دانیال داودی، دانشجوی دکتری اقتصاد:چندسالی است که به‌دلیل تلاطم‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، اقتصاد تبدیل به اولویت اول کشور شده است. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب نیز شعار سال‌ها را اقتصادی تعیین می‌کنند. سال گذشته «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد و سال 1402 نیز «مهار تورم، رشد تولید» نام گرفت. اگرچه معظم‌له در پیام نوروزی رشد اشتغال در سال 1401 را مغتنم شمردند، اما تاکید کردند «اندک و ناچیز» بوده است. بنابراین طبیعی است که وقتی امسال نیز رشد تولید بخشی از شعار سال است، همچنان تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین اولویت دارد. با این توضیح باید توجه داشت که بخش اول شعار -یعنی مهار تورم- منفک از بخش دوم -یعنی تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین- نیست. به‌عبارت دیگر مهار تورم باید از راه‌هایی انجام شود که به رشد تولید و اشتغال آسیب وارد نکند؛ چراکه اگرچه تورم بد است و قدرت خرید افرادی را که حقوق و دستمزد ثابت دارند، کاهش می‌دهد اما اگر افراد شغل نداشته باشند، قدرت خریدشان به صفر می‌رسد، بنابراین برای اینکه بدانیم کدام «مهار تورم» مطلوب است، لازم است مروری بر ریشه‌های تورم در ایران داشته باشیم.
دو گونه تورم
تا پیش از تشدید تحریم‌ها، تورم در اقتصاد ایران به‌طور سنتی تقریبا 20 درصد بود. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین تورم سالانه در یک‌دهه منتهی به سال 1396 (جز سال‌های 1391 و 1392) برابر با 15.65 درصد بود. در دوسال 1391 و 1392 اما به‌دلیل شوک خارجی (یعنی تشدید تحریم‌ها)، تورم سالانه به ترتیب به 31.5 و 35 درصد رسید. جنس تورم پس از خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت 1397) نیز به جنس تورم سال‌های 1391 و 1392 شبیه است. تورم سالانه در ماه‌های پیش از اردیبهشت 1397 نزدیک به 8 درصد بود اما پس از آن، ماه به ماه بیشتر شد تا جایی که از 8 درصد در اردیبهشت این سال به 26.9 درصد در اسفندماه افزایش یافت. میانگین تورم سال‌های 1391، 1392 و 1398 به بعد نیز برابر با 36.6 است، بنابراین تقریبا 20 درصد از این 36 درصد، مربوط به شوک خارجی ناشی از تحریم‌هاست و تقریبا 16 درصد آن به ریشه‌هایی بازمی‌گردد که در شرایط عادی اقتصاد ما وجود داشته‌اند.
ریشه‌های ساختاری تورم ما
تورم در شرایط غیر از تشدید تحریم‌ها، دو دسته ریشه کلی داشت؛ دسته اول برخی ناکارآمدی‌های ساختاری و پایین بودن بهره‌وری را شامل می‌شود، مثلا محاسبات برخی کارشناسان حوزه پولی و بانکی نشان می‌دهند دامنه وام به خود تنها سه بانک خصوصی و خصولتی – که البته یک‌چهارم اعتبارات بانکی را به‌خود اختصاص داده‌اند- بین 28 تا 50 درصد است. این خود یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم است، همچنین کسری بودجه دولت و زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی باعث می‌شود بانک‌های دولتی دست به خلق نقدینگی بزنند و باعث بروز تورم شوند. به همین خاطر رهبر معظم انقلاب از یک‌سو «کسری بودجه» را بلای اقتصاد ایران می‌دانند و بر «اصلاح ساختار بودجه» و «رفع ناترازی‌های آن» تاکید دارند و از دیگر سو بارها بر «هدایت خلق نقدینگی (یا رشد اعتبارات بانکی) به‌سمت تولید» تاکید کرده‌اند. با پیگیری این سیاست‌ها، ناکارآمدی ساختاری، اصلاح شده و تورم از این طریق مهار می‌شود.
تورم؛ هزینه توسعه
دسته دوم ریشه‌های تورم در شرایط غیرتحریم، اقدامات توسعه‌ای دولت است. پس از انقلاب، دولت‌ها به‌دلیل ماهیت انقلاب بار زیادی را برداشتند؛ از رساندن آب و برق و گاز و آسفالت به روستاهای دورافتاده‌ترین نقاط کشور تا گسترش آموزش و بهداشت عمومی. مجموعه این اقدامات در رشد و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین فقرزدایی که البته جواب هم داد و در دودهه پس از جنگ تحمیلی، (براساس محاسبات جواد صالحی‌اصفهانی) فقر از تقریبا 30 درصد در مناطق شهری و 40 درصد در مناطق روستایی به حدود 5 درصد در مناطق شهری و روستایی کشور رسید و درآمد سرانه (براساس دلار برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال 2017) نیز براساس آمارهای بانک جهانی از 9442 دلار به 15099 دلار ارتقا یافت. دولت انقلابی برای تحقق چنین دستاوردی به منابع مالی نیاز داشت، بخشی از آن را با درآمدهای نفتی تامین کرد که از طریق مکانیسم بیماری هلندی، به سطحی از تورم منجر می‌شود و بخشی از آن را نیز از چاپ پول به‌دست آورد که آن نیز تورم‌زاست، بنابراین بخشی از تورم روزهای عادی و غیرتحریمی ما را می‌توان هزینه یا به‌تعبیر دقیق‌تر سرمایه‌گذاری برای توسعه دانست.
مکانیسم اثر تحریم
دو دسته از ریشه‌های تورم در شرایط عادی بررسی شدند. بااین‌حال همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند نیمی از تورم سال‌های 1391، 1392 و سال‌های پس از 1397 به تشدید تحریم‌های ظالمانه بازمی‌گردند. اما مکانیسم اثر تحریم‌ها بر تورم ما چیست؟ نگاهی به جداول داده‌ستانده سال‌های 1390 (مرکز آمار) و 1395 (بانک مرکزی) نشان می‌دهد تولیدات کل کشور در سال 1390 به قیمت سال 1395، 2192 هزارمیلیارد تومان بود. این رقم در سال 1395، با 6 درصد رشد به 2326 هزارمیلیارد تومان رسید. ارزبری فعالیت‌های اقتصادی برای واردات واسطه‌ای اما با 21 درصد رشد از 112 هزارمیلیارد تومان در سال 1390 (به قیمت ثابت سال 1395) به 133 هزارمیلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. با ایجاد محدودیت‌های تحریمی، ارزبری فعالیت‌های اقتصادی برای تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز به‌عنوان مواد اولیه و واسطه در فرآیند تولید، افزایش می‌یابد. تولیدکننده برای اینکه بتواند سطح تولید قبل را حفظ کند، نیاز به سرمایه در گردش دارد، بنابراین تقاضا برای وام افزایش پیدا می‌کند و دولت نیز نمی‌تواند پاسخ ندهد. اینجا از یک‌سو به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای تولید داخل نیز گران‌تر می‌شوند و از سویی خلق نقدینگی برای پاسخ به نیاز تولیدکننده، به تورم منجر می‌شود.
هم مهار تورم، هم رشد تولید
با این توضیحات به پرسش ابتدای یادداشت بازمی‌گردیم. کدام «مهار تورم» مطلوب است؟ مهار تورم از طریق پاسخ ندادن به نیاز تولیدکننده برای تامین مواد اولیه مطلوب نیست، چون به رشد تولید و اشتغال آسیب وارد می‌کند. راه صحیح جایگزین این اقدام، تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه، چین، هند و... است تا از این طریق، هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد نیاز تولیدکننده کاهش یابد و امکان صادرات محصولات نهایی با هزینه کمتر فراهم شود. همچنین مهار تورم از طریق خشکاندن ریشه اقداماتی که از طریق توسعه زیرساخت‌ها، منجر به کاهش فقر و بهبود قدرت خرید متوسط ایرانیان می‌شوند نیز صحیح نیست، بنابراین در بخش ریشه‌های تورم پیش از تشدید تحریم‌ها باید تمرکز بر «اصلاح ساختار بودجه» و «هدایت رشد اعتبارات بانکی به‌سمت تولید» باشد. نتیجه آنکه قرار دادن «مهار تورم» درکنار «رشد تولید» در شعار سال، هوشمندانه بود. اگرچه مهار تورم -از راه درست آن- حتما از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، به تولیدکننده در رشد تولید کمک می‌کند اما ندیدن دو بخش شعار سال درکنار هم و تجویز سیاست‌هایی که با مهار تورم، به رشد تولید و اشتغال آسیب می‌زنند، صحیح نیست.
مطالب پیشنهادی
