سربازی می‌روند، همه اسرائیلی‌ها -‌به‌استثنای شهروندان عرب این کشور و اکثر یهودیان افراطی ارتدکس‌- به‌طور خودکار در سن 18‌سالگی برای خدمت به ارتش اسرائیل اعزام می‌شوند. خدمت مردان به مدت دو سال و خدمت زنان برای نزدیک به سه سال به‌طول می‌انجامد. این نیروها پس از اتمام دوره خدمت خود، به جرگه نیروهای ذخیره وارد می‌شوند و برای آموزش و در‌صورت لزوم عملیات نظامی فراخوان می‌شوند. 
البته در عمل، تنها کسری از اسرائیلی‌ها -یعنی کمی بیش از یک درصد از جمعیت- در آموزش‌ها و ماموریت‌های منظم نیروهای ذخیره شرکت می‌کنند. اما کسانی که این کار را انجام می‌دهند در توانایی ارتش اسرائیل برای ایفای نقش عملکردی اساسی دارند. ارتش متعارف اسرائیل نسبتا کوچک است، بنابراین نیروهای ذخیره برای تکمیل صفوف درصورت وقوع یک جنگ در مقیاس بزرگ ضروری به‌شمار می‌روند. در نیروی هوایی اسرائیل، حتی انجام عملیات‌های محدود مانند حملات مکرر به نیروهای نیابتی ایران در سوریه، به نیروهای ذخیره‌ متکی است که داوطلبانه برای انجام وظیفه فعال هستند. درمورد برخی از نیروهای ویژه و بخش‌هایی از دستگاه اطلاعاتی نیز همین اصل صدق می‌کند. این شهروند- سربازان بسیار فراتر از ارتش احترام و اعتبار دارند و به‌همین‌دلیل، تهدید آنها مبنی‌بر امتناع از خدمت، جایگاه نمادین زیادی دارد؛ درعین‌حال باید به پیامدهای امنیت ملی بیکار نشستن جت‌های جنگنده یا امتناع اعضای نیروهای ویژه از انجام ماموریت‌های خود اشاره کرد. 
نیروهای ذخیره قبلا هم علیه دولت اسرائیل دست به اعتراض زده‌اند. در سال 2003، 22 خلبان ذخیره نیروی هوایی علنا کشته شدن غیرنظامیان براثر حملات هوایی ارتش اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کردند. به‌علاوه، پس‌ازاینکه اسرائیل در سال 2006 علیه حزب‌الله لبنان وارد جنگ شد، برخی از نیروهای ذخیره، دولت را به‌خاطر نحوه مدیریت درگیری‌ها سرزنش کردند. اما آشفتگی اخیر بی‌سابقه است. اعتراضات گذشته نسبتا کم‌مایه بود. اما این‌بار تعداد مخالفان به هزاران نفر رسیده و به‌علاوه بسیار سازمان‌دهی‌شده‌تر هم هستند. اگر نیروهای ذخیره به تهدید خود مبنی‌بر دست زدن به اعتصابات جامه عمل بپوشانند، تعدادی از واحدهای نظامی کلا از دور خارج خواهند شد. 

  موضوعی اصولی
جای تعجب نیست که اردوگاه نتانیاهو در برابر این امتناع به خشم آمده است. وزیر دارایی اسرائیل، نیروهای ذخیره این کشور را به راه‌اندازی یک «شورش» نظامی علیه دولت متهم کرده است و یک روزنامه دست‌راستی نیز گفته است که مخالفت نیروهای ذخیره «بسیار مشابه یک کودتای نظامی» است. در مقابل هرتزل لوی، رئیس ستادکل ارتش اسرائیل و بالاترین مقام نظامی این کشور از استفاده از چنین مبالغاتی خودداری کرده است. لوی با گروه‌هایی از نیروهای ذخیره دیدار کرده، تعهد خدمت به آنها را یادآوری کرده، خواستار اتحاد شده و بر اهمیت امتناع آنها از ورود به سیاست تاکید کرده است. اما او مستقیما این نیروها یا اقدامات آنها را محکوم نکرده است. به‌همین‌دلیل، کارشناسان طرفدار نتانیاهو او را «مایه شرمساری» توصیف کردند. 
در شرایط عادی، دولت حق دارد دخالت نظامی ناروا در امور مدنی را محکوم کند. حتی در اسرائیل، جایی که سربازان مرتبا در مطبوعات صحبت می‌کنند، نیروهای مسلح قوانین و سیاست‌ها را بر دولت دیکته نمی‌کنند و این مسئولیت برعهده شهروندان و رهبران سیاسی است که برای خدمت به خود انتخاب می‌‌کنند. اما شرایط کنونی این ارزیابی را پیچیده می‌کند. اسرائیل قانون اساسی مکتوبی ندارد که نیروهای ذخیره وفاداری خود را به آن اعلام کنند، اما تصمیم آنها برای خدمت به این کشور نشان‌دهنده احساس عمیق وظیفه آنها در قبال نهادهای دموکراتیک این کشور است. حمله نتانیاهو به قوه‌قضائیه اصول اولیه این خدمت را به چالش می‌کشد. از نظر آنها تیشه به ریشه تفکیک‌قوا نقض قرارداد اجتماعی به‌شمار می‌رود که این نیروها براساس آن تصمیم به خدمت نظامی گرفته‌اند. 
دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از نیروهای ذخیره معتقدند مواضع آنها فراتر از سیاست حزبی و منازعات سیاسی است. آنها در بیانیه‌های عمومی بر خدمت خود در دولت‌های دارای مواضع سیاسی مختلف و در ماموریت‌های نظامی که شخصا با آنها مخالف بودند، تاکید کرده‌اند. درحقیقت این نیروها به‌جای اعتراض به یک دستور خاص یا سیاست دولتی، در جنگ بر سرنوشت لیبرال دموکراسی وارد شده‌اند. همان‌طور‌که در نامه سرگشاده نیروهای ذخیره شاغل در سرویس‌های اطلاعاتی ذکر شده است، خدمت به «کشوری که به‌طور یکجانبه توافقنامه اساسی با شهروندان خود را تغییر داده است» هیچ فایده‌ای ندارد. نامه دیگری که توسط خدمه ذخیره زیردریایی‌های اسرائیل به رشته تحریر درآمده است، از نتانیاهو خواسته شده است که «دست از سر دموکراسی اسرائیل بردارد» زیرا «هرگونه آسیبی که به آن وارد شود مخرب و غیرقابل‌برگشت خواهد بود.» 
برخی از نیروهای ذخیره همچنین نگران آن هستند که تضعیف نظارت‌های قضایی بر قوه مجریه می‌تواند روند تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی نظامی را مختل کند. این امر به‌نوبه خود، ممکن است اعزام آنها را به ماموریت‌هایی که نه در خدمت امنیت ملی، بلکه در راستای برنامه سیاسی داخلی دولت هستند تسهیل کند و احتمالا آنها را درمعرض دادرسی کیفری تحت قوانین بین‌المللی قرار دهد. عدم‌تمایل دولت به بازنگری در اصلاحات اساسی یا مصالحه درباره برخی از مناقشه‌برانگیزترین مولفه‌های آن، تنها به تشدید این ترس‌ها انجامیده است. 
اقداماتی که ممکن است نتانیاهو خارج از ساختار رسمی انجام دهد، بسیار خطرناک‌تر هستند. مثلا او فرماندهان نظامی را تحت‌فشار قرار داده تا مشروعیت نیروهای ذخیره و اعتراضات ضد‌دولتی آنها را به‌طور گسترده موردتردید قرار دهند. این خط حمله در تلاش‌های چهره‌های بانفوذ جناح راست اسرائیل برای‌ معرفی خلبانان ذخیره با برچسب «نخبه‌گرا» قابل مشاهده است. ادعاهای آنها برگرفته از تنش‌‌های طولانی‌مدتی است که بین خلبانانی که به‌عنوان افراد طبقه بالا و چپ تلقی می‌شوند و خدمه زمینی آنها که تمایل دارند از گروه‌های به حاشیه رانده شده تاریخی حمایت کرده و به‌سمت جناح راست ‌گرایش دارند، وجود دارد. چنین تاکتیک‌هایی خطر متفرق کردن ارتش اسرائیل -که مدت‌ها نیروی متحد‌کننده و تساوی‌دهنده در جامعه اسرائیل بود- در امتداد گسل‌های اجتماعی و سیاسی را دارد و ممکن است سبب شود برخی واحدها یا رده‌ها در کنار دولت و برخی دیگر علیه آن قرار گیرند. خوشبختانه درحال‌حاضر نشانه‌های کمی از چنین اختلافاتی وجود دارد و احساس مشترک خدمت قوی است. بااین‌حال برخلاف نیروهای ذخیره معترض، افسران دون‌پایه و ساده زیادی در ارتش اسرائیل وجود دارند که از سمپات‌های صهیونیست‌های مذهبی و دولت افراطی دست‌راستی به‌شمار می‌روند. این وضعیت برای نهادی که به وحدت در صفوف خود متکی است، دردسرزا است. 
علاوه‌بر ایجاد اختلاف در داخل ارتش، درگیری کنونی خطری برای کنترل غیرنظامیان بر نیروهای مسلح نیز به همراه دارد. در کشورهای دموکراتیک، کارکنان نظامی نمی‌توانند مسیری را که کشور در پیش خواهد گرفت، انتخاب کنند. رهبران منتخب این تصمیمات را می‌گیرند و ارتش باید آنها را اجرا کنند. البته این وضعیت مستلزم وجود یک لیبرال‌دموکراسی فعال است، نه یک دولت توخالی که به‌طور فزاینده‌ای نسبت به مردمش پاسخگو نیست. بااین‌حال، اگر اسرائیل توفان فعلی را پشت‌سر بگذارد، اقدامات نیروهای ذخیره می‌تواند رویه‌ای نگران‌کننده ایجاد کند. همان‌طور‌که یاگیل لوی، جامعه‌شناس اسرائیلی اشاره کرده است، نیروهای ذخیره یا اعضای فعال نیروهای نظامی که به جناح راست‌گرایش دارند، می‌توانند مانع از تلاش‌های دولت آینده برای بازگرداندن زمین به فلسطینی‌ها شوند؛ و برای توجیه چنین مداخله‌ای به تحولات امروز اشاره کنند. 
این اعتراض به‌طور بالقوه به امنیت اسرائیل نیز آسیب می‌زند و به دشمنان این کشور نشان می‌دهد که ارتش و جامعه اسرائیل دوپاره و آسیب‌پذیر است. در هفته‌های اخیر، حمله به اسرائیل ازجمله در قالب رگبارهای موشکی شلیک‌شده توسط شبه‌نظامیان مستقر در غزه، لبنان و سوریه، افزایش‌یافته است. هم منتقدان و هم حامیان دولت ابراز نگرانی کرده‌اند که تصورات ضعف اسرائیل مخالفانش را جرأت خواهد داد تا توانایی بازدارندگی این کشور را آزمایش کنند؛ اگرچه آنها نسخه‌های متفاوتی از مقصر این وضعیت دارند. 
در‌حال‌حاضر، اسرائیل همچنان در میانه بحث‌وجدل گرفتار شده است. اینکه چگونه ممکن است مصالحه بر سر بازنگری قضایی به نتیجه برسد، مشخص نیست و دولت ممکن است با مقاومت بیشتری از سوی نیروهای ذخیره روبه‌رو شود. نتیجه هر‌چه باشد، روابط مدنی- نظامی در تل‌آویو به‌شدت متزلزل شده است. 
هیاهوی موجود در اسرائیل دریچه‌ای به تلاطمی ارائه می‌دهد نظامیان در جاهای دیگر هم ممکن است با آن در هنگام عقب‌نشینی دموکراسی مواجه شوند. نباید تعارضی بین خدمت به رهبران غیرنظامی و حمایت از هنجارهای لیبرال دموکراتیک وجود داشته باشد، اما این امر مستلزم رهبرانی است که از همان اصول پیروی کنند. وقتی یک دولت نهادها و ارزش‌های خود را هدف قرار می‌دهد و آنها را از درون فرسایش می‌دهد، اوضاع پیچیده می‌شود. کارکنان نظامی ممکن است با انتخابی مواجه شوند که هیچ‌یک از آنها نباید با آن روبه‌رو شوند: تسلیم شدن در‌برابر مقامات غیرنظامی یا حفظ یکپارچگی دموکراسی که قرار است به آن خدمت کنند.