روز گذشته بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار 28500 تومان تعیین کرد. از سوی دیگر دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا را با نرخ 28500 تومان اعلام کرد. این درحالی است که در معاملات هفته دوم فروردین قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی با نرخ ارز نزدیک به 36500 تومان محاسبه شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ محمد مخبر، معاون اول دولت در نامه‌ای نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را ابلاغ کرده است. این ابلاغیه خروجی جلسه21 اسفند هیات وزیران بوده است. در این مصوبه آمده است: «نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند 1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما مورد استفاده در هر مورد تعیین می‌گردد.» در پایان‌نامه آمده: «این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.» آنچه از ظاهر این نامه برمی‌آید، اینکه هدف دولت تثبیت نرخ قیمت پایه مواد اولیه و نرخ تسعیر قیمت خوراک نیست و نرخ‌ها معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما خواهد بود، این درحالی است که با راه‌اندازی مرکز مبادله در زمستان 1401 عملا نرخ نیما روی 28500 تثبیت شده است. بنابراین شاید دلیل اینکه مصوبه مذکور قبل از عید حساسیت ایجاد نکرد، جملات دوپهلویی باشد که در این نامه آمده اما حالا با ابلاغیه بانک مرکزی تداوم سیاست‌های تثبیتی دولت به‌طور کامل مشخص شد. گرچه هدف دولت از تثبیت دو نرخ قیمت پایه محصولات برای عرضه داخلی و نرخ تسعیر خوراک، کنترل تورم مصرف‌کننده از طریق کنترل تورم تولیدکننده است، اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد این مدل هدفگذاری برای مهار تورم به جهت توزیع رانتی که طی آن اتفاق می‌افتد، بعضا نتایج مخربی به‌همراه داشته است. فساد و زدوبند، قاچاق، کاهش تولید و عدم عرضه کالاهای نهایی به قیمت هدفگذاری شده دولت از آن جمله است.

کنترل تورم از مسیر قیمت‌گذاری‌!
پرواضح است هدف سیاستگذار از تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا برای کنترل تورم تولیدکننده است تا از این طریق بتواند قیمت مصرف‌کننده این محصولات را نیز کنترل کند؛ چراکه صنعت پتروشیمی مواد اولیه حجم گسترده‌ای از صنایع دیگر را تامین می‌کند. از صنایع پتروشیمی محصولاتی همچون پلاستیک، لاستیک مصنوعی، چسب، حلال، کود، دارو، مواد افزودنی و مواد منفجره تولید می‌شود. همچنین مواد اولیه صنعت پتروشیمی در تولید رنگ‌ها، اتومبیل، تولید کاغذ، بسته‌بندی، ساخت لوله، فلزات اولیه، لوازم الکتریکی و کالاهای خانگی، تجهیزات پزشکی، مواد پاک‌کننده، مصالح ساختمانی، پوشاک و منسوجات، مواد اولیه داروها، ساخت بسیاری از قطعات در محصولات کشاورزی و صنایع خدماتی و... کاربرد دارد. بنابراین هدف اولیه دولت کنترل قیمت مواد اولیه بسیاری از صنایع از طریق کنترل قیمت محصولات پتروشیمی است. در ظاهر این هدف در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، امر مطلوبی به‌نظر می‌رسد، اما شوربختانه نگاهی به تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد باید کمی با احتیاط در‌مورد اثر مثبت این تصمیم صحبت کرد؛ چراکه در سال 1390 و 1391 و همچنین در فروردین سال 1397 با تصمیم‌های مشابهی نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا برای کنترل تورم تولیدکننده پایین آورده شد (در سال 1397 نرخ از بالای 5 هزار تومان به 4200 تومان تغییر داده شد) که نتیجه آن، علاوه‌بر اخلال در زنجیره تولید، افزایش تورم یا حداقل عدم‌تاثیر این سیاست در کاهش تورم نیز بود. برای مثال در فروردین 97 با کاهش نرخ از 5 هزار تومان به 4200 و در شرایطی که فاصله ارز دولتی با نرخ بازار بیشتر و بیشتر می‌شد، با ثابت ماندن نرخ پایه، دلال‌ها به خرید محصولات پتروشیمی هجوم آوردند. در این شرایط برخی از تولیدکنندگانی نیز که به‌دنبال سود بیشتر بودند، مواد اولیه را به‌جای تولید محصول، به قیمت بالا به دلالان فروخته و مواد اولیه‌ای که باید صرف تولید داخل می‌شد، به‌صورت قاچاق از کشور خارج شد. بنابراین تجربه‌های قبلی حکایت از شکست سیاست کنترل تورم از مسیر سیاست‌های قیمت‌گذاری رانت‌‌زا دارد. 
2 نتیجه مخرب سیاست تثبیتی
گرچه خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد طبق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (منتشر شده در دی‌ماه 1397) ممنوع بوده و مصداق قاچاق است و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی نیز به‌جز تولیدکنندگان که مقدار صادرات آنها مشخص بوده، امکان‌پذیر نیست، اما تجربه ارز 4200 تومان نشان داد هیچ چهارچوب اعتبارسنجی و صحت‌سنجی نمی‌تواند جایگزین سازوکار بازار شده و جلوی رانت و فساد را بگیرد و کماکان این فرصت برای دلالان وجود دارد که مواد اولیه را از برخی تولیدکنندگان خریداری کرده و با قیمت‌های نجومی قاچاق کند. در‌مجموع به‌نظر می‌رسد این سیاست به‌جز توزیع رانت قابل توجه، نتایج مثبت چندانی نداشته باشد. اول اینکه مقصود سیاستگذار کنترل تورم مصرف‌کننده از مسیر کنترل قیمت مواد اولیه (کنترل قیمت تولیدکننده) است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد این سیاست با انحراف از مسیر پیش‌بینی شده، از طریق ایجاد اخلال در زنجیره تولید باعث افزایش تورم مصرف‌کننده خواهد شد؛ چراکه در سال‌های گذشته در برخی از اقلام مشمول ارز 4200 واردکنندگان و تولیدکنندگان قیمت محصول نهایی را با نرخ تمام شده 4200 عرضه نکردند. رانت ناشی از تفاوت چشمگیر نرخ ارز قیمت پایه محصولات پتروشیمی با نرخ بازار می‌تواند منجر به فروش مواد‌اولیه در خارج از شبکه رسمی نیز شود. کاهش انگیزه تولید در پتروشیمی‌ها و عرضه خارج از شبکه می‌تواند موجب کاهش تولید در بخش‌های پایین‌دستی و صنایع مختلف شود. به‌عبارتی، این سیاست در سال‌های قبل بدون کمترین اثر روی قیمت نهایی کالا‌ها، با توزیع رانت، زمین را برای فساد فراهم کرده و در سویی دیگر موجب کاهش انگیزه تولید شد. یک اتفاق دیگر در مقطع فروردین تا شهریور 1397 که در زمستان سال گذشته نیز تکرار شده، افزایش تقاضا برای معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۷ دی‌ماه (پس از تثبیت 28.5) تا ۱۰ بهمن 1401 حجم معامله محصولات پلیمری در بورس کالا ۳۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. در این دوره تفاوت ارز نیمایی و بازار ۵۰ درصد و در دوره مشابه سال قبل ۱۴ درصد بوده است. پرواضح است در این مقطع اتفاق خاصی در زنجیره ارزش نیفتاده بلکه صرفا سفره گسترده رانت‌خواران تقاضا را بالا برده است. برخی کارشناسان می‌گویند طبیعتا با تبانی (متقاضیان محدود)، (بدون رقابت) این‌بار نیز رانت شیرینی به جیب عده‌ای خواهد رفت.

یک اقدام ضد بازگشت ارز 
سیاستگذار همزمان با تثبیت قیمت پایه محصولات پتروشیمی در عرضه داخلی، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک را نیز حدود 28500 تومان اعلام کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند سیاست تثبیت نرخ ارز روی 28500 تومان بدون داشتن زیرساخت آن، اقدام ضدتثبیت است. این کارشناسان معتقدند به‌جای تثبیت نرخ، دولت می‌تواند اقدام به 1- تثبیت رشد نرخ و 2- تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی کند. این دو سیاست علاوه‌بر کاهش نوسانات شدید در بازار ارز، به کنترل تورم کالاهای اساسی نیز کمک بیشتری می‌کند که هدف اولیه سیاستگذار (کاهش تورم کالاهای اساسی) بوده است. مجید شاکری اقتصاددان در این زمینه می‌گوید بدون داشتن زیرساخت، با کنترل رفتار صادر‌کننده نمی‌توان در تثبیت نرخ ارز موفق شد. این کارشناس با اشاره به این موضوع که تثبیت از سمت واردات به صادرات قابل اجراست و نه معکوس آن، می‌گوید تکرار تجربه سال 1374 در سال 1401 و 1402 امکان‌پذیر نیست. موضوع دیگری که این کارشناس به آن پرداخته، مساله کاهش انگیزه عرضه ارزهای صادراتی از سوی پتروشیمی‌ها با تثبیت نرخ تسعیر خوراک است. وی مدعی است، در سال‌های قبل چون نرخ خوراک پتروشیمى‌ها به نرخ نیما وابسته بود، پتروشیمى‌ها نسبت به همه صادرکنندگان دیگر در عرضه ارز در نیما انگیزه بیشترى داشتند، چون پتروشیمى‌ها انگیزه داشتند نرخ نیما را تا حدى پایین نگه دارند. وی ادامه می‌دهد با تثبیت ارز خوراک روى ٢٨۵٠٠ حتى با افزایش سقف ریالى نرخ خوراک در بودجه هم نمى‌توان براى بازگشت ارز ناشى از صادرات به اثر این گزاره امید داشت. در‌واقع این اقدام تثبیتى، در باطن ضد تثبیت است. 

تردید در تحقق اهداف دولت 
براساس سیاست تثبیتی اخیر دولت، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در یک سو قیمت پایه محصولات خود را به نرخ 28500 تومان عرضه می‌کنند و در سویی دیگر با تثبیت نرخ خوراک روی 28500 تومان احتمالا با زیان ناشی از عرضه به قیمت پایین آنها جبران خواهد شد. در سوی دیگر کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و براساس نرخ کشف شده بر مبنای رقابت، عرضه خواهد شد. با نرخ‌های فعلی، عملا قیمت ارز صادراتی پتروشیمی نزدیک به 20 درصد بیش از نرخ دلاری خوراک آنها و قیمت پایه محصولات آنها در بورس کالا خواهد بود. حتی برخی از کارشناسان معتقدند نرخ پایه عرضه محصولات با رقابت در معاملات بالا خواهد رفت و اما منتقدان سیاست تثبیتی می‌گویند با تبانی (متقاضیان محدود)، (بدون رقابت) نرخ پایه چندان افزایش و تعدیل رو به بالایی نخواهد داشت. شاید تا اینجا سیاست تثبیتی دولت نتایج خوبی داشته باشد اما همان‌طور که گفته شد، اگر هدف رسیدن کالاهای نهایی به قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کنندگان از طریق کنترل تورم تولیدکننده (گروه‌های هدف دریافت‌کننده مواد اولیه پتروشیمی) است، تجربه‌های قبلی می‌گوید باید در تحقق این سیاست تردید کرد.