زهرا رمضانی، خبرنگار: بخش پایانی بیانات رهبر‌معظم‌انقلاب در دیدار رمضانیه به ضرورت سروسامان دادن وضعیت آموزش عالی اختصاص داشت. نکاتی که به نظر می‌رسد لااقل در ظاهر موضوع آمایش آموزش عالی را دوباره به متن برگردانده و تکاپویی در فضای وزارت علوم ایجاد کرده است. رهبر انقلاب فقدان نقشه واقعا جامع علمی را نقیصه بزرگ امروز دانشگاه دانستند و نامشخص بودن توزیع دانشجو بر حسب رشته‌های علمی را یکی دیگر از مشکلات معرفی کردند و بر اهمیت حرکت براساس نیاز و آسیب‌شناسی فضای علم و تربیت تاکید کردند. 

  ساماندهی آموزش عالی از توییت تا توییت!
خرداد ماه سال گذشته بود که علی شمسی پور، سخنگوی وزارت علوم با انتشار توییتی از توقف اجرای ادغام دانشگاه‌ها خبر داده بود، بخشی که یکی از بندهای سند آمایش آموزش عالی مصوب اسفند 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رفت. با وجود 4 سال تعلل از ابلاغ تا اجرای این سند، به نظر می‌رسد این طرح از 10 ماه پیش تا همین هفته گذشته هم از اولویت وزارت علوم و دانشگاه‌هایی که با واگذاری اختیارات به آنها نقش مجری در این زمینه را برعهده گرفته بودند، خارج شده بود. به‌عنوان نمونه در حوزه تغییرات ساختاری دانشگاه‌ها، عملا هیچ اقدامی در راستای ادغام دیگر مراکز آموزش عالی که مشمول ادغام می‌شدند، صورت نگرفته است. بعد از درخواست رهبری از وزیر علوم مبنی‌بر اینکه باید تعداد دانشجویان مورد نیاز در هر رشته مشخص شده و همچنین انتقاد از اینکه برخی از رشته‌های دانشگاهی به دلیل عدم وجود شغل برای فارغ‌التحصیلان آن اصلا مورد نیاز کشور نیست، مسئولان وزارت علوم پای کار آمدند تا بتوانند شرایط را برای از سرگیری طرح قدیمی آمایش آموزش عالی فراهم کنند. به‌طوری‌که 30 فروردین ماه، علی شمسی‌پور باز هم با انتشار توییتی اعلام کرد وزارت علوم، آمایش آموزش عالی را به‌عنوان اولویت اصلی خود و با فوریت در دستورکار قرار می‌دهد و کارهای گذشته در این رابطه را بازنگری و بازآرایی و تکمیل خواهد کرد. 
البته واکنش‌ها به صحبت‌های مقام‌معظم‌رهبری تنها به سخنگوی وزارت علوم محدود نشد و قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزیر هم از مدل جدید برای اجرای سند آمایش آموزش عالی سخن گفت. به گفته او قرار است در مدل جدید کار به‌صورت منطقه به منطقه دنبال شود، به این معنی که در وهله اول ظرفیت شهرستان و بعد از استان مدنظر قرار می‌گیرد تا به این شیوه بتوان ابعاد مختلف آمایش را که شامل ساماندهی، ماموریت‌گرایی، رتبه‌بندی، اصلاح محتوای درسی، مهارت‌افزایی و نحوه سنجش و پذیرش دانشجو می‌شود را دنبال کرد. 

  راه طولانی آمایش؛ از تصویب تا اجرا 
اولین بار سال 83 بود که طبق اصل 138 قانون اساسی، بحث توسعه علوم آموزشی و پژوهشی در سند چهارم توسعه مطرح شد؛ بندی که هدف آن محدود کردن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر بود تا از این طریق سطح کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری در راستای همکاری‌های بین‌المللی ارتقا پیدا کند؛ اتفاقی که با عدم موفقیت همراه و همین مهم باعث شد تا 5 سال بعد، مطالعات اولیه آمایش آموزش عالی با مدنظر قرار دادن مولفه‌هایی چون تغییرات جمعیت، وضعیت جمعیت دانشجویی، شرایط کشور در حوزه اعضای هیات‌علمی و... دنبال شود و بالاخره در سال 89 و 90،  بنا شد تا وزارت علوم بتواند آمایش آموزش عالی را در 29 دانشگاه مادر پیاده‌سازی کند. اما کار به همین‌جا ختم نشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه 94 در راستای ساماندهی به 2 هزار و 900 دانشگاه سند آمایش آموزش عالی را در 9 بند بعد از 11 ماه کار مطالعاتی مصوب کرد و در دی ماه سال بعد با تعیین وزارت علوم به‌عنوان مجری، روند اجرایی‌سازی آن آغاز شد. 
اولین ماده این سند 9 بندی، کشور را به 10 منطقه آموزشی تقسیم‌بندی کرده بود و در ماده دوم تاکید ویژه‌ای به نقش وزارت علوم در راستای تقویت اختیارات موسسات آموزش عالی در هر 10 منطقه داشت. اما شاید بتوان جنجالی‌ترین بخش این سند را ماده سوم آن دانست که طبق آن، این وزارتخانه اختیار دارد برای ساماندهی واحدهای آموزش عالی اقدام به تجمیع و ادغام برخی از موسسات کند و واقعیت این است که بحث تقویت اختیارات به دانشگاه‌ها و همچنین ادغام موسسات آموزش عالی، تنها بندهایی از این سند بودند که طی سال‌های 99 و 1400 مورد توجه ویژه مسئولان دولتی قرار گرفتند. البته نمی‌توان از اعلام اولین رتبه‌بندی داخلی دانشگاه‌ها که در فروردین ماه سال 1400 و براساس بند چهارم سند آمایش آموزش عالی صورت گرفت هم چشم‌پوشی کرد. 

  دیوار بلند نمایندگان و ائمه جمعه مقابل ساماندهی دانشگاه‌ها
اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از بندهای این سند به اندازه ساماندهی موسسات آموزش عالی که بنا بود براساس تعداد موسسات از 90 مرکز آموزشی به 45 موسسه برسد، با حواشی و مخالفت‌های مختلف روبه‌رو نشد. اتفاقی که از همان سال 99 شروع شد و به قدری در فضای آموزش عالی سروصدا کرد که عملا ادغام بسیاری از مراکز آموزش عالی به دانشگاه‌های مادر، منتفی شد. به‌طوری‌که اسفند ماه 99 امام‌جمعه موقت بیرجند با اشتباه توصیف کردن ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند با دانشگاه بیرجند، جلوی این کار را گرفت. اتفاقی که از سوی استاندار وقت خراسان جنوبی هم تکرار شد و بعد از مدتی روسای دانشگاه‌ها هم که در ابتدا آمادگی خود را برای اجرای این سند اعلام کرده بودند، به مخالفت با آن پرداختند. برخی از نمایندگان مجلس را هم باید در زمره مخالفان این سند برشمرد، بهارستان‌نشینانی که در عمل ترمز حرکت قطار ساماندهی را کشیدند. علیرضا سلیمی یکی از همان نمایندگانی است که اعلام کرده بود: «ادغام دانشگاه‌ها بدون رعایت اقتضائات محلی درحال انجام است. باید تجدیدنظری در نحوه اجرای طرح آمایش سرزمینی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مناسب نیست، به وجود‌ آید.» هر‌چند منصور غلامی که در آن برهه، سکان وزارت علوم را در دست داشت تمام‌قد مقابل این انتقادات ایستاد و حتی روسای دانشگاه‌های مخالف را هم به نوعی تهدید کرده بود، اما واقعیت این است که جلوی الحاق 15 دانشگاه در سطح کشور با دانشگاه‌های مادر استانی گرفته شد.
علی‌رغم اینکه مخالفت‌های مسئولان مختلف باعث شد دانشگاه‌های دولتی تا حد زیادی از بحث ادغام مستنثی شوند، اما آمایش آموزش عالی در‌خصوص واحدهای مختلف دانشگاه علمی و کاربردی به شکل ویژه‌ای دنبال شد، به‌طوری‌که تعداد آنها از هزار و 75 مرکز به 600 مرکز رسید. درست است که نبودن متقاضی برای حضور در این واحدها و همچنین مصوبه شورای عالی اداری مبنی‌بر عدم‌اجازه پذیرش دانشجو در واحدهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی دلیل مهمی برای تعطیلی این مراکز بود، اما همه این مولفه‌ها از همان سند آمایش آموزش عالی بیرون آمده بود. سهم پیام‌نوری‌ها هم از این مصوبه تعطیلی 160 مرکز بود. در این میان دانشگاه آزاد هم خود بحث آمایش آموزش عالی را دنبال کرد که بر اساس آن «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی ماموریت‌گرایی مبتنی‌بر آمایش دانشگاه آزاد اسلامی» را در راستای سروسامان دادن به واحدهای خود در خرداد‌ماه 1400 ابلاغ کرد.
با این حال آنچه به‌صورت کلان باید درباره آمایش آموزش عالی عنوان کرد این است که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن‌طور‌که باید نتوانست جاده‌صاف‌کن آموزش عالی برای جلوگیری از توسعه کمی و بالا بردن کیفیت آموزش‌ها و بالطبع خروجی‌های دانشگاه‌های کشور باشد. 

  ایده مجلسی‌ها برای ساماندهی آموزش عالی
به نظر می‌رسد بعد از ماجرای کنکور و رفت و برگشت‌هایی که بین مجلسی‌ها و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد تا مشخص شود مصوبه کدام یک از این دو نهاد باید به عنوان مرجع به مرحله اجرا برسد، حالا دوباره بهارستان‌نشین‌ها وارد میدان شده‌اند تا با تصویب طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بار دیگر بستر را برای کش‌و‌قوس‌های این حوزه فراهم کنند. به عبارت دقیق‌تر با انتشار خبر اعلام وصول طرح «ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» در مجلس که 28 فروردین ماه امسال منتشر شد، باید منتظر ماند و دید نمایندگان ملت که در برهه‌ای خود مخالف اجرایی‌سازی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، می‌خواهند چه مسیری را برای نظام آموزش عالی ترسیم کنند. هرچند در روزهای آینده به طور مفصل به این طرح می‌پردازیم، اما واقعیت این است که با نگاهی به طرحی که این روزها متن آن در فضای رسانه‌ای منتشر شده، می‌توان عنوان کرد مجلس با این طرح و به‌تنهایی نمی‌تواند منجی شرایط فعلی دانشگاه‌های کشور باشد، بلکه با محدود شدن آن به برخی دانشگاه‌ها، عملا بخشی از آموزش عالی نادیده گرفته شده است. 

  تصویر روشنی که آمارهای داوطلبان نشان‌مان می‌دهند
مجلسی‌ها این روزها قرار است به سهم خود، نقشی در ساماندهی آموزش عالی داشته باشند؛ اتفاقی که هرچند با توجه به شرایط هشدار این حوزه یکی از نیازهای اساسی به‌شمار می‌رود، اما واقعیت اینکه طرح بهارستان‌نشین‌ها عمده تمرکز خود را روی دانشگاه پیام‌نور و علمی و کاربردی گذاشته و خبری از ادغام مراکز دولتی بدون متقاضی نیست. از طرف دیگر با نگاهی به وضعیت قهر داوطلبان با جامعه دانشگاهی می‌توان تصویر روشنی از وضعیت این روزهای نظام آموزش عالی کشور داشت. به‌طوری‌که از یک میلیون و 366 هزار و 369 نفری که در کنکور 2 سال قبل ثبت‌نام کرده بودند 19 درصدشان حتی حاضر نشدند سر جلسه کنکور حاضر شوند؛ حتی وقتی یک‌میلیون و 82 هزار و 900 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند هم فقط 523 هزار و 671 نفر نسبت به انتخاب رشته‌های باآزمون همان سال اقدام کردند که این به معنی این است که 51 درصد از پذیرفته‌شدگان حتی حاضر نیستند ثبت‌نام خودشان را کامل کنند. از طرف دیگر با توجه به 631 هزار و 224 دانشجو به‌عنوان کل ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای و فرهنگیان در تمام مقطع تحصیلی برای سال 1400 معرفی شده بود و عمده آن هم برای کارشناسی‌ها تخصیص داده شده بود، با فقط 365 هزار و 331 نفر فرآیند ثبت‌نام را به‌طور کامل انجام دادند که نشان می‌دهد 30 درصد از کسانی که از سد کنکور گذشتند حاضر نیستند به صندلی‌ها برسند. هر‌چند تعداد داوطلبان شرکت‌کنندگان در آزمون مقاطع مختلف با ریزش همراه بوده، اما در این میان مقطع کارشناسی ارشد بیشترین ریزش را داشته به‌طوری‌که در سال 91 در‌مجموع 930 هزار و 215 نفر در آزمون ثبت‌نام کرده بودند که این میزان برای امسال به 470 هزار و 528 نفر رسیده بود. یعنی آمار آنها در ابتدای دهه 90، 1.9 برابر بیشتر از امسال بوده است.

  فارغ‌التحصیلان به کاردانی راضی شدند
 از آمار و ارقام داوطلبان و ثبت‌نام‌کنندگان در رشته‌های مختلف که بگذریم، باید عنوان کرد فارغ‌التحصیلی از مقاطع بالاتر تحصیلی در دانشگاه‌ها دیگر شرط اصلی برای ورود به بازار کار نیست. به‌طوری‌که طبق اعلام خود وزارت علوم میانگین وزنی 64 درصدی اشتغال در کاردانی، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از داوطلبان دیگر حاضر نیستند سال‌ها عمر خود را در مراکز دانشگاهی برای رسیدن به مدرک بگذرانند، بلکه ترجیح می‌دهند در همان ابتدایی‌ترین مقطع تحصیلی، مسیر اشتغال را انتخاب کنند. این مساله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سهم اشتغال در مقطع دکتری که زمانی تضمین‌کننده رسیدن به منبع درآمد بود، به 47 درصد رسیده و نرخ اول را در بیکاری به‌نام خود ثبت کرده است. بعد از آن فارغ‌التحصیلان کارشناسی هستند که با نرخ بیکاری 50 درصد زنگ خطر بیکار بودن‌شان به‌صدا درآمده است. 

  باز هم موازی‌کاری برای اصلاح شرایط موجود؟
آنچه در این میان نباید نادیده گرفت، این است که هر‌چند آموزش عالی کشور نیاز به ساماندهی دارد و در این میان مولفه‌های مختلفی مانند تغییر و به‌روزرسانی سرفصل‌های دانشگاهی، ارتقای کیفیت آموزش، بسترسازی برای آموزش اساتید رشته‌های مختلف در راستای بهبود شرایط تدریس از سوی آنها و... نیاز است که کم و بیش نیز در طول سال‌های گذشته دنبال شده، اما اگر نقشه راه مدون و متناسب با شرایط امروز وجود نداشته باشد، عملا این کارها به نتیجه نخواهد رسید. اتفاقی که با نگاهی به طرحی که این روزها در راهروهای مجلس دنبال می‌شود، بعید است بتواند به نتیجه مطلوب برسد. از طرف دیگر نمی‌توان این مهم را هم نادیده گرفت که مجلسی‌ها خود در برهه‌ای مخالف ساماندهی دانشگاه‌ها بودند، حالا چطور می‌توان از طریق آنها به طرحی درخور رسید. 
موضوع دیگر این است که علی‌رغم تاکید مقام‌معظم‌رهبری در سخنرانی عید فطر مبنی‌بر هماهنگی و تعامل 3 قوه، به‌نظر می‌رسد مجلس قرار است همچنان راه خود را دنبال کند؛ چرا‌که سند آمایش آموزش عالی پیش‌تر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و توسط مجلسی‌ها با مخالفت روبه‌رو شد و مجلس حالا طرحی را در دست بررسی دارد که نسخه اولیه آن اول از سوی شورا به تصویب رسیده بود. البته این اولین‌بار نیست که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به موازی‌کاری می‌زنند و شاید مطرح‌ترین آن را بتوان کش‌و‌قوس‌های میان این دو نهاد بر سر کنکور دانست. با این حال باید منتظر ماند و دید طرح مجلس تا چه حد می‌تواند به وضعیت این حوزه سروسامان دهد.