حسین پاکدل، خبرنگار: بعد از ماه‌ها مسکوت ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ششم اردیبهشت‌ماه در دولت تصویب شد. این اقدام در حالی است که بسیاری از نمایندگان، سال گذشته به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات موفق جهانی در زمینه ادغام صنعت و تجارت، با این تصمیم مخالفت کرده بودند اما اکنون دوباره تاریخ، تکرار شده است!

از سازمان بازرگانی تا وزارت بازرگانی
به گفته سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با هدف کاهش بار مسئولیت وزارتخانه‌های جهاد کشاوزی و صمت به تصویب رسید. سخنگوی دولت نیز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل «سازمان بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی»، تصریح کرد: اختیار آن در دست مجلس است. علی بهادری‌جهرمی، «کفاف ندادن تنظیم بازار» و «عدم رضایت مردم» را به‌عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ذکر کرده است. در همین رابطه، برخی نمایندگان معتقدند به دلیل انتخاب وزیر توسط نمایندگان از طریق رای اعتماد، امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و از این‌رو، آنها موافق تشکیل «وزارتخانه» هستند. قبل از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین‌ماه امسال، با بررسی فوری لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی» مخالفت کرده بودند. 

بازگشت به عقب بعد از یک دهه
بازگشت دوباره به تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، در حالی است که طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی سال ۱۳۹۰ در دولت دهم، مصوب و اجرایی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، علی‌رغم موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسیده. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد. با این حال از تابستان ۱۴۰۰، بار دیگر مسئولیت بازار داخلی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و مدیریت صادرات و واردات آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. 
بخشی از بدنه مجلس یازدهم به دلیل نابسامانی وضعیت بازار، تورم فزاینده کالاهای اساسی و به‌منظور بهبود وضعیت صادرات و واردات کالا، بار دیگر خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. البته مجلس توپ را در زمین دولت انداخت تا با ارائه‌ لایحه از سوی پاستور، تفکیک صورت گیرد، با این حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان این اقدام در سال گذشته به سرانجام نرسید. اکنون برای پنجمین بار طی شش سال گذشته، تفکیک با هدف بازدهی و بهره‌وری بیشتر حوزه‌های صنعت و تجارت مطرح شده است. اگرچه این اقدام با هدف کارایی بالاتر و اثربخشی بهتر، برای مدیریت و نظارت بر بازار کالاهای اساسی و ضروری صورت گرفته و تاکید دوباره برخی نمایندگان و موافقت دولت، به دلیل ساماندهی وضعیت بازار است، اما همان‌طور که بارها توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، این تصمیم بازگشت به عقب، هزینه‌زا و مغایر با اسناد بالادستی، مبنی‌بر کوچک‌سازی دولت است. 
فارغ از بزرگ شدن دولت، منتقدان تفکیک معتقدند دولت برنامه مشخصی در حوزه صادرات و واردات ندارد و ایجاد ساختار مجزا مناسب نیست. بنابراین، حتی در صورت نهایی شدن تشکیل وزارت بازرگانی، چالش‌های ناشی از تفکیک، مانند معرفی وزیر و رای اعتماد، انتخاب مدیران توانمند، تدوین برنامه مشخص، شیوه هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط خصوصا صمت و کشاورزی، نحوه مدیریت و اجرای برنامه‌های ساماندهی بازار، موجب اتلاف زمان، هزینه و تشدید نابسامانی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، تفویض مسئولیت‌ها دو سال زمان می‌برد.

هزینه‌های تفکیک، فواید ادغام
با توجه به استدلال‌های بسیاری از نمایندگان و کارشناسان درمورد اینکه ریشه مشکل در تفکیک نیست، به نظر نمی‌رسد لایحه دولت مبنی‌بر تشکیل وزارت بازرگانی با فشار مجلس، تبعات مثبتی در پی داشته باشد. این امر با توجه به سابقه ۳۰ ساله تفکیک و مشکلات پیش‌رو در آن مقطع زمانی، محتمل است. 
به گفته عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، حدود ۳۰ سال جداگانه فعالیت کرده‌اند اما طرح ادغام بعد از بررسی‌های کارشناسی نسبتا بلندمدت تصویب شده است. وی معتقد است بزرگ‌تر شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، تفکیک مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار، دوقطبی شدن راهبردها و سیاست‌های صنعتی و تجاری و آزمون و خطای مجدد با وجود تجربیات قبلی، از هزینه‌های بالا و مشکل‌زای تشکیل وزارت بازرگانی است. همچنین طبق اظهارات محمدحسن آصفری، نماینده اراک، طرح تفکیک، بار مالی برای دولت دارد. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع نیز همان زمان اعلام کرده بود اگر عملکرد دو وزارت صنعت و بازرگانی، جزیره‌ای باشد، مجلس مخالف است. ضمن اینکه این اقدام برخلاف برنامه توسعه، سیاست‌های کلی و کوچک‌سازی دولت است. احمد دنیامالی، نماینده انزلی نیز گفته بود برای تفکیک وزارت صمت، باید هزینه و فایده آن را مشخص کرد. این تصمیم به تولید یا تنظیم بازار کمک نمی‌کند و ادغامی که در گذشته صورت گرفته، به نفع تولید داخلی است. 

تجربیات جهانی: ادغام آری، تفکیک خیر
بررسی وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه صنعت و بازرگانی حداقل در ۱۷ کشور مختلف اروپایی با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها در شمال، جنوب، شرق و غرب این قاره، ساختار سیاسی و قدرت اقتصادی آنها از ثروت بیشتر تا کمتر، نشان می‌دهد این دو بخش در قالب یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. همچنین نگاهی به ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که چهار کشور اروپایی آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا که در آنها صنعت و بازرگانی ادغام شده‌اند، جزء اقتصادهای قدرتمند دنیا هستند. در این فهرست، آلمان رتبه چهارم، انگلستان رتبه پنجم، فرانسه رتبه هفتم و ایتالیا رتبه هشتم را در اختیار دارد. سهم دولت در تولید اقتصاد جهانی در این چهار کشور، فقط حدود ۱۳ درصد و تولید ناخالص داخلی آنها، مجموعا بیش از ۱۲ تریلیون دلار است. 
وب‌سایت معتبر worldpopulationreview نیز در سال ۲۰۲۰، کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، هلند، سوئیس، ترکیه و لهستان را برمبنای آمار بانک جهانی و تولید ناخالص داخلی، ۱۰ کشور ثروتمند اروپایی معرفی کرده است. اگر این آمار را مبنا قرار دهیم، نتایج نشان می‌دهد حداقل ۷۰ درصد کشورهای ثروتمند اروپایی در سال ۲۰۲۰، موافق ادغام وزارت صنعت و تجارت هستند. 

تکرار تاریخ، تکرار اشتباه
کش‌وقوس‌های صورت‌گرفته طی ۱۰ سال گذشته به‌ویژه یکی دو سال اخیر، شرایط فعلی اقتصادی و تجربیات جهانی، بیانگر فواید ادغام صنعت و تجارت و هزینه‌بر و زمان‌بر بودن احیای وزارت بازرگانی، بدون اثربخشی مناسب است. بسیاری از منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مشکلات تنظیم بازار، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد و هزینه ایجاد ساختار مجزا بیشتر از فایده آن است. 
با این وجود، تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی با وجود تجربه شکست‌خورده قبلی مجددا مطرح می‌شود. اکنون با وجود دیدگاه‌های کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مبنی‌بر اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، ظاهرا تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود.