قیمت گذاری دستوری به نفع تولیدکنندگان لاستیک نخواهد بود

قاسمعلی محتشم: آبان ماه بود که مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران مهمترین چالش این حوزه را قیمت گذاری دستوری معرفی و عنوان کرد شرکت های تولیدکننده به دلیل اینکه تایرهای باری، کامیونی و سواری رادیال مشمول قیمتگذاری دستوری هستند، با مشکل مواجه شده اند. قیمت گذاری دستوری که تنها شامل این صنعت نمی شود و هر بیشتر موارد هم به جای اینکه راه حل کنترل تورم و افزایش قیمت ها باشد، در نهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده تمام شده است. 
جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز نیز معتقد است باید راهکار برون رفت از وضعیت فعلی بازار لاستیک، آن است که نرخ گذاری را به صورت شناور و ازاد دنبال کنیم؛ به این معنی که خود بازار با توجه به عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند؛ راهکاری که به اعتقاد می تواند به سرعت بازار را به ثبات برساند و حتی اگر دیگری خبری از سود 17 درصدی که از سوی ستاد تنظیم بازار برای این حوزه در نظر گرفته نشود هم باز بازار می تواند در کمترین زمان به تعادل برسد. اتفاقی که در صورت تحقق آن، قطعا شرایط به نفع تولیدکننده و مصرف کننده تغییر خواهد کرد. 
اختلاف دو برابری میان قیمت مصوب با نرخ بازار ازار، باعث شده تا امروز مصرف کننده واقعی زیان اصلی را از بحث واسطه گری در این حوزه ببیند؛ اتفاقی که شاید در نگاه اول به سود تولیدکننده هم تمام شود؛ اما آنطور که میرزایی می گوید این فضا برای آنها هم خوب نیست؛ چرا که برخلاف تصور عده ای، فروش محصول به قیمت تکلیفی از سوی مصرف کننده باعث شده تا آنها نیز در برخی از محصولات شان زیان کنند و در بازار فعلی تنها برخی واسطه‌هایی هستند که سودهای غیرمنطقی مثل 100 درصد و 200 درصد می‌برند.
با نگاهی به شرایط امروز بازار لاستیک که از یک سو قیمت های بالای این محصول، مصرف کننده را با چالش جدی روبه رو کرده و از طرف دیگر نیز قاچاق لاستیک به راحتی صورت می گیرد، می طلبد تا مسئولین مربوطه با ورود ویژه به این حوزه و تدبیر راهکارهای کوتاه مدت جدید، فکری برای برون رفت از وضعیت فعلی پیدا کنند. اتفاقی که هم تولیدکنندگان را از شرایط ضرر و زیان خارج کرده و هم به معنی واقعی از مصرف کننده حمایت شود. در حالی که به نظر میرسد این شرایط بیشتر از آنکه به نفع این دو بازیگر بازار لاستیک باشد، به سود واسطه گرانی است که به راحتی از شرایط موجود به نفع خود استفاده کرده و اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهند.