بازی برد - برد در بهارستان

میثم اکبری، خبرنگار:سرانجام با رای نمایندگان مجلس، سیدرضا فاطمی‌امین پس از 613 روز تصدی وزارت صمت، با 162 رای مخالف دربرابر 102 رای موافق، از ادامه عهده‌داری این مسئولیت بازماند. اما در بررسی دلایل استیضاح وی، موضوع خودرو را به‌عنوان وجه غالب و پس از آن عدم مدیریت یکنواخت و مناسب در سطوح کلان این وزارتخانه را از محورهای مهم انتقادهای مخالفانش دانست. از این‌رو نگاهی به کارنامه عملکردی وی در ساختمان سمیه نشان می‌دهد که اولا نوع واکنش وی دربرابر موضوعاتی نظیر صنعت خودرو بیش از آنکه جریان‌ساز باشد تا حدی محافظه‌کارانه بوده، چنانکه در بحث افزایش تولید اگرچه کارنامه‌اش قابل‌دفاع است و پس از چهارسال تولید خودرو به بیش یک میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده اما نحوه اجرای سازوکار توزیع آن که تنها در سامانه یکپارچه اجرا شد و حتی از مواردی نظیر بورس کالا نیز استفاده چندانی نشد، نشان می‌دهد فرصت ندادن به اثرگذاری یک شیوه (عرضه خودرو در بورس کالا) و تمرکز بر یک روش (عرضه در سامانه یکپارچه) می‌تواند چنین عواقبی داشته باشد. کمااینکه عدم تسریع در واردات خودروهای خارجی و تعلل این وزارتخانه در فراهم آوردن پشتیبانی قانونی و سازوکارهای واردات خودروهای دست‌دوم، اثرپذیری جامعه را از تصمیمات این وزارتخانه کاهش داد. از سوی دیگر وزارتخانه‌ای که به‌طور همزمان مسئولیت سه بخش بزرگ صنعت، معدن و تجارت را برعهده دارد، نیازمند هماهنگی یکپارچه‌ در تمام سطوح بوده تا اثر مثبت تصمیمات خود را نمایش دهد که در غیاب این موضوع، حتی اگر در حوزه معدنی عملکرد خوبی داشته باشد یا در حوزه بازرگانی، اعلام شود که نوسانات ارزی و اقتصادی خارج از کنترل آن است، نمی‌توان نابسامانی‌های پیش‌آمده را پذیرفت. درهرصورت هم‌اکنون و درحالی‌که دولت و مجلس عزم بر تفکیک این وزارتخانه را دارند و در بدنه برنامه‌ریزی دولت ایجاد شده و سازمان برنامه‌ و بودجه درحال بازآرایی مجدد است، نیاز است با هماهنگی بیشتر و به‌دور از نگاه جزیره‌ای میان اجزای مختلف اقتصادی دولت خصوصا وزارت صمت که در آینده تفکیک می‌شود، اهداف درنظر گرفته شده در اسناد بالادستی با شدت بیشتری دنبال شود. 

تشکر رئیس‌جمهور از نمایندگان
هرچند دیروز و در ابتدای جلسه استیضاح وزیر صمت خبری از حضور رئیس‌جمهور نبود و حتی رئیس مجلس بر عدم الزام حضور رئیس‌جمهور مطابق با آیین‌نامه مجلس یاد کرد اما سرانجام سیدابراهیم رئیسی در مجلس حضور یافت و در باب نیت حضور خود گفت: «به‌یقین تذکر، سوال و حتی استیضاح یک وزیر جلوه اختلاف ندارد و حتی من از نمایندگانی که احساس مسئولیت کرده و دغدغه مردم را پیگیری کردند، تشکر می‌کنم و حضور امروز من در مجلس این پیام را برای همگان داشته باشد که طرح استیضاح به‌معنای اختلاف میان مجلس و دولت نیست.» این موضوع از آنجا اهمیت دارد که با گذشت نزدیک به دوسال از عمر دولت سیزدهم و به دلایل مختلف تغییر در برخی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مهم نظیر سازمان برنامه و بودجه اجتناب‌ناپذیر شده و نشان می‌دهد همان‌گونه که دولت در اصلاح وضعیت تلاش داشته، مجلس نیز با حفظ استقلال خود و کنار گذاردن تعارف‌ها قصد اصلاح رویه‌های اشتباه اتخاذشده را دارد. 

نمایندگان چه گفتند؟
در جلسه استیضاح دیروز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نمایندگان مجلس محورهای مختلفی را برای مخالفت و موافقت وی مطرح کردند، اما می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین محورهای نطق نمایندگان به موضوع خودرو و نارضایتی مردم از آن برمی‌گشت؛ برای مثال لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین با بیان اینکه یکی از محورهای استیضاح فاطمی‌امین موضوع خودرو است، بیان کرد: «مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تعداد مجوزهای تسهیلات بانکی و اشتغال را اعلام کردند. تعداد مجوزهای تاسیس در سال ۱۳۹۸، ۲۸ هزار؛ در سال  ۱۳۹۹، ۴۰ هزار؛ در سال ۱۴۰۰، ۳۹ هزار و در سال ۱۴۰۱، ۷۰۰۰ مجوز بوده؛ این یعنی از سال ۱۴۰۰ روند کاهشی شده است. رشته‌هایی که فعالیت شده از ۲۲ رشته در نفت به ۵ رشته رسیده که این شامل بسیاری از رشته‌ها می‌شود. همچنین وی با بیان اینکه عرضه و تولید مواد معدنی دو مقوله جدا از هم است، ادامه داد: «شرکت‌های مواد معدنی مثل پتروشیمی‌ها ۹۰۰ درصد رشد داشتند، اما تولید ۳۴ درصد بوده؛ ۹۰ درصد معادن از شرکت‌های بزرگ دولتی یعنی فولاد و مس و پتروشیمی بوده و ۱۰ درصد دست مردم و بخش خصوصی است، آن وقت می‌گویید که ارزش مواد معدنی ۳۰۰ درصد رشد داشته است، آقای وزیر کلاه سرتان نرود.»
همچنین سیداحمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو نیز اشاره داشت و گفت: «وزیر صمت و مدیران شرکت‌های خودروساز علت افزایش قیمت خودرو را رشد نرخ دلار می‌دانند. اما به‌طور مثال قیمت خودرو شاهین در بورس کالا در ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۴۰ میلیون تومان بود، این در‌حالی است که نرخ دلار آزاد ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود. قیمت خودرو شاهین در ۱۰ روز قبل به حدود ۷۲۰ میلیون تومان رسید، در‌حالی‌که قیمت دلار ۵۰ هزار و ۵۰۰ بود. در‌واقع دلار ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد اما بهای خودروی شاهین در همین مدت کوتاه ۱۱۲ درصد رشد داشت.»
از سوی دیگر و در سمت نمایندگان مخالف استیضاح سید‌محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «تولید انواع خودروی سواری و وانت در ۱۱ ماه گذشته ۳۱ درصد و ۷۱ درصد رشد داشته است. تولیدات پتروشیمی ۸ درصد افزایش یافته است، اما آیا همه مشکلات این بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز‌می‌گردد؟ تورم و گرانی وجود دارد ما هم آن را قبول داریم اما باید ریشه آن را پیدا کنیم. سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از سایر بخش‌ها است. آیا نوسانات ارزی و تحریم‌های خارجی و خود‌تحریمی‌ها تاثیری بر قیمت خودرو ندارد؟»

حکایت دستگاهی که 3 وزارتخانه است
اگرچه دوران وزارت فاطمی‌امین پایان‌یافته و باید منتظر معرفی سرپرست یا وزیر جدید از دولت بود، اما باید گفت روزهای پیش‌روی این وزارتخانه که در‌واقع سه وزارتخانه را در درون خود دارد ایام سختی خواهد بود؛ چراکه تنها روند خروج وزیر قبلی، سرپرستی، تایید و ورود وزیر جدید تا تسلط به امور فعلی خود چندماه به‌طول می‌انجامد. علاوه‌بر این مساله تفکیک این وزارتخانه موضوعی است که نگرانی‌ها را از مدیریت واحد و کلان بر این مجموعه بیشتر می‌کند علاوه‌بر آنکه خطر اداره با سرپرست وزارتخانه‌ای با این حجم کاری خطری است که آن را تهدید می‌کند. در این خصوص سیدابراهیم رئیسی دیروز و در مجلس به این نکته اشاره داشت و با بیان اینکه که از سال ۹۶ به بعد حدود ۶ وزیر و سرپرست در وزارت صمت تغییر کرده و جابه‌جا شده‌اند، گفت: «ثبات در وزارتخانه مساله مهمی است و می‌تواند به تولیدکنندگان در بخش‌های معدن و تجارت این پیام را دهد که این ثبات می‌تواند موجب تصمیم‌گیری‌های مهم و باثباتی در وزارتخانه شود.» حتی خود فاطمی‌امین نیز در تشریح این موضوع در جلسه استیضاح روز گذشته گفت‌: «وزارت صمت ۳۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد. در کل دنیا ۹۰ رشته فعالیت وجود دارد که ۲۷ رشته از این فعالیت‌های اقتصادی به وزارت صمت باز‌می‌گردد. وزارتخانه‌ای که ۳۰ درصد تولید کشور را در دست داشته و یک‌سوم کل فعالیت‌ها را در ‌بر‌ می‌گیرد در طول دولت قبل ۴ سرپرست داشته است.»
نگاهی به گذشته این وزارتخانه نشان می‌دهد بعد از آنکه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. در‌نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور‌کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در‌نهایت به‌دلیل آنکه نمایندگان مجلس حاضر به رفع ایرادات شورای نگهبان نشدند، این طرح از دستور‌کار مجلس خارج شد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه در دولت سیزدهم نیز موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها مجددا بر سر زبان‌ها افتاد اما به‌رغم اینکه فاطمی‌امین چند روز بعد از جلسه استیضاح خود در آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده، نهم اردیبهشت بود که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس را اعلام کرد تا به‌منظور تمرکز سیاستگذاری و راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل ‌شود. در‌هر‌صورت طرح و انجام ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها آن هم تنها در طول یک‌دهه مساله‌ای است که باید حساسیت زیادی بدان داشت. 

فاطمی‌امین ریسک‌پذیر نبود
شاید خوب باشد به‌عنوان گام اول در تحلیل شرایط حاکم بر حوزه وزارت صمت و آنچه بر آن گذشته است، بحث را از موضوع خودرو که یکی از موارد مهم اشاره شده در جلسه دیروز بود، آغاز کرد تا بتوان نقد منصفانه‌ای به دوران وزارت فاطمی‌امین در وزارت صمت داشت. عمده مواردی که در این خصوص به‌نظر می‌رسد، آن است که اولا روند تولید خودرو طی سالیان اخیر همواره کمتر از میزان تقاضا بوده است، چنانکه از سال 1397 تا 1400 به زیر یک‌میلیون دستگاه رسید اما طی سال 1401 میزان کل تولیدات به حدود یک‌میلیون و 350 هزار دستگاه افزایش یافت که علی‌رغم افزایش به جهت تقاضای انباشته و همچنین ورود سرمایه مردم به این بازار، نیاز به ادامه این رشد در سال‌های اخیر دارد. از سمتی دیگر دولت و در راس آن وزارت صمت به‌عنوان متولی و مسئول اصلی پاسخگو به این موضوع باید نسبت به استفاده از تمام ابزارهای مناسب در جهت افزایش عرضه خودرو استفاده می‌کردند، چنانکه حکایت اصرار یک‌سال اخیر مجلس شورای اسلامی بر واردات خودروی دست‌دوم تنها در ماه‌های اخیر توسط وزارت صمت جدی گرفته شد و اقداماتی را شاهد بودیم. به‌نظر می‌رسد در این مورد عدم ریسک‌پذیری فاطمی‌امین و محافظه‌کاری در این خصوص که می‌توانست دلایل مختلفی داشته باشد، از مواردی است که بر نارضایتی ساکنان بهارستان از عملکرد وی نقش داشته است. 

عرضه خودرو؛ پاشنه‌آشیل مدیریت وزیر
البته بخشی دیگر از ماجرای خودرو که می‌توان گفت چشم اسفندیار استیضاح فاطمی‌امین بود، به نحوه توزیع و روش مطلوب رساندن آن به مصرف‌کننده واقعی نیز برمی‌گردد، برای مثال پذیرش و فروش خودرو در بورس به‌عنوان یکی از روش‌هایی که برای عرضه خودرو استفاده شد و اتفاقا یکی از محورهای انتقاد نمایندگان به فاطمی‌امین را شامل شد، مساله‌ای چندوجهی است که باید نگاهی کلان بدان داشت. برای مثال انتقادهایی از جنس اینکه عرضه خودرو در بورس، در افزایش قیمت یا تلاطم این بازار نقش داشته و موجب فاصله میان محصول و مصرف‌کننده نهایی شده است، مساله‌ای بوده که در ذیل عوامل اصلی شکل‌گیری تنش در این بازار قرار دارد؛ چراکه با نگاهی کلان باید گفت در موضوع عرضه خودرو در بورس، اولا حجم عرضه به مقدار قابل‌توجهی نبود، چنانکه 50 درصد ظرفیت تولید خودرویی کشور به طرح جوانی جمعیت و 20 درصد نیز به خودروهای فرسوده اختصاص داشت و اتفاقا از 30 درصد ظرفیت باقی‌مانده نیز عرضه‌ کامل و با حجم بالا و در مدل‌های مختلف در بورس صورت نگرفت و چه‌بسا این اتفاق می‌افتاد می‌توانست به کاهش قیمت در این بازار کمک کند. برای مثال بررسی روند معاملات پژو 207 دستی در بورس کالا که در چهار بازه آبان تا دی سال گذشته حدود 12 هزار دستگاه خودرو در این بازار عرضه شد که پس از آن و با افزایش و استمرار عرضه، قیمت این محصول روند کاهشی به خود گرفت، به‌گونه‌ای که در روز ۱۱ دی‌ماه ۴ هزار دستگاه ۲۰۷ دستی در بورس کالا با میانگین قیمت تمام‌شده ۴۵۸ میلیون تومان فروش رفت. چند روز بعد و در روز ۱۸ دی ماه نیز ۴ هزار دستگاه دیگر از این محصول با میانگین قیمت تمام‌شده ۴۳۰ میلیون تومان فروخته شد. نکته مهم این است که در همه این زمان‌ها، نرخ این خودرو در بازار آزاد رو به رشد بود اما تنها سه دوره عرضه کافی بود تا قیمت این خودرو در بورس رو به کاهش بگذارد، لذا عدم انتظار برای اثربخشی فوری یک سیاست و ابزار و صبر تا حصول نتیجه جزء مواردی است که باید به آن توجه می‌شد، به‌علاوه آنکه اختلاف حاصل از قیمت دستوری و قیمت معامله‌ای بورس به سود تولیدکننده و سهامداران آن و سود مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد و بورس کالا به جیب خریداران واقعی خودروها می‌رفت. 

زمستان سخت 1403 فاطمی‌امین را گرفتار کرد؟
سرانجام و پس از آنکه عرضه خودرو در بورس کالا با رفت و برگشت‌های فراوان متوقف و سامانه یکپارچه برای عرضه خودرو رونمایی شد، نتایج نهایی از ثبت‌نام 936 هزار نفر جهت خرید خودرو حکایت داشت، به‌طوری‌که براساس آمار اعلامی وزارت صمت، از تعداد 936 هزار ثبت‌نام‌کننده در اولین مرحله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی، ایران‌خودرو با ۷۸۰ هزار، سایپا با ۳۲ هزار و سایر خودروسازان با ۱۲۴ هزار متقاضی در صف خرید، از سبد مشتریان سهم داشتند اما نکته‌ای که موجب تعجب مشتریان و کارشناسان اقتصادی شد، نوبت‌دهی زمستان 1403 در تحویل محصولات ایران خودرو به مشتریان بود؛ دوسالی که هم از نظر زمانی فاصله زیادی داشت و هم محاسبه قیمت روز برای خریداران سخت بود و تعهد ایجاد شده در ثبت سفارش، سابقه‌ای نیز در دنیا ندارد. درواقع اهمیت این موضوع را باید در چند مورد جست‌وجو کرد: نخست وضعیتی است که وزارت صمت در مدیریت آن نقش‌آفرینی جدی نداشت و تنها اقدام انجام‌شده پیش‌فروش تمام تولیدات سال جاری بود. نکته بعدی نیز عدم توجه به تعهد ایجادشده چه برای خودروسازان و چه برای وزارت صمت است که با پیش‌بینی تولید یک‌میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال 1402، هدف‌گذاری بالایی را انجام داده‌اند که عدم توفیق در دستیابی به این سطح تولید (از دلایل داخلی و مدیریتی تا انواع حوادث مترقبه و غیرمترقبه‌ای که می‌توانند در این خصوص نقش داشته باشند) تبعات بدی برای جامعه و دولت ایجاد می‌کند. چنانکه خالی کردن دست این وزارتخانه از ابزارهایی نظیر واردات خودرو در انواع نو و دست‌دوم و همچنین ابزار عرضه خودرو در بورس هم موضوعی است که می‌توانست در صورت استفاده از این موارد، به‌جای تک مسیر عرضه خودرو داخلی در سامانه یکپارچه، 4 ابزار عرضه را از دو منبع تولیدات داخلی و خارجی به ارمغان آورد و چه‌بسا درصورتی‌که روند تولید خودرو با چالش روبه‌رو می‌شد، بخشی از تقاضای این محصول توسط خودروهای وارداتی پاسخ داده شده بود و آلترناتیوهای این مسیر از دست نمی‌رفت. 

عملکرد مطلوب در بخش معدن
در استیضاح آبان سال 1401 فاطمی‌امین، یکی از موضوعات مطرح‌شده توسط نمایندگان مساله معدن و زیرمجموعه‌های آن بود. این انتقادها که در بخش‌هایی نظیر عدم تامین و وجود تجهیزات کافی و نیروی انسانی برای بخش معادن، خام‌فروشی و عدم فرآوری، عدم واردات ماشین‌آلات معدنی مطرح شد، موضوعی بود که لزوم مراجعه به آمار این بخش را جهت درستی این انتقادها در مقایسه با عملکرد این وزارتخانه روشن می‌سازد و نشان می‌دهد وزارتخانه‌ای که خود در ابعاد سه وزارتخانه است و علی‌رغم آنکه در بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو می‌توان انتقادهایی بدان داشت -که حجم بالایی از انتقادهای استیضاح اخیر وزیرصمت که به برکناری وی منجر شد نیز به همین موضوع معطوف بود- اما در حوزه‌هایی نظیر معدن عملکرد قابل‌قبول داشته است. برای مثال مطابق با آمار و با بررسی‌های تاریخی نیاز کشور و میزان واردات ماشین‌آلات معدنی باید به این نکته اشاره کرد که نیاز این بخش به واردات، حدود دوهزار دستگاه در سال است که نه‌تنها واردات این تعداد ماشین‌آلات در سالیان گذشته مورد حمایت قرار نگرفته بود و سن بالای ماشین‌آلات و استهلاک آن را شاهد بودیم، بلکه در برهه‌ای در سال 1399 واردات ممنوع اعلام شد. بااین‌حال تا آبان سال 1401 این تعداد به هزار و 500 دستگاه رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1401 از سقف معمول پیشی‌گرفته باشد، بنابراین در بخش تامین ماشین‌آلات معدنی عملکرد وزارت صمت در وضعیت مطلوب قرار دارد. 
مساله بعدی که می‌توان آن را مهم و حیاتی چه در عملکرد بخش معدن و چه در حکمرانی مالی کشور و احیای منابع درآمدی جدید مهم دانست، وصول حقوق دولتی جاری و معوق معادن است، به‌طوری‌که در بودجه سال 1400 حد مقرر 10 هزار میلیارد تومان تکلیف شده بود اما با استقرار سامانه‌های شفافیت معادن، وصول حقوق دولتی معوق و تعیین‌تکلیف معادن نامشخص از سه‌هزار معدن به 300 عدد و وصول 19 هزار و 600 میلیارد تومانی حاصل شد و این عامل باعث شد مجلس در سال 1401 سقف 40 هزارمیلیارد تومانی را برای حقوق دولتی معادن در نظر بگیرد. علاوه‌بر این بررسی برداشت از معادن با پهپاد جزء مواردی بود که با انجام پروژه اولیه در یک استان و ابلاغ به سایر استان‌ها، روند شناسایی معادن و به‌روز بودن داده‌های آماری از یک‌سمت و استیفای تمام‌وکمال حقوق دولتی از سمتی دیگر انجام می‌گیرد. همچنین تهیه ترازنامه معدنی از دیگر اقدامات مثبت و قابل‌دفاع وزارت صمت بوده و از این‌رو رشد کمی‌وکیفی رخ داده در حوزه معدن و نیاز به زمان در پدیدار شدن تمام مزایای سامانه‌ها و اقدامات حاضر مساله‌ای است که در این مدت کوتاه قابل‌توجه بوده که می‌تواند در میان‌مدت اثر خود را نشان دهد. 

وزیر ضدآمار 
موضوع آمار و توجه به نظم در انتشار آن را در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان کتمان کرد. چنانکه شفافیت تا حد استاندارد و لازم، علی‌رغم آنکه می‌تواند براساس تلقی عده‌ای از افراد موضوعی ترسناک باشد، در شرایط مدیریتی مطلوب چه بسا بهتر از هر ابزار رسانه‌ای دیگر، خود به تبیین دستاوردهای هر بخش کمک می‌کند. حوزه تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قاعدتا از این موضوع مستثنی نیست و چه‌بسا نسبت به بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر اهمیت بالاتری دارد. کمااینکه این وزارتخانه طی یک تا دودهه اخیر سطح مطلوبی از انتشار اطلاعات را به نمایش گذاشته و پایگاه داده‌ به‌روزی داشته است که هم به انعکاس درست اقدامات این وزارتخانه کمک کرده و هم در تشریح واقعیت‌های اقتصادی نقش داشته است. اما روند انتشار آمار ماهیانه در سال‌ گذشته توسط این وزارتخانه نشان از عملکرد نامطلوب این بخش داشته است. چنانکه طی سال 1401 انتشار ماهانه اطلاعات به‌عنوان یکی از پراستفاده‌ترین بخش‌های آماری این وزارتخانه، تنها در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر و عموما همزمان با مواردی بوده که انتقادی از این وزارتخانه شده و به بیان بهتر این وزارتخانه دست به انتشار گزینشی اطلاعات می‌زد که نمی‌توان آن را از سمت خلأ و ضعف‌های منابع آماری هم دانست. درهرصورت انتشار مرتب و درست اطلاعات موضوعی است که انتظار می‌رود در دوره بعدی مدیریت این وزارتخانه و پس از وقفه 9 ماهه مجددا از سر گرفته شود.