نقدی بر یک ادعای غیرمنصفانه عضو اتاق بازرگانی

سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران اخیرا در یادداشتی که در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید با استناد به تازه‌ترین گزارش بانک جهانی و پیش‌بینی این نهاد از نرخ رشد اقتصاد و تورم ایران در سال‌های 2023 و 2024 اذعان داشته که چنانچه حتی نیمی از پیش‌بینی‌های بانک جهانی محقق شوند، باید در انتظار بحران بود. وی در ادامه با قاطعیت بیشتری بیان می‌کند که اقتصاد ایران در آستانه بحران است. گرچه وی توضیح دقیقی از جنس بحران ارائه نمی‌دهد اما به نظر می‌رسد حوزه تمرکز وی بر تجارت خارجی است. کاشفی در یادداشت خود از دو عامل «تقلیل روابط بین‌الملل به پایین‌‌‌ترین سطح ممکن و کم‌تحرکی دیپلماسی تجاری» و «قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و بی‌‌‌پشتوانه که داشته‌‌‌ها و تلاش‌‌‌های فعال اقتصادی را یک‌‌‌شبه به باد می‌دهد» به عنوان چالش‌های اساسی تجارت ایران یاد می‌کند. مرور آمارهای تجارت خارجی ایران به‌ویژه در حوزه صادرات نشان می‌دهد در عامل اولی که کاشفی از آن یاد می‌کند (تقلیل روابط بین‌الملل و کم‌تحرکی دیپلماسی تجاری) تردید وجود دارد. آمارهای صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401 نشان از رشد 1.52 برابری نسبت به سال 1399 دارد. به عبارت دیگر تنها در مدت دوسال (که یک‌سال و نیم آن تحت مدیریت دولت سیزدهم بوده است) صادرات غیرنفتی کشور 52 درصد رشد یافته است. همچنین در حوزه واردات نیز با رشد 53 درصدی در مدت مشابه مواجه بوده‌ایم. در کنار آمار و ارقام فوق، دو رویداد سیاسی اخیر نیز می‌توانند نویدبخش روزهای بهتری برای تجارت خارجی ایران باشند. گشایش سیاسی ایجاد‌شده با عربستان و سفر اخیر ریاست جمهوری به سوریه که قطعا مباحث تجارت خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی در سوریه از اهداف اصلی آن به شمار می‌رود، دو رویداد مذکور هستند. بنابراین آمارهای تجارت خارجی ایران در دوسال اخیر و همچنین تحولات سیاسی رخ‌داده به‌ویژه در منطقه، ادعای کاشفی مبنی بر تقلیل روابط بین‌الملل به پایین‌ترین سطح ممکن را تایید نمی‌کند. 
مورد دومی که کاشفی از آن به عنوان چالش تجارت خارجی یاد می‌کند و به حق نیز بیان شده، به نظر می‌رسد دو نهاد دولت و بانک مرکزی از مخاطبان اصلی آن باشند. با این وجود تلاش‌های چندماه اخیر بانک مرکزی در جهت تسهیل امور تجار ایرانی به‌ویژه در حوزه ارز هم در ثبات نرخ آن و هم ارائه ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را نباید از نگاه دور داشت. با این وجود آن بخش از انتقاد کاشفی که مرتبط با آئین‌نامه‌های خلق‌الساعه و بدون لحاظ اثرات منفی آنها بر فعالان اقتصادی است همچنان حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. این موضوع به واقع یک چالش جدی بر سر راه تجار ایرانی است و تهدیدی جدی در ادامه فعالیت ایشان به شمار می‌رود. به طور خلاصه اما دست‌کم مرور آمار و ارقام و رخدادهای اخیر سیاسی نشان می‌دهد چشم‌انداز غبار آلود و بحران فزاینده‌ای که در یادداشت جناب کاشفی صحبت از آن می‌شود تاحدودی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. به عنوان یک نمونه، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه در سال 1401 در مقایسه با سال 1399 نیز به طور متوسط با رشد 1.5 برابری روبرو بوده است که جزئیات آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. 
نمودار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه (به استثنای قطر و افغانستان) در سال 1401 نسبت به سال 1399 افزایش قابل توجهی داشت است. این افزایش از رشد 1.27 برابری درخصوص کشور کویت تا رشد 3.34 برابری برای ترکمنستان را شامل می‌شود. در اینجا بنا ندارم منکر اثرات منفی تحریم‌ها بر جریان تجاری کشور شوم. همچنین بر اثرات مخرب تصمیمات زودگذر و بی‌ثبات که کاشفی آنها را آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و بی‌پشتوانه می‌نامد نیز واقفم. با این حال این پرسش را مطرح می‌کنم که استفاده از تعابیری نظیر «چشم‌انداز غبارآلود و بحران فزاینده» دقیقا مبتنی بر کدام حقایق آماری است؟ در شرایط جاری کشور، ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه حداقل کاری است که در مقام تحلیل‌گر و در زمان انتشار مطالب در رسانه‌ها می‌توانیم انجام دهیم. چنانچه تحلیل‌ها بر واقعیت‌ها متکی شوند، آنگاه شاید چشم‌انداز آن‌قدرها هم غبارآلود به نظر نرسد.