داوود زارعی، خبرنگار: وجود کریدورهای تجاری و مسیرهای ترانزیتی را باید به عنوان شاهرگ های حیاتی برای تداوم ارتباط میان کشورهای مختلف معرفی کرد. شاهرگ هایی که مبادی اصلی ورودی و خروجی کالاها از کشورها تلقی می شوند و به همین دلیل برنامه ریزی برای توسعه و مدیریت دقیق در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از طرف دیگر این صادرکنندگان هستند که با انتخاب یک مسیر ترانزیتی می توانند نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه آن منطقه هم ایفا کنند. انتخابی که به دلایل مختلفی بستگی دارد و مهمترین آن را می توان وجود امنیت، هزینه و همچنین زمان دانست. یعنی هر چه کامیون ها و تریلی های حامل مواد و کالا بتوانند با سهولت بیشتری از طریق یک مسیر ترانزیتی به مقصد خود برسند، می توان عنوان کرد آن کریدور از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
طبیعتا در دنیای امروز عامل زمان از اهمیت ویزه ای برخوردار است و هر چه رانندگان برون مرزی بتوانند در زمان کمتری از مبادی تعیین شده عبور کرده و محموله خود را تحویل دهند، بیشتر می توان انتظار داشت که بار دیگر هم همان مسیر را برای رسیدن به مقصدشان انتخاب کنند؛ اما واقعیت این است که در ایران زمان عبور محموله های ترانزیتی از مسیرها به قدری طولانی است که حتی گاهی انتشار اخبار از صف های طولانی کامیون ها و تریلی ها هم خبرساز شده است. به عبارت دیگر علی رغم اینکه مدت زمان عبور محموله ترانزیتی از مرز در اروپا دو تا 30 دقیقه است؛ اما این میزان در ایران حتی به 6 روز هم می رسد. این در حالی است که با توجه به اخذ هزینه از کامیون داران در صورتی که برنامه ریزی درستی برای این حوزه صورت بگیرد، قطعا درامد کشور هم از این حوزه افزایش خواهد یافت.
به عبارت دیگر با در نظر گرفتن عوارض 70 دلاری به ازای هر تن کالا می توان انتظار داشت که تا پایان دولت سیزدهم وبا افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور به 20 میلیون تن کالا در سال، درآمد کشور از این بخش به 1.4 میلیارد دلار برسد که هر چند اگر در کوتاه مدت شاهد توسعه زیرساخت های بخش ترانزیتی کشور باشیم و بتوانیم این میزان را طی یک دهه آینده به 100 میلیون تن برسانیم، طبیعتا درآمدهای کشور از این بخش هم با افزایش قابل توجهی همراه می شود. البته نمی توان این مهم را هم نادیده گرفت که با توجه به موقعیت ایران و همچنین ظرفیت های موجودد، استعداد رسیدن به حجم سالانه 300 میلیون تن کالا در بخش ترانزیتی هم می توان رسید که در صورت تحقق آن در کنار درآمدزایی برای کشور، امکان ایجاد یک میلیون شغل جدید در این حوزه هم فراهم خواهد شد.