تلخ و غم‌انگیز است اما شاید دیگر بشود گفت اخبار درگیری‌های پراکنده مردم بر سر حجاب در کوچه و خیابان‌ها و معابر شهرهای مختلف و به دنبال آن، پوشش ویژه رسانه‌های ضدایرانی از دلیل و جزئیات این درگیری‌ها دیگر دارد به مساله‌ای عادی و قابل پیش‌بینی تبدیل می‌شود. مساله‌ای که می‌توان بخش نخست آن، یعنی درگیری‌های کف خیابان شهروندان را یکی از واضح‌ترین نمادها از عمق شکاف‌های شکل‌گرفته میان بخش‌های مختلف جامعه دانست. شکافی که همه می‌دانند و حالا تایید می‌کنند می‌شد در همان ایامی که هنوز یک زخم کوچک بود به فکر ترمیمش افتاد. پیش از آنکه جریانات ویرانی‌طلب برانداز، مثل مگس روی آن بنشینند و با ضریب دادن به خبر مناقشه‌های شکل‌گرفته میان مردم، از آن برای عمیق‌تر کردن شکاف‌های اجتماعی سوءاستفاده کنند. خلاصه آنکه پدیده رخ‌داده اخیر یعنی «برخوردهای ماستی» که در آخرین روزهای تعطیلات نوروز در شاندیز به وقوع پیوست و یک‌بار دیگر جریانات ضدایرانی را به وجد آورد، در شرایطی که التهابات فضای عمومی کشور درباره مساله حجاب بعد از چند ماه دوباره اوج گرفته است، چندان اتفاق دور از انتظاری به نظر نمی‌رسید. نکته قابل‌توجه آنکه با وجود تکراری شدن اتفاقاتی از این دست پیرامون چالش‌های مرتبط با بحث حجاب در سطح کوچه و خیابان شهرهای کشور، هنوز به نظر نمی‌رسد دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر از اتفاقات تلخ قبلی به اندازه‌ای که لازم است درس گرفته باشند تا حداقل درباره آینده بلند‌مدت خیال‌مان از بابت دوقطبی‌های مخرب مورد‌علاقه ویرانی‌طلبان راحت شود. بعد از بی‌توجهی مسئولان امر به چالش‌های عجیب‌و‌غریبی که ون‌های گشت ارشاد یا همان پلیس امنیت اخلاقی و همچنین نحوه رفتار مأموران آن با بی(‌یا‌ بد)حجابان در جامعه به وجود آوردند، آخرین چالش رخ‌داده در ساختمان وزرا(مقر پلیس امنیت اخلاقی) یعنی فوت تلخ مهسا امینی، به جرقه‌ای برای دامن گرفتن آتش فجایع پاییز 1401 تبدیل شد. فجایعی که شکاف‌های اجتماعی به‌وجود‌آمده طی سال‌های اخیر میان بخش‌های مختلف جامعه را به عمیق‌ترین وضعیت خود طی دهه‌های اخیر رساند، افکار عمومی را وارد زنجیره‌ای از التهابات گسترده کرد و در تلخ‌ترین مورد، خسارت‌های جانی، مالی و البته روانی کم‌سابقه‌ای را به عموم شهروندان ایرانی اعم از متدین و غیرمتدین وارد کرد. روزهای تلخی که با همراهی همان مردم آسیب‌دیده اما دوستدار وطن و همراه با نظام گذشت و جریانات ضدایرانی را هم در مسیر به جنگ و تجزیه کشاندن ایران ناکام گذاشت اما هرچند‌وقت یک‌بار با شکل‌گیری اتفاقاتی از جنس برخوردهای ماستی که اخیرا اتفاق افتاد، شاهد اوج گرفتن دوباره التهابات در فضای عمومی کشور درخصوص مساله حجاب هستیم. 
نکته دیگری که به شکاف‌های اجتماعی شکل‌گرفته درباره مسأله حجاب دامن می‌زند، فاصله داشتن فضای اظهارنظرهای برخی مسئولان با شرایط این روزهای کشور در حوزه‌های معیشتی و مسائل مرتبط با وضعیت رفاهی مردم است. از این لحاظ که باوجود انتظارات شکل گرفته برای جامعه درخصوص مطالبات اقتصادی و معیشتی‌شان از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران، بعضا شاهد آن هستیم که التهابات شکل‌گرفته اخیر در کوچه و خیابان‌های برخی شهرهای کشور را صرفا ناشی از القائات رسانه‌ای پیرامون بحث حجاب عنوان می‌کردند. همین جنس تغافل‌ها یا در خوشبینانه‌ترین حالت بی‌توجهی‌ها به چالش‌های دوقطبی‌سازی، مثلا آنچه در بحث حجاب و شیوه برخورد با بدحجابی در کف جامعه از سوی مسئولان امر بود که زخم‌های کوچک در این حوزه را به شکاف‌های عمیق این روزها تبدیل کرد. مسأله‌ای که خواسته یا ناخواسته، از روی عمد یا به صورت سهوی مورد غفلت قرار گرفت و حالا با کوچک‌ترین چالش پیش‌آمده حول آن، شاهد سوءاستفاده جریانات ضدایرانی برای به اوج رساندن التهابات اجتماعی کشور با دستاویز قرار دادن آن چالش خاص هستیم. 
طراحی این جریانات ویرانی‌طلب هم با گذشت بیش از 6 ماه از نخستین روزهای شکل‌گیری التهابات خیابانی کشور به روشنی مشخص شده است. برنامه‌ریزی دقیقی که تکثر موجود در جامعه ایرانی را فرصتی دانسته تا طرح‌های تفرقه‌انگیز و دوقطبی‌ساز مدنظر جریانات ضدایرانی را با رادیکال شدن فضا به تهدیدی علیه امنیت ملی کشور تبدیل کند. یعنی تکثری که به عنوان یک امر طبیعی و حتی نقطه قوت ایران می‌تواند وحدت ملی میان اقشار جامعه را هم تقویت کند، با برنامه‌ریزی برای رادیکال کردن فضا و البته همراهی خواسته یا ناخواسته برخی جریانات سیاسی تندروی داخل کشور به یک پروژه سیاسی-امنیتی برای به جنگ و التهاب کشاندن ایران تبدیل کنند. 
به طور کلی و باتوجه به اصلی‌ترین محورهای سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی، به نظر می‌رسد در شرایط حال حاضر کشور آنچه بیش از هر مسأله فرعی دیگری حائز اهمیت است و باید در دستورکار سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در تمامی رده‌های دولتی و حاکمیتی قرار بگیرد، تدوین سیاست‌هایی است که در بلندمدت، ترمیم شکاف‌های اجتماعی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف خود درنظر دارد. سیاست‌هایی که از تکثر جامعه ایرانی برای همدل‌تر شدن اقشار مختلف مردم اعم از مذهبی و غیرمذهبی استفاده می‌کند نه برعکس. مسأله‌ای که در گزارش پیش ‍‌رو به طور جزئی‌تر به موارد پیرامون آن و همچنین فرصت‌های موجود در فضای امروز جامعه‌ ایرانی برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی شکل‌گرفته می‌پردازیم. 

خنثی‌سازی طراحی دشمن از رهگذر مدیریت عوامل دوقطبی‌ساز داخلی!
همان‌طور‌که در بالا اشاره شد، محورهای سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی، خود یکی از منابعی‌ است که می‌توان با توجه به آن، مهم‌ترین سیاست‌ها و رویکردهای نیازمند تحول کشور را مورد بررسی قرار داد. «تحول» به آن معنایی که رهبر انقلاب در ابتدای سخنرانی‌شان مفصلا به آن پرداختند و در بخشی از آن سخنان این‌طور توضیحش دادند: «آنچه بنده از کلمه‌ تحول به‌عنوان تحول اراده می‌کنم، عبارت است از تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب؛ چه در نظام اسلامی، چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخش‌های ضعیف داریم، ضعف‌هایی داریم؛ این ضعف‌ها را باید شناسایی کنیم، این نقاط را باید مشخص کنیم و با اراده‌ قاطع -‌که حالا خواهم گفت که کار آسانی هم نیست- ضعف‌ها را برطرف کنیم و تبدیل به قوت کنیم که بعضی از مثال‌هایش را بعدا عرض خواهم کرد.» 
علاوه‌بر احساس نیاز برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار نسبت به تحول، که بارها از سوی دلسوزان و نخبگان مورد توجه قرار گرفته، ما با توجه به اتفاقات پاییز 1401، تجربه‌هایی هم در زمینه برخی سیاست‌ها و رویکردها در مواردی چالش‌زا مثل مساله حجاب داریم که شاید با بازخوانی مسیر طی‌شده بتوان میزان عقب‌ماندگی سیاست‌ها و رویکردها در این خصوص را با آنچه مورد تاکید متخصصان و رهبر انقلاب است مورد ارزیابی قرار داد. در‌خصوص این مساله خاص، یک تجربه کوتاه‌مدت داریم و یک تجربه بلند‌مدت و از آنجایی که روند مواجهه با بد یا بی‌حجابی در همه این سال‌ها درنهایت کمک قابل‌توجهی به حل مساله نکرده می‌توان نتیجه گرفت بیش از هرچیز نیاز است که در فهم مساله و البته در ارائه راهبرد در این خصوص، شاهد تحول باشیم. 
در فهم مساله پیش از هرچیز می‌دانیم جریانات ضدایرانی برای چالشی مثل بحث حجاب و تبدیل آن به شکاف‌های عمیق مردم-‌ مردم و مردم- حاکمیت برنامه‌ریزی مفصل و غیرقابل انکاری دارد. اما آنچه نیازمند تحول است، نحوه مواجهه با این چالش اجتماعی در داخل کشور است. به این معنا که مقام‌های مسئول خود را موظف به اصلاح برخی سیاست‌ها و برخی راهکارهای امتحان پس‌داده‌ای که تا امروز کاری جز دامن زدن به دوقطبی‌های اجتماعی نکرده بدانند. در یک جمله خود را موظف به این بدانند که با مدیریت و جلوگیری از عوامل داخلی مخرب در فضای اجتماعی، از تکمیل شدن پازل معاندان در این زمینه جلوگیری کنند. 
این مواجهه هم لزوما یک مواجهه سخت و پرهزینه نیست. این مواجهه می‌تواند به‌راحتی و با کنار گذاشتن افراد ناآگاه و یا افراطی از عرصه تصمیم‌گیری رخ دهد. یعنی در حداقلی‌ترین حالت، شاهد کنار گذاشته شدن این افراد از دایره تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باشیم و جامعه هم این تحول را در نوع مواجهه از سوی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران شاهد باشد. البته نکته دیگر آنکه توجه به لزوم تحول‌آفرینی در نحوه مواجهه با این موارد، نافی اهمیت برخورد با برنامه‌ریزی‌های ضدامنیت ملی نیست. کمتر کسی هم منکر برنامه‌ریزی جریانات ضدایرانی برای دامن زدن به دوقطبی‌های اجتماعی است. قرار نیست با دعوت به عقلانیت، چشم‌مان را بر واقعیت‌ها ببندیم. در ادامه به جزئیات بیشتری از ابعاد امنیتی برنامه‌ریزی‌های این جریانات پرداخته‌ایم. مواردی که بازخوانی‌ هریک ثابت می‌کند تا چه میزان این طراحی برای به خطر انداختن امنیت اجتماعی و دامن زدن به دو‌قطبی‌های مخرب و تشدید‌کننده شکاف میان افراد جامعه جدی بوده است.

کدام برخورد امنیتی را نباید نفی کرد 
احتیاط به خرج دادن در باب برخورد‌های امنیتی و سلبی به معنی نفی مطلق این مواجهه نیست. اگر بپذیریم که ایجاد دوقطبی اجتماعی حول مقوله حجاب هدفی است که طراحان خارجی به دنبال آن هستند، منطقا باید کنترل عوامل داخلی که در راستای تکمیل این پازل عمل می‌کنند را نیز در دستورکار قرار دهیم. درمورد گروهی که از روی غفلت، راهبردهای تشدید‌کننده دوقطبی را توصیه می‌کنند، این نکته مورد اشاره قرار گرفت؛ گریزی جز خارج ساختن آنها از سازوکار تصمیم‌گیری وجود ندارد. اما در کنار این گروه ممکن است برخی عوامل وابسته نیز حضور داشته باشند که برای اجرایی ساختن ایده‌های معاندان خارج‌نشین، اجیر شده و پروژه دریافت کرده باشند. همان‌طور که در ماجرای التهابات سال گذشته چنین نقشی به عوامل اجرایی داخلی سپرده شده بود. این رفتار پروژه‌ای هم می‌تواند با هدف دامن‌زدن به بی‌حجابی، در تظاهر به بی‌حجابی بروز پیدا کند و هم می‌تواند با هدف تند کردن آتش ماجرا و تبدیل تقابل اندیشه‌ای به فیزیکی در ظاهر برخورد با بی‌حجابی بروز کرده تا اسیدپاشی و ماست‌کاری را در ذهن تداعی کند. در مواجهه با این گروه‌ها که بعد امنیتی ماجرا را پوشش می‌دهند طبعا باید امنیتی وارد عمل شد و خانه‌های تیمی و شبکه‌های احتمالی پشت‌پرده ماجرا که در داخل مشغول به طرح‌ریزی شده‌اند را از بین برد. با این توصیف وجه سیاسی و امنیتی ماجرا صرفا زمانی توجیه‌پذیر است که در تقابل با یک رفتار امنیتی صورت پذیرد و شیوه غلط این است که مواجهه با مردم عادی در خیابان به‌طور مطلق به متولیان امنیتی سپرده شده و مواجهه با دست‌اندرکاران پشت پرده که سرچشمه شکل‌گیری غائله محسوب می‌شوند، مغفول بماند. دست‌اندرکارانی که کمپین‌هایی مثل چهارشنبه‌های سفید و آزادی‌های یواشکی را هدایت می‌کردند و بدشان نمی‌آید موج ایجاد شده را با بهانه‌هایی جدید تداوم دهند و آتش نزاع اجتماعی را برافروخته نگه دارند. 

خودکشی نکنیم 
 هر پدیده اجتماعی ازجمله بی‌حجابی که بحث داغ یک سال اخیر بوده است یک فرآیند یک شبه نبوده و در طی سالیان متمادی تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تبلیغات گسترده و سیاستگذاری‌های تقابلی غلط گسترش یافته است. منطقا نباید توقع داشت پدیده‌ای که حاصل انباشت چند دهه سوء عملکرد در حوزه سیاستگذاری بوده یک شبه و با اتخاذ اقدامات دفعتی و چند سیاست دستوری مرتفع شود. رفتار خلاف عرف صرفا تا زمانی خلاف عرف است که از عده قلیلی سر بزند و اگر شیوع پیدا کرد دیگر خلاف عرف نبوده و بخشی از عرف تلقی می‌شود. مواجهه با یک رفتار شایع نیز از جنس قرنطینه نبوده و از جنس آگاهی بخشی عمومی و آموزش رفتار سالم است. برخورد سلبی با رفتار خلاف عرف نیز با این شرط که منطقی و متناسب صورت گیرد از سوی جامعه مورد قبول واقع می‌شود. می‌توان این شیوه مواجهه را مختصرا این‌گونه توصیف کرد که برای مقبول واقع شدن برخورد سلبی در افکار عمومی دو شرط لازم است. اولا رفتار غلط تبدیل به بخشی از عرف نشده باشد و ثانیا با رفتار خلاف عرف نیز برخورد سلبی متناسب با عرف جامعه هدف صورت گیرد. در این چهارچوب رفتار منطقی از جانب سیاستگذار این است که مواجهه امنیتی دربرابر رفتار‌های شایع را کنار گذاشته و سرمایه اجتماعی، مالی و زمانی خود را برای برخورد با ناهنجاری‌های حاد غیرشایع حفظ نماید. این مواجهه البته نباید به اشتباه به عقب‌نشینی تعبیر شود. مسیری که در چند دهه طی شده باید با طرح‌ریزی بلندملت اصلاح شود. طرح‌ریزی‌ای که هم نیاز به به‌روز‌رسانی و دقیق ساختن قانون دارد و هم نیاز به پیوست اجتماعی و اقناع افکار عمومی. این مواجهه را اما عده‌ای بر نتابیده و آن را سیاستی از سر ناامیدی توصیف می‌کنند، حال اینکه مواجهه ناامیدوارانه این است که فضای فعلی را یک شکست مطلق ارزیابی کرده و با دستپاچگی برای رهایی از آن دست به جراحی‌های دفعی و مرگ‌آفرین زد. برچسب عقب‌نشینی زدن به هر توصیه نرم و جامع‌نگرانه‌، مجریان ایده‌های سلبی را به مسیری سوق می‌دهد که از دل آن رفتارهای رادیکالی مثل زدن سطل ماست روی سر و صورت مردم بیرون می‌زند. رفتار‌هایی که نه‌تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند بلکه فضای دوقطبی و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. این شیوه مواجهه شاید عقب‌نشینی نام نگیرد اما تعبیری جز یک جنگ بدون ایده و استراتژی را نمی‌توان به آن اطلاق نمود. آن هم نه جنگی با عامل خارجی بلکه جنگی با فرزندان ایران. جنگی برای خودکشی. 

حرف واقعی بزنیم 
اصلاح رویه‌ها قبل از هر چیزی نیاز به ارزیابی‌های واقعی دارد. عدم شناخت مساله و راهبرد‌های حل آن باعث می‌شود سیاستگذار از برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری فاصله گرفته و در زمان‌های مختلف هر بار به اقتضای شرایط تصمیمی جدید و گاه متناقض با گذشته اتخاذ کند. ماجرای فیلتر شبکه‌های اجتماعی نمونه‌ای از همین نوع تصمیم‌گیری است. در روزهای انتخابات کاندیدا‌ها حضور در شبکه‌های اجتماعی را یک ظرفیت توصیف می‌کردند اما تنها یک سال زمان کافی بود تا عبارت «فضای مجازی ظرفیت است» با عبارت «شبکه‌های اجتماعی تهدید است» جایگزین شود. حداقلی‌ترین پیامد این شیوه تصمیم‌گیری این است که افکار عمومی اعتماد خود را نسبت به سیاستگذار از دست داده و در سایر تصمیم‌گیری‌ها نیز همراهی و اعتمادی از خود نشان ندهد. آنچه همین رویه متناقض باعث شد تا طرح‌های صیانت‌گونه بدون پیوست اجتماعی در مسیر قانونی شدن قرار گیرد تا مبادا حساسیت اجتماعی را بر‌انگیزد. نهایتا نیز همین حساسیت اجتماعی اگرچه توانست جلوی قانونی شدن صیانت از فضای مجازی را بگیرد اما در جلوگیری از اجرای بی‌ضابطه فیلترینگ ناکام ماند. یعنی تصمیم‌گیری برای یکی از محیط‌ترین حیطه‌های زندگی جامعه بدون ارائه توضیح قانع‌کننده به جامعه. بعد از آزمون فضای مجازی اکنون دستگاه سیاستگذاری خود را در آزمون اجتماعی دیگری به نام حجاب می‌بیند و این توقع وجود دارد که حداقل مسیر پرتناقض صیانت را بار دیگر در پیش نگیرد. آن‌طور که در رسانه‌ها منتشر شده وزارت کشور و مجلس طرح‌هایی را در رابطه با حجاب نیز در دستورکار قرار داده‌اند. طرح‌هایی که ادبیات بیانیه وزارت کشور نشان می‌دهد نباید چیزی پیچیده و فراتر از راهبردهای سلبی را از آن توقع داشت. آنطور که در بیانیه اخیر وزارت کشور آمده است: «دستگاه محترم قضایی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکنان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.» وزارت کشور که در بیانیه خود خطاب به هنجارشکنان هشدار برخورد می‌دهد باید همزمان به افکار عمومی نیز توضیح دهد که چه ایده‌ای برای برخورد دارد و برمبنای چه منطق و جامعه آماری چنین ایده‌ای را در دستورکار قرار داده است. زمانی که در متن بیانیه عبارت «معدود» برای هنجارشکنان استفاده می‌شود باید این توضیح نیز ارائه شود که برمبنای چه پژوهش آماری هنجارشکنان معدود ارزیابی شده‌اند و همچنین این توضیح نیز باید داده شود که اساسا مفهوم هنجارشکن در ذهن سیاستگذار چیست. اگر چنین پژوهشی صورت گرفته باید نتایج آن نیز به اطلاع افکار عمومی رسیده و تشریح شود که چه افق‌ها و چشم‌اندازهایی برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده است. درنتیجه اقناع جامعه است که پشتوانه اجتماعی برای اجرایی شدن ایده‌های سلبی و ایجابی احتمالی فراهم می‌آید. در غیر این صورت این ذهنیت در افکار عمومی ایجاد می‌شود که ایده‌های مطرح‌شده تناسبی با واقعیت جامعه و مبانی نظری دقیق نداشته و صرفا واکنشی انفعالی به اتفاقات جامعه است. زمانی که پیوست اجتماعی برای سیاست‌های اتخاذی وجود نداشته باشد طبعا افکار عمومی نیز همچون طرح صیانت نسبت به ماجرا حساسیت نشان داده و به آن بدبین خواهد بود. تجربه طرح صیانت نشان می‌دهد که سیاستگذار در مواجهه با این حساسیت اجتماعی که خود عامل آن بوده است نه‌تنها عقبگردی برای اصلاح رویه را در دستورکار قرار نداد بلکه رویه قانونگذاری را نیز کنار گذاشته و مسیر اجرای سیاست در پستو را از غیرعلنی به غیرقانونی ارتقا داد. این توقع وجود دارد که مسیر برخورد سلبی در مواجهه با پدیده بدحجابی همچون طرح صیانت در پیش گرفته نشود؛ چراکه حجاب صرفا به زیست مجازی محدود نمانده و زیست حقیقی افراد را به‌طور ملموس‌تر درگیر می‌کند و بی‌توجهی به افکار عمومی درمورد آن نیز طبعا تبعات عینی‌تر و پرهزینه‌تری در پی خواهد داشت. 

نمونه‌ای از سناریوهای پشت‌پرده دوقطبی حجاب
شاپرک شجری‌زاده خواستار تحریم ایران شد. این خبر جنجالی آذرماه سال 97 در رسانه‌های مختلف پخش شد. شاپرک شجری‌زاده، زنی خانه‌دار بدون هیچ سابقه فعالیت سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی قابل‌توجه با شرکت در کنفرانسی در کانادا خواستار تحریم ایران شده بود. شاپرک شجری‌زاده یکی از دختران خیابان انقلاب بود که در اعتراض به حجاب با حرکتی نمادین در روز چهارشنبه ۲ اسفند ۹۶ در محله قیطریه شال سفید خود را از سر برمی‌دارد و بر سر چوبی به اهتزاز درمی‌آورد. وی پس از یک هفته بازداشت در روز نهم اسفند با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد و در تیرماه سال 97 ایران را ترک کرد. شجری‌زاده مدتی بعد در رسانه‌های ضدانقلاب ظاهر شد و گفت به یکی از کشور‌ها پناهنده شده است. وی نهایتا نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان کانادا حضور یافته و خواهان تحریم ایران می‌شود. اروین کاتلر، نماینده سابق مجلس کانادا که این روزها نامش به حمایت از چهره‌هایی همچون حامد اسماعیلیون گره خورده و رابطه خوبی نیز با منافقین دارد همان کسی است که این کنفرانس مطبوعاتی را برای شاپرک شجری‌زاده برگزار کرده بود. سردمداران این کنفرانس گروهی با نام اختصاری UANI یا همان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» بودند. UANI یک سازمان غیرانتفاعی فرا‌حزبی در ایالات متحده است که هدفش به‌اصطلاح جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در این کنفرانس، ابتدا ایروین کاتلر، از نمایندگان سابق پارلمان کانادا و از مشاوران این سازمان سخنرانی کرد. چهره‌های زیادی به این خبر عکس‌العمل نشان دادند و ترانه علیدوستی در واکنش به این خبر در توییتر از کار وی انتقاد کرد. 
گره خوردن نام حجاب به تحریم اهداف پشت‌پرده طراحان دوقطبی اجتماعی حول این موضوع را آشکار می‌کند. نمونه جدید‌تر از این بهره‌برداری سیاسی علیه مردم ایران را در ماجرای پاییز 1401 شاهد بودیم. طرف غربی که در مذاکرات وین با ایران بر سر سازوکارهای رفع تحریم درحال مذاکره بود به‌یکباره تصمیم گرفت اهرم فشاری برای خود دست‌و‌پا کرده تا بلکه ایران را به دادن امتیازات بیشتر ناگزیر کند. در همین راستا سران اروپایی همچون مرون به‌یکباره از میز وین بلند شده و برای چهره‌هایی همچون مسیح علی‌نژاد میز همکاری دست‌و‌پا کردند. نهایتا این توانمندی ایران در مدیریت بحران داخلی بود که طرف غربی را با دیوار واقعیت مواجه کرده و به مسیر دیپلماسی بازگرداند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در غائله حجاب بیش از اینکه قطب‌بندی‌های داخلی اهمیت داشته باشد این مواجهه با فرصت‌طلبان بیرونی است که موضوعیت دارد. فرصت‌طلبانی که به کمین نشسته‌اند تا خرمن ایران را آتش بزنند و گام اول و هوشمندانه در تقابل با آنها این است که ما خود با ساختن کوه از کاه فرصت این آتش‌بازی را برای آنها فراهم نکنیم.