فرصت بازسازی جایگاه مجلس

از زمان تاسیس شورای عالی اقتصادی سران قوا تاکنون تصمیمات جنجالی زیادی در این شورا گرفته شده است؛ تصمیماتی که مردم غالبا آن را با کلیدواژه‌های گرانی بنزین، حذف ارز ترجیحی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت به خاطر می‌آورند. هر یک از این تصمیمات در فضای افکار عمومی واکنش‌های زیادی ایجاد کرده و منتقدان بسیاری فارغ از محتوای جنجال‌برانگیز تصمیمات شورای عالی اقتصادی سران قوا تصمیمات این شورا را باعث جلوگیری از ایفای نقش صحیح مجلس عنوان می‌کنند؛ چراکه در آن طرح‌ها و تصمیمات بسیاری بدون نیاز به آرای نمایندگان اتخاذ می‌شود. این ایرادها در دیدار روز سه‌شنبه رهبر انقلاب با دانشجویان نیز مورد اشاره قرار گرفت و یکی از دانشجویان ضمن توصیف کردن شورای عالی سران قوا به‌عنوان سیاست غلطی که هنوز روی آن پافشاری می‌شود گفت: «تصمیم‌گیری درباره‌ برخی مسائل مهم کشور در شورای سران قواست. این شورا جهت هماهنگی قوا برای مقابله با جنگ اقتصادی شکل گرفت، اما عملا تبدیل شد به محفل قانونگذاری چندنفره و بستری به وجود آورد برای دور زدن مردم، ساختار‌های رسمی و محفلی کردن حکمرانی. مرور عملکرد این شورا حاکی از این است که شورا نه‌تنها تاکنون در اجرای مأموریت‌های اصلی خود موفق نبوده، بلکه باعث شکل‌گیری بحران‌هایی مثل اتفاقات آبان ۹۸ هم شده که هزینه‌هایی غیرقابل محاسبه برای کشور به‌وجود آورده. با این وجود، اما این شورا تعطیل که نمی‌شود هیچ، بلکه در آخرین شاهکار، در مصوبه‌‌ مولدسازی، علاوه‌بر مجلس قوه‌ قضائیه را نیز دور می‌زند.» رهبر انقلاب در پاسخ به این انتقاد بیان داشتند: «درمورد جلسه‌ اقتصادی سران قوا، اولا این یک امر دائمی نیست، یک امر موقت است؛ ثانیا برای مقاصد خاصی است؛ من چهار مورد را معین کردم و به آنها گفتم: یکی مساله‌ بودجه است؛ تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مساله‌ ساختار بودجه است و سه مورد دیگر؛ هدف این جلسه این بوده. البته تا حالا آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته، اما علاجش تعطیل کردن نیست؛ علاجش این است که ما دنبال کنیم تا این کارها انجام بگیرد. بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم توافق مسئولان سطوح بالاست؛ خب این را چه‌جوری حل کنیم؟ حلش به همین است که بگوییم دُور هم بنشینید بحث کنید و یک تصمیم واحد بگیرید و اقدام بکنید؛ این [تشکیل شورا] ناشی از این است.» اظهارات رهبر انقلاب درمورد چرایی لزوم تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واجد یک نکته مهم نیز هست. اظهارات ایشان مبنی‌بر اینکه اهداف این شورا آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته است این گزاره را مشخص می‌کند که عملکرد شورا از جهات زیادی قابل نقد است. همچنین اشاره به این امر که این شورا برای موارد خاصی تعیین شده شأنیت این شورا را نیز مشخص کرده و این امر را شفاف می‌سازد که سران قوا نمی‌توانند به هر بهانه‌ای ارکان حاکمیت را نادیده گرفته و برای هر مساله‌ای رو به تصمیم‌گیری در این شورا بیاورند. امری که بی‌توجهی به آن باعث می‌شود نهادی مثل مجلس به لحاظ کارکردی تا حد زیادی زیر سوال رفته و بهارستان‌نشینان شورای اقتصادی سران قوا را نهادی موازی با خود تلقی کنند.

  شأن ورود شورای عالی اقتصادی سران قوا
یکی از ابهاماتی که همواره درمورد شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شد، این بوده که آیا شورا صرفا برای امور خاصی تشکیل شده یا اعضا در هر مساله‌ای که تشخیص دهند می‌توانند جلسه تشکیل دهند و بدون ارائه طرح و لایحه به مجلس تصمیم‌گیری کنند. عدم شفاف‌سازی درمورد این مساله باعث می‌شود بسیاری از نمایندگان معترض شوند و شورای عالی اقتصادی را نهادی موازی تلقی کنند که سران قوا هر وقت نیاز به دور زدن نمایندگان است از آن استفاده می‌کنند. چنین تلقی‌ای باعث می‌شود مجلس کارکرد خود را از دست بدهد. رهبر انقلاب در دیدار روز سه‌شنبه با دانشجویان در پاسخ به این ایراد تکالیف شورا را موارد خاص عنوان و از اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از همین مقاصد یاد کردند. اگرچه رهبر انقلاب سایر موارد خاصی را که هدف تشکیل شورا عالی اقتصادی است در این دیدار یادآور نشدند اما می‌توان با رجوع به بیانات پیشین ایشان موارد احتمالی را حدس زد. رهبر انقلاب در جلسه‌ای که 19 مهر سال 97 با حضور سران قوا برگزار می‌شد خطاب به آنها متذکر شده بودند که باید برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید. مطابق با آنچه در متن بیانات آمده شورای عالی اقتصادی برای موارد خاص تشکیل شده و حق اینکه در موارد مختلف با نیت دور زدن سایر ارکان حاکمیت رو به تصمیم‌گیری بی‌ضابطه بیاورد نداشته و باید این امر را تشریح کند که بردن هرکدام از تصمیمات به جلسه شورا به چه دلیلی بوده و چه نسبتی با اهداف تشکیل شورا دارد، در غیر این صورت طبعا سایر نهادهای تصمیم‌گیری همچون مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حق معترض شدن نسبت به رویه اتخاذ شده را داشته و کسی نباید با این توجیه که شورای عالی اقتصادی توسط رهبری تشکیل شده این حق را از آنها سلب کند و از پاسخگویی به افکار عمومی طفره برود.

  کسی نمی‌تواند پشت انتصاب رهبری مخفی شود
فارغ از بحث‌های فنی هر زمان انتقادی نسبت به تصمیمات سران قوا مطرح می‌شود گروهی از افراد با این توجیه که تشکیل این شورا جزء شرح وظایف رهبری است باب انتقاد را مسدود می‌کنند و گاهی بدون هیچ استدلالی به توجیه تصمیمات شورا می‌پردازند. اشاره روز سه‌شنبه رهبر انقلاب مبنی‌بر اینکه این شورا آنطور که باید در مسیر رسیدن به اهداف خود پیشرفت نداشته، نشان‌دهنده وجود نواقص و ایرادها زیادی در ساختار تصمیم‌گیری و محتوا تصمیمات است. این ایرادها زمانی رفع می‌شود که در بوته نقد دلسوزانه قرار گیرد و اگر با اظهارات غیرمستدل و متعصبانه باب انتقاد بسته شود، طبعا امیدی به اصلاح رویه‌ها نیز نمی‌توان داشت و تکرار تصمیمات روز جمعه‌ای همچون گرانی بنزین بدون توضیح به مردم دور از انتظار نیست. تصمیماتی که اعتراضات مردم را درپی آورد و بهانه‌ای شد برای بستر‌سازی آشوب توسط دشمنان داخلی و خارجی کشور. هزینه‌ای که اتفاقات سال 98 به کشور تحمیل کرد، نشان می‌دهد باید نسبت به تصمیمات اتخاذی در نهاد‌های مختلف حساس بود به‌ویژه اگر چنین تصمیماتی در سطوح کلانی در سطح سران قوا گرفته شود. بعد از ماجرای گرانی بنزین مساله تصمیم‌گیری درمورد حذف ارز ترجیحی دومین ماجرایی بود که در فضای افکار عمومی التهاباتی را برانگیخت و منتقدان را نسبت به اینکه حذف یکباره این ارز منجر به افزایش تورم خواهد شد، نگران کرد. دولت در پاسخ به این نگرانی وعده دادن کالابرگ الکترونیکی را داد تا منتقدان را به جلوگیری از اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم قانع کند. وعده‌ای که با گذشت نزدیک به یک‌سال از حذف ارز ترجیحی قرار بود در اواخر سال گذشته محقق شود. علی‌رغم اینکه اخبار زیادی مبنی‌بر اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی مطرح شده هنوز درمورد چگونگی بهره‌مند شدن مردم از این طرح اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نگرفته و بسیاری از مردم جزئیات آن را نمی‌دانند. درنتیجه این عدم اطلاع‌رسانی قشر زیادی از مردم هنوز به جای کالابرگ یارانه نقدی دریافت کرده و بار تورمی کالاهای اساسی را متحمل می‌شوند. رویه‌ای که به‌لحاظ مالی به‌نفع دولت تمام شده و این شائبه را به‌وجود آورده که شاید این امر مانع اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درمورد شیوه‌های استفاده از کالابرگ الکترونیکی شده است.  با مرور تجربه تصمیمات شورای عالی اقتصادی درمورد بنزین و ارز ترجیحی طبعا باید به منتقدان حق داد که نسبت به سایر تصمیمات این شورا ازجمله لایحه مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز ابراز نگرانی کنند؛ لایحه‌ای که برخی بندهای آن ازجمله موقوف‌الاجرا شدن قوانین متضاد با آن و نیز مصونیت قضایی مجریان محل انتقاد قرار گرفت. انتقادی که سابقه خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه نشان می‌دهد باید آنها را با دقت موردتوجه قرار داد و نگرانی منتقدان را محترم شمرد. به‌هرحال این تصمیم نیز در شورای عالی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده و طراحان و مجریان آن باید نسبت به نتایج آن خود را مسئول بدانند و آماده پاسخگویی باشند. 

  وظایف شورای عالی اقتصادی نیز باید مورد سوال قرار گیرد
عدم تعیین مسئولیت برای هر ساختاری باعث میشود تا امکان پاسخگو کردن آن نهاد نیز سلب شود اما اگر به طور دقیق تعیین مسئولیت کرد طبعا میتوان نسبت به کم کاری ها و نواقص احتمالی نیز مطالبه نمود. تصوری که از شورای عالی اقتصادی سران قوا در اذهان وجود دارد این است که این شورا صرفا با هدف تسریع فرایند تصمیم گیری های اقتصادی تشکیل شده است حال آنکه وظایف دقیقی نیز برای این شورا تعیین شده و رهبر انقلاب به طور خاص در جلسه با دانشجویان اصلاح ساختار بودجه را مورد اشاره قرار داده اند. تعیین وظایف مشخص برای شورای عالی سران قوا به این معنی است که اعضای شورا نسبت به کاستی های موجود در مسیر انجام وظایف خود نیز پاسخگو باشند و مورد سوال قرار گیرند. طرح چنین سوالاتی البته نیاز به آگاهی نیز دارد و توقع میرود نمایندگان مجلس که برخی از آنها بار ها نسبت به تصمیمات شورا موضع گیری کرده اند در باب وظایف شورا نیز کسب آگاهی کرده و از سران قوا طرح سوال میکردند. آگاهی که البته تماس خبرنگار فرهیختگان با برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی نشان داد وجود نداشته و نمایندگانی که نسبت به ماهیت شورا عالی انتقاد دارند حتی نسبت به چهار وظیفه این شورا که توسط رهبر انقلاب نیز مورد اشاره قرار گرفت نیز اطلاع کافی ندارند.