سجاد عطازاده، مترجم:ویتنام در ابتدای دهه 80 میلادی از فقیرترین کشورهای دنیا به‌شمار می‌رفت. رکود اقتصادی فراگیر و ناتوانی در تامین برنج به‌عنوان اصلی‌ترین منبع غذایی مردم، درکنار نرخ تورم 700 درصدی کشور را به ورطه نابودی کشانده بود. شاید در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی برخی کالاهای اساسی نظیر دارو و محصولات صنعتی را به ویتنام به‌صورت کمک پرداخت می‌کرد تا این کشور بتواند در فلاکت مسیرش را ادامه دهد. زمانی که اتحاد جماهیر شوری، به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی ویتنام، در دسامبر 1991 سقوط کرد، ویتنام با بحرانی روبه‌رو شد که پیش از آن سابقه نداشت. این کشور در آن زمان تحت‌تحریم‌های شدید بین‌المللی به رهبری آمریکا بود و تنها یک‌ماه قبل روابط خود را با چین عادی‌سازی کرده بود. ویتنام در مقطع مذکور با مشکلات شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ هرچند اصلاحات «دوی‌موی» به معنای دوباره جوان شدن، از سال 1986 آغاز شده بود. 
شرایط در مدت کوتاهی به‌طرز محسوسی تغییر کرد. در سال 1995، ویتنام روابطش را با ایالات‌متحده، دشمن پیشین خود، عادی‌سازی کرد. البته روند عادی‌سازی پیش‌تر با لغو تحریم تجاری ویتنام توسط آمریکا در سال 1994 آغاز شده بود. در سال 1995 ویتنام دو حرکت راهبردی دیگر هم انجام داد؛ پیوستن به آسه‌آن و امضای توافقنامه همکاری با جامعه اروپا. در درون نیز ویتنام برمبنای کنگره‌های حزبی خود که هر 5 ‌سال یک‌بار برگزار می‌شد، اصلاحات را پیش‌می‌برد. 
در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 ویتنام درگیر نگرانی‌های امنیتی بود. این کشور 2 میلیون پرسنل نظامی فعال داشت که از این نظر رتبه چهارم جهان را به‌خود اختصاص داده بود. اگر به تعداد جنگ‌ها و درگیری‌هایی که ویتنام از زمان حمله فرانسوی‌ها به دانانگ در سال 1858 درگیر آن شده است نگاهی بیندازیم، چنین برداشتی قابل‌توجیه است. به‌علاوه، پیش از سلطه غرب نیز ویتنام شاهد موجی از جنگ و درگیری بوده است. از زمان تهاجم سلسله جین در قرن 3 قبل از میلاد، ویتنام 10 جنگ بزرگ مقاومتی و 100 قیام علیه تجاوزات خارجی را تجربه کرده است. نگاه از منظر سازه‌گرایی به این تعاملات تاریخی منحصربه‌فرد به رمزگشایی نحوه تفکر سیاستگذاران ویتنامی درباره جهان و پاسخ به فشارهای بیرونی کمک می‌کند. 
هدف لو دین تین، مدیرکل موسسه سیاست خارجی و مطالعات استراتژیک آکادمی دیپلماتیک ویتنام (DAV) در این مقاله روشن کردن این مساله است که چگونه هدف بقا برای ویتنام، نه با وسواس درباره امنیت، بلکه با پیگیری یک راهبرد فعال برای تاکید بر توسعه اقتصادی و همچنین دنبال کردن یک نقش برجسته‌تر بین‌المللی بهتر تضمین شده است، در نگاه اول، این استدلال ممکن است منحصر به ویتنام نباشد و برای کشورهای دیگر با اندازه و پیشینه مشابه نیز قابل‌استفاده باشد. بااین‌حال، بررسی دقیق‌تر این زمینه خاص در ترکیب با مجموعه‌ای از داده‌های به‌روز شده، تفاوت‌های ظریف موجود را نشان می‌دهد و می‌تواند به غنی‌تر شدن دانش درباره سیاست خارجی ویتنام و مطالعات تطبیقی سیاسی کمک کند. 

 نگاهی دوباره به نظریات و مدل‌ها
این جهت‌گیری مجدد راهبردی ویتنام براساس اشکال گوناگون نظریه‌های روابط بین‌الملل و مدل‌های تحلیل سیاست خارجی به‌طور متفاوتی توضیح داده می‌شود. نئورئالیست‌ها ادعا می‌کنند که در دنیای آنارشیک ملت‌ها درپی نفع خود و عمدتا نگران بقا هستند که تنها با امنیت نظامی تامین می‌شود. نئولیبرال‌ها بر این باورند که کشورها فهرست طولانی‌تری از منافع ملی مانند توسعه و نفوذ بین‌المللی دارند و از طریق وابستگی متقابل اقتصادی، نهادها و قوانین بین‌المللی به‌دنبال منافع خود هستند. از منظری دیگر، تئوری انتخاب عقلانی به تمایل ملت‌ها به حداکثر رساندن منافع خود و به حداقل رساندن هزینه‌ها اشاره می‌کند. مکتب تحلیل سیاست خارجی Innenpolitik هم مدعی است که سیاست داخلی نیز اهمیت دارد. رئالیست‌های نئوکلاسیک هم بر ترکیب نظام بین‌الملل و رژیم‌های داخلی، مشکلات ادراکی و نگرانی‌های رهبری تاکید می‌کنند، درحالی‌که سازه‌گرایی به این معناست که سیاست خارجی محصول هویت ملی است که توسط تعاملات اجتماعی شکل می‌گیرد. علاوه‌بر این، از آنجا ‌که امروزه بسیاری از کشورها، ازجمله ویتنام، بخشی از حقوق حاکمیت خود را به سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند آسه‌آن و سازمان ملل واگذار کرده‌اند، همان‌طور که نهادگرایان استدلال می‌کنند، اتخاذ رویکردی جهانی برای توضیح رفتار آنها ضروری است. نکته مهم آن است که ادبیات معاصر درباره روابط بین‌الملل و سیاست خارجی عمدتا بر قدرت‌های بزرگ متمرکز است و درباره قدرت‌های متوسط ​​با شکاف روبه‌رو هستیم، بنابراین یک رویکرد چند سطحی که دیدگاه‌ها، ازجمله دانش محلی را ترکیب می‌کند، مسلما می‌تواند بهتر درباره کنشگری ویتنام روشنگری کند. 
تجربه ویتنام نشان می‌دهد که کشورها می‌توانند امنیت را با وسایلی غیر از تمرکز بر سیاست‌های نظامی و درون‌نگر تضمین کنند. از نظر تجربی، اندازه ارتش یک کشور نشانگر خوبی برای فهمِ ادراک این کشور از جهان و نحوه برخورد آن با نگرانی‌های امنیتی است. تا سال 1987 ویتنام تعداد سربازان خود را 600 هزار تن کاهش داد و معنایش این بود که امنیت دیگر تنها نگرانی این کشور محسوب نمی‌شود. درگیری‌های مرزی با چین تا اواخر دهه 1980 به پایان نرسید، اما تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط دوجانبه از قبل آغاز شده بود. با نگاهی به گذشته‌نگر، همان‌طور که تئوری انتخاب عقلانی نشان می‌دهد، ویتنام صبر نکرد که سیستم سوسیالیستی جهانی دچار بحران شود تا مسیر خود را تغییر دهد. تلاش‌ها پیش‌تر از درون شروع شده بود. بحث‌های داخلی متعدد درون حزب کمونیست بر یافتن راه‌هایی برای هدایت کشور از توفان اقتصادی متمرکز بود، درنتیجه اصلاحات دوی‌موی از سال 1986 آغاز شد. ویتنام اجازه نداد که ذهنیت دوران جنگ تلاش‌های آن را برای توسعه روابط محدود کند. به همین دلیل است که مدت کوتاهی پس از پایان جنگ در سال 1975، دیپلمات‌های ویتنامی شروع به ملاقات با همتایان آمریکایی خود برای مذاکره درمورد شرایط عادی‌سازی کردند. در تاریخ اولیه ویتنام نیز از قرن 11 تا قرن 18، علی‌رغم احساسات ضدچینی، دربارهای فئودالی ویتنام پس از هر جنگ به‌طور مداوم هیات‌های دیپلماتیک را برای برقراری صلح با چین به این کشور اعزام می‌کردند. 
درواقع ارزیابی‌ها و حرف‌های متفاوتی در حزب کمونیست ویتنام درباره وضعیت پیش‌روی کشور وجود داشت. بعدا حزب اذعان کرد که این ارزیابی‌ها از موقعیت‌های گوناگون و نحوه نگاه به روابط با قدرت‌های بزرگ همیشه دقیق نبوده و از نظر کیفی بر سیاست تاثیر گذاشته است. تکامل سیاست خارجی ویتنام پس از جنگ سرد به‌شکل زیگزاگی نه خطی انجام شده است. روند طولانی عادی‌سازی روابط با ایالات‌متحده را تنها می‌توان محصول فرآیند تصمیم‌گیری‌های مشورتی در هر دو پایتخت دانست.
این روند 20 ساله از 1975 تا 1995 منعکس‌کننده وجود نظرات محتاطانه نه‌تنها بین ویتنامی‌ها و آمریکایی‌ها بلکه در بین خود سیاستگذاران ویتنامی است. در تفکر بسیاری از ویتنامی‌ها، ایالات‌متحده مسئول مرگ میلیون‌ها ویتنامی و نابودی اقتصاد این کشور بود و بنابراین هانوی نتوانست روابط صمیمانه‌ای با این کشور برقرار کند. به دلیل همین نگاه روان‌شناختی بود که بسیاری استدلال کردند که‌ درحالی‌که ایالات‌متحده «سندرم ویتنام» دارد، ویتنام نیز با سندرم آمریکایی روبه‌رو است. درنتیجه، دهه 1970 به‌عنوان فرصتی ازدست‌رفته برای ایجاد محیطی آرام برای بازسازی ویتنام در نظر گرفته می‌شود. 
برای اثبات اینکه کاربست نظریه‌های سیاسی باید بافتاری باشد، پذیرش مارکسیسم-لنینیسم توسط ویتنام می‌تواند نقطه شروع بحث ما باشد. درحالی‌که لنین می‌گفت که روابط بین مردم باید براساس سه اصل برابری، تعیین سرنوشت و اتحاد باشد، هوشی مین خلاقانه از برابری، همبستگی و کمک متقابل در مبارزه برای استقلال ملی دفاع می‌کرد. اهداف، در تاکتیک‌ها انعطاف‌پذیر باشند‌ یا همیشه مطابق با هر شرایطی عمل کنند. این به پارادایم استراتژی دفاعی فعلی «چهار نه و یک وابسته» ویتنام تبدیل می‌شود، به این معنی که ویتنام ضمن پیگیری مداوم روابط متوازن، توسعه روابط دفاعی و نظامی لازم و مناسب با سایر کشورها را بسته به شرایط ‌خاص در نظر خواهد گرفت. این فرمول تجدیدنظر‌شده طرز فکر انعطاف‌پذیر موردنیاز را در زمینه رقابت و عدم اطمینان قدرت‌های بزرگ در حال افزایش نشان می‌دهد. 
در دیپلماسی ویتنامی، یک اصل محبوب «استحکام در اهداف و انعطاف‌پذیری در تاکتیک» نام دارد که مطابق با آن در هر موقعیت بسته به اقتضای شرایط عمل می‌شود. ویتنام تصمیم‌گیری‌های خود را تا حدی به این دلیل عقلانی کرد که در گذشته تجربیات تلخی داشت. موضع امنیتی و دیپلماتیک «تکیه به یک‌طرف» که ویتنام با اتحاد جماهیر شوروی در سال 1978 دنبال می‌کرد، باعث افزایش خصومت بین این کشور و چین و ایالات‌متحده شد. در سال 1979 چین جنگ مرزی را آغاز کرد تا «درسی به ویتنام بیاموزد.» انگیزه‌های اقدام چین متفاوت بود، اما یکی از آنها نگرانی این کشور از اتحاد ویتنام با اتحاد جماهیر شوروی بود. با تکیه بر این درس، از اواسط دهه 1990، ویتنام سیاست ایجاد توازن بین قدرت‌های بزرگ را در پیش گرفت. این رویکرد «متوازن»، همان‌طور که نئورئالیست‌ها نیز توصیه کردند، به ویتنام کمک کرد تا تهدیدات خارجی را کاهش دهد. درنتیجه، ویتنام امروز روابط مثبت و سازنده‌ای با هر پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ایجاد کرده است. 

 تفسیر نئولیبرالیستی؛ توسعه اقتصادی به‌عنوان یک «وظیفه محوری»
تاکید بر توسعه اقتصادی، همان‌طور که توسط نئولیبرال‌ها مطرح می‌شود، ضروری است؛ زیرا کشورها خواهان رفاه و بیشتر از آن هستند. به حداکثر رساندن‌ منافع اقتصادی امنیت را تضمین می‌کند. در آموزه‌های آکادمی ملی سیاست ویتنام، به‌عنوان مهم‌ترین موسسه آموزشی حزب کمونیست برای رهبران فعلی و آینده این کشور، توسعه اجتماعی-اقتصادی به‌عنوان «وظیفه‌محوری» برای کل نظام سیاسی در اولویت قرار گرفته است. این درحالی است که درگذشته، رویکردهای جزمی در دوره‌های این آکادمی غالب بود. 
تا حدودی به دلیل انتخاب اشتباه سیاست‌ها، ویتنام نتوانست امنیت غذایی مردم خود را تا سال 1989 تضمین کند. یک سیستم سفت‌وسخت و بروکراتیک‌ تمرکز اقتصادی نیروهای مولد را در این کشور محدود می‌کرد. این سختی با بلایای طبیعی تشدید نیز شد. برای کاهش گرسنگی، ویتنام بیشتر به کمک‌های خارجی، به‌ویژه بلوک شوروی، تکیه می‌کرد‌ اما تفکر جدید از سال 1986 به بعد اجازه آزادسازی اقتصادی را داد. حالا کشاورزان می‌توانستند براساس توانایی و شرایط خود تصمیم بگیرند که با زمین خود چه کنند. سه سال بعد، ویتنام توانست از یک واردکننده برنج به صادرکننده آن تبدیل شود. در سال 1999، ویتنام 4.5 میلیون تن برنج صادر کرد و از آن زمان به دومین صادرکننده بزرگ برنج جهان (بعد از تایلند) تبدیل‌شده است. علاوه‌بر برنج، ویتنام در میان صادرکنندگان برتر قهوه، بادام‌هندی، فلفل و چندین محصول کشاورزی دیگر قرار دارد. 
اصلاحات اقتصادی کلید بهبود عملکرد کلی ویتنام است. به لطف تجدید ساختار، ویتنام به گروه کشورهای درحال‌توسعه پیوست که زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده مطابق با اهداف توسعه هزاره به خط پایان رسیدند. ده‌ها میلیون نفر از فقر رها شده‌اند. در سال 2015، سازمان ملل از ویتنام به‌عنوان یک داستان موفقیت برای سایر کشورهای درحال‌توسعه یاد کرد. همه این موفقیت‌ها بدون نرخ رشد بالایی که برای مدت زمان قابل‌توجهی حفظ شد غیرممکن بود. تولید ناخالص داخلی ویتنام در 35 سال گذشته از زمان آزادسازی اقتصاد در سال 1986، 12 برابر رشد کرده است. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در این کشور بین سال‌های 2000 تا 2020 به‌طور متوسط 6.38 درصد بوده است. تحقیقات مک‌کینزی ویتنام را به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه بیش از 5 درصد به مدت 20 سال، به‌عنوان یکی از 11 کشور برتر جهان معرفی کرده است؛ بنابراین ویتنام به یک اقتصاد با درآمد متوسط و ​​پررونق تبدیل‌شده است. ویتنام یکی از معدود اقتصادهای جهان است که در سال 2020 رشد اقتصادی مثبتی داشته است. از نظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این کشور به مقصد موردعلاقه شرکت‌های جهانی تبدیل‌شده است و در آسه‌آن تنها فیلیپین از آن در رشد این نوع سرمایه‌گذاری جلوتر است (81 درصد در مقایسه با 104 درصد). ویتنام همچنین همراه با هنگ‌کنگ و سنگاپور، یکی از بازترین اقتصادها در آسیا است که تجارت در آن دو برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی است. 
نکته مهم آن است که این رشد اقتصادی به‌عنوان محرک عمل نموده است و دولت ویتنام در تلاش است تا زمینه رشد عادلانه برای همه اقشار جامعه ایجاد شود. به‌علاوه، در نشست سران اپک که در سال 2017 در دا‌نانگ برگزار شد، موضوع مورد حمایت ویتنام میزبان «رشد فراگیر» بود. روایت رشد فراگیر و توسعه پایدار توسط رهبران ارشد کشور به‌عنوان راهی به‌سوی جهان پس از همه‌گیری ترویج شده است. 

 جهت‌گیری جهانی؛ راهبرد ادغام فعال
ویتنام در اوایل دهه 1980 با توجه به محیط خارجی متخاصم (سطح سیستمی)، تمام تلاش خود را برای نیل به موفقیت در عرصه سیاست خارجی انجام داد. به‌علاوه، با توجه به تجربیات تاریخی و فرهنگی و منافع ملی (سطح واحد)، آغوش باز این کشور به روی جامعه بین‌الملل درواقع گامی منطقی است. 
ویتنام که در منطقه‌ای پویا از آسیا-اقیانوسیه قرار دارد، به دلیل انزوای قبلی، درهای کشور را باز کرد، ذهنیتی جهانی‌گرایانه را در پیش گرفت و از آن زمان تاکنون بیشتر و عمیق‌تر در جامعه بین‌المللی ادغام شده است. این انتخاب جسورانه با تصمیم رهبران ارشد حزب کمونیست برای کاستن از دوز ایدئولوژیک در روابط بین‌الملل نشان داده شد. 
تا قبل از سال 1995، ویتنام جایی در بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نداشت که یکی از دلایل آن عوامل ایدئولوژیک بود. به‌علاوه، تحریم‌های بین‌المللی شدیدی نیز به آن تحمیل شده بود. پس از عادی‌سازی روابط با چین، ایالات‌متحده و عضویت در آسه‌آن، فضای راهبردی ویتنام گسترش یافت. همان‌طور که نئولیبرال‌ها استدلال می‌کنند، همکاری بین کشورها امکان‌پذیر است زیرا اعتماد متقابل و هنجارسازی می‌تواند این روند را تسهیل کند. درواقع، زمانی که آسه‌آن و ویتنام در سال 1995 نقاط مشترکی یافتند، ویتنام به‌جای اینکه به‌عنوان یک عضو متوسط ​​عمل کند، فعالانه به طرفداری از یک آسه‌آن قوی و یکپارچه رفت و این گروه را به‌عنوان یک لایه راهبردی مهم دید که از منافع ملی ویتنام محافظت می‌کند. 
در یازدهمین کنگره حزب کمونیست در سال 2011، ویتنام سیاست خارجی «شریک قابل‌اعتماد و عضو مسئول جامعه بین‌المللی» را اتخاذ کرد. این چشم‌انداز سیاستی، اول از همه برای آسه‌آن اعمال می‌شود. از منظر نئورئالیستی، در جهان دارای هرج‌ومرج و نظم سلسله‌مراتبی، این قدرت‌های بزرگ هستند که بازیگران اصلی شکل‌دهنده نظام بین‌الملل می‌باشند و کشورهای کوچک و متوسط ​​باید نقش متواضعی را در امور جهانی ایفا کنند. اما در پنج دهه گذشته، مورد آسه‌آن - گروهی متشکل از کشورهای کوچک و متوسط ​​- نشان داده است که صلح و ثبات منطقه‌ای با روحیه اجتماع درون‌منطقه‌ای و محافل بین‌منطقه‌ای گسترده‌تر – مانند نشست سران آسیا و نشست وزرای دفاع آسه‌آن پلاس- قابل حصول است. 
البته با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که ویتنام در یکپارچگی اقتصادی متوقف نشد. در سال 2011، هانوی شروع به حرکت در مسیری فراگیرتر کرد؛ پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی در همه زمینه‌ها، ازجمله امنیت و دفاع تا منعکس‌کننده دامنه در حال گسترش منافع ملی خود باشد. 
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای: در 3 ژوئیه 2013 ویتنام 11 کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده را تحت تدابیر شدید امنیتی که حداقل 50 کارشناس بین‌المللی در این زمینه شاهد بودند، از فرودگاه بین‌هوآ، به روسیه بازگرداند. این عودت نتیجه یک پروژه همکاری چند ساله بین ویتنام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه و اداره امنیت ملی هسته‌ای ایالات‌متحده بود. ارسال این مقدار اورانیوم بسیار غنی شده به خارج نشان‌دهنده حمایت ویتنام از تلاش‌های جهانی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای در هماهنگی با مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های سازمان ملل است. همچنین با توجه به نگرانی‌های موجود درباره ایمنی هسته‌ای پس از حادثه غم‌انگیز فوکوشیما در سال 2016، هانوی تصمیم گرفت از طرح ساخت دو نیروگاه هسته‌ای در استان نین‌توان خود صرف‌نظر کند.
 ترویج موافقتنامه‌های تجارت آزاد: راهبرد اقتصادی و تجاری ویتنام برخلاف استدلالِ نئورئالیست‌ها است که می‌گویند منافع ملی عمدتا از امنیت تشکیل شده است و اهداف دیگری مانند رفاه و نفوذ بین‌المللی باید در جایگاه‌های بعدی قرار بگیرند. به دلیل پیروی از دیدگاه امنیتی محور، مدت زیادی طول کشید تا تفکر گسترش یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی توسط ویتنام اتخاذ شود، حتی زمانی که استراتژی آزادسازی اقتصادی اجرا شد. هنگامی‌ که نخست‌وزیر فان ون خی برای شرکت در نشست اپک در سپتامبر 1999 عازم اوکلند شد، امیدوار بود که ویتنام و ایالات‌متحده بتوانند یک توافقنامه تجاری دوجانبه امضا کنند اما او به‌زودی متوجه شد که از حمایت لازم از سوی برخی از همکارانش که همچنان دغدغه امنیت داشتند، برخوردار نیست. اما ویتنام اکنون خود را در خط مقدم آزادسازی تجاری در آسیا-اقیانوسیه می‌بیند و برچسب «جهانی‌ترین کشور پرجمعیت در تاریخ مدرن» را به خود اختصاص داده است. این کشور امضا‌کننده 17 قرارداد آزاد تجاری با استاندارد بالا است که مهم‌ترین آنها، مشارکت جامع و مترقی ترانس‌پاسیفیک و توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و ویتنام هستند. با انجام این کار، این کشور به بخشی از شبکه گسترده ترتیبات تجارت آزاد تبدیل ‌شده است که 59 درصد از جمعیت جهان و 68 درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، تجارت با ایالات‌متحده از تقریبا صفر در سال 1994 به 77.5 میلیارد دلار در سال 2019 افزایش یافته و ویتنام را به سیزدهمین شریک تجاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل کرده است. 
عملیات حافظ صلح در مقابل سنت سختگیرانه دفاع از خود: در ژوئن 2013، در سازمان ملل متحد در اقدامی بی‌سابقه معاون وزیر دفاع ویتنام، نگوین چی وین اعلام کرد که ویتنام کشوری که مدت‌هاست سیاست دفاع از خود را ترویج می‌کند، در اوایل سال 2014 به عملیات حفظ صلح ملحق خواهد شد. این اعلام به‌زودی با اقدامات ملموس همراه شد. از ژوئن 2014 تا دسامبر 2020، ویتنام 179 افسر و سرباز، ازجمله 126 کادر پزشکی نظامی و دو بیمارستان صحرایی سطح 2 را به مأموریت‌های حفاظت از صلح سازمان ملل در سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی و همچنین اداره عملیات صلح سازمان ملل در مقر این سازمان فرستاده است. تاریخ نشان می‌دهد که ارتش ویتنام هرگز هیچ مأموریت تهاجمی را فراتر از اهداف تعیین‌شده حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ملی انجام نداده است. حتی امروز، این سیاست به‌طور طبیعی تغییر نکرده است و هانوی همچنان سیاست دفاعی «چهار نه» را دنبال می‌کند: عدم ورود به هیچ ائتلاف نظامی، عدم استقرار پایگاه نظامی خارجی در خاک ویتنام، عدم اتکا به هیچ کشور دیگری برای مبارزه با دیگران و عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل. راهبرد «چهار نه» تجسمی از ماهیت دفاعی و صلح‌آمیز استراتژی امنیت ملی ویتنام است. بااین‌حال، تفسیر و به‌کارگیری سیاست «چهار نه» تصمیم‌گیرندگان را از درگیر کردن ارتش ویتنام در مأموریت‌های بین‌المللی باز نداشته است.

  به سمت نقش قدرت میانی
با توجه به بهبود ظرفیت کلی ملی، ویتنام به‌عنوان یک قدرت متوسط در برخی تحقیقات اخیر ذکر شده است. با استفاده از نظریه نظم جهانی ارگانسکی، باربارا کراتیوک استدلال می‌کند که «ویتنام را باید یک قدرت متوسط در نظر گرفت.» سارا تئو هم ویتنام را به‌عنوان یکی از چهار مطالعه موردی قدرت‌های متوسط در آسیا-اقیانوسیه انتخاب کرده است. 
ازنظر توانایی کلی ملی، شاخص قدرت 2020 آسیا ویتنام را در رتبه دوازدهم از بین 26 کشور مورد تحقیق قرار می‌دهد. ویتنام دیگر مترادف جنگ نیست و اکنون یک کشور، یک فرهنگ و یک مرکز تجاری است. در سیزدهمین کنگره حزب کمونیست در اوایل سال 2021، ویتنام سال 2030 را به‌عنوان آخرین مهلت تبدیل شدن به کشوری درحال‌توسعه با صنعت مدرن و سطوح درآمد متوسط به بالا تعیین کرد. تا سال 2045 هم که این کشور صدمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گیرد، به دنبال تبدیل شدن به کشوری توسعه‌یافته با سطوح درآمد بالاست.