میراحمدرضا مشرف، خبرنگار:«جنگ و نزاع مسلحانه» هر قدر هم که به‌لحاظ انسانی فاجعه‌بار باشد و در منظر عمومی مورد مذمت و نکوهش قرار گیرد، بازهم برای عده‌ای خوشایند است؛ چراکه جنگ برای آنها مزایای جانبی ایجاد کرده و حتی فرصت‌های طلایی اقتصادی در اختیارشان قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد وقوع جنگ در اوکراین دقیقا چنین شرایطی را برای صنایع و بنگاه‌های دفاعی و نظامی ایالات متحده رقم زده است. «آژانس همکاری امنیتی و دفاعی آمریکا» در ابتدای سال‌جاری گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه صنایع و بنگاه‌های نظامی آمریکا از جنگ اوکراین بهره برده و توانسته‌اند با کمک آن، خود را رکود و بحران اقتصادی نجات دهند. «نشریه دفاع ملی» آمریکا در شماره اخیر خود (ماه می‌2023) به این گزارش آژانس همکاری امنیتی و دفاعی و بررسی آمار و ارقام منتشرشده از سوی آن پرداخته و تجزیه‌وتحلیلی در این رابطه ارائه داده که در مطلب ذیل در قالبی جدید سرفصل‌بندی شده مورد بازبینی و توجه قرار گرفته است. 

  عامل اصلی خروج صنایع نظامی آمریکا از رکود
براساس آمارها و ارقامی که در گزارش آژانس همکاری امنیتی و دفاعی آمریکا انتشار یافته است، میزان صدور تسلیحات ایالات متحده در سال مالی 2022 روند افزایشی چشمگیری را نشان می‌دهد و این درحالی است که این روند در دوسال مالی قبل از آن، سیری کاملا نزولی را طی کرده بود. علاوه‌بر این تا قبل از شروع جنگ در اوکراین، اغلب پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که روند کاهشی صدور تسلیحات بنابر دلایلی در سال 2022 نیز استمرار پیدا خواهد کرد. به‌عنوان مثال در سال گذشته و در چنین زمانی پیش‌بینی کاهش فروش و صدور تسلیحات برای برخی کشورها قطعی به‌نظر می‌رسید. افغانستان یکی از این گزینه‌ها بود که با توجه به تغییر رژیم در کابل و سلطه مجدد طالبان، برآورد می‌شد که رقم فروش تقریبا 1.26 میلیارد دلاری سال 2021، به رقمی نزدیک به صفر برای سال 2022 برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شد که فروش تسلیحاتی به فرانسه و آلمان هم در سال 2022 به‌شکل چشمگیری کاهش نشان دهد؛ چراکه در سال مالی قبل از آن، معاملات با ارزش و غیرقابل‌تکراری میان ایالات‌متحده و این دو کشور منعقد شده بود (برنامه ناوهای دریایی فرانسه و برنامه جنگ ضد زیردریایی آلمان). درواقعیت همچنین اتفاقی افتاد و فروش تسلیحات به فرانسه از 1.5 میلیارد دلار به 665 میلیون دلار و به آلمان از رقم 1.1 میلیارد دلار به‌حدود 440 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.                  
اما به‌رغم همه این پیش‌بینی‌ها، صادرات تسلیحات از آمریکا به جهان در سال 2022 یک جهش عظیم و ناگهانی را تجربه کرده و به رقمی در حدود 200 میلیارد دلار رسید. جای تعجب نخواهد بود اگر آمارها گویای آن باشند که جنگ اوکراین عامل و محرک اصلی چنین تغییری محسوب می‌شود.
 
  نقش برجسته دولت ایالات‌متحده در صدور تسلیحات 
همان‌طور که فعالان باتجربه در صنایع نظامی مطلع هستند، دو سیستم یا چهارچوب قانونی برای فروش تسلیحات در ایالات‌متحده وجود دارد؛ نخست سیستم FMS و دوم سیستم DCS. نقشی که دولت ایالات‌متحده در صدور تسلیحات نظامی ایفا می‌کند، هسته اصلی تفاوت میان این دو سیستم را شکل می‌دهد. در سیستم اول دولت ایالات‌متحده یک طرف قرارداد است و درواقع به‌عنوان واسطه پیمانکار و دولت خارجی عمل می‌کند. در مقابل در سیستم دوم  معاملات مستقیما بین پیمانکار نظامی و دولت‌های خارجی منعقد می‌شود و ظاهرا کاخ سفید مداخله‌ای در آن ندارد. 
در سال مالی 2022 از مجموع کل فروش حدود 200 میلیارد دلاری تسلیحاتی آمریکا، حدود 51.9 میلیارد دلار از طریق سیستم FMS و 153.7 میلیارد دلار نیز از کانال سیستم DCS انجام گرفته بود. اگر چه در هر دو سیستم افزایشی حدود 49 درصدی نسبت به سال قبل را شاهد هستیم، اما شواهد نشان می‌دهد که در حوزه‌های مرتبط با جنگ اوکراین، فروش تسلیحات عمدتا از کانال واسطه‌گری دولت (FMS) انجام گرفته است. در همین راستا آن‌گونه که آمارهای آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا نشان می‌دهد، نقل‌وانتقالات تسلیحاتی به اوکراین در سال گذشته از طریق سیستم FMS، به سطح پنج برابر گذشته رسیده است. درکنار اوکراین، نقل‌وانتقال تسلیحاتی آمریکا به چند کشور اروپایی همجوار با روسیه هم از طریق همین سیستم به چند برابر بازه زمانی مشابه در سال قبل، افزایش یافته است. بنابراین کاملا روشن است که در محدوده نظامی مرتبط با جنگ در اوکراین، این دولت ایالات‌متحده است که در فروش و انتقال تسلیحات مداخله مستقیم داشته و درواقع تضمین‌کننده اصلی منافع کمپانی‌ها و صنایع نظامی این کشور بوده است. 

  بزرگ‌ترین خریداران جدید تسلیحات آمریکایی
همان‌طور که اشاره شد پس از وقوع جنگ در اوکراین، این کشور با سیر صعودی 6 برابری، به یکی از خریداران بزرگ تسلیحات از آمریکا تبدیل شده اما گویا این وضعیت تنها به اوکراین محدود نشده است. براساس آمارهای آژانس همکاری امنیتی و دفاعی آمریکا به غیر از اوکراین، چند کشور دیگر اروپایی نزدیک روسیه هم به شکل بارزی خریدهای خود از آمریکا را چند برابر کرده‌اند. بر مبنای این آمارها مجموعه 6 کشور اوکراین، لهستان فنلاند، سوئیس، نروژ و سوئد، در سال 2022 برای خرید تسلیحات از سیستم FMS ایالات متحده، 24.7 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند، آن هم در شرایطی که این رقم در سال قبل از آن رقم ناچیز 635 میلیون دلار بوده است.
  پیمان‌های امنیتی آمریکا و پایداری فروش تسلیحات
نشریه دفاع ملی در تحلیلی که از این فراز و نشیب چندساله در فرآیند صدور تسلیحات ارائه می‌دهد، بر این نکته تاکید می‌کند که همان‌طور که آن سیر نزولی نمی‌توانست مسیر دقیق آینده را ترسیم کند، این سیر صعودی نیز نمی‌تواند روندی قطعی برای آینده تلقی شود. اما از نظر او یک نکته روشن است، اینکه گسترش همکاری‌های امنیتی با متحدان در سراسر جهان، اکنون در مرکز توجه سیاستمداران آمریکایی قرار گرفته و این موضوع می‌تواند تا حد زیادی ثبات و پایداری این روند صعودی فروش تسلیحات در آمریکا را تضمین کند. در این زمینه وی کشور استرالیا را به‌عنوان نمونه برجسته مورد توجه قرار می‌دهد. استرالیا به‌واسطه انعقاد پیمان امنیتی آکوس (میان سه کشورآمریکا، استرالیا و بریتانیا) برنامه همکاری‌های امنیتی با آمریکا را افزایش داده و نتیجه آن بلافاصله در روند مبادلات تسلیحاتی واشنگتن و کانبرا مشخص می‌شود. در همین راستا در شرایطی که سال 2021 رقم صادرات تسلیحاتی آمریکا به استرالیا (از سیستم FMS) تنها 937 میلیون دلار بوده، پس از امضای پیمان آکوس و گسترش همکاری‌های امنیتی این رقم به 6.67 میلیارد دلار می‌رسد که صعودی تقریبا 6 برابری را نشان می‌دهد. 
البته بخش عمده‌ای از این افزایش از طریق فروش سیستم‌های دفاعی شامل هواپیماهای ترابری نظامی سوپر هرکولوس، هلیکوپترهای بلک‌هاوک و سامانه موشکی توپخانه با تحرک بالای ‌ام 142 حاصل شده بود. علاوه‌بر این در ماه مارس امسال مشارکت امنیتی در قالب آکوس این امکان را برای استرالیا فراهم کرد که با توجه به بازنشستگی ناوگان فعلی‌اش‌، بتواند زیردریایی‌های هسته‌ای خود را با خرید سه زیردریایی آمریکایی تا اوایل دهه 2030 ارتقا دهد؛ زیردریایی‌هایی که ترکیبی از طراحی بریتانیایی و فناوری آمریکایی را در خود جای داده و کلاس جدیدی از زیردریایی‌های تهاجمی را پدید می‌آورند.                     
علاوه‌بر این به‌نظر می‌رسد ایالات‌متحده گام‌های مهم دیگری را هم خلق ابتکاراتی برای گسترش همکاری‌های امنیتی برداشته است، چنانکه قانون اختیارات دفاع ملی سال 2023 که شامل اختیارات تامین مالی نظامی خارجی (FMF) نیز می‌شود، برای اولین‌بار به تایوان مجوز استفاده از وام‌های تامین مالی نظامی خارجی و ضمانت‌های آن را می‌دهد.                         
درنهایت همه اینها احتمالا موجب خواهد شد روند رو به رشد فروش تسلیحات در آینده هم تداوم پیدا کند، کمااینکه نشانه‌های اولیه نیز از پایداری این سطح مطلوب فروش تسلیحات حکایت دارد.