مدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
محمدرضا بیضاوی مدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، عنوان نمود؛ در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته ، سال 1402 سال "مهار تورم ، رشد تولید " نامیده شد که ضمن تأکید بر لزوم کنترل تورم و افزایش حمایت های عملی از تولید، معظم ً له تأکید ویژه ای بر توسعه سرمایه‌گذاری داشتند.
  • ۱۴۰۲-۰۱-۱۵ - ۰۰:۰۹
  • 10
مدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
تأکید به برنامه ریزی جهت اجرایی شدن پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به سرمایه‌گذاری
تأکید به برنامه ریزی جهت اجرایی شدن پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به سرمایه‌گذاری

محمدرضا بیضاوی مدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، عنوان نمود؛ در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته ، سال 1402 سال "مهار تورم ، رشد تولید " نامیده شد که ضمن تأکید بر لزوم کنترل تورم و افزایش حمایت های عملی از تولید، معظم ً له تأکید ویژه ای بر توسعه سرمایه‌گذاری داشتند. ایشان در پیام نوروزی در این خصوص فرموند : "در کنار تولید، سرمایه‌گذاری مهم است. این را هم دولتی‌ها توجه کنند، هم بخش خصوصی توجّه کنند، ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه‌ی نود خیلی عقب ماندیم. یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله‌ی سرمایه‌گذاری است.باید سرمایه‌گذاری انجام بگیرد که این هم کار مهمّی است." 
لذا با توجه به بیانات معظم له، وظایفی متوجه هر نهاد و دستگاه دولتی می‌باشد که مسئولیت اداره کل اقتصادی ، سرمایه‌گذاری  سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور  در سال جدید بیش از پیش سنگین تر شده است ، تا با سیاست گذاری و پیگیری مشکلات سرمایه گذاری شهری و روستایی، توسعه سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را عملی نموده و فرمایشات رهبری معظم را اجرایی نماید.  
بیضاوی در این مصاحبه افزود ، برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، می بایست شناخت صحیح از مشکلات موجود داشته باشیم تا بر مبنای آن بتوان برنامه‌ریزی مؤثری صورت داد. در حوزه شهری و روستایی انجام وظایف اصلی شهرداری ، ارائه خدمات عمومی به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی ، پسماند، ساخت‌وساز شهری، سلامت ، امور رفاهی و ... است که نیازمند تأمین منابع مالی کافی بوده و اکنون در بسیاری از شهرداری‌ها باتوجه به هزینه‌های جاری بالا،  با کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های اصلی شهر مواجه می باشیم. از طرفی وابستگی شهرداری‌های کوچک به کمک‌های دولتی و نبود درآمد پایدار در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها لزوم توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری را یادآوری می‌کند تا با جذب منابع بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاران به کمک به مدیریت شهری از طریق سرمایه‌گذاری، در امور شهری  پروژه‌های زیربنایی شهرداری‌ها عملیاتی شوند.  با این امر ضمن جلوگیری از فرار سرمایه ها، کمکی گسترده به عدم ورود نقدینگی به بازار و هدایت سرمایه ها به سمت پروژه های عمرانی، رفاهی و خدماتی عمومی شکل خواهد گرفت و ضمن ایجاد رفاه برای شهروندان ، هم از ایجاد تورم از طریق سرگردانی نقدینگی و دلال بازی جلوگیری می گردد هم سرمایه گذارن با آسودگی خیال در مدتی مشخص به سود مورد نظر دست خواهند یافت. 
مدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش دیگری از مصاحبه عنوان داشت؛ برخی شهرداری‌ها در سال‌های گذشته به دنبال جذب سرمایه‌گذار حرکت نموده‌اند که اهم مشکلات شناسایی شده از کل شهرداری‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری شامل این موارد می‌باشد:  عدم وجود قانون شفاف و تسهیل‌کننده در حوزه سرمایه‌گذاری، عدم تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها، فرآیند طولانی و سخت انتخاب سرمایه‌گذار که سبب بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در مشارکت با شهرداری می‌شود، موانع طولانی دریافت مجوزهای پروژه‌ سرمایه‌گذاری و زمان‌بر بودن صدور مجوز کمیسیون ماده 5  در استانها، زمان‌بر بودن توجیه نهادهای نظارتی در شفافیت فرآیند سرمایه‌گذاری، دریافت تضمین‌های سخت از سرمایه‌گذار، ، عدم شناسایی  و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر/روستا به‌منظور فعال‌سازی پروژه‌ها با مذاکره سرمایه‌گذاران و عدم شناخت انواع روش‌های مشارکت و درنهایت عدم اتصال سرمایه گذاران به مدیران شهری و حجم انبوهی از مشکلات جاری که شهرداران را از پیگیری و وقت گذاری در امور سرمایه گذاری باز میدارد. 
 بسیاری از مشکلات و موانع اشاره‌شده را می‌توان با تدوین قانون و الزام دستگاه‌های مختلف به رعایت آن برطرف نمود که وزارت کشور و به‌طور ویژه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سال 1401 در این خصوص اقدامات مؤثری انجام داد که منتهی به ابلاغ آئین‌نامه مالی ماده 1 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در 20 اسفندماه سال 1401 توسط هیئت وزیران گردید و بدین ترتیب اولین قانون ابلاغی در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اشاره‌شده را برطرف نماید.هرچند ممکن است در ابتدای راه نواقص و ابهاماتی نیز داشته باشد لکن در هرحال سبب شفافیت مسیر شده و انشالله با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده می توان نواقص و ابهامات را با کمک دولت برطرف نمود.

بیضاوی در پایان اشاره داشت؛  با عنایت به تأکید نوروزی مقام معظم رهبری(دامت برکاتِه) در توجه به سرمایه‌گذاری، اداره کل اقتصادی ، سرمایه‌گذاری و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور در کنار شهرداریها و دیگر ارکان موثر  برنامه‌ریزی مدونی برای آموزش، تبیین و اجرایی نمودن آئین‌نامه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری شهردرایها و دهیاریها به سرمایه گذاران نمایدتا در عمل شاهد توسعه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری و روستایی و تحقق دستور مقام معظم رهبری باشیم.

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۱