راضیه فلاح، خبرنگار:مهر سال‌گذشته همزمان با شروع اغتشاشات و حوادث مختلف پاییز 1401 دانشگاه آزاد سلسله‌نشست‌هایی را به‌منظور علل بررسی حوادث آن روزهای کشور برگزار کرد. پس از کاهش تنش‌ها هم این سلسله‌نشست‌ها به‌صورت ماهانه و هفتگی برگزار و به‌جای بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان و دانشگاه، مسائل، مشکلات و چالش‌های روز جامعه موشکافی و علت‌یابی شدند. دوازدهمین جلسه از سلسله‌نشست‌های «دانشگاه خانه گفت‌وگو» دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه به همت اداره‌کل ارتباطات اجتماعی فراسازمانی معاونت امور مجلس در سالن نهم دی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد. 
در این جلسه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، احمد تقی‌زاده کارشناس معاونت قانون اساسی ریاست‌جمهوری، داریوش جاوید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد، محمدکاظم کاوه‌پیشقدم مدیرکل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی دانشگاه آزاد و اساتید دانشگاه آزاد حضور داشتند. در این جلسه اساتیدی ازجمله جهانبخش محبی‌نیا، حاج فتح‌الله حسنوند، سودابه ارشادی‌منش، فرزاد هاشمی، زهرا عابدی، مرجان جعفری‌روشن، زهرا هوشمندنقابی، معصومه رشاد، جعفر موحدی، امیر محمدی‌نژاد و اصغر مهاجر نظرات خود را درخصوص نقش اساتید در تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» مطرح کردند که در ادامه آمده است. 

ساده‌سازی دستاوردی برای مسائل اقتصادی به‌همراه ندارد

سیداحسان  خاندوزی، وزیر امور  اقتصادی و دارایی: در حوزه ارائه راهکار‌های حل مساله در کشور با آفتی به نام «ساده‌سازی» مسائل مواجه هستیم. به‌عنوان مثال وقتی درمورد ارز، انرژی، تورم و... حرف زده می‌شود به‌سرعت مسائل را ساده‌سازی کرده و بالطبع مطابق همین صورت مساله، راهکار‌های ساده‌سازی شده‌ای ارائه می‌شوند که هیچ‌گونه تناسبی با مختصات پیچیده اقتصاد امروز کشور ندارند. این نقطه‌ضعف شاید تا یک‌دهه قبل که درآمد‌های نفتی می‌توانست تمام نقاط ضعف برنامه‌های اقتصادی کشور را بپوشاند، خیلی برجسته به‌نظر نمی‌آمد اما امروز به‌ناچار باید به نسبت گذشته بسیار دقیق عمل کرد. امروز دامنه مقدورات دولت و مجلس آنقدر نیست که بتوان خاصه خرجی‌های گذشته را تکرار کرد و موضوع امروز بسیار متفاوت است. متاسفانه اغلب مواردی که در ایام اخیر، تحت‌عنوان راهکار در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود، به همین آفت ساده‌سازی مبتلاست که جوابگوی حل مشکلات امروز نیست. اینکه با اتخاذ یک رویکرد انتزاعی چپ یا راست اسلامی و زدن برچسب‌های مختلف به برنامه‌های دولت، بخواهیم به ساده‌سازی مساله و ارائه راهکار بپردازیم نتیجه آن است که زمانی که پیشنهادهای پیش‌روی سیاستگذار گذاشته می‌شود، می‌بیند اصلا کمکی به حل مساله نمی‌کند. درحالی‌که ممکن است یک جریان اجتماعی را نیز با خود ایجاد کرده باشد اما نمی‌توان با آن مشکلی را حل کرد. موضوعات مختلف حوزه ارز، تورم و... را نمی‌شود به این ساده‌سازی‌ها واگذاشت و من قاطعانه می‌گویم دستاوردی برای گشایش مسائل اقتصادی کشور از این موضوع حاصل نمی‌شود. 

 حکمرانی اقتصاد امروز کشور با هوشمندی و نگاه عدالت‌طلبانه همراه است
امروز نهاد «دانش و پژوهش» باید فارغ از این دوگانه‌سازی‌های افراطی، مسیر سومی را برای حل مسائل در دستورکار خود قرار دهند و مطمئن باشند که در این صورت توصیه‌ها و نسخه‌های آنها حتما با استقبال سیاستگذار مواجه خواهد شد. در تجارب گذشته اقتصاد ایران، به‌اندازه کافی هزینه این نگاه‌ها و ساده‌سازی‌ها پرداخت شده و دیگر کشش تکرار آن وجود ندارد، از سوی دیگر تجربه شکست هر دو نگاه «بازار» و «دولت» محور نیز هست و می‌دانیم تحت سیاست «بازار» چه اتفاقات ناخوشایندی شکل گرفت و به اسم مداخله‌گری دولت، چه رانت‌ها و سوءاستفاده‌های کلان که به‌وجود نیامد. امروز وزارت اقتصاد قائل به آن است که اقتصاد کشور را در مسیر سوم حرکت دهد. این مسیر همان مسیر حکمرانی اقتصاد توأم با هوشمندی و نگاه عدالت‌طلبانه است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به روش هوشمندانه هدایت کنیم اما نسبت به عدالت بی‌اعتنا باشیم، حتما شکست خواهیم خورد. در سایر کشورها نیز همین‌گونه عمل شده و دهه‌هاست که نگاه تک‌بعدی دولت‌محوری یا بازارمحوری در جهان امروز رنگ باخته است. ما دهه‌هاست به‌سمت تقویت طرف عرضه در اقتصاد حرکت نداشته‌ایم. باید گفت ساختار اقتصاد کشور درطول این چند دهه، اقتصاد مبتنی‌بر توزیع رانت بوده است. درحال‌حاضر برای عبور از اقتصاد رانتی به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تولیدمحور، کار بسیار دشواری پیش رو است و بدون برخورد با مخالفت شدید گروه‌هایی که از شرایط پیشین منتفع بودند، نمی‌توانیم از این مرحله عبور کنیم. 
بدون‌شک گذر از اقتصاد رانتی، سیاستی توأم با مقاومت شدید ذی‌نفعان را نیز به‌همراه دارد، از سوی دیگر تحریم‌ها آمریکا دولت‌ها را وادار به گذر از اقتصاد نفتی مبتنی‌بر توزیع رانت کرده بود. اگر با توجه به تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری، سال‌ها پیش از این و با اختیار و اراده خودمان مبادرت به این کار شده بود، هم‌اکنون با عدم همراهی جامعه‌ای که انتظارات رانتی آن به‌درستی تنظیم نشده، مواجه نبودیم. تصویب طرح مالیات‌بر سوداگری در مجلس شورای اسلامی گام بزرگ و رو به جلویی برداشته شده که تا پیش از این هیچ کدام از دولت‌ها پای کار اجرای آن نبوده‌اند و به همین سبب امکان حمایت از تولید دانش‌بنیان رقابت‌پذیر نیز وجود نداشته است. 

 شفافیت در امور اقتصادی آغاز شده است
هیچ برنامه اصلاحی بدون سوار شدن بر داده‌ها و اطلاعات دقیق به‌منظور اصابت دقیق آن به هدف امکان تحقق ندارد. در این وزارتخانه سعی شده مساله بیش از چهارمیلیون دستگاه پوز ناشناس از حدود 18 میلیون پوز موجود کشور حل شود. خوشبختانه امروز همه پوزهای ناشناس غیرفعال و شفافیت کامل در این زمینه حاصل شده است. در حوزه فراریان مالیاتی نیز باید گفت که با تکمیل اطلاعات مودیان، بیش از دومیلیون مودی فاقد نام‌ونشان شناسایی و در تور مالیاتی قرار گرفته‌اند. همچنین برقراری شفافیت مناسب درخصوص بدهکاران بانکی و نیز هوشمندی فروش آرد به نانوایان را می‌توان به‌عنوان دیگر اقدامات مثبت دولت نام برد. این اقدامات موجب هدایت بهتر برنامه‌های حمایتی دولت به اقشار مختلف به‌ویژه تولید‌کنندگان مولد خواهد شد. در پاسخ به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز باید گفت که این موضوع در عرض سایر موضوعات نیست بلکه مانند یک عینک عمل می‌کند که از ورای آن باید هر سیاستگذاری در هر حوزه‌ بر این اساس انجام شود. چرخش از نظام رانتی به‌سمت اقتصاد تولید محور با محصولات رقابت‌پذیر، خودبه‌خود ما را مقاوم خواهد کرد؛ چراکه دیگر چنین اقتصادی تحریم‌پذیر نخواهد بود. 

 وزیر اقتصاد، فرمانده کل اقتصاد کشور نیست
وزیر اقتصاد، فرمانده کل اقتصاد کشور نیست، بلکه یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت درکنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارکان است و براساس تقسیم کاری که رئیس‌جمهور برعهده‌اش گذاشته عمل می‌کند. در طراحی راهکار‌های برون‌رفت از مسائل اقتصادی کشور همواره به‌دنبال تعامل بین نهاد سیاستگذار و نهاد «دانش و پژوهش» هستیم. در گذشته گاهی دانش از طریق سفارش پروژه‌های پژوهشی با سیاستگذار مرتبط و گاه به این منظور، اقدام به تاسیس پژوهشکده‌هایی در دل دستگاه‌های دولتی شده بود. در برهه‌ای به این نتیجه رسیدیم که راه‌اندازی این پژوهشکده‌ها موجب شده برخی دستگاه‌ها نسبت به تعامل با دانشگاه‌ها احساس بی‌نیازی داشته باشند و درنتیجه دوباره پژوهشکده‌ها تعطیل شدند. این درحالی است که همچنان صورت مساله پابرجاست و در برقراری تعامل بین نهاد سیاستگذار با دانشگاه هنوز درمانده‌ایم. 

 «مدرسه سیاستگذاری اقتصادی تابستانه» پل بین نخبگان و سیاستگذاران است
یکی ‌دیگر از کارکردهای نهاد «دانش و پژوهش» پرورش نخبه‌ها برای جذب و کمک به سیاستگذاران است. در دوران جدید وزارت اقتصاد، تلاش شده پلی بین این دو نهاد ایجاد شود. به همین خاطر از سال گذشته اقدام به تاسیس «مدرسه سیاستگذاری اقتصادی تابستانه» در این وزارتخانه شده است. به این منظور جمعی از فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد و دانشجویان دکترا به جمع مدیران اقتصادی کشور برده شدند تا از این طریق آنها بتوانند از نزدیک مسائل را با همه پیچیدگی‌های آن لمس کنند. شرکت‌کنندگان در این مدرسه، یا به‌طور مستقیم در وزارت اقتصاد جذب کار شده یا پس از بازگشت به دانشگاه می‌توانند به طراحی راهکارها و پیشنهادهای عملی برای حل مشکلات سیاستگذاری کشور بپردازند. ایجاد پل ارتباطی بین خود اندیشکده‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی یکی‌دیگر از سیاست‌هایی انجام‌شده در این وزارتخانه است. خوشبختانه امروز همه اندیشکده‌های مذکور در جلسات مشترک ماهانه گرد هم می‌آیند. علوم اجتماعی و ملاحظات جامعه‌شناختی تاثیر جدی بر پیشبرد سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت دارد و گاهی سیاست‌های اقتصادی به دلیل عدم توجه به جنبه‌های اجتماعی و فضای عمومی جامعه شکست می‌خورد. 
امروز باید از انباشت پیشینیان در وزارتخانه دوران جدید استفاده کرد. بر همین مبنا نیز هر سه ماه یک‌بار نشست‌های فصلی در مدت یک و نیم‌سال گذشته برگزار شده است. در خلال همه این مسیرها، بین نهاد سیاستگذار و نهاد «دانش و پژوهش»، یک مساله حائز اهمیت است و آن اینکه باید درهای سیاستگذاری کشور را به روی دانش‌پژوهان باز کرد. در این زمینه، به‌طور خاص از اساتید دانشگاه آزاد  دعوت می‌شود برای تدوین و تکمیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور در حدود یک ماه باقیمانده تا بررسی آن در هیات دولت به ما کمک کنند تا بتوان برای حل مسائل کلیدی کشور برای پنج سال آینده، تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. من به‌طور مشخص مخالف این هستم که کل مسائل کشور را بخواهیم تنها در یک برنامه پنج‌ساله بگنجانیم. بعد در مقام اجرا ببینیم که حتی به اجرای نیمی از آنها نیز نمی‌رسیم. به همین خاطر معتقدم‌ برنامه‌های توسعه باید معطوف به برنامه‌های کلیدی باشند. 
خاندوزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
فهرست نیازهای وزارت اقتصاد در اختیار دانشگاه آزاد قرار گرفت
سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد در این مدت چه تعاملاتی با دانشگاه‌ها داشته است، اظهار کرد: «تعاملی که تاکنون وزارتخانه با دانشگاه‌‌ها داشته به شکل موضوعی نبوده و سعی برآن بوده تا محورهای مورد‌نیاز این وزارتخانه اعلام شود. در‌نتیجه هر‌کدام از دانشگاه‌هایی که در این زمینه آمادگی بیشتری دارند می‌توانند برای بهبود تصمیمات و سیاست‌های وزارت اقتصاد و دارایی به این وزارتخانه کمک کنند. برای این مهم نیز با دانشگاه‌ها جلسات مشترک به‌صورت کارشناسی برگزار شده و با اساتید دانشگاهی تعاملاتی را در این زمینه داشته‌ایم.» او درخصوص زمان اجرای این جلسات کارشناسی بین وزارت اقتصاد و دارایی و دانشگاه‌ها گفت: «از اواخر سال گذشته این اقدام به‌صورت جدی و وسیع‌تری دنبال می‌شود. در این راستا به‌مناسبت بزرگداشت مقام استاد، فهرستی از نیازهای این وزارتخانه در اختیار دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد قرار گرفته است. امید است تا قبل از پایان ترم دانشگاهی بازخوردهای اساتید دریافت شود.»
خاندوزی در ادامه افزود: «تاکنون با دانشگاه‌هایی از قبیل فردوسی مشهد، تهران، علامه طباطبایی، اصفهان، علوم اقتصادی خوارزمی، علم و صنعت، امیرکبیر و دانشگاه آزاد تعاملاتی انجام شده است. برنامه‌های تعاملی با دانشگاه‌ها نیز تا زمانی که من در این وزارتخانه حضور داشته باشم به‌صورت ماهیانه و فصلی پابرجا خواهد بود. به بیان دیگر این اقدام یک برنامه مقطعی و فصلی نخواهد بود.»

تحقق حقوق اقتصادی ملت هدف معاونت قانون اساسی است
احمد تقی‌زاده، کارشناس معاونت قانون اساسی ریاست‌جمهوری:  معاونت قانون اساسی با ریاست احمد حبیب‌نژاد از مهر ماه سال 1401 کار خود را شروع کرد. در قانون اساسی حقوق مختلفی مانند سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وجود دارد، اما حبیب‌نژاد مشی خود را با توجه به شرایط امروز جامعه حقوق اقتصادی انتخاب کردند. 
در مدت فعالیت 8 ماهه این معاونت اقداماتی از قبیل تاسیس خانه ملی قانون اساسی به‌عنوان اولین اقدام انجام شده است. خانه ملی قانون اساسی پیرو تفاهمنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت قانون اساسی تاسیس و در نتیجه مجوز کمیته دستگاهی به این معاونت داده شده تا در راستای اهداف خانه ملی قانون اساسی اقدامات لازم انجام شود. فعالیت خانه ملی معطوف به برگزاری کرسی‌ها و مناظره‌ها است و در این مدت 4 کرسی ترویجی را برگزار کرده است. طرح ‌نامه‌ای تهیه شده که استادان حاضر می‌توانند آن را تکمیل کنند که پس از آن در کمیته دستگاهی مطرح شود. اگر طرح نامه ارائه‌شده مناسب تشخیص داده شود، به صورت کرسی برگزار می‌شود. از سوی دیگر خانه ملی نامه‌ای به دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور ارسال کرده که در آن تمایل به همکاری معاونت قانون اساسی برای برگزاری کرسی‌ها اعلام شده است. 
همچنین، سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به‌عنوان اقدامی دیگر توسط این معاونت بارگذاری شده است. این سامانه به‌منظور درخواست‌های مختلف شهروندان برای رسیدگی به نقض قانون اساسی در نظر گرفته شده است. پیرو درخواست‌های مردمی در این سامانه نامه‌نگاری‌های لازم با دستگاه‌های مختلف زیر نظر معاونت قانون اساسی انجام و از آنها برای نقض قانونی انجام شده، پاسخ خواسته می‌شود. پس از آن نیز پاسخ‌ها به شهروندان متقاضی ارسال می‌شود. هیات پیگیری ریاست‌جمهوری به ریاست شخص رئیس‌جمهور نیز به‌منظور بررسی موارد و مسائل کلان اقتصادی تاسیس شده است. 
مصوبات این هیات با امضای رئیس‌جمهور به نهادها و مسئولان ارسال شده و قابلیت اجرایی دارد. تاکنون دو جلسه از این هیات برگزار و سومین جلسه آن در ماه آینده برگزار خواهد شد. 
شبکه استان پیگیری اجرایی قانون اساسی، دیگر اقدامی است که توسط این معاونت اجرایی شده است. این شبکه در راستای فعالیت خود به همه استانداری‌ها نامه زده و از همه آنهایی که پیشنهاد برای شکل‌گیری شبکه استانی قانون اساسی دارند، کمک خواسته تا نظرات خود را ارسال کنند. در این شبکه نقض قانون اساسی، نقص اجرای قانونی اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی در این شبکه‌ اعلام خواهد شد. برگزاری همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی آخرین اقدامی است که تاکنون در این معاونت انجام شده است.
 12 آذر ماه 1401 همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز و دومین همایش آن نیز 12 آذر ماه امسال با عنوان تحول بنیادی اقتصادی مبتنی‌بر قانون اساسی برگزار خواهد شد. استادهای دانشگاهی می‌توانند مقالات خود را برای این همایش ارسال کنند. 

دانشگاه آزاد در عملکرد خود تورم را مهار کرده است

 داریوش جاوید، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد: دولت به‌صورت متوسط، سرانه هزینه تحصیل را برای هر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی حدود 56 تا 60 میلیون تومان اعلام کرده است. اما این میزان سرانه در دانشگاه آزاد بین 9 تا 10 میلیون تومان است، یعنی امروز دانشگاه آزاد اقدامات آموزشی و پژوهشی خود را معادل یک‌ششم تا یک‌هشتم دولت انجام می‌دهد. شیوع کرونا، افزایش واحدهای آموزشی، کاهش جمعیت جوان دانشجو، پرداخت هزار و 400 میلیارد تومان به بازنشستگان و بازخریدهای دانشگاه و افزایش دوبرابری حقوق کارکنان و اساتید پنج رخدادی بود که با عنایت پروردگار و زحمت دست‌اندرکاران دانشگاه به‌درستی برطرف شد. این درحالی بود که همه اقتصادهای مستقل از دولت جهانی در زمان شیوع کرونا آسیب دیدند. با وجود این دانشگاه آزاد امروز به‌اندازه کشور چین مراکز آموزش عالی دارد. از سوی دیگر شیب افزایش شهریه در این نهاد دانشگاهی بسیار پایین بوده و تنها در سال گذشته حداکثر شیب افزایش شهریه بین 5 تا 39 درصد بسته به کدرشته‌ها بوده که این نشان توان دانشگاه آزاد در مهار تورم است، همچنین با سیاست‌های دانشگاه آزاد به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده؛ خلأ بین حقوق و افزایش شهریه پر شده است. 

الگوبرداری یک وزارتخانه‌ از نشست‌های «دانشگاه خانه گفت‌وگو»

محمدکاظم کاوه‌پیشقدم، مدیرکل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی مجلس دانشگاه آزاد: این جلسات از ابتدای مهرماه در دانشگاه آزاد شروع شدند و در هر جلسه با حضور اساتید دانشگاه موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از تاثیرات خوب جلسات دانشگاه خانه گفت‌وگو الگو‌برداری آن توسط دیگر دانشگاه‌های کشور و حتی راه‌اندازی آن به‌منظور هماهنگی بین بخش اجرایی و بخش علمی کشور در یکی از وزارتخانه‌ها بوده است. مباحث مطرح‌شده در این جلسات بیشتر در حوزه کلان بوده و انتظار می‌رود اساتید محترم در حوزه‌ نقش استادی در تحقق شعار سال مطالب مورد نظر خود را مطرح کنند. 

اقتصاد مقاومتی در کجای برنامه‌های دولت قرار گرفته است؟

فتح‌الله حسنوند، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی: در زمینه اقتصاد حرف‌های زیادی می‌توان زد اما چیزی که اهمیت دارد؛ امروز تنها ارائه راهکار برای حل مسائل اقتصادی اهمیت دارد. بنابر فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب آنچه امروز اهمیت دارد؛ اقتصادی مقاومتی است و این تنها راهکار برای شرایط امروز است. اقتصاد مقاومتی ریشه در جامعه، فرهنگ و احکام دینی ما دارد و باید براساس همین امر از اول مسیر اقتصادی را پایه‌ریزی می‌کردیم که امروز بسیاری از مشکلات را نداشته ‌باشیم. هنوز کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکتی نداشته و مشخص نیست که اقتصاددانان چه مقداری برای حل مسائل اقتصادی راهکار با توجه به اقتصاد مقاومتی ارائه داده‌‌اند؟ دانشگاه آزاد با توجه به آنکه نیروهای پرتوان اقتصادی دارد می‌تواند در این زمینه به کشور بسیار کمک کند. به‌عقیده من استادهای اقتصادی دانشگاه آزاد گردهم آیند و نظرات خود را ارائه دهند و زمانی که به یک وفاق در نظریه رسیدند؛ آن را به وزیر اقتصاد و دارایی ارائه دهند. تنها صحبت کردن درباره مسائل اقتصادی کاری را پیش نمی‌برد و راهی را باز نمی‌کند، برای حل مشکلات اقتصادی امروز نیاز به یک عزم ملی است که یکی از لوازم آن دانشگاه آزاد است، از سوی دیگر کشور نیازمند تولید است. رشد توسعه با رشد تولید برابری دارد و بدون‌رشد تولید نمی‌توان اقتصاد را سامان بخشید و اشتغال‌آفرینی کرد. با توجه به آنکه کشاورزی و صنعت تاثیری مستقیم روی رشد تولد و در نتیجه رشد توسعه دارند، باید در حوزه صنعت، کشاورزی قوی شد و قدرت کشور را در این زمینه بالا برد. باید پرسید که امروز اقتصاد مقاومتی در کجای برنامه‌های دولت قرار گرفته است. 

دسترسی سخت به داده‌ها اساتید را با چالش مواجه کرده است
مرجان جعفری روشن، عضو هیات‌علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی: امروز اهمیت نگاه سیستماتیک بسیار روشن و واضح است. در نگاه سیستماتیک رفع نیاز به‌صورت یک نکته وجود دارد. یعنی اگر دانشگاه می‌خواهد به رشد تولید و مهار تورم کمک کند باید به نیازهای اساسی بخش‌های مختلف سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف توجه کند. اگر قرار است دانشگاه آزاد گره‌ای از گره‌های هر جایی را باز کند باید در ابتدا به درستکاری صداقت و امانتداری‌های علمی توجه جدی کند. آیا زمان آن نرسیده که دانشگاه آزاد دفتری داشته باشد که درستی پایه‌های داده یا اطلاعات علمی که براساس آنها پایان‌نامه و مقاله علمی ارائه می‌شود را بررسی و ارزیابی کند. اگر قرار است کاری را برای فروش انجام دهیم باید آن را درست انجام داد. عدالت مهم‌ترین فلسفه اسلامی و مسیحی است. آیا امروز منافع علمی اعضای هیات‌علمی به درستی انجام می‌شود. به بیان دیگر اعضای هیات‌علمی چقدر در اقدامات علمی به درستی کارهای خود را انجام می‌دهند؟ یکی دیگر از مشکلات امروز اعضای هیات‌علمی دسترسی سخت به اطلاعات و داده است. نیاز است تا در این زمینه نیز اقدامات درستی انجام شود. 

ناترازی‌ها حل نشود مشکلات سر جای خود می‌مانند
امیر محمدی‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم‌وتحقیقات: تورم در اقتصاد مانند تب در بیمار است و ما باید به‌دنبال علت‌های بیماری باشیم. امروز تورم را مشکل پولی می‌دانیم اما آن را مبحث جدی اقتصادی در‌نظر نمی‌گیرم. قیمت‌ها در ایران هر روز بالا می‌رود اما متناسب با آن برخی فاکتورهای اقتصادی تغییر نمی‌کند. نرخ سود بانکی نیز یکی دیگر از معیارهای اقتصادی است که دولت روی آن دست می‌گذارد که اگر دولت این کار نمی‌کرد، به‌طور قطع خیلی از این بانک‌ها امروز ورشکسته شده بودند. در متون اقتصادی آمده است که ریشه‌های تورم انتزاعی و ناترازی است. ناترازی امروز در بودجه دولت است که درآمدهای نامطمئن در بودجه را به همراه دارد. در مقابل هزینه‌ها واضح و مشخص است و از آن به‌عنوان کسری بودجه یاد می‌شود. مثال‌های دیگری از این نمونه در کشور وجود دارد. از سوی دیگر نوسان قیمت ارز باعث شده تا هیچ برنامه‌ریزی‌ای نتوان برای امور مختلف داشت. قیمت ارز باید کنترل شود تا بتوان در بخش عرضه نیز درست عمل کرد. اینها همه متغیرهای کلان هستند که اگر کنترل آنها خارج شود؛ همه بازارهای خرد مانند گوشت و مرغ نیز از کنترل خارج می‌شود. امروز برای ناترازی‌های اقتصادی چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید؟ اگر این ناترازی‌ها حل نشود به‌طور حتم مشکلات سر جای خود خواهند ماند. بسیاری از مشکلات امروز نیز ساختاری و ریشه‌ای‌اند که نیاز به زمان برای حل آن وجود دارد. 

سیاستگذاران برآورد درستی از عرضه و تقاضای کشور ندارند
زهرا هوشمندنقابی، عضو هیات‌علمی دانشکده حسابداری و مدیریت واحد اسلامشهر: زمانی که حرف از تورم گفته می‌شود یعنی شوک‌های تورمی، افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی. سوال اینجا این است که سیاستگذاران برای این مباحث چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟ اگر سیاستگذار برآورد درستی از عرضه و تقاضای کشور داشته ‌باشد، اقداماتی که موجب افزایش تورمی و سیاست‌های انبساطی پول می‌شود، انجام نمی‌دهد. امروز حجم نقدینگی 4 هزار همت یا به عبارتی 6 هزار همت مشخص شده که میزان بسیار بالایی است. انتظارات تورمی را بانک مرکزی چطور توانسته اعلام کند؟ بانک مرکزی چطور توانسته اقدامات خود را برای مردم توجیه کند؟ در زمینه تورمی نیاز است تا مانند بسیاری از کشورهای اسلامی عمل کرد. برای مثال کشورهای اسلامی مانند مالزی که با ابزارهای اسلامی اقتصاد خود را به ثبات رسانده‌اند. نیاز است تا ابزارهای اسلامی در کشور اجرا شوند و بتوان با همان موارد جلو بسیاری از مشکلات را گرفت. دولت‌های دیگر مانند مالزی به صورت دستوری اقدامات لازم را به جای خلق پول انجام می‌دهند. شوک‌های تورمی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند از این مشکل جلوگیری کرد، نه‌اینکه بسیاری از مشکلات را خود این شوک‌ها ایجاد کنند. 

استقلال بانک مرکزی ضرورت امروز اقتصاد است

جهانبخش محبی نیا، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی:  عنوان سال باید مفهومی بالاتر از یک نامگذاری ساده داشته ‌باشد و عبور از شعار سال، ناسپاسی در حق مردم، اقتصاد و کشور است. نامگذاری شعار سال ازسوی مقام‌معظم‌رهبری براساس میل فردی و یک مشورت ناقص اعلام شده، بلکه از زوایای مختلف، قوای متفاوت و سلایق گوناگون به‌طور طبیعی در این نامگذاری سهم داشته‌اند. مهار تورم اولویت اول و رشد تولید و اقتصاد در جایگاه ثانویه قرار دارد. الزامات مهار تورم و رشد تولید برای ما بسیار مهم است و همه اعم از قوای سه‌گانه، نیروی نظامی، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، نخبگان، بنگاه‌های اقتصادی و مابقی دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم باید در تحقق آن مشارکت داشته باشند. اگر الزامات در نظر گرفته نشود؛ بدون‌شک نمی‌توان از این بحران و با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی خارج شد. از نظر سازمانی سه نهاد مهم در دولت مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی در این زمینه تاثیرگذار و مسوولیت مستقیمی دارند؛ اما درحال‌حاضر این سه‌ ارگان باهم مشارکت و ارتباط ندارند. معاونتی به نام معاونت اقتصادی ایجاد شده که هیچ کارایی‌ای امروز ندارد و حتی امروز در اجرای بسیاری از امور نقش استهلاکی نیز بازی می‌کند. سال‌هاست که می‌گویند بانک مرکزی باید به استقلال برسد و تا زمانی که سران قوا به رئیس‌جمهور شخصی را برای ریاست بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند، یعنی هنوز این بانک به استقلال نرسیده است. خلق پول اولین ریشه پایین آوردن ارزش پول ملی و عامل ایجاد تورم است و هیچ رئیس‌جمهوری برای کنترل تورم ساختاری نداشته است، از سوی دیگر دوباره رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر کرد که این جای سوال دارد. هنوز دوسال دولت تمام نشده اما رئیس بانک مرکزی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور عوض شده‌اند. 
تا زمانی که عزم ملی برای مهار تورم و رشد تولید ایجاد نشود؛ محال است به اهداف مدنظر مقام‌معظم‌رهبری رسید. باید حواس‌مان باشد که ایشان تنها یک مقام سیاسی نیستند و خارج از آن یک شخصیت دینی نیز دارند. یک انتقاد اینجا وارد است که الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هنوز که هنوز است، مشخص نیست. اقتصاد نیویورکی و بلشویکی را بحق قبول نداریم و اقتصاد مختلس نیز اوضاع را این‌گونه کرده است. روزی نرسد که در کشور پایان علم اقتصاد نیز مانند علم سیاست و جامعه‌شناسی اعلام شود. نکته دیگر مساله مدیریت است که در سه قوه و دانشگاه‌ها بسیار اساسی است. دولت، مجلس و مدیریت متکی به مفهوم سنتی، مدیریت متکی به برنامه‌ریزی، مدیریت متکی بر طرح و نگاه‌های دولتی و حتی آنارشیستی و عمومی امروز جواب نمی‌دهد. امروز دنیا وابسته به نگاه حکمرانی است که در همه دانشگاه‌های کشور دنیا آن پیگیری می‌شود باید برای تحریم‌های اقتصادی فکری شود. باید قبول کرد نه تحریم‌ها به‌صورت صددرصدی اثرگذار هستند و نه باید آنها را کنار گذاشت. اقتصادی سیاسی جدید با فعل و انفعالات بین‌المللی مانند ورود چین در خاورمیانه و از سر‌گیری روابط ایران و عربستان نشان از آن دارند که دوران هژومونی فرارسیده است و هیچ کشوری با هر قدرت نظامی جهان را به تنهایی اداره کند. امروز بیشتر از اقدامات دولت برای ثبات سیاسی نیاز است. امروز استادهای دانشگاه به اندازه یک دولت نیرو دارند و باید از این ظرفیت برای پیشبرد کشور استفاده کرد. 

فاکتور پیشرفت همه کشورها شناسایی استعدادها است
سودابه ارشادی‌منش، عضو هیات‌علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال: برای رسیدن به همه شعارها باید یک مقدمه‌ گفت که بسیار به آن کم پرداخته شده است. لازمه و ضرورت اجرای همه شعارها توسعه آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک امر مهم است. توسعه آموزش‌وپرورش و دانشگاه زمینه‌ساز رشد صنعت و تولید است. در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا بسیار بر آموزش‌وپرورش توجه شده و بودجه‌های بسیار زیادی را برای سیستم علمی کشور خود اختصاص داده‌اند. این امر تنها با توسعه مدارس علمی محقق می‌شود. مدارس علمی مدارسی هستند که فرصت برابر و مناسب برای همه ایجاد کنند تا بتوان افراد نخبه را شناسایی کرد. به بیان دیگر یکی از وظایف مهم مدارس علمی شناسایی استعدادهایی است که ممکن است گم شوند. باید بزرگ‌ترین هدف آموزش‌وپرورش شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان باشد. فاکتور پیشرفت همه کشورها نیز همین امر شناسایی استعدادها است. باید افراد از همان ابتدای ورود به مدرسه از طریق مهارت‌های روان‌شناختی و ایجاد الگوهای رفتاری موثر ارتباطی مانند زبان ارتباطی تعامل، شناسایی شوند. همچنین باید مدارس، تکنولوژی‌های لازم آموزشی و پژوهشی، مراکز فرهنگی و ورزشی را نیز دارا باشند. همچنین روش تحقیق به صورت علمی و آکادمیک از همان سال‌های اول به دانش‌اموزان آموخته شود. درنتیجه این آموزش، دانش‌آموزان به‌عنوان یک پژوهشگر و محقق تربیت و پرورش پیدا می‌کنند. فرصت‌های برابر آموزش نیز ظرفیت شناسایی همه استعدادهای کشور را فراهم می‌کند تا با آموزش درست آنها در آینده نیز در جایگاه درست خود قرار گیرند. پس از این امر نیز همه افراد باید فرصت برابر برای استخدام داشته باشند تا کشور توسعه پیدا کند. امروز بسیاری از استعدادها به علت آنکه در یک خانواده معمولی هستند شناسایی نمی‌شوند. اگر این اقدامات در کشور به درستی انجام و پیگیری نشود، شاهد افت سواد عمومی خواهیم بود. امروز باید بودجه آموزش‌و‌پرورش زمینه‌ساز پیشرفت کلی کشور در آینده شود. آموزش‌و‌پرورش فقط به معنای آموختن سواد خواندن و نوشتن نیست بلکه آموزش‌وپرورش امروز باید شکوفا‌ساز رشد و پیشرفت کشور شود. باید دیدها تغییر کند و برای آن تغییر نیز باید از متخصصان روانشناسی بهره‌ برد. 

شعار دولت درخصوص مهار تورم محقق نشده است

سید فرزاد هاشمی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شهر قدس: با یک سرچ ساده در گوگل می‌توان دید که همه شعارهای 20 سال اخیر اقتصادی بود‌ه‌اند. برای مثال سال 1387 نوآوری و شکوفایی، سال 1388 اصلاح الگوی مصرف، سال 1389همت مضاعف، کار مضاعف، سال 1390 جهاد اقتصادی بوده است. از سوی دیگر زمانی که به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور نگاه می‌شود؛ مقرر شده بود تا سال 1404 ایران اولین قدرت اقتصادی منطقه باشد. سوال اینجا است که روند پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله دقیقا در کجا رصد شده است؟ در این سال‌ها تنها هدف‌گذاری به صورت مدون و اصولی انجام شده است. ایران 80 سال است که نظام برنامه‌ریزی دارد و بعد از دولت دکتر مصدق این برنامه ریخته شد. به عبارت دیگر ایران به همراه هندوستان جزء اولین کشورهایی بوده که نظام برنامه‌ریزی را داشته است. اصلا اقداماتی که امروز در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌‌شود نیم‌نگاهی به سند چشم‌انداز توسعه کشور دارد یا تنها به‌صورت سیاسی انجام می‌شود؟ امروز باید تکلیف روشن شود که در سال پایانی در نظر گرفته شده برای اهداف کلان سند چشم‌انداز توسعه دقیقا کجای آن ایستاده‌ایم؟ با برآوردهایی که انجام شده تا اتمام زمان 20 ساله تنها حدود 50 درصد از همه هدفگذاری‌ها محقق خواهد شد. امروز نیز می‌گوییم باید مهار تورم انجام شود. آیا با چاپ پول این امر محقق می‌شود؟ شعار دولت در زمان انتخابات همین مهار تورم بود. اما امروز این امر به علت آنکه یک نظارت درست و بازبینی دقیق انجام نشده، تحقق نیافته است. امروز نباید تخصص را فدای تعهد کرد و باید مانند دیگر کشورهای پیشرفته وزرا براساس شاخص‌های علمی انتخاب شوند. تا زمانی که یک نظام بازبینی دقیق وجود نداشته باشد به‌طور حتم اهداف محقق نخواهد شد. 

می‌توان از ایده بهره‌وری سبز برای بالا بردن تولید استفاده کرد
زهرا عابدی، عضو هیات‌علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه آزاد واحد علوم‌وتحقیقات: باید به آغاز تورم توجه کرد. به دنبال شکاف بین عرضه و تقاضا تورم ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر هر زمان که بین تقاضا و عرضه شکاف ایجاد و عرضه کمتر از تقاضای بازار شود، تورم نیز حاصل می‌شود. 
درنتیجه این تعریف باید راهکاری برای از بین بردن این شکاف ارائه داد. در کشورهای درحال توسعه مانند ایران ساختار عرضه انعطاف‌پذیر نیست. بنابراین اگر تنها روی طرف تقاضا تمرکز شود، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه مشکل دیگری نیز ایجاد می‌شود. برای مهار تورم 2 دیدگاه کلان و خرد وجود دارد. از دیدگاه کلان سیاست‌هایی که تا چند سال پیش برای رفع عدم ثبات اقتصادی به کار گرفته‌ می‌شد، سیاست‌های پولی و پس از آن سیاست مالی بود. همچنین ابزاری که برای سیاست مالی به کار برده می‌شد به تناسب بسیار کمتر از ابزار سیاست پولی بود. می‌دانیم ابزار سیاست پولی اثرات شتاب‌زده‌تری روی افزایش قیمت‌ها داشته و روی تولید کمتر است. 
سیاست پولی و سیاست‌های مالی طرف تقاضا را تحریک می‌کنند و باعث افزایش تقاضا می‌شوند. به تازگی سیاست ارزی در کشور اجرا می‌شود که به‌طور معمول روی سیاست تقاضا اثر دارد. درنتیجه به علت آنکه برای شکاف تقاضا و تولید کاری انجام نشده، تاثیری نیز برای بخش تولید نخواهد داشت. به علت‌های مختلفی مانند انعطاف کم ساختار عرضه، اقلام بسیار وارداتی با سیاست ارزی امروز جامعه تاثیر زیادی را روی قیمت‌ها داشته است. از سوی دیگر پول ملی بی‌ارزش شده و این مساله تا جایی پیش رفته که افراد علاقه‌مند به خرید مسکن و زمین شده‌اند. همچنین اکثر صنایع ایران کمتر از میزان ظرفیت خود را تولید می‌کنند. این درحالی است که می‌توان با یک اقدام ساده مانند افزایش بهره‌وری، 50 درصد تولید را افزایش داد. امروز باید بهره‌وری ‌سبز را در کشور اجرا کرد و از دورریزها و پسماندها استفاده کرد. با استفاده از بهره‌وری سبز می‌توان تولید را انعطاف‌پذیر کرد. برخی اقدامات تولیدی امروز به‌طور مستقیم سلامت گروه‌های مختلف را درگیر خود کرده است. کشورهای توسعه یافته توانستند بین صنعت و دانشگاه پل بزنند و مشکلات صنایع را از بین ببرند که این خود یکی از راه‌های کاهش تورم نیز است. 

باید با بازنگری به واژگان علم اقتصاد نگاه کرد 

معصومه رشاد، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق‌ بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد رودهن: در کنار رشد اقتصاد و توسعه، مبحث مبادی راهبردی اقتصادی در سیاست‌خارجی و داخلی نیز مطرح می‌شود. امروز باید از مولفه‌ها تورم بازنمایی شود و دوباره باید به شاخصه‌های اقتصادی توجه کرد. بنابراین باید با یک بازنگری به واژگان علم اقتصاد نگاه کرد. راهبردهایی که امروز مطرح شد را چرا تبیین دوباره نمی‌کنیم؟ امروز نیاز است تا شاخص‌های اقتصادی دوباره عنوان و تبیین شوند. اندیشمندان بسیاری در علوم و تکنولوژی داریم اما این افراد برای امروز جامعه که در بحران است توان انجام کار را ندارند. امروز باید شاخصه‌های اقتصادی را دوباره مطرح کرد و از ابتدا باید طرح و برنامه ریخته شود. باید قبول کرد امروز اقتصاد جدای از سیاست و فرهنگ نیست. اگر می‌گوییم مولفه‌های اقتصاد باید دوباره تبیین شوند باید مولفه‌های سیاست و فرهنگ را نیز دوباره بازبینی کرد. برای مثال در زمینه الگوی مصرف باید از نو تبیین گفتمان را توسط هم‌اندیشی متخصصان انجام داد. 

بهتر نیست با تغییر سالیانه فاصله قیمت واقعی بنزین کم شود؟
جعفر موحدی، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد شهریار و صباشهر: شعار امسال هم یک بحث هشداری است هم یک بحث رهنمودی است. هشداری است چون به عقیده من امسال سال سختی را در پیش‌روی داریم. از سوی دیگر رهنمودی نیز است تا این هشدار داده شود که برنامه‌ریزی بهتری برای آن باید انجام شود. برخی از طرح‌های داخل وزارتخانه نیز باید مورد بحث قرار گیرند. در دولت گذشته با توجیهات اقتصادی نرخ سود بانکی به مردم کاهش داده شد. در‌عین‌حال دولت فعلی می‌گوید همین امر باعث‌شده تا مردم پول خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها؛ به ارز و طلا تبدیل کنند که این برای خود امری تورم‌زا به‌حساب می‌آید. برای جبران این امر، نرخ سود بانکی بالا برده شد اما با توجه به شرایطی که بانک‌ها دارند مجبور می‌شوند که از فعالیت اقتصادی دور و به بنکدار تبدیل شوند. در‌نتیجه این پول را در تولید سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. بانک‌ها چطور وام 4 تا 12 درصد برای تولید بدهند در‌حالی‌که باید سود بانکی 23 درصدی به سپرده‌های مردم دهند و این معضلی است که برای بانک توجیه اقتصادی به همراه ندارد. این امر یک تناقض دارد و باید یک راهکار درستی برای آن درنظر گرفته شود. از سوی دیگر قیمت بنزین مساله دیگری که باید امروز در اقتصاد دنبال کرد. قیمت تولید بنزین برای دولت بسیار بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می‌شود. به بیان دیگر اختلاف قیمت بالایی بین قیمت واقعی و فروش آن وجود دارد. همچنین طرح تثبیت قیمت‌ بنزین نیز وجود دارد که بعد از مدتی افزایش قیمت به‌یک‌باره بنزین مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؛ مشکلاتی مانند مسائل سال‌های قبل را به‌دنبال خواهد داشت. بهتر نیست قیمت بنزین هر‌سال با یک درصد مشخصی افزایش داشته باشد تا هم فاصله بین قیمت واقعی کم شود و هم افزایش قیمت مردم را کمتر آسیب بزند؟

صندلی‌های ملوک‌الطوایفی اقتصاد دولت جمع شود 

اصغر مهاجر، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی: امروز اگر صندلی‌های ملوک‌الطوایفی اقتصاد دولت جمع نشود امکان حل مشکلات اقتصادی در کشور وجود ندارد. وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مسائل باشد و صندلی رهبر واقعی اقتصاد که همان وزیر اقتصاد است، به جایگاه خودش برگردانده شود. اگر به دانشگاه اعتماد بود امروز نیازهای واقعی وزارت اقتصاد مطرح می‌شد. مشکل امروز تورم نیست مشکل کاهش ارزش پول ملی است. دانشگاه با دولت در محور مساله اقتصاد امروز موافق نیست، زیرا دولت درمانگرایانه مسائل را نگاه می‌کند و دانشگاه نگاه دیگری دارد. باید رواداری گزارش‌ها از نیروها و کارمندان برداشته شود و به مردم برسد. اجازه دهید دانشگاه روی مسائل، پژوهش‌های دیگر نیز انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند.