رهبر انقلاب در دیدار روز سه‌شنبه خود با فعالان تشکل‌های دانشجویی، در پاسخ به سوالاتی که درباره «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» مطرح شد گفتند «من چهار مورد را معین کردم و به آنها گفتم: یکی مساله‌ بودجه است؛ تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مساله‌ ساختار بودجه است و سه مورد دیگر هدف این جلسه این بوده. البته تا حالا آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته، اما علاجش تعطیل کردن نیست؛ علاجش این است که ما دنبال کنیم تا این کارها انجام بگیرد.» به همین بهانه و با هدف بررسی دلایل عدم موفقیت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در تحقق اهداف تعیین‌شده و همچنین بررسی ظرفیت‌های این شورا در زمینه اصلاح ساختار بودجه با همت قلی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید. 
 
مهم‌ترین مانع اصلاح ساختار بودجه را چه چیزی می‌دانید؟
بحث بودجه‌ریزی مطابق اصل ۱۲۶ از وظایف شخص رئیس‌جمهور است که می‌تواند به یکی از معاونان خودش تفویض کند. این وظیفه را اگر از رئیس‌جمهور بگیریم ماهیت قانون اساسی از بین می‌رود. ریشه اصلی ایرادات ساختاری بودجه در سازمان برنامه‌وبودجه و عدم شناخت نسبت به جایگاه این نهاد است. دولت خاتمی یک جور آن را اداره کرد و آقای احمدی‌نژاد هم آن را منحل کرد. سازمان برنامه و بودجه از زمان احمدی‌نژاد تاکنون احیای اسمی شده اما احیای واقعی نشده است. احیای واقعی این است که این سازمان در پهنه حکمرانی کارکرد خاصی دارد و مقامات به این کارکرد بی‌توجه‌اند چون تصمیماتی که برای آن گرفته می‌شود چیزی نیست که سازمان برای آن تشکیل شده باشد. دوستان سازمان بودجه در حد ادبیات ساده‌ای معنی‌ کرده آن که کارش این است به یک نهاد فلان قدر بودجه بدهد به یکی بیشتر و به یکی کمتر. زمانی هم که گفته می‌شود اصلاح ساختار بودجه صرفا در حد چند اقدام همچون گران کردن حامل‌های انرژی به آن نگریسته می‌شود.  باید ببینیم اساسا بودجه‌ریزی به‌عنوان یک ماشین می‌تواند راه برود، در چه سمتی می‌خواهد حرکت کند. این ماشین به دلایل متعدد خراب شده است. یکی از آنها نیروی انسانی است. مثلا فردی که پنج سال هم سابقه ندارد به‌عنوان نیروی شرکتی در سازمان فعالیت کرده و در بودجه‌ریزی نقش ایفا می‌کند اما کسی نمی‌تواند او را بابت اقدامات و تصمیماتش پاسخگو کرده و به هیات تخلفات معرفی کند؛ چراکه اساسا کارمند دولت محسوب نمی‌شود. ماهیت این سازمان این است که نه مال دولت است و نه مال مجلس برای همین است که همواره از جانب نهادهای دولتی طرد شده و بد ماجرا بوده است. در شرایط تنگنای اقتصادی این سازمان تحت فشار قرار گرفته و‌ در شرایط وفور درآمدی کنار گذاشته می‌شود. این یعنی فهم صحیحی از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد. 

در چنین شرایطی، در بازه بلندمدت، چه تهدیدهایی را متوجه سازمان برنامه‌وبودجه می‌دانید؟
زمانی که ماهیت کار کارشناسی این سازمان از بین برود تبدیل به یک سازمان دستوری مثل دستگاه‌های اجرایی می‌شود که از بالا به آن دستور بدهند به چه کسی پول بدهد و به چه کسی پول ندهد. سازمان اگر به این مرحله برسد، اصلا نباشد بهتر است. اگر اینچنین شود دیگر سازمان برنامه نیست. سازمان برنامه واقعی جایگاه خاصی دار‌د‌. کارشناسان سازمان برنامه باید متفکر باشند. باید آزاداندیش باشند. باید تحلیلگر باشند. باید قلم‌به‌دست باشند و از دغدغه‌های یومیه رها باشند که بتوانند فکر کنند. آیا امروز چنین جایگاهی وجود دارد؟ یک زمانی می‌گفتند مدیران کل وزارت‌انه‌‌ها دوست داشته‌اند بیایند کارشناس سازمان برنامه شوند.
تاریخ برنامه‌ریزی را که مرور می‌کنیم می‌گویند ابتهاج، رئیس یکی از ادوار سازمان برنامه قبل از انقلاب، رفته بوده برای کارشناسان سازمان برنامه درخواست دستمزد در سطح وزرا کرده بوده که گویا هیات وزیران آن را رد می‌کنند و این موجب قهر ابتهاج می‌شود. شاه او را می‌خواهد و جویا می‌شود دلیل قهر او چه بوده و ابتهاج هم استدلال‌ می‌آورد و نهایتا مصوب می‌شود. شما اگر روزنامه دنیای اقتصاد پس از انقلاب را مطالعه کنید، یک زمانی ستونی داشت که در آن خاطرات کارشناسان سازمان برنامه را منتشر می‌کرد. چون تنها نهادی بود که کارشناسان خاصی به آن جذب می‌شدند که اولین ویژگی‌‌شان پاکدست بودن، باسواد بودن، میهن‌دوست بودن و یک‌سری ویژگی‌ خاص دیگر بود. اینها با وزرای مملکت جلسه می‌گذاشتند. هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب این مساله جریان داشته.   کارشناس تحلیل علمی‌اش را انجام می‌دهد و نباید تحلیل علمی‌اش، دستخوش سلیقه سیاسی مدیران شود. این موضوعاتی است که دیده نمی‌شود و در دانشگاه وجود ندارد. موضوع بعدی مربوط به محیط‌هایی بیرون از سازمان برنامه است. محیط‌های پس از سازمان برنامه و محیط‌های قبل از سازمان برنامه. با رئیس‌جمهور تماس بگیر، با معاون اول تماس بگیر، روابطی ایجاد کن که به سازمان برنامه فشار بیاورند تا بودجه را بدهد. از آن سمت هم شاهد این هستیم که نمایندگان برای شهر خودشان بودجه را به‌هم می‌ریزند. این یک بحث فنی است و محیط‌های پیش‌‌کرانه و پس‌کرانه سازمان برنامه را هم مورد توجه قرار می‌دهد. سازمان برنامه‌ نباید تحت فشارهای سیاسی باشد. نمی‌گویم نمی‌تواند باشد اما درحال حاضر میزان دخالت‌های سیاسی در سازمان برنامه به شدت بالا است. به گونه‌ای که این سازمان را از مسیر صحیح خودش منحرف می‌کند. شما یک‌دفعه می‌بینید مثل بودجه سال ۱۴۰۱، لایحه رفت مجلس، یک چیز دیگری بیرون آمد‌ (همیشه همین بوده). زور دولت هم که بر اساس ضوابط حقوقی به مجلس نمی‌رسد، گویی مجلس خودش بودجه می‌ریزد. بودجه‌ریزی از وظایف مجلس نیست. مجلس قرار است بررسی و تصویب کند، نه بررسی، تغییر و تصویب کند. در قانون اساسی وظیفه مجلس، بررسی و تصویب است. بررسی می‌کند و اگر تصویب نکرد، به دولت باز می‌گردد. بنابراین، موضوع پرداختن به اصلاح ساختار بودجه ابعاد گوناگونی دارد. این که مثلا ما به کشاورزی بودجه دادیم، به نفت بودجه ندادیم این اساسا اصلاح ساختار بودجه نیست. تغییر فرم‌ها و دو‌ستونه کردن و چندستونه کردن هرچند می‌تواند مفید باشد اما یک تغییر شکلی بود نه تغییر ماهوی. همان‌طور که دیدیم الان هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. درمجموع می‌توان گفت بعد از آنکه اصلاح ساختار مقدماتی که صورت گرفت باید ببینیم از بین بازیگران اقتصاد ما، کدام یک قوی هستند و نسبت هرکدام با سازمان برنامه و بودجه چیست و چه فرآیندهایی برای بودجه گرفتن و پاسخگویی دارند. مهم‌ترین آن به نظرم مربوط به بخش نفت است. اساسا بخش نفت از نظام برنامه‌ریزی رها شده است. همین دوشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه‌ای داشتم، اولین بحث، اصلاح ساختار بودجه بود.  اولین بحث را اصلاح ساختار بودجه شرکت ملی نفت می‌دانم. حاکمیت باید یک روزی به این بپردازد. شرکت ملی نفت به عنوان یک دولت سوم و یک دولت مستقل‌ دارد در این کشور کار می‌کند. اساسا خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند و در آنجا دارد ده‌ها و شاید صدها هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود. مجموع اینها ست که باید مورد توجه قرار گیرد.  من سعی کردم سرنخ‌ها را به شما بدهم تا بشود گفت به چیزی می‌گوییم اصلاح ساختار بودجه. تلاش‌های زیادی هم شده و هرکس از ظن خود شد یار من، هرکدام اقداماتی را از زاویه دید خود انجام دادند و بعضا به جای اصلاح، به سازمان برنامه آسیب هم زدند. به جای اینکه بگویند فلان کارشناس محکم است، پاکدست است، شفاف مقاله می‌نویسد، تحلیل می‌کند متاسفانه به او یک انگی می‌زنند و به همین بهانه می‌گذارندش کنار. به جایش یک کارشناسی می‌آید که به همه بله بگوید و اصلا نفهمد فضای بودجه‌ریزی در این سازمان به چه صورت است.

وظایف و اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با محوریت پیگیری آنها تشکیل شد و هریک تحت‌تاثیر مسائل مربوط به فضای بودجه کشور بود، چه مواردی را شامل می‌شود؟
عملکرد شورای عالی سران قوا می‌تواند در همه این موضوعاتی که به آن اشاره کردم اثرگذار و کمک‌کننده باشد. یکی از بحث‌هایش اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور است که در این بین، مهم‌ترین کمک‌کننده محسوب می‌شود. در بحث مجلس که رئیس‌مجلس حضور دارد و در‌خصوص مباحث مرتبط با کنترل بودجه هم رئیس قوه‌قضائیه در این شورا حضور دارد. ما نیازمند ارتباطات حقوقی انحرافات و مغایرت‌های بودجه با بحث‌های قضایی هستیم. این مساله در کشور مغفول مانده است. یعنی مدیران و دستگاه‌ها خیال‌شان راحت است که هرکاری بکنند اتفاقی برایشان نمی‌افتد. درحالی‌که انحراف از بودجه، عملا دست بردن بر بیت‌المال است. انحراف از بودجه به‌لحاظ حقوق دولتی یعنی دست بردن در بیت‌المال. بنابراین شورای عالی سران سه قوه که مهم‌ترینش در این خصوص رئیس‌جمهور است و مهم‌ترین وظیفه را دارد، باید هرکدام از منظر ظرفیت‌ها و وظایف قانونی دستگاه‌های خودشان به این روند کمک کنند. بنابراین طی یک فرآیند کارشناسی، باید بررسی عمیقی داشته باشند که اصلا اصلاح ساختار بودجه یعنی چی؟ چرا تخصیص بودجه دستگاه‌ها منتشر نمی‌شود. ما هرچه بودجه را به‌سمت شفافیت سوق دهیم کاراتر می‌شود. این کار رئیس‌جمهور است. این کار دولت است. کار مجلس هم این است که برای بودجه در مجلس ساز‌و‌کاری طراحی کند که هرکسی به خودش اجازه ندهد بودجه را دستکاری کند که بتواند دور بعد رأی بیاورد. مثل امسال که انتخابات است. ما در بودجه ۱۴۰۳، قطعا دچار مشکل خواهیم شد‌ و به تبع آن در تمام دولت. این یک رویه است. چرا؟ چون انتخابات است و نماینده‌ها باید دیده شوند و سر‌و‌صدا کنند.
درصورتی‌که نسبت به اهداف و راهبردهای کلان بی‌توجهند. بنابراین مجلس باید به یک ساز‌و‌کار در این باره برسد. البته ساز‌و‌کار مستقلی برای بودجه ندارد ولی بودجه‌ریزی در آیین‌نامه مجلس تعریف شده است. اساسا من معتقدم به‌دلیل اهلیت این سند باید یک سند مجزا و یک آیین‌نامه مجزای لایتغیر، خوب، باکیفیت‌ و محکم برای بررسی فرآیند بودجه با کمک اساتید دانشگاه و خبرگان تهیه شود. 
این از بحث مجلس. درباره قوه‌قضائیه هم می‌توان گفت نباید فقط به بررسی‌های موردی و گزارش‌های موردی در حوزه عملکرد دستگاه‌ها ورود کند. باید به‌صورت سیستماتیک به میزان انحرافات وصل شود و بر آن نظارت داشته باشد. البته بدون اینکه قدرت بررسی انحرافات زمینه اعمال دخالت در نظام برنامه‌ریزی را برایش ایجاد کند، باید این بررسی را داشته باشد. در کشور از این موارد زیاد دیده‌ایم‌. 
و میزانی تعیین کنند که اگر مغایرت‌ها از آن میزان یک حدود و درجاتی بالاتر رفت، به قوه‌قضائیه ارجاع داده شود. مدیر باید در چهارچوب قوانین حرکت کند. این چیزی است که به ذهن من می‌رسد.