خب بالاخره وزیر آموزش‌وپرورش با آن کارنامه و مدیریت ضعیفی که از خود به جا گذاشت، ساختمان شهید رجایی خیابان قرنی تهران را ترک کرد. یوسف نوری با تقدیم استعفای خود به رئیس‌جمهور، پرونده 15امین وزیر آموزش‌وپرورش کشور بعد از انقلاب را هم بست و حالا رضامراد صحرایی تا زمان انتخاب وزیر جدید سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش شد. روز گذشته در همین صفحه در نقد وضعیت موجود در نظام آموزش‌وپرورش کشور و مدیریت یوسف نوری و اتفاقات پیش‌آمده در اسفند ماه سال گذشته و مطالبات فرهنگیان، در حداقلی‌ترین خواسته، این مطالبه را طرح کردیم که نوری در قد و قواره‌های وزارت آموزش‌وپرورش نبود و نیست و می‌بایست تا در گام نخست سکاندار این وزارتخانه تغییر کند. بعد از این هم مطالبه اصلی‌تری داشتیم و آن هم اینکه آموزش‌وپرورش از یک مساله دسته‌چندمی در دولت به یک موضوع اولویت‌دار تبدیل و مسائل آن به‌صورت جدی‌تر پیگیری و حل و فصل شود. حالا آن مطالبه دم دستی و اول، اجابت شده و نوری با پای خودش وزارتخانه را ترک کرده است و نوبت به مطالبات بعدی می‌رسد. در ادامه بخشی از اصلی‌ترین مطالبات و اولویت‌های نظام آموزش‌وپرورش کشور را باهم مرور می‌کنیم و اینجا حداقل به یادگار می‌گذاریم برای روزهایی که وزیر بعدی هم انتخاب شد و مثل قبلی‌ها، ساز دیگری کوک کرد و مسیر دیگری را رفت. 

گام اول انتخاب جایگزین
همان‌طور که گفتیم بعد از هزینه‌ها و فشارهای زیاد یوسف نوری از وزارت آموزش‌وپرورش رفت. وزیری که از همان روز اول رای اعتماد تا همین اواخر، هرکاری لازم بود تا ثابت بکند ضعیف‌ترین وزیر آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب است را انجام داد. از آن رزومه پرحاشیه‌ای که از او منتشر شد تا ناتوانی در پرداخت معوقات و حقوق فرهنگیان که نارضایتی شدیدی را در آنها ایجاد کرد و سرآخر هم همین مساله مسیر استعفا و عزلش را فراهم کرد. کارنامه نوری به‌خوبی نشان می‌دهد که هرکسی برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش مناسب نیست و این وزارتخانه با جامعه چند ده میلیونی مخاطبانش به علاوه حوزه ستادی و مدیریتی کند و عجیب و غریبی که دارد و البته دست‌های خارج از صحنه اما تعیین‌کننده نیازمند چهره‌ای مقتدر و فردی است که توان مدیریتی بالا و شناخت کافی از آن را داشته باشد. کسی که هم از آموزش‌وپرورش سررشته داشته باشد و هم اینکه مدیریت بداند و هم سر از حساب و کتاب دربیاورد. از همه مهم‌تر هم همان‌طور که گفتیم توان ایستادگی و استقلال رای در برابر جریان‌های پرقدرت خارج از وزارتخانه اما ذی‌نفوذ در نظام آموزش‌وپرورش کشور است. 

سرپرست جدید آ. پ از ریاست دانشگاه تا معاونت بنیاد سعدی
در حال حاضر و بعد از پذیرش استعفای نوری رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان به سرپرستی وزارت آموزش‌وپرورش انتخاب شد. این که آیا گزینه نهایی وزارت هم صحرایی باشد یا نه، هیچ اطلاعی در دست نیست، اما براساس گمانه‌زنی‌ها و زمزمه‌هایی که حتی پیش از انتخاب نوری هم شنیده می‌شد، هیچ بعید نیست از او به‌عنوان وزیر بعدی آموزش‌وپرورش رونمایی شود، خصوصا وقتی نزدیکی و رابطه خوبی بین او و برخی از چهره‌های مدرسه‌داری در ایران وجود دارد. با این اوصاف بد نیست سرپرست فعلی وزارتخانه را بهتر بشناسیم. صحرایی دکتری زبان‌شناسی همگانی دارد و پیش از انتصاب به‌عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان، ریاست مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی را برعهده داشته است. از سوابق علمی و اجرای دکتر صحرایی می‌توان به تدریس در مدارس ابتدایی و متوسطه آموزش‌وپرورش، استاد تمام رشته زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و ایثارگران کشور، سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و ایثارگران و معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی اشاره کرد. 

توسعه عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین کارویژه وزیر آموزش‌وپرورش
چندسالی هست مساله عدالت آموزشی، چه جدی و اساسی و چه در حد شوآف‌های رسانه‌ای و تبلیغی در فضاهای مختلف نخبگان دانشگاهی و رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است. ماجرایی که شاید شروع آن بعد از توسعه روزافزون مدارس غیردولتی و خصوصا مدارس خاص و به قول معروف برند کشور بود که زنگ خطر جدی را حول این مساله به وجود آورد که بعضی‌ها در حوزه آموزش و دسترسی به منابع و امکانات آموزشی، خیلی جلوتر از بقیه‌اند. درصد مدارس غیردولتی و رشد افسارگسیخته آموزش پولی در کنار افت کیفیت شدید مدارس دولتی و عدم دسترسی برابر دانش‌آموزان مختلف کشور به آموزش، شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالشی است که وزیر آموزش‌وپرورش (هرکسی که می‌خواهد باشد) با آن روبه‌روست. این که چه کاری می‌توان و می‌بایست که کرد، راهکار مشخص است، اما مهم‌تر از آن باور نفر بعدی به این مساله یعنی افزایش عدالت آموزشی و مقابله با توسعه آموزش پولی در کشور است. مادامی که دولت درصدد کاهش هزینه‌های آموزش و برداشتن بار این موضوع از روی دوش خودش است، نمی‌توان امید داشت که عدالت آموزشی محقق می‌شود و این یعنی خشت اول آموزش‌وپرورش کج گذاشته شده و بعد از آن هرچیزی تنها با منطق اقتصادی توجیه و تفسیر می‌شود. آمار 20 الی 25 درصدی مدارس غیردولتی در کنار قبولی‌های ناچیز مدارس دولتی در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر و عدم حضور آنها میان رتبه‌های برتر کنکور و... همه بخشی از عدم وجود عدالت آموزشی در آموزش‌وپرورش ایران است. 

وضعیت معلمان پاشنه آشیل مدیریت در آموزش‌وپرورش
حرف از عدالت زدیم و توسعه عدالت آموزشی. قدم بعدی و فوری وزیر آموزش‌وپرورش و جانشین یوسف نوری، توجه ویژه به معلمان و فرهنگیان، چه بازنشستگان و چه مشغولان است. فاجعه ایام پایانی سال گذشته که درنهایت هم منجر به خداحافظی نوری از وزارت آموزش‌وپرورش کشور شد، سریال تکراری هر روز و هر ماه فرهنگیان در اقصی نقاط کشور بود. قشر فرهنگی و فرهیخته‌ای که برای دریافت مطالباتش، حقوق و معوقات، مجبور به راه‌اندازی کمپین مجازی، اعتصابات حضوری و تحصن و تحقیر باشد، نه‌تنها رضایت باطنی از رویه‌های مدیریتی آموزش‌وپرورش نخواهد داشت بلکه هیچ میل و رمقی هم نخواهد داشت تا در کلاس درس بدون هیچ دغدغه‌ مادی و... به تحصیل و تربیت دانش‌آموزان بپردازد. بررسی وضعیت معلمان، معیشت و سطح زندگی و اقتصاد آنها، موضوعی است که خیلی زود می‌بایست توسط وزیر جدیدی که دولت اعلام و مجلس به آن رای خواهد داد، مشخص شود تا بیش از این نارضایتی در بدنه آموزش‌وپرورش و بعد از آن در کلاس‌های درس و به دانش‌آموزان تزریق نشود. حدود یک میلیون معلم، جامعه درگیر بالایی است که جز با یک برنامه مدون مدیریتی و اقدام عاجل و حساب‌شده، نمی‌توان به سامان‌بخشی آن امید داشت. 

کمبود معلم بالاخره جبران می‌شود؟
مساله مهم دیگری که باید وزیر بعدی آموزش‌و‌پرورش به آن توجه داشته باشد، کمبود شدید معلم در مدارس کشور است. کمبودی که آمار و ارقام عجیب و غریبی در ارتباط با آن اعلام می‌شود. اما پرتکرار‌ترین این آمارها حدود 200 هزار معلم است. یعنی نظام آموزش‌و‌پرورش کشور، حدود 200 هزار نفر کمبود معلم دارد. معلمانی که در مسیر اصولی باید توسط دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی جذب و تربیت می‌شدند اما به‌خاطر سیاست‌های غلطی که خصوصا در دولت قبلی در پیش گرفته شد، از جذب و تربیت بازماندند و روش‌های اورژانسی و کم‌بازده دیگری جایگزین آنها شدند. مثل خرید خدماتی‌ها و ماده 28ی‌ها و... که دیدیم و بارها هم در ارتباط با آن نوشتیم که معلمان جذب و توزیع شده از این مسیر کیفیت معلمان تعلیم‌دیده را ندارند و این خود بدعتی بود که متاسفانه توسط برخی مدیران سابق و اسبق آموزش‌وپرورش در مسیر تربیت معلم گذاشته شد. تقویت دانشگاه فرهنگیان و افزایش ظرفیت جذب این دانشگاه در کنار بهبود وضعیت دانشجویان این دانشگاه و حل و فصل مشکلات آنها و همچنین هدایت مسیر تربیت دبیر به دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که وزیر جدید آموزش‌وپرورش باید مدنظر داشته باشد و مساله کمبود معلم را در یک چشم انداز مناسب و منطقی حل و فصل کند. 

طرح رتبه‌بندی؛ نمک روی زخم
در ارتباط با این طرح کهنه و حواشی بی‌پایانش آنقدر گفته و نوشته‌ایم که حقیقتا دوباره روایت کردن یک روایت تکراری حوصله خودمان را هم سر می‌برد. برای همین یک‌بار دیگر توضیحات یکی از کارشناسان آموزشی را با هم مرور کنیم، بهتر از یک بازنویسی تکراری است. این کارشناس آموزشی به «فرهیختگان» گفته بود: «حساس‌ترین پیش‌نیاز، توفیق رتبه‌بندی و اینکه این طرح بتواند به اهداف خود برسد این است که عدالت بیرونی در نظام پرداخت معلمان برقرار شده باشد، یعنی یک معلم نسبت به هم‌تراز خود در دستگاه دیگر دریافتی منصفانه‌ای داشته باشد و این تفاوت در حد ده بیست درصد باشد. اینکه در رتبه‌بندی درون مجموعه معلمان بتوانیم بگوییم که این معلم از آن معلم قوی‌تر است، سابقه و مدرک این دو مثل هم است ولی این معلم روش تدریس بهتری دارد، فنون تدریس بهتری را بلد است و از فناوری بهتری استفاده می‌کند. پس این امتیاز بیشتری دارد و به‌تناسب شایستگی‌های بیشتر و عملکرد بهتر این معلم، به او پول اضافه‌تری نسبت به معلم همتایش پرداخت می‌کنیم. این کل شرح طرح رتبه‌بندی است. اما درصورتی این رتبه‌بندی درونی جواب می‌دهد که عدالت بیرونی در نظام پرداخت را برقرار کرده باشیم. الان بدون اینکه عدالت در نظام پرداخت را برقرار کرده باشیم مشغول رتبه‌بندی معلمان شده‌ایم، یعنی معلمان را نسبت به همتایان خود می‌سنجیم. این جواب نخواهد داد مضاف بر اینکه این سنجش و امتیازاتی که می‌دهیم سنجش ناقص و ناصحیحی است و امتیازاتی که می‌دهیم صرفا به امتیازات مالی محدود شده است. در دانشگاه‌ها هر عضو هیات‌علمی که رتبه بالاتری دارد از مزایای مختلفی بهره‌مند است که یکی از این مزایا افزایش حقوق است. همچنین کاهش ساعات کار یکی دیگر از مزایای عضو هیات‌علمی است، یعنی کسی که استادیار است 12ساعت تدریس دارد ولی برای دانشیار 10واحد می‌شود و وقتی کسی استادتمام شود، 8واحد درس خواهد داشت، یعنی به‌تناسب ارتقای رتبه ساعات تدریس او نیز کاهش می‌یابد. اگر بناست برای طرح سوال و شرکت در همایش خارج از کشوری فردی را معرفی کنند سراغ چه کسانی می‌روند؟ سراغ کسی که رتبه علمی او بالاتر است. علاوه‌بر امتیازات مالی و امتیازاتی که درخصوص کاهش ساعات بیان کردم درخصوص دادن خیلی از مزایای دیگر همچون فرصت مطالعاتی، وام، تسهیلات مسکن و تسهیلات خودرو نیز براساس تعیین رتبه عمل می‌کنند. کل طرح این است، اینکه چه کسانی شایستگی دارند، در اولویت قرار گیرند، ولی در آموزش‌وپرورش رتبه‌بندی فقط به یک افزایش حقوق خلاصه شده است که هنوز میزان و چگونگی آن به شکل دقیق اعلام نشده که این‌ هم جای سوال دارد که چرا بعد از گذشت نزدیک به یک‌سال از شروع کار این دولت هنوز در این خصوص شفاف‌سازی نشده است؛ هرچند وزیر آموزش‌وپرورش با تاخیر اعلام شد ولی اعضای دیگر دولت ازجمله سازمان امور اداری و استخدامی و خیلی از دستگاه‌های دیگر که می‌توانستند در بحث رتبه‌بندی کمک کنند، مشخص شده بودند اما با اینکه مسئولان از همان ابتدا مشخص بودند، این اتفاق رقم نخورد. اگر رتبه‌بندی می‌خواست اجرا شود اول باید عدالت بیرونی برقرار می‌شد. نه اینکه کارمند شرکت نفت 24 میلیون تومان و یک معلم 8 میلیون تومان بگیرد. نه اینکه کارمند وزارت نیرو 21 میلیون دریافتی داشته باشد و معلم 7 میلیون دریافتی داشته باشد. معلم اگر همین الان کار را رها کند و به وزارت نیرو برود سه‌برابر حقوق دریافتی دارد. کارمند وزارت نیرو مثل معلم مدرک بارگذاری کرده است؟ معلم مدرک بارگذاری کند، مصاحبه شود و کانون ارزیابی برود تا چقدر به حقوقش اضافه شود؟ 7 میلیون به 8.5 میلیون برسد! آن کارمند دستگاه دیگر بدون هیچ احراز شایستگی، با اعتراض و بدون اعتراض، با نفوذی که وزیر این وزارتخانه دارد و ارتباطی که در کابینه دارد می‌تواند افزایش حقوقی را که معلمان در خیابان و با این‌همه تجمعات به دست آوردند، به‌سادگی به دست آورد. در همین طرح یک همسان‌سازی با اساتید دانشگاه نیز مطرح بود که آن را حذف کردند. در سال 92 یک نسخه‌ای از رتبه‌بندی ارائه شد که الان موجود است. آنجا اتفاقی که باید رقم می‌خورد این بود که حقوق معلمان تا 80درصد اعضای هیات‌علمی متناظر شود. این بند ابتدا در مجلس مطرح شد و خوب پیش رفت ولی دولت و مقامات دولتی با سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی سعی کردند مجلس را از این مسیر منحرف کنند تا مجلس و کمیسیون آموزش دوباره در اصلاح طرح 80درصد هم‌ترازی با اعضای هیات‌علمی را کنار گذاشتند و درنهایت این قانون ناقص و دست‌وپاشکسته‌ای شد که به شکل خیلی نامناسبی درحال اجراست. به‌صورت میانگین اگر بخواهیم درنظر بگیریم قریب‌به 38 هزار میلیارد تومان، بین 900 هزار معلم و طی 18 ماه باید تقسیم شود و اگر محاسبه‌ای کنید، فکر می‌کنم میانگین اعمال شود و سقف پرداخت شود، میانگین حدود سه میلیون تومان می‌شود. تصور کنید حقوق یک معلم 7 میلیون بوده و اگر سه میلیون اضافه شود، 10 میلیون می‌شود و باز نسبت به خیلی از کارکنان دستگاه‌های دیگر وضعیت مطلوبی ندارد. اگر این حقوق نسبت به اعضای هیات‌علمی دانشگاه قرار بود افزایش یابد، کف حقوق یک معلم 14-13 میلیون می‌شد.»