مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امسال در مشهد مقدس در بیانات خود با اشاره به شعار «مهار تورم و رشد تولید»، الزاماتی را برای تحقق این شعار مطرح کردند که به‌عنوان نقاط ضعف اقتصاد ایران بوده و باید برای رفع آنها تلاش گسترده شود. ایشان درکنار اشاره به نقاط قوت کشور در حوزه‌های زیرساخت‌ها و تاب‌آوری کشور در مقابله تهدیدات خارجی، به پنج نقطه‌ضعف در حوزه اقتصادی اشاره مستقیم داشته‌اند که دولت و مجلس باید همه منابع کشور را برای رفع این نقاط‌ضعف به کار بگیرند؛ 1- کاهش تصدی‌گری ضدتولید دولت، 2- طراحی هاب ارزی خارج از سلطه آمریکا، 3- ایجاد رشد اقتصادی مستمر و بالا، 4- جبران کم‌تحرکی در تجارت خارجی و 5- ایجاد تحول در قانونگذاری مجلس ازجمله این موارد است. در ادامه به الزامات تحقق این اهداف پرداخته می‌شود. 

الزامات کاهش تصدی‌گری ضدتولید دولت 

از مهم‌ترین مواردی که رهبر انقلاب در بیانات نوروزی سال‌جاری در حرم رضوی مطرح کرده‌اند، موضوع تصدی‌گری دولتی است. ایشان در بخشی از بیانات خود اشاره کرده‌اند: «بیشترین توجه ما در دهه‌ ۶۰ به این مساله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدی‌گری افراطی دولت است. وقتی‌که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار می‌مانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیرد، همین مشکلاتی پیش‌می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می‌کنیم. مهم‌ترین مشکل ما «دولتی بودن اقتصاد» است.» رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود بیان داشته‌اند که اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ برای سپردن مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به مردم بوده که در بعضی موارد موفقیت‌هایی به‌دست آمد و در برخی موارد نیز به‌شکل غلط انجام گرفت و به‌ضرر مردم واگذار شد. 
بررسی دیدگاه‌های مختلف درخصوص کاهش تصدی‌گری دولت نشان می‌دهد غالب کارشناسان اقتصادی در کشور معتقدند تصدی‌گری اعم از مالکیت شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری و سایر دخالت‌ها در اقتصاد باید کاهش یابد؛ چراکه این تصدی‌گری موجب افت کیفیت حکمرانی اقتصادی شده و از مسیر شرکت‌های دولتی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در اغلب بخش‌های اقتصادی منجر به کاهش انگیزه در فعالان اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و نابرابری شده است. استدلال این است که یکی از مجاری مهم تورم‌زا در کشور ما زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هستند که زیان انباشته خود را از طریق خلق پول جبران می‌‌کنند. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت‌های مالی 230 شرکت دولتی در سال مالی 1400، در بین این شرکت‌ها 130 شرکت زیان‌ده بوده‌اند. همچنین براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در سال 1400 درمجموع 134 شرکت دولتی زیان‌ده بوده‌اند. اما چگونه فعالیت شرکت‌های دولتی منجر به تورم می‌شود، باید بگوییم علاوه‌بر قیمت‌گذاری غیرمنصفانه کالا و خدمات این شرکت‌ها (قیمت‌های تکلیفی)، دیوان‌سالاری فرسوده دولتی، فرهنگ کارمندی بنگاه‌های دولتی، داشتن وظایف غیرتجاری برخی شرکت‌ها، حجم بالای هزینه‌های ناکارا و بهره‌وری پایین نیروی انسانی و تعارض منافع باعث شده این شرکت‌ها زیان‌ده شوند. حال دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این بنگاه‌ها اجازه دریافت حجم بالای تسهیلات از نظام بانکی را به این شرکت‌ها می‌دهد و این تسهیلات بانکی مدام امهال شده و به نظام بانکی برنمی‌گردد. درنهایت دولت مجبور می‌شود برای جبران این عدم بازگشت پول به بانک‌ها، دست آنها را در افزایش حجم پول باز بگذارد؛ امری که درنهایت منجر به تورم می‌شود. 
باید به این موضوع نیز اشاره شود که درمورد کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد یک دیدگاه غالب وجود دارد که مبتنی‌بر آموزه‌های علم اقتصاد و تجربه‌های جهانی است. این گروه کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد مستلزم فراهم‌سازی بسترهای اقتصادی و نهادی می‌دانند. به اعتقاد این گروه شکست برخی واگذاری‌ها در قالب سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ به‌دلیل عدم توجه دولتمردان به این موارد بوده است؛ 1- خصوصی‌سازی پیش از کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، 2- خصوصی‌سازی پیش از مهار تورم. علی مروی در این خصوص معتقد است در شرایط تورمی، انگیزه خرید بنگاه‌های دولتی به‌شدت افزایش می‌یابد؛ چراکه بهترین سازوکار برای ایجاد بدهی است. متعاقبا، سه مشکل جدی ایجاد می‌شود: الف- سخت‌تر شدن سنجش اهلیت خریدار؛ چون این وضعیت کسانی را متقاضی خرید می‌کند که به‌دنبال ایجاد بدهی هستند و نه لزوما افزایش بهره‌وری، ب- بالارفتن ریسک بازپس‌گیری بنگاه‌های دولتی ولو با وجود موفقیت خریدار در بهره‌ورسازی آنها، ج- افزایش احتمال مداخله بازیگران قدرتمند سیاسی در فرآیند واگذاری. 3- رهاسازی به‌جای خصوصی‌سازی و 4- واگذاری در قالب رد دیون به‌جای خصوصی‌سازی (بی‌توجه به افزایش بهره‌وری در اقتصاد و استفاده بهینه از بخش خصوصی) نیز دو مورد دیگری هستند که درکنار بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر به شکست برخی واگذاری‌ها شده‌اند. به‌عبارتی فساد در واگذاری‌ها و اهلیت نداشتن خریداران علاوه‌بر عدم شفافیت در واگذاری‌ها، کاملا با شرایط اقتصاد کلان در ارتباط هستند. 

رشد اقتصادی مستمر نیازمند رانت‌زدایی
سومین موردی که رهبر انقلاب در بیانات نوروزی سال جاری به‌عنوان نقطه‌ضعف نیازمند تحول به آن اشاره داشته‌اند، مساله رشد اقتصادی بالا و مستمر است. ایشان با اشاره به وضعیت اسفبار رشد اقتصادی در دهه 90 از دولت و مجلس می‌خواهند زمینه‌های دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و بالا را فراهم کنند. رهبر انقلاب دستیابی به این هدف را نیازمند 1- ترغیب نقش مولد مردم در اقتصاد و 2- ایجاد اعتماد در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ذکر کرده‌اند. از محتوای این دو مورد این‌طور برداشت می‌شود که دولت و مجلس برای حضور حداکثری مردم در اقتصاد جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر باید زمینه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان برای افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. 
این موضوع درواقع اشاره‌ای به شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نیز هست. پرواضح است تحقق رشد اقتصادی مستمر و بالا نیازمند بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور است. این موضوع خود پیش‌نیازهایی همچون ثبات اقتصاد کلان و ایجاد چشم‌انداز بلندمدت، رانت‌زدایی از اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. مروی اقتصاددان در صفحه شخصی خود در توئیتر به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته و ضمن تقدیر از عنوان شعار سال، چندین شرط را برای تحقق آن ذکر می‌کند و معتقد است در اقتصاد ایران ثروت‌آفرینی خیلی‌سخت و طاقت‌فرساست و در عوض کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند. وی به استعاره می‌گوید تنها بازار همیشه پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به‌خوبی فعال هستند! دولت‌ها در سمت عرضه، چند رانت بزرگ و جذاب را توزیع می‌کنند: رانت انرژی، رانت ارز، رانت وام بانکی، رانت زمین، رانت مجوز و رانت کالاها و خدمات با نرخ مصوب!
1- بخش انرژی: در بخش رانت انرژی، علاوه‌بر هدررفت حجم بالای منابع توزیع‌شده، ایجاد آلودگی هوا، ایجاد نابرابری و شکاف طبقاتی، مقدار بالای توزیع منابع رانتی باعث شده‌اند منابع تجدیدناپذیر کشور نیز دچار آسیب جدی شود. 
2- رانت ارز: دولت اعتیاد پیدا کرده که از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده کند و ناگزیر باید این دلارها را وارد بازار کند که دو اثر مهم دارد: الف- در کوتاه‌مدت قیمت ارز را سرکوب (یا تثبیت) می‌کند که به‌معنای سوبسید دادن به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی است و ب- با تثبیت نرخ ارز، فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی‌که دچار جهش شود. وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولیدکننده وارد می‌کند؛ معمولا در این‌گونه مواقع سیاستگذار با ادعای نجات اقتصاد وارد می‌شود و ارز ترجیحی را معرفی می‌کند. 
3- رانت وام بانکی: به‌قدری این رانت جذاب است که بانک‌ها به قلکی برای سهامداران خود تبدیل شده‌اند و برخی‌ها بانک را برای تامین مالی خود تاسیس کرده‌اند تا از منابع ارزان برای مصالح شخصی نه منافع استفاده کنند. البته درکنار سهامداران، وابستگان آنها، کارمندان بانک‌ها و ذی‌نفعان بسیاری که روابطی با مدیران بانکی دارند یا از طریق زدوبند و فساد به منابع ارزان دست پیدا می‌کنند و این منابع را در بخش‌های غیرمولد همچون خرید مسکن، ارز و طلا و... به‌کار می‌گیرند، درحالی‌که در همین شرایط طبق گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی سه مولفه نامساعدکننده محیط کسب‌وکار در کشور به ترتیب شامل 1-غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- دشواری تامین مالی از بانک‌ها و 3- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار بوده است. 
4- رانت مجوز: از دیگر رانت‌هایی که علی مروی برمی‌شمرد، رانت مجوز است، چون دولت رانت‌های قبلی را می‌دهد، توقع دارد که اعطای این رانت‌ها حساب‌وکتاب داشته باشد و هرکسی نباید رانت بگیرد و باید برای گرفتن رانت مجوز دولت وجود داشته باشد. اینجاست که پارادایم مجوزمحوری بر اقتصاد کشور غالب شده و عمده بازارها را انحصاری کرده است. 
5- رانت نرخ مصوب: رواج بازارهای انحصاری از یک‌طرف و انتظار دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها بعد توزیع این همه رانت، نتیجه‌ای جز قیمت‌گذاری ندارد. 
مروی درخصوص نتیجه تخصیص این رانت‌ها معتقد است توزیع این رانت‌ها موجب ناترازی فزاینده انرژی شده که حالا به مولفه‌های محیط نامساعد کسب‌و‌کار کشور هم اضافه شده ‌است. رانت تسهیلات باعث شده یک‌سری از بازیگران قدرتمند خودشان بانک تاسیس کرده‌ و اکثر وام‌ها هم به اشخاص مرتبط یا ذی نفع واحد اعطا می‌شود، حتی خود دولت هم با تسهیلات تکلیفی عملا بانک‌های دولتی را به قلک خودش تبدیل کرده است. نتیجه این شده است که اکثر بانک‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات، دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای هستند. خروجی طبیعی این وضعیت هم تشدید تورم خواهد بود. در مواجهه با تورم هم سیاستگذار مجددا اقدام به تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت انرژی می‌کند یا به‌عبارت‌دیگر اندازه رانت‌ها را بزرگ‌تر می‌کند. نرخ حقیقی سود تسهیلات هم منفی‌تر شده و فشار سمت تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود. نتیجه اینها هم تشدید تورم‌های دورقمی و فزاینده است. با توضیحات بالا تا حدی روشن است که در اقتصاد ایران دو هدف مهار تورم و ایجاد رشد نه‌تنها با هم تضادی ندارند، بلکه کاملا هم‌راستا هستند. برای این دو هدف باید دولت در اسرع وقت اعطای رانت‌های فوق را متوقف کند و زمین بازی اقتصاد کشور را به محلی مساعد برای ثروت‌آفرینی بدل کند. 
به‌نظر می‌رسد آنچه به‌عنوان عوامل نامساعدکننده محیط کسب‌وکار در گزارش اتاق بازرگانی از آن یاد می‌شود، به‌جز تحریم‌ها که شوک‌های خارج از اختیار دولت و سیستم اجرایی کشور است، مابقی عوامل نامساعدکننده همچون دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های دولتی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و امثال آن کاملا با ساختار توزیع رانت اقتصاد ایران در ارتباط هستند. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که برخی از رانت‌هایی که دولت در قالب‌های مختلف توزیع می‌کند، دقیقا منابعی است که می‌توانست صرف بودجه عمرانی شود، برای مثال درحالی‌که در دوره 20ساله اخیر میزان تحقق بودجه جاری دولت 95 درصد بوده، این میزان برای بودجه عمرانی 75 درصد است. به‌عبارتی منابعی‌ که دولت می‌توانست صرف توسعه ساخت راه‌آهن و ایجاد خطوط ریلی برقی سریع‌السیر کند تا علاوه‌بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم کند، صرف انواع و اقسام رانت (مصادیق رانت‌ها در بودجه سالانه بسیار زیاد است) شده است. شوربختانه بخشی از عوامل تشدیدکننده بی‌ثباتی اقتصاد کلان (به‌جز تحریم‌ها) نیز با ساختار توزیع رانت در ارتباط است، آنجا که حجم بالای توزیع رانت منجر به ناترازی مالی دولت، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و حوزه انرژی می‌شود که سرریز همه آنها به نظام بانکی و ایجاد تورم است. 

طراحی هاب‌ارزی خارج از سلطه آمریکا 
مورد دومی که رهبر انقلاب از آن به‌عنوان نقطه‌ضعف اقتصاد ایران یاد کرده و خواستار تحول در آن بخش شده‌اند، موضوع وابستگی اقتصاد کشورمان به دلار است. برخی‌ها به‌اشتباه این موضوع را به موضوع دلارزدایی از اقتصاد ایران (به‌معنی قطع وابستگی قیمت فلزات اساسی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، روی و اقلام نفت پایه به قیمت‌های جهانی) ربط می‌دهند اما آنچه از بیانات رهبر انقلاب برداشت می‌شود، این است که ایشان خواستار قطع دسترسی آمریکا به ساختار تسویه ارزی کشورمان و انتقال سیستم تسویه ارزی کشور به خارج از ساختار امنیتی آمریکا و خاورمیانه هستند. کارشناسان در این خصوص معتقدند مادامی که ایران نتواند یک ساختار رسمی پرداخت داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور کامل ارز را زیر کلید بگیرید. در این صورت هر مداخله یا شیطنت خارجی می‌تواند بر روندها و نوسان‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز اثرگذار باشد. به‌عبارتی پاسخ همه کشورهایی که ارز جهان‌روا نداشته‌اند یا به بحران ارزی خورده‌اند در بحران ارزی این است که ارز را زیر کلید بگیرند. برای چنین موضوعی کشور باید نظام پرداخت رسمی داشته باشد. احیای نظام پرداخت رسمی و به‌دنبال آن، احیای حکمرانی ارزی نیز 1- از طریق معاملات کلان با کشورهای دارای ارز جهان روا یا نزدیک به ارز جهان روا، 2- متنوع کردن دارایی‌های خارجی و 3- پیمان‌های دوجانبه پولی قابل‌دستیابی است.

جبران کم‌تحرکی در تجارت خارجی 

مورد چهارمی که رهبر انقلاب در بیانات شروع سال به آن اشاره داشته، مسئله کم‌تحرکی در تجارت خارجی است. ایشان با اشاره بلااستفاده ماندن برخی از ظرفیت تولید داخل در بخش های کشاورزی، معدنی و صنعتی بیان می‌دارند که ما امروز در تجارت خارجی تحرک‌مان کم است؛ یکی از موارد تحول همین مساله‌ تجارت خارجی است. بررسی آمارهای جهانی هم موید این موضوع است که ایران با وجود سهم یک‌درصدی از جمعیت جهان و سهم بسیار بالا از منابع طبیعی و خدادادی و نیروی انسانی متخصص، سهم 0.24 درصدی از تجارت دنیا دارد، درحالی‌که کشور ترکیه در همسایگی ایران و با جمعیت مشابه و بدون منابع انرژی، سهم بیش از یک‌درصدی از تجارت جهانی دارد. پرواضح است افزایش سهم ایران از کیک تجارت جهانی نیازمند افزایش تولید است. این امر نیز در گرو افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش تولید محصولات با فناوری بالا، بهبود بهره‌وری در بخش‌های مختلف ازجمله بخش کشاورزی، استفاده بهتر از فرصت‌های کسب درآمد خدمات گردشگری و ترانزیت، کاهش تبعات شوک خارجی ناشی از تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصاد کلان است. یکی از موضوعاتی که در سخنرانی امسال رهبر انقلاب همچون سال‌های قبل به آن تاکید شده، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و مورد دوم، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) است. مورد اول می‌تواند به بهبود تولید ازجمله افزایش بهره‌وری تولید (برای مثال در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولید و کاهش ضایعات و تولید محصولات با ماندگاری بیشتر) منجر شود. افزایش صادرات با فناوری بالا و ارزآوری بالا نیز در گرو ورود دانش‌بنیان‌ها به زنجیره تولید شرکت‌های بزرگ است. اما توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) که در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبری قرار گرفته، موضوعی است که در سیاستگذاری صنعتی کشوری همچون کره‌جنوبی به عنوان یک اولویت مهم به آن توجه می‌شود. برای مثال در کره‌جنوبی حدود 80 درصد از تسهیلات بانکی به SMEها پرداخت می‌شود و تامین مالی شرکت‌های بزرگ از بازار سرمایه و سایر روش‌هاست. پرواضح است SMEها علاوه بر اینکه می‌توانند زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردم را فراهم کند، در کنار اشتغالزایی و رشد تولید، در موضوع تحریم‌ها نیز به جهت فعالیت مویرگی خود، تحریم‌ناپذیرند. 

لزوم تحول در قانونگذاری مجلس 
پنجمین بخشی که رهبر انقلاب از آن به عنوان بخش‌های نیازمند تحول اشاره کرده‌اند، تحول در بخش تقنین و قانونگذاری است. ایشان با اشاره به این موضوع، بیان می‌دارند، تحول در بخش تقنین باید مورد توجه برادران و خواهران عزیز نماینده‌ مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده است. این سیاست‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیده‌تر از شرایط فعلی انجام شود. مورد قابل تاملی که رهبر انقلاب به آن اشاره داشته، مساله کسری بودجه است. ایشان بیان می‌دارد در همه‌ دوره‌ها اختلاف بوده است - حالا که بحمدالله دو قوه با هم کار می‌کنند و به هم نزدیکند - از جمله همین دوره‌ کنونی. این شِکوه وجود دارد که گاهی در قانون بودجه‌ سالانه در مجلس، هزینه‌های قطعی تصویب می‌شود و درآمدهای غیرقطعی در مقابل آن قرار داده می‌شود، که این منجر می‌شود به کسری بودجه. کسری بودجه هم همچنان که گفتیم، یکی از بلاهای بزرگ اقتصادی است، که اینها هم نباید انجام بگیرد.