«خشم و ناامیدی»؛ این احساسی است که از ژانویه 2023 مردم فرانسه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنها از 19 ژانویه (29 دی) به خیابان‌ها آمدند تا با تظاهرات‌شان جلوی لایحه اصلاح مزایای بازنشستگی را بگیرند. اصلی‌ترین موضوع این لایحه، افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال بود. مخالفان این لایحه که عمدتا اتحادیه‌های کارگری و مردم طبقه متوسط بودند، دست به اعتراض زدند؛ اعتراضاتی که پاسخی جز رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه را درپی نداشت. روز جمعه چندین هزار نفر از مخالفان لایحه در پایتخت تجمع کردند تا ببینند آیا شورای قانون اساسی بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی، لایحه را تایید می‌کند یا خیر؟ فضا شبیه به شب انتخابات شده بود. بیشتر مردم در کانال‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی مشتاقانه منتظر نتیجه بودند؛ نتیجه اما تلخ و ناباورانه بود. شورا نه‌تنها لایحه را تایید کرد که درخواست‌های مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی را رد کرد. معترضان به این رای، بلافاصله در شهرهای مختلف فرانسه چند نقطه را به آتش کشیدند. پلیس ۱۱۲ نفر را بازداشت کرد. با وجود اینکه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای امضا دو هفته فرصت داشت، ترجیح داد تنها چندساعت بعد، فرانسه این قانون را امضا کند تا از سپتامبر سال جاری، سن بازنشستگی برای دریافت حقوق بازنشستگی هرسال سه‌ماه افزایش یابد و در سال 2030 به 64 سالگی برسد. پس از امضای این قانون، کاخ ریاست‌جمهوری الیزه اعلام کرد که بن‌بست با اتحادیه‌ها و چپ‌ها به بزرگ‌ترین چالش دوره دوم دولت مکرون تبدیل شده است. رئیس‌جمهور عصر دوشنبه در‌مورد بحران فرانسه سخنرانی خواهد کرد‌.
آنچه در روند قانونی کردن این لایحه باعث خشم عمومی نسبت به آن شد، میانبر دولت مکرون برای تصویب آن بود. دولت که می‌دانست اتحادیه‌های کارگری در قالب اعتصابات و تظاهرات، مخالفت‌شان را با اصلاحات قانون بازنشستگی ابراز کرده‌اند و دلخوش به تصمیم مجلس ملی هستند، سراغ تبصره سوم ماده 49 قانون اساسی رفت. این ماده قانونی به دولت این امکان را می‌داد تا بدون رای‌گیری در مجلس ملی، لایحه خود را به تصویب برساند. دولت فرانسه امیدوار است که تصویب این لایحه به اعتراضات سراسری پایان دهد اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است. اتحادیه‌های کارگری در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که دولت مکرون با متوقف کردن بررسی لایحه در پارلمان، قانون را نقض کرده است و اگر این کار دولت محکوم نشود، اعتراضات ادامه خواهد یافت. اتحادیه‌های کارگری بر همین اساس اتحادیه‌های کارگری دعوت به الیزه را در روز سه‌شنبه رد کرده‌اند. آنها می‌خواهند روز اول ماه می را به روز مبارزه بزرگ تبدیل کنند.
 با اصلاحاتی که اکنون از طرف شورای قانون اساسی هم به تصویب رسیده است، دولت می‌خواهد شکاف قریب‌الوقوع بودجه‌ای صندوق بازنشستگی را برطرف کند. به‌عبارت بهتر دولت فرانسه بودجه‌ای برای تامین مالی منبع پرداخت حقوق بازنشستگان نداشت. آمارها حکایت دارند که در سال جاری 13.5 میلیارد یورو به صندوق بازنشستگی فرانسه زیان وارد شده است. این اصلاحات اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۷ میلیارد یورو برای رفع نیاز‌های مختلف در این صندوق پس‌انداز شود. جدا از این اصلاحات، دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، درپی کاهش خدمات رفاهی به مردم است. آن‌گونه که لومر وزیر دارایی فرانسه گفته است، دولت می‌خواهد چندین میلیارد یورو هزینه‌های عمومی را کاهش دهد. او به Franceinfo گفته که «هزینه‌های عمومی درحال‌حاضر 57 درصد تولید ملی است... من می‌خواهم این رقم را تا سال 2027 به 54 درصد یعنی نزدیک به میانگین اروپا که 52 درصد است، برسانم.» اصلاحات بازنشستگی هم در تداوم همین تصمیمات اتخاذ شده است تا بلکه بحران پیش روی فرانسه را درمان کند. آن‌گونه که امانوئل مکرون خطاب به اعتصاب‌کنندگان گفته «این اصلاحات یک تجمل نیست، لذت نیست، یک ضرورت است. هرچه بیشتر منتظر بمانیم، [کسری] بیشتر و بدتر خواهد شد.»
براساس آمارها در سه‌ماهه سوم سال 2022، بدهی ملی به 113.4 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه رسید. این رقم بیشتر از بریتانیا (100.2 درصد)، آلمان (66.6 درصد)، و مشابه اقتصادهایی مانند اسپانیا (115.6 درصد) و پرتغال (120.1 درصد) است. به دلیل اینکه بدهی انباشت‌شده، توانایی بی‌ثبات کردن اقتصاد ملی و درپی آن بی‌ثبات کردن اقتصاد منطقه‌ای را دارد، پاریس با نگرانی به‌دنبال کنترل کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی‌هایش به تولید ناخالص داخلی‌‌اش است و از همین رو نیز تلاش کرده تا از برنامه‌های رفاهی خود در زمینه‌های مختلف بکاهد تا جلوی بی‌ثباتی در اقتصادش را بگیرد.
اگرچه بهانه تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات مردم در فرانسه به لایحه افزایش سن بازنشستگی مربوط است اما کارشناسان می‌گویند جامعه فرانسه احساس می‌کند تصمیم‌گیرندگان نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند و همین موضوع نیز باعث عصبانیت و قطع ارتباط قدرت اجتماعی و سیاسی می‌شود. آنها معتقدند اصلاحات بازنشستگی جرقه‌ای بود که آتش بزرگ‌تری را روشن کرد که قبلا به‌نوعی خفته بود. 
برای آنان پذیرش تصمیمات ریاضتی به‌ویژه از سوی دولتی که در سال 2017 با وعده‌های فریبنده و رفاهی بر سر کار آمد اما در نخستین اقداماتش به مالیات بر ثروت پایان داد. مهم‌ترین ‌انگیزه مکرون برای حذف مالیات بر ثروت، ترغیب سرمایه‌گذاری برای کاهش بیکاری در فرانسه اعلام شده بود اما این تصمیم، سه‌میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی دولت فرانسه کاست و واحدهای اقتصادی این کشور را از یک‌میلیارد یورو سرمایه محروم ساخت تا دولت ناگزیر شود برای جبران این کمبود، مالیات‌های دیگری ازجمله عوارض سوخت و انرژی را افزایش دهد. این تدبیر منجر به افزایش حس بی‌عدالتی و نارضایتی در جامعه و درنهایت قیام موسوم به جنبش جلیقه‌زردها شد. پس از این بود که به مکرون در فرانسه لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» دادند. در دولت مکرون، افرادی که والدین‌شان 30 تا 40 سال پیش در فرانسه از طبقه متوسط ​​محسوب می‌شدند، احساس می‌کنند که اکنون از طبقه متوسط ​​رو به پایین یا پایین‌تر هستند و به فرصت‌های مشابه والدین خود دسترسی ندارند. الیزابت کارتر، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه نیوهمپشایر معتقد است که سیاست‌های مکرون مستلزم فداکاری‌ افراد آسیب‌پذیر است. او می‌افزاید اما بیش از آن، این اقدامات آرمان‌های آزادی و برابری فرانسه را تضعیف می‌کند. 

  کاهش ظرفیت دولت رفاهی در اروپا
اجرای طرح‌های مبتنی‌بر دولت رفاهی در اروپا زمانی زبانزد جمعیت‌های گسترده‌ای در سراسر جهان بود. کشورهای اروپایی با ساخت جوامعی منضبط، خلاق، کاری و برخوردار از رفاه همگانی مناسب، حیثیت و آبرویی بزرگ در جهان برای خود دست‌وپا کرده بود. به همین دلیل میل به مهاجرت به قاره سبز، حتی در کشورهای باثبات نیز وجود داشت. 
امروز اما اروپا گزینه انتخابی شهروندان کشورهای باثبات نیست، هرچند بروز جنگ‌هایی که پشت سر آن غرب قرار دارد، هنوز عامل مهم در ایجاد موج‌های مهاجرتی به قاره سبز است. مهاجران جدید اما نه به‌دلیل قدرت الگودهندگی اروپا برای ساخت زندگی بهتر، بلکه برای زنده ماندن از جنگ در کشورهایی مانند سوریه، لیبی و افغانستان، عازم قاره سبز می‌شوند. 
جنگ‌های برنامه‌ریزی شده در غرب آسیا و شمال آفریقا، در زمانی که اشتیاق برای مهاجرت به اروپا کاسته شده بود، به عاملی جدید و سهمگین برای حرکت مردم به‌سمت این قاره بدل شدند. اروپاییان هرچند از این موج‌های مهاجرتی ابراز انزجار و آن را عامل بدبختی و سربار خود معرفی می‌کنند، اما در واقعیت ماجرا قاره سبز به‌دنبال جذب مهاجرانی است تا بتواند کمبود‌های خود در نیروی کار را جبران کند و هزینه تولید کالا و خدمات در این قاره را کاهش دهد. اما چرا دولت‌های رفاهی درطول سال‌های گذشته جایگاه خود را از دست دادند؟

1- ظهور الگوهای جدید رفاهی 
افزایش تعداد قدرت‌های نوظهور اقتصادی باعث شده از شکوه دولت‌های رفاهی اروپا کاسته شود. این قدرت‌های نوظهور در ابتدای حرکت توسعه‌ای خود جمعیت‌شان را از فقر نجات دادند و سپس در مراحل بعدی به انباشت ثروت در خانواده‌ها کمک کردند. 
چین و برزیل دو کشوری هستند که توسط قدرت‌های اقتصادی کوچک‌تر دیگری در جهان مانند ترکیه همراهی می‌شوند. زمانی به‌دلیل فقر گسترده، مردم ترکیه به‌دلیل اشتغال و سطح دستمزدهای پایین، برای اشتغال به کار، راهی آلمان شدند. امروزه اما ترکیه ضمن آنکه به محلی برای جذب مهاجران تبدیل شده، در کشورهای دیگر نیز دست به اشتغالزایی می‌زند.

 2- کاهش توان اروپا در جمع‌آوری مواهب
چین و هند دو منبع اصلی تولید قدیمی در جهان هستند که همواره نقشی بزرگ در این عرصه داشته‌اند. آنچه به ضعف این کشورها در برهه‌ای تعبیر می‌شود صرفا منحصر کاهش برداشت منابع و تولید در این کشورها نیست، بلکه به تضعیف استقلال آنها و بهره‌برداری قدرت‌های خارجی از این منابع بازمی‌گردد. 
همان‌گونه که ضعف کشورهای استعمار و استثمارشده دارای طیف‌های مختلفی بود، پس از استقلال‌شان نیز ادامه استثمارشان دارای طیف‌بندی‌هایی است. کشورهای استقلال یافته و رهاشده از تسلط کشورهای غربی، به‌مرور موفق شدند کشورهای خود را از اتصال زیانبار اقتصادی برهانند. موضوعی که بیشتر در اقتصادهای تک‌محصولی و انحصاری باقی‌مانده از دوران استعمار قابل‌مشاهده بود. 
به مرور هرچه کشورهای جهان استقلال بیشتری به‌دست آوردند، قدرت استعمارگران سابق برای بهره‌برداری از آنها کاهش یافت. 

3- انحراف منابع به رقابت‌ها
اروپا به‌دلیل پیروی از آمریکا خود را در عرصه اقتصاد با چین و در تمام عرصه‌ها ازجمله اقتصادی و نظامی با روسیه در رقابت می‌بیند. از این رو کشورهای اروپایی مجبورند از دریافت سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های ارتباطاتی چین خودداری کرده، فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی با ریشه چینی را ممنوع یا محدود سازند و همچنین در حوزه‌هایی مانند تراشه‌ها این کشور را تحریم کنند. در یک نمونه مهم طی ماه‌های اخیر، هلند به‌عنوان یکی از سه کشور سازنده دستگاه‌های مهم در ساخت تراشه‌ها -در کنار آمریکا و ژاپن- با فشار واشنگتن، به تحریم فروش این وسایل به پکن پیوسته است. 
اروپایی‌ها با روسیه نیز درگیری دامنه‌دار و فراگیری را آغاز کرده‌اند که زیان‌های چندجانبه‌ای را متوجه آنان ساخته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها در سال 2022، برای کنترل قیمت انرژی، یک‌تریلیون دلار هزینه اضافی کردند. این رقم از تولید ناخالص کشورهایی مانند نروژ و دانمارک نیز بیشتر است. این منابع می‌توانست در یک صنعت سرمایه‌گذاری شود یا اینکه در امور اجتماعی صرف شوند و فوایدی پایدار برای اروپا بیافرینند اما هزینه کینه‌ورزی و جنگ شدند. اروپایی‌ها درکنار هزینه‌های جدید برای ترمیم اقتصادشان، مجوز شده‌اند ده‌ها تا صدها میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی خود برای مقابله با روسیه بیفزایند. آنها درکنار تقویت ارتش‌شان، چاره‌ای جز ارائه کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین نیز ندارند؛ هزینه‌هایی که بودجه آن می‌تواند تماما از جیب هزینه‌های عمومی برداشت شود. 
درباره فرانسه انحراف منابع البته سابقه‌ای پیشاجنگ دارد. دولت فرانسه از سال 2017 تصمیم گرفت مالیات بر سوخت‌های بنزین و گازوئیل را افزایش دهد که اجرا شدن بخشی از آن در سال 2019 اعتراضاتی را برانگیخت که به جنبش «جلیقه زردها» مشهور شد. در اعتراضات جلیقه‌زردها بین 10 تا 30 نفر کشته شدند. دولت فرانسه متهم است منابع حاصله را به‌سمت بودجه‌های غیرمرتبط در حوزه دفاعی منحرف ساخته است.
 4- افزایش نرخ وابستگی به جمعیت سالمند
بسیاری از دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته در شرایط مشابهی قرار دارند. رشد جمعیت کاهش یافته است، مردم بیشتر عمر می‌کنند، دسترسی به درمان ساده‌تر است و از این رو دولت باید مزایای بیشتری پرداخت کند. هرچه از تعداد جمعیت فعال جامعه کاسته شده و بر میزان افراد مسن افزوده شود، افق اجرای مطلوب دولت رفاهی، تیره‌تر می‌شود؛ این مساله با نرخ وابستگی به جمعیت سالمند سنجیده می‌شود. تعداد افراد مسن (۶۵ سال و بالاتر) اگر نسبت به تعداد افراد در سن کار (۱۵-۶۵ سال) سنجیده شود نرخ وابستگی به جمعیت سالمند به‌دست می‌آید. این نرخ در کشورهای اتحادیه اروپا روبه رشد است؛ به‌گونه‌ای که از 27.1 درصد در سال ۲۰۱۲ به 32.5 درصد در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. در چنین وضعیتی دموکراسی‌ها برای متعادل کردن بودجه‌ها، به‌سمت کاهش مزایا پیش می‌روند. این اقدام به‌ویژه در کشورهایی که مانند فرانسه برنامه‌های رفاهی دارند، دولت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. 

  فرانسه و پشت کردن به دولت رفاهی
دولت رفاهی دارای سه مولفه «خدمات مالی» مانند مستمری‌ها و مزایای بیکاری، «خدمات اجتماعی» مانند مراقبت‌های درمانی یا آموزش و «کمک‌هزینه‌های غیرنقدی» مانند دارو است. دولت رفاهی به‌طور پررنگ از دهه 1930 در شمال اروپا آغاز شد اما در دهه 1970 با مشکل مواجه شد. عده‌ای معتقدند در دهه 1980 از کیفیت دولت رفاهی کاسته شد و دولت‌ها رجعتی به سازوکارهای بازار کردند و همین باعث آغاز عصر نئولیبرالیسم شد. این مساله را می‌توان مثبت دیده و آن را اصلاحی بر پیش‌روی بیش از اندازه در ارائه خدمات رفاهی به جامعه دید که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان به‌مثابه مانعی بر سر راه نوآوری، اشتغال و تنظیمات منعطف بازار بود. از این رو کاهش کیفیت دولت رفاهی، چندان منفی تلقی نمی‌شد بلکه اصلاحی بر زیاده‌روی بود. 
با این وجود، پس از بحران مالی 2008، تنگناهای اقتصادی باعث شد تا کشورهای غربی روندی نزولی در این حوزه ایجاد کنند و آن را با ضریبی قابل‌توجه، در سال‌های اخیر توسعه دهند. 
این مساله به‌طور ویژه‌ای در فرانسه مشهود است. پاریس در کنار برلین، یکی از دو ستون اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. براساس تقسیم‌بندی‌های برآمده از نظرات گوستاو اسپینگ چهار نوع دولت رفاه در اروپا یافت می‌شود که فرانسه در دسته «اروپای قاره‌ای» جای می‌گیرد. در این مدل، دولت رفاه مهم‌ترین تامین‌کننده رفاه خانواده است که در پی تضمین امنیت رفاهی جمعی (اشتغال و حقوق بازنشستگان) است و از طریق کاهش سن بازنشستگی به اشتغالزایی می‌پردازد. امروز دولت فرانسه با افزایش سن بازنشستگی در حال گام برداشتن بر خلاف رویه‌ای است که پیش‌تر در پیش گرفته بود. 
فرانسه با افزایش سن بازنشستگی ضمن آنکه ضربه‌ای اولیه به دولت رفاهی وارد می‌سازد، به‌طور ثانویه با کاهش سرعت خروج نیروی کار از بازار، بر نرخ اشتغال نیز اثرگذار خواهد بود. با این حال مشکل پاریس عمق بیشتری دارد که موجب خواهد شد نارضایتی‌های مردم با سرعت بیشتری نمودهای خشونت‌آمیزی بیابد. اگر کاهش مزایای رفاهی در برابر کاهش مالیات‌ها باشد همان‌گونه که در انگلیس برای مدت‌ها اجرا شده بود، جلب همراهی مردم امکان‌پذیر است اما اگر همزمان با ثابت ماندن یا افزایش مالیات‌ها، مزایای رفاهی نیز کاهش یابند، وضعیت تغییر می‌کند. امروزه پاریس در این مسیر پرمناقشه قرار دارد. زیان‌دیدگان از ضربه به سیاست‌های دولت رفاهی، تنها فرانسویان نیستند. دولت رفاهی که داعیه‌دار عدالت اقتصادی نیز هست، این مساله را در ایجاد فرصت‌های برابر پیگیری می‌کند؛ چیزی که در فرانسه زیر لوای اسلام‌هراسی و دگرهراسی که باعث ضدیت با مهاجران شده، تضعیف شده است. بسیاری از افرادی که در فرانسه به دنیا آمده‌اند اما نیاکانی غیرفرانسوی دارند، به دلیل دگرهراسی یا تبلیغات ضد دینی از فرصت‌های برابر در اقتصاد این کشور محروم خواهند ماند. 
طبق تحقیقی که موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه انجام داده است، در سال 2021 حدود 7 میلیون نفر (10.3 درصد) از جمعیت فرانسه را خارجی‌های متولد در خارج از فرانسه تشکیل می‌دهد. به این میزان باید فرزندان مهاجر که در فرانسه به دنیا آمده‌اند را نیز افزود. این جمعیت که بخش بزرگی از ساکنان فرانسه را تشکیل می‌دهند، عملا از مواهب دولت رفاهی مانده‌اند و این محرومیت با توجه به تعداد زیاد آنها می‌تواند منشا التهاباتی در داخل فرانسه بشود. 

اعتراضات ادامه دارد

اعتراضات مردم فرانسه عصر دیروز نیز مانند روز‌های اخیر به‌جز پاریس در دیگر شهر‌های فرانسه ازجمله رن، لیون و لیل هم برگزار شد و در برخی مناطق با درگیری بین معترضان و پلیس همراه بود. یکی از معترضان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه در پاریس جایی که معترضان خشمگین راهپیمایی می‌کردند، گفت: «تصمیم دادگاه قانون اساسی فرانسه یک سیلی نهایی به‌صورت مردم است. در شهر‌های رن و برتون نیز معترضان خشمگینی که با هماهنگی از طریق رسانه‌های اجتماعی به خیابان‌ها آمده بودند، ورودی یک ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند و به یک کلیسا حمله کردند، آنها ویترین مغازه‌ها را شکستند و چندین خودرو را به آتش کشیدند. پلیس فرانسه با استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشت و ۱۱ نفر از معترضان را نیز بازداشت کرد. اعتراض‌ها در شهر لیون پس از تاریک شدن هوا شروع شد که معترضان توسط پلیس با گاز اشک‌آور متفرق شدند.» اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها گفت که امضای سریع مکرون از قانون نشان‌دهنده «تحقیر» نسبت به جنبش اعتراضی است، در‌حالی‌که فرانسوا رافین، نماینده چپ تندرو، آن را «توقف دموکراتیک» خواند.
پس از اعلام تصمیم شورای قانون اساسی، ژان لوک ملانشون، سیاستمدار کهنه‌کار و بنیانگذار حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت که «مبارزه ادامه دارد.» او در پیامی توییتری نوشت: «تصمیم شورای قانونی اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای سلطنت ریاست‌جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و باید نیروهای خود را جمع کنید.»
مارین لوپن، رئیس گروه «اجتماع ملی» هم اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی، مهر و موم نشده است.» او در پیامی توییتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.»