علی فلاحی، خبرنگار:کمتر کسی است که این روزها سروکارش به آشفته‌بازار خودرو نیفتاده باشد یا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در این بازار که از تورم میانگین کشور هم جلو زده است، متضرر نشود، حتی اگر خودمان هم تجربه نکرده باشیم حتما در اطراف‌مان کسانی را می‌شناسیم که بارها و بارها در قرعه‌کشی‌های ایران‌خودرو و سایپا شرکت کرده‌اند و پس از گذر از هفت‌خوان سامانه‌های اینترنتی کند و خسته و پر ایراد و چند روز انتظار با عبارت «برنده نشده‌اید» توی ذوق‌شان خورده است. وجود انحصار بازار خودرو و فاصله نجومی عرضه و تقاضا دست مردم را زیر ساطور خودروسازان داخلی قرار داده است. شایعات مبنی‌بر صدور مجوز واردات خودرو که زمزمه‌های آن از سال ۹۹ جسته‌وگریخته به گوش می‌رسید بارقه‌های امید را برای بهبود شرایط اسفناک این بازار در دل مردم زنده کرده بود. سرانجام طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجوز واردات انواع خودرو خارجی صادر شد. اما در روزهای پایانی تعطیلات نوروز بود که اعلام شد این بند به‌علت مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص از بودجه حذف شده است. خبری که با ابراز نارضایتی شدید مردم و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. اختلافات تا آنجا بالا گرفت که مجمع تشخیص علنا به ادعاهای نمایندگان مبنی‌بر ارتباط اعضای هیات نظارت با مافیای خودرو واکنش نشان داد. 
البته این اولین‌بار نیست که شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم. در سال‌های گذشته بارها شاهد بروز اختلافاتی بین مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی بوده‌ایم؛ گرچه اختلاف نظر بین قوه مجریه و مقننه در همه‌جای جهان امری متداول است یا اینکه اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد اتفاق نادر و عجیبی نیست اما همه اختلافات مذکور از این قبیل نیستند. نقش دولت و شورای نگهبان و نسبت آنها با مجلس شورای اسلامی کاملا در قانون اساسی تصریح شده است، اما وقتی دو روز بعد از مصوبه شورای اقتصادی سران قوا مبنی‌بر افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، محمود صادقی، نماینده مجلس وقت اعلام می‌کند که مجلس درپی لغو این مصوبه است یا وقتی که چند روز بعد از حذف بند واردات خودروی خارجی از بودجه ۱۴۰۲ در اعتراض به این اقدام مجمع تشخیص از دست نمایندگان مجلس مانند سایر در مردم کاری جز توییت زدن برنمی‌آید، سوالاتی بسیار جدی ذهن افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند؛ اساسا نقش مجلس در فرآیند قانونگذاری کشور چیست؟ مجمع تشخیص، شورای اقتصادی سران قوا و سایر نهادهایی که در قانون اساسی حق قانونگذاری ندارند یا حتی اساسا تعریف نشده‌اند تا کجا می‌توانند در کار مجلس دخالت کنند و آن را دور بزنند؟
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری در کشور یکی از نمادهای برقراری مردم‌سالاری در نظام‌ جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آید. مجلس نهادی است که علاوه‌بر اینکه با توجه به اختیارات خود نقشی کلیدی در توازن قوا ایفا می‌کند، اساسا به‌دلیل ذات خود یکی از شفاف‌ترین نهادها در هر نظام سیاسی به‌شمار می‌آید. در ایران هم گرچه مطالبه شفافیت آرای نمایندگان هنوز به سرانجام نرسیده است اما دانستن اینکه رای نماینده‌ها به طرح‌ها و لوایح مختلف چه بوده، همه ماجرای شفافیت نیست. بنابر اصل شصت‌ونهم قانون اساسی مذاکرات مجلس به‌جز درموارد خاص باید علنی باشد و از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم برسد. بخشی از جلسات کمیسیون‌های مجلس نیز به‌صورت علنی برگزار می‌شوند و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌ها مشخص هستند؛ لوایحی که بناست در صحن بررسی شوند پیش از بررسی منتشر می‌شوند و در دسترس مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرند. گرچه سال‌هاست دوره‌های مختلف مجلس به پشت گوش انداختن طرح شفافیت آرا متهم هستند اما در مقایسه با دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها، مجلس با فاصله شفاف‌ترین نهادی است که می‌شناسیم. همین موارد باعث می‌شود نمایندگان مجلس بیشتر از مدیران دو قوه و نهادهای دیگر خود را در معرض قضاوت و سنجش مردم ببینند و این یعنی هیچ نهادی نیست که به کمیت و کیفیت مجلس مجرای جاری شدن اراده مردم و نظرات آنها در نظام حکمرانی کشور باشد. 
گرچه مجلس اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری در کشور به‌حساب می‌آید اما به فراخور شرایط و اقتضائات متفاوتی که از سال‌های ابتدایی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی وجود داشته است، در قانون اساسی نهادهای دیگری نیز به‌رسمیت شناخته شده‌اند که دارای اختیار قانونگذاری یا حداقل جلوگیری از تثبیت مصوبات مجلس به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا هستند. شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که مسئول بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است، اولین نهادی است که به‌نوعی در عرض مجلس تعریف می‌شود. شوراهای عالی کشور ازجمله شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ازجمله سایر نهادهایی هستند که در امور مرتبط با خود از اختیار قانونگذاری برخوردارند. البته ناگفته نماند که از بین این شوراها تنها نام شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ذکر و اختیارات آن تصریح شده است. شورای اقتصادی سران قوا نیز در سال‌های اخیر به لیست نهادهای قانونگذاری که مستقل از مجلس عمل می‌کنند، اضافه شده است. گرچه رئیس مجلس به‌نوعی از طرف همه اهالی بهارستان در این شورا حضور پیدا می‌کند اما بدیهی است که یک‌نفر نمی‌تواند منعکس‌کننده نظرات ۲۹۰ نفر باشد که هریک بخشی از مردم را نمایندگی می‌کنند. در موردی دیگر، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که طبق بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی از وظایف و اختیارات مقام رهبری است توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده است. همین مورد به مجمع تشخیص، اختیار لغو مصوبات مجلس درصورت تشخیص مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را می‌دهد و نام مجمع را به لیست بلند بالای نهادهایی که به‌نوعی در عرض مجلس تعریف می‌شوند، اضافه می‌کند. هرچند این نهادها به طرق مختلفی از قانون اجازه قانونگذاری یا لغو قوانین مصوب مجلس را پیدا کرده‌اند اما اشتراکات قابل‌تاملی دارند. اولین و شاید مهم‌ترین اشتراک این است که اعضای هیچ‌کدام از آنها مثل مجلس، مستقیم و بدون واسطه توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. واضح است که دور شدن و فاصله گرفتن کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری در کشور از صندوق رای می‌تواند رابطه مستقیمی با کاهش اقبال مردم به تمایل به مشارکت در اداره کشور از طریق سازوکار انتخابات داشته باشد. دومین اشتراک نهادهای مذکور، سازوکارها و فرآیندهای ناشفاف آنهاست. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد روند ارائه پیشنهاد، بررسی و تصویب لوایح و قوانین در مجلس روندی مشخص است که در خیلی از موارد همه یا حداقل بخش قابل‌توجهی از این مسیر به‌صورت علنی طی می‌شود، اتفاقی که در هیچ‌کدام از نهادهای دیگری که به آنها اشاره شد سراغ نداریم، پس مشخص است که آسیب بعدی انتقال تصمیم‌گیری‌ها از ساختمان بهارستان به پشت‌پرده‌ها‌، کاهش شفافیت و تضعیف نقش و قدرت مردم و افکار عمومی در تعیین سیاست‌های خرد و کلان کشور است. نقطه اشتراک بعدی، جمع‌ها و حلقه‌های تصمیم‌گیری محدودتر و بسته‌تر این نهادهاست؛ بدیهی است کثرت تفاوت نظرات و دیدگاه‌هایی که در یک جمع ۲۹۰ نفره که هریک مردم بخشی از کشور را نمایندگی می‌کنند در حلقه‌ها و شوراهای کوچک‌تر قابل‌تحقق نیست. خصوصا اینکه این اعضا به کلی پایتخت‌نشین هستند و ارتباطی رسمی‌ با مناطق مختلف کشور نیز ندارند. همین تکثر آراست که می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات جامع‌تری شود که منافع بخش بیشتری از مردم را تضمین کنند. بررسی چند مورد از تصمیمات مهمی که به طرق مختلف خارج از مجلس گرفته شده‌اند، کافی است تا به آسیب‌های بزرگی که کشور به‌دلیل دور زدن بهارستان به آن دچار شده است، پی ببریم. تصور کنید مصوبه موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» از ابتدا به‌جای اینکه در سکوت خبری و پشت‌ درهای بسته شورای سران بررسی شود، مسیر تبدیل شدن به قانون را از کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس طی می‌کرد. این اتفاق اولا برای کارشناسان فرصت بیشتری برای بررسی طرح فراهم می‌کرد. ثانیا مردم از همان ابتدا در جریان جزئیات این طرح قرار می‌گرفتند و شرایط بسیار بهتری برای تشریح جزئیات و دفاع مسئولان از این طرح فراهم می‌شد. اما با روندی که طی شد طبیعتا انتظاری جز رخ دادن انتقادهای گسترده مردم و کارشناسان مختلف نمی‌رفت. واضح است که وقتی مسئولان «بعد از تصویب این طرح» شروع به ارائه توضیحات خود می‌کنند، انتظار اثرگذاری قابل‌توجهی از این دفاعیات نمی‌رود یا در موردی دیگر، در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ شاهد آشفتگی و بی‌نظمی کم‌نظیری در نحوه تصمیم‌گیری و اجرای این مصوبه‌‌ بسیار مهم و حساسیت‌برانگیز بودیم. اگر این تصمیم از ابتدا در خانه ملت بررسی می‌شد حداقل ثمره‌اش این بود که به‌علت عدم غافلگیری مردم و تسهیل شرایط پرداخت یارانه جبرانی قبل از افزایش قیمت که مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری نیز بود، شاهد آن هزینه‌های گزاف و تجربه‌های بسیار تلخ برای کشور نبودیم. 
البته اشاره به آسیب‌های ناشی از تضعیف نقش مجلس و برون‌سپاری غیرمستقیم برخی اختیارات و وظایف آن، به‌معنی نفی ضرورت وجود چنین نهادهایی نیست، به‌طورمثال بدیهی است که وجود شورای نگهبان با ترکیبی از فقها و حقوقدانان برای بررسی تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی ضروری است یا در مورد دیگر مشخص است که شورای اقتصادی سران کمک شایانی به هماهنگی سیاست‌های قوای سه‌گانه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض در دستگاه‌های مختلف می‌کند؛ اما سوال اصلی این است که چه راه‌حلی برای بهره بردن از فواید این شوراها و نهادها، در عین حفظ جایگاه و نقش غیرقابل جایگزینی مجلس به‌عنوان مظهر اصلی مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد!
 
مجلس مسیر اصلی است
طبق اصل نودوچهارم قانون اساسی «شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ مصوبات مجلس را‏ از نظر انطباق‏ با موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند؛ در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏‌اجراست‏.» مشخص است که مجوز قانون به شورای نگهبان جهت ابطال مصوبات مجلس بر مبنای «استثنا»ست. به این معنی که «قاعده» اجرای مصوبات مجلس است، مگر اینکه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی داشته باشد. این رویکرد قانون اساسی به نسبت بین شورای نگهبان و مجلس می‌تواند الگویی برای سایر نهادها باشد. اما در برخی موارد دیگر مانند شورای اقتصادی سران شاهد چنین روندی نیستیم؛ مقام‌معظم‌رهبری در دیدار رمضانی اخیر خود با دانشجویان اعلام کردند که این شورا صرفا برای پیگیری «مقاصدی خاص» تشکیل شده است؛ درحالی‌که از سال ۱۳۹۷ که این شورا با اجازه ایشان تشکیل شده است، نه‌تنها ضابطه و قاعده خاصی برای تصمیماتی که در آن شورا گرفته می‌شوند مشاهده نشده است، بلکه بعضا با بهانه‌هایی ازجمله «شرایط خاص جنگ اقتصادی و نیاز به سرعت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها» به‌نوعی دور زدن مجلس امری ضروری جلوه داده شده و اصطلاحا تئوریزه شده است. تجربه نشان داده که هیچ اقدامی به اندازه قانونگذاری دقیق، جزئی و بدون ابهام نمی‌تواند اجرای درست سیاست‌های مدنظر قانونگذار را تضمین کند. مساله‌ای که به‌خوبی در سرگذشت شورای اقتصادی سران شاهد آن هستیم؛ عدم تعیین حدود اختیارات این شورا و استفاده از عبارات گنگ، کلی و بسیار تفسیرپذیر باعث شده تا چه‌بسا با نیت‌ها و ‌انگیزه‌های درست شاهد این باشیم که دولت به‌علت ساده بودن استفاده از این میانبر جهت تصویب سیاست‌های دلخواه خود استفاده کند و عملا در برخی موارد مهم مجلس را از چرخه سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی کشور حذف کند. گام اول بازگشت مجلس به جایگاه حقیقی خود این است که در همه مسائل کشور «قاعده» اصلی مراجعه به مجلس باشد و قانونگذاری صرفا در استثنائاتی که از قبل برای مردم و نمایندگان مشخص هستند در نهادی دیگر صورت بگیرد.
 
حرکت سایر نهادها به‌سمت شفافیت
 نکته قابل‌توجه دیگر در ارتباط بین شورای نگهبان و مجلس این است که شورا اگر مغایرتی بین مصوبات مجلس و شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد جزئیات و علت این مغایرت را به اطلاع مجلس می‌رساند و مجلس فرصت اصلاح مصوبه و تامین نظرات شورای نگهبان را داراست. اما درمورد مشابه دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد فرآیندی بسیار ناشفاف‌تر هستیم، به‌طورمثال در مساله حذف بند واردات خودروی خارجی از بودجه ۱۴۰۲ که بسیاری از مردم به امید سامان یافتن شرایط بازار خودرو منتظر اجرایی شدن آن بودند، توضیح کاملی از مجمع نشنیدیم. صرفا درپی فشارهای رسانه‌ای و انتقادهای گسترده روابط‌عمومی مجمع در اطلاعیه‌ای که حدود یک‌ماه پس از لغو مصوبه مجلس منتشر شد دلایل خود مبنی‌بر مخالفت با این بند را اعلام کرد که البته در آن صرفا به بیان کلیاتی بسنده شده بود. افزایش شفافیت فرآیند بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص به‌عنوان گام بعدی احیای جایگاه مجلس می‌تواند کمک شایانی به کاهش دخالت‌های غیرضروری در تصمیمات نمایندگان مردم داشته باشد. 
گرچه راهکارهای مطرح‌شده می‌توانند زمینه‌ساز بازگشت مجلس به «راس امور» باشند اما پیش از اینکه درمورد راه‌حل بحران مجلس صحبت شود باید «اراده سیاسی‌» مسئولان در این راستا قرار بگیرد. اتفاقی که فعلا شواهدی از آن در دسترس نیست. رهبر انقلاب تاکید کردند که شورای اقتصادی سران قوا دائمی نیست و صرفا برای مقاصد خاص تشکیل شده است اما هیچ اراده‌ای از سوی مسئولان علی‌الخصوص سران قوای مجریه و مقننه برای تعیین دقیق اختیارات این شورا نمی‌بینیم. بعید به‌نظر می‌رسد که آنها اهتمامی به تحقق شرط «موقت بودن» این شورا نیز داشته باشند. طبیعی است که اگر در فاصله‌ی باقی‌مانده تا انتخابات مجلس اقدامات فوری و ضروری برای بازگرداندن خانه ملت به شأن و جایگاه ازدست‌رفته خود صورت نگیرد، طبیعتا از مردم نیز برای مشارکت در انتخابات مجلس تضعیف‌شده‌ای که بخشی از اختیارات خود را از دست داده است، انتظاری نمی‌رود.