روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 17 اردیبهشت در گزارشی با عنوان «بهمنِ فروش پنهان خودرو»، به بررسی ابهامات موجود در عرضه خودروهای سواری گروه بهمن موتور پرداخته بود. این شرکت در جوابیه‌ای به «فرهیختگان»، به موضوعات مطرح‌شده در گزارش مذکور پاسخ داده است. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل جوابیه این شرکت است.

متن جوابیه
آنچه روزنامه ‌فرهیختگان‌ با عنوان «بهمنِ فروش پنهان خودرو» در تیتر یک خود منتشر کرد، حاوی اطلاعاتی کذب و نادرست در خصوص عملکرد گروه بهمن بود. در اینجا ضمن دعوت از خبرنگاران این رسانه برای بازدید از مجموعه خودروسازی بهمن و توسعه فعالیت‌ها در این گروه که باعث افزایش حداقل سه برابری خطوط تولید و راه‌اندازی خطوط پرس و تولید بدنه و برخی قطعات در داخل کشور شده است که آثار آن در افزایش تعداد شاغلین در این گروه از 1500 به 6500 نفر شده است.
در همین راستا تقاضا می‌شود مطابق قانون مطبوعات جوابیه زیر منتشر شود تا مخاطبان فهیم این رسانه در جریان واقعیات امور قرار گیرند. روزنامه فرهیختگان در شماره 4596 مورخ 17 اردیبهشت با عنوان «بهمنِ فروش پنهان خودرو» نکاتی خلاف واقع را در خصوص عملکرد این شرکت عنوان نموده که نیازمند بیان توضیحاتی است. لذا بایستی این جوابیه مطابق شرایطی که در قانون مطبوعات شرح آن رفته، منتشر شود. در گزارشی با عنوان «بهمنِ فروش پنهان خودرو» به واگذاری خودرو به مجلس پرداخته شده که در پاسخ به  مقاله دیگری از روزنامه فرهیختگان با عنوان «بازگشت دوره بگم بگم» ارجاع می‌دهیم و به عنوان یک مجموعه خصوصی بیش از این تمایلی به ورود به مباحث سیاسی نداریم.در این مقاله نویسنده تولید خودروهای مونتاژی را آسیب‌شناسی می‌کند. وی در این قسمت به تقلید از صفحات عامه‌پسند اینستاگرام ادعا می‌کند بهمن محصولات مونتاژی خود را با  180درصد افزایش قیمت تولید می‌کند. اشکال استدلال نویسنده در جایی است که قیمت محصولات را با جست‌وجوی سریع اینترنتی به‌دست آورده و نسبت به تفاوت آپشن‌های محصول مورد جست‌وجو و آنچه در ایران به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد بی‌‌توجه بوده و همچنین هزینه‌های حمل و نقل، عوارض گمرکی و سایر موارد را در محاسبه خود نیاورده و در نهایت بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیلی و جانبی به خودروسازان به مخاطب القا می‌کند که این مابه‌التفاوت به جیب خودروساز می‌رود، این در‌حالی‌ است که این مقادیر بیشتر سهم دولت است؛ در همین راستا به اطلاع مخاطبان می‌رسانیم، برای واردات خودرو از چین به ایران هزینه‌هایی نظیر ارزش افزوده 19 درصدی بر مبنای قیمت دلاری خودرو، هزینه پلاک، بیمه و 9درصد مالیات و تعرفه 23 تا 28 درصدی واردات نسبت به قیمت خودرو، هزینه حمل و نقل خارجی و دریایی (به ازای هر خودرو 2هزار دلار) و هزینه داخلی و کارگری خطوط تولید و مونتاژ و خدمات پس از فروش به قیمت اضافه می‌شود.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش، «بهمن موتور» به واگذاری غیرشفاف متهم می‌شود. مبنای استدلال نویسنده برای اثبات این اتهام جمع و تفریق چند عدد بوده و سپس در خصوص مابقی تیراژ شبهه‌افکنی می‌کند. برخلاف آنکه کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای آن بود که این روزنامه با تحقیق به جواب سوال خود می‌رسید اما نویسنده این مقاله حتی ساده‌ترین پیگیری‌ها را هم انجام نمی‌دهد. اما به منظور تنویر افکار عمومی باید گفت‌ بهمن موتور در سال گذشته علاوه بر عرضه در بورس کالا، روش‌های دیگری نیز برای عرضه خودرو داشته است که در محاسبات این گزارش نیامده است. بهمن موتور در طول یک‌سال گذشته در راستای سیاست‌های کلی نظام، 50درصد تولید خود را به طرح جوانی جمعیت و طبق تصمیم وزارت صمت و نیز 20 درصد را به نوسازی ناوگان فرسوده اختصاص داده که این موارد با هدایت و معرفی مشتریان از سوی وزارت صمت بوده است؛ البته همواره جزئیات این اطلاعات در اختیار نهادهای ذی‌ربط نظیر وزارت صمت قرار می‌گیرد. 

پاسخ «فرهیختگان»
آنچه در گزارش «فرهیختگان» روایت شد، ابهاماتی است که متاسفانه در عرضه خودروهای سواری گروه بهمن و سایر خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی وجود دارد. موضوع این است که نه وزارت صمت و نه خودروسازان لیست دقیقی از تعداد خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها را منتشر نمی‌کنند و تنها آمار دقیق و شفافی که از عرضه خودرو وجود داشته، آمار عرضه‌ها در بورس کالاست. در کنار این عدم شفافیت، اخباری که از دریافت خودروهای رانتی از سوی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی منتشر‌شده این شائبه را ایجاد می‌کنند که بخشی از عرضه خودرو‌ها در کشور، در خارج از شبکه رسمی صورت می‌گیرد.