سجاد عطازاده، مترجم:سامانتا پاور، چهره برجسته دموکرات‌های ایالات متحده که اکنون ریاست «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا» را بر عهده دارد و در دوران اوباما نیز نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد بوده، در مقاله‌ای با عنوان «چگونه دموکراسی می‌تواند پیروز شود» به زعم خود به بررسی «راه درست برای مقابله با اقتدارگرایی» پرداخته است. این مقاله که در آوریل سال جاری میلادی منتشر شده است را می‌توان به نوعی فرموله کردن شیوه جدید مداخله واشنگتن در کشورهای دیگر دانست. پاور در مقاله خود به تجزیه و تحلیل نقش کمک‌های توسعه‌ای آمریکایی به دولت‌های گوناگون پرداخته و معتقد است که اگر آمریکا می‌خواهد بازنده نبرد «دموکراسی‌ها و خودکامگی‌ها» نباشد، باید جایگاه ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی دوستان خود قائل شود. 
مقالاتی از این دست هرچند نشان‌دهنده نقشه‌های آمریکا برای کنترل جهان است، اما با توجه به تکرار مسائل پیشین به‌طور همزمان نشان‌دهنده مخمصه‌هایی‌ است که آمریکا خود را در آنها گرفتار می‌بیند. تمرکز جدی پاور بر چین در نوشته‌اش و تا حدی کمتر روسیه و اذعان به موفقیت‌ها و نفوذ این دو کشور -هرچند با عباراتی منفی ابراز شده‌اند- عمق گرفتاری واشنگتن را آشکار می‌سازد زیرا این کشور امروزه درحال مبارزه‌ای مداوم و بی‌وقفه با تهدیداتی ا‌ست که دست‌کم طی سه دهه گذشته -پس از فروپاشی شوروی- تقریبا به این ابعاد وجود نداشته‌اند. با وجود قابل استخراج بودن چنین نکاتی از مقاله سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد اما نحوه مغرورانه و البته ریاکارانه تشریح مسائل نشان می‌دهد مقامات این کشور در رویایی ذهنی زندگی می‌کنند و جهانی برای خود ساخته‌اند که فاصله قابل‌توجهی با واقعیت دارد. مشکل واشنگتن آنجاست که امروز دیگر حتی با تبلیغات گسترده نیز نمی‌توان با تزریق مسائل نادرست به افکار عمومی، برساخته‌هایی ذهنی برای آنان ایجاد کرده و همچنان به سروری در جهان ادامه داد. 
مشکل غرب در این نقطه، ساختن تجربه‌ای طولانی‌مدت از ناکامی‌های این تمدن در دوران سلطه‌اش -نه خیزش و اوج‌گیری‌اش- است. تمدن غربی از اواخر قرن پانزدهم میلادی دست به تحرک زده و از قرون وسطا به‌طور کامل جدا گشت اما تا قرن نوزدهم، با وجود رشد و بزرگی، به قدرتی قاهر تبدیل نشده بود. 
به‌طور ویژه تبدیل آمریکا به یکی از دو قطب جهان مابین پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی شوروی و سپس آغاز دوران تک‌قطبی، به مدت 8 دهه تجربه‌ای قابل ارزیابی در جلوی چشمان جهان بود. این قابل ارزیابی بودن به‌طور خاصی در دوران تک‌قطبی مشهود بود که آمریکا بدون قدرت معارض بزرگی، تنها حکمران جهان به حساب می‌آمد. حملات اسفبار به افغانستان و عراق که همراه با جنایت بود بخشی از این تاریخ قابل ارزیابی است. یک میلیون نفر به دلیل تحریم‌های دهه 1990 و سپس یک میلیون نفر دیگر در دهه 2000 به دلیل جنگ در عراق با برنامه‌ریزی آمریکا جان باختند. 
این تاریخ تاسف‌بار به افکار عمومی جهان نشان داد دموکراسی موجود در غرب دچار مشکل است، این مساله در دموکراسی‌ای که تبلیغ می‌کند ناقص‌تر می‌شود و بدتر از آن، چیزی که درنهایت اجرا می‌شود فاجعه‌بارتر از آن است که در ابتدا گفته می‌شد. نقش آمریکا در حمایت از کودتاها به‌ویژه علیه دموکراسی‌ها که نمونه آن ساقط ساختن محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران در سال 1953 است، شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر حکومت‌های آمریکا متحدان دیکتاتور زیادی دارد که ادعاهای واشنگتن درباره حمایت از دموکراسی را تیره می‌سازند. 
پاور در بخشی دیگر از مقاله خود به حمایت از جریان آزاد اطلاعات پرداخته و آن را مورد حمله دشمنان واشنگتن توصیف می‌کند؛ ادعایی دیگر که به سادگی قابل پذیرش نیست. حمایت ریاکارانه آمریکا از جریان آزاد اطلاعات، به‌ویژه برای مردم ایران پس از ترور سردار سلیمانی، و حتی امروز که محدودیت‌هایی در اپلیکیشن‌های اجتماعی در به کار بردن کلماتی مانند «شهید» وجود دارد، ملموس‌تر شده است. در مقابل این محدودیت‌ها اما رسانه‌های وابسته به آمریکا و متحدانش آزادانه از ساخت کوکتل مولوتف و کشتن نیروهای امنیتی و حتی افراد با ظاهر مذهبی، در ایران حمایت می‌کنند. آنچه مقامات آمریکایی به‌عنوان مبنا می‌نویسند شاید درست به نظر برسد، مشکل اما آنجاست که آنها با استانداردهایی دوگانه این مبانی را اجرا یا زیرپا می‌گذارند. 
پاور که امروز ریاست یک آژانس مهم در توسعه نفوذ آمریکا را برعهده دارد در جنگ اوکراین اتهام دروغگویی را نیز متوجه روسیه می‌سازد درحالی‌که پس از آنکه آنگلا مرکل فاش کرد غرب با توافق مینسک نه به دنبال حل و فصل قضایا بلکه به دنبال آمادگی برای جنگ بود، طرف دروغگو تعیین و تثبیت شد. 
ادعای غیرقابل‌باور دیگری که پاور آن را مطرح می‌سازد، تلاش برای افشای اطلاعات کمک‌های مالی خارجی به احزاب و جریانات سیاسی ست. او در این خصوص آورده است: «به‌عنوان‌مثال، ما به کمیسیون انتخابات مولداوی کمک کردیم تا شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات مالی انتخاباتی را تشویق کند تا بازیگران خارجی که به دنبال اعمال‌نفوذ بر انتخابات هستند، نتوانند مشارکت خود را پنهان کنند.» این ادعا درحالی از سوی پاور مطرح می‌شود که کشورش اخیرا در مقابل طرحی مشابه که در گرجستان در آستانه اجرا قرار داشت موضع‌گیری کرده و آن را متوقف ساخته است. در ادامه، مقاله این چهره برجسته حزب دموکرات را می‌خوانید. 
زمانی که جو بایدن در ژانویه 2021 به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده رسید، ایالات‌متحده به‌تازگی از چهار سال پرتلاطم که در سال‌های اخیر کم‌سابقه به شمار می‌رفت، رهایی یافته بود. در این چهار سال دموکراسی آمریکایی بسیار شکننده‌تر از زمانی شده بود که بایدن در مقام معاونت اول ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در سال 2017 کاخ سفید را ترک کرده بود. 
تصویر سایر کشورها هم روشن‌تر نبود. احزاب پوپولیست دارای گرایش‌های بیگانه‌هراسانه و ضد‌دموکراتیک در هر دموکراسی‌ پرسابقه و نوپایی قدرت گرفته بودند. به نظر می‌رسید که حکومت‌های اقتدارگرا به‌تازگی تشجیع هم شده‌اند. روسیه از طریق مداخله در انتخابات، پویش‌های پراکنش اطلاعات نادرست و اقدامات گروه شبه‌نظامی واگنر، مخالفان را در داخل سرکوب و اقتدارگرایی را در خارج از کشور تشویق می‌کرد. در همین حین، دولت چین هم در داخل کشور سرکوبگرتر و در خارج از کشور تهاجمی‌تر شده بود؛ پکن استقلال هنگ‌کنگ را سلب کرده بود و از سرمایه‌گذاری‌های مالی دوجانبه گسترده برای جلب حمایت از سیاست‌های خود در نهادهای بین‌المللی استفاده می‌کرد. در فوریه 2022، تنها سه هفته قبل از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شراکت راهبردی جدیدی را اعلام کردند که به ادعای آنها «هیچ محدودیتی نداشت.» 
اما اوایل سال 2022 نقطه اوج [موقتی] اقتدارگرایی به شمار می‌رفت زیرا جاه‌طلبی‌های پوتین برای تسلط بر اوکراین به لطف عزم و شجاعت تزلزل‌ناپذیر مردم اوکراین به طرز بدی شکست خورد. پوتین یکی پس از دیگری دست به اشتباهات راهبردی زد اما مردم آزاد اوکراین با موفقیت بسیج شدند، نوآوری کردند و خود را با شرایط تطبیق دادند. 
نمایش فاجعه‌بار مسکو دلایل متعددی دارد اما بسیاری از آنها ذیل اقتدارگرایی قابل‌طبقه‌بندی هستند. فساد ارتش روسیه را از درون پوسیده ساخته است و به همین دلیل گزارش‌هایی از فروش اسلحه و سوخت از سوی سربازان روسی در بازار سیاه وجود دارد. فرماندهان روسی با استفاده از جان سربازان خود دست به ریسک‌های بسیاری زده‌اند؛ سربازان وظیفه در حالی وارد خطوط نبرد می‌شوند که آموزش درستی ندیده‌اند ‌و به آنها دروغ گفته‌شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. فرماندهان نظامی برای اینکه بالادستی‌های خود را ناراحت نکنند، ارزیابی‌های امیدبخشی از توان خود برای شکست اوکراین داشتند؛ امری که سبب شد یکی از فرماندهان شبه‌نظامی طرفدار روسیه خودفریبی را «تبخال ارتش روسیه» بنامد. 
رفتار وحشتناک روسیه در اوکراین مسکو را بیش از هر زمان دیگری پس از پایان جنگ سرد منزوی کرده است. بیشتر کشورهای اروپایی در حال رقابت برای زوج‌زدایی اقتصاد خود از روسیه هستند و فنلاند و سوئد در آستانه پیوستن به ناتوی گسترده و متحد قرار دارند. براساس گزارش مرکز تحقیقات پیو، نظرات افکار عمومی درباره روسیه و پوتین در کشورهای سراسر جهان به‌شدت آسیب‌دیده بوده و به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در کشورهای همسایه روسیه نیز، شرکای سنتی امنیتی و اقتصادی مسکو بی‌طرف مانده، از میزبانی رزمایش‌های نظامی مشترک خودداری کرده، به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به روسیه بوده و از رژیم‌های تحریمی حمایت می‌کنند. در خود روسیه نیز، مردم نظرات خود را با اعمال و کنش‌هایشان نشان می‌دهند؛ آمار رسمی نشان می‌دهد که ده‌ها هزار تبعه این کشور از روسیه فرار کرده‌اند، اما تعداد واقعی احتمالا بیش از یک میلیون است و شامل ده‌ها هزار کارگر باارزش فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته می‌شود. 
کاستی‌های مدل پکن نیز در چندین سال گذشته آشکار شده است. در سال‌های 2020 و 2021، مقامات ارشد چینی ادعا می‌کردند که واکنش جهانی به همه‌گیری کرونا برتری سیستم آنها را نشان می‌دهد. آن‌ها مرتبا ایالات‌متحده را به دلیل تلفات بالای کرونا مورد انتقاد قرار می‌دادند. البته شکی نیست که ایالات‌متحده و سایر کشورهای دموکراتیک در مدیریت کرونا اشتباهاتی مرتکب شدند. اما رای‌دهندگان ناراضی در این کشورها، برخلاف شهروندان چینی، توانستند رهبران جدیدی را انتخاب کنند و در نتیجه رویکرد دولت خود را نسبت به همه‌گیری تغییر دهند. درمقابل، پکن داده‌های حیاتی را از سازمان بهداشت جهانی مخفی نگه داشت، از همکاری با سایر کشورها در ساخت واکسن خودداری کرد و تا اواخر سال 2022 به سیاست خشن «کووید صفر» خود پایبند بود. چین همچنان درباره وضعیت کرونایی خود وضعیت مبهمی دارد و ادراک جامعه بین‌الملل از «گونه‌»های بالقوه را محدود می‌سازد. 
در کشورهای دیگر نیز حمایت عمومی از احزاب پوپولیست و رهبران و نگرش‌های ضد‌کثرت‌گرایانه از سال 2020 به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته است؛ امری که یکی از دلایل آن نحوه مدیریت نادرست دولت‌های تحت رهبری پوپولیست‌ها در دوران همه‌گیری بود. رتبه‌بندی انجام‌شده توسط محققان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که در بازه زمانی اواسط 2020 تا پایان 2022 محبوبیت رهبران پوپولیست به‌طور متوسط 10 درصد کاهش را در 27 کشور تجربه کرده است. در همین چهارچوب زمانی، رهبران برجسته دارای تمایلات اقتدارگرایانه در صندوق‌های رای شکست خوردند و درعین‌حال دموکراسی آمریکایی ثابت کرده که انعطاف‌پذیر است. کنگره ایالات‌متحده اصلاحات انتخاباتی معناداری را تصویب کرده و تحقیقات عمومی قدرتمندی را درباره رویدادهای منتهی به 6 ژانویه 2021 (اشغال کنگره توسط طرفداران ترامپ) انجام داده است. 
اقتدارگرایان اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در دوران رهبری بایدن، ایالات‌متحده و کشورهای سراسر جهان برای محافظت و تقویت دموکراسی در داخل و خارج از کشور و همکاری با یکدیگر برای حل چالش‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی و فساد، نیروهای خود را متحد کرده‌اند. ایالات‌متحده و دیگر دموکراسی‌های جهان اکنون و پس از یک سال وضعیت نامطلوب اقتدارگرایی و تاب‌آوری سرسختانه دموکراسی، فرصت دارند تا دوباره وضعیت مطلوب خود را کسب کنند؛ البته اگر از گذشته درس بگیریم و راهبردهای خود را با شرایط جدید تطابق دهیم. حامیان دموکراسی در سه دهه گذشته به‌شدت روی تعریف حقوق و آزادی‌ها تمرکز کرده‌اند و از خطرات و سختی‌های مصائب اقتصادی غافل بوده‌اند. ما همچنین در مقابله با خطرات مرتبط با فناوری‌های رقومی جدید، ازجمله فناوری‌های نظارتی که دولت‌های مستبد آموخته‌اند از آنها به نفع خود بهره‌برداری کنند، ناکام مانده‌ایم. وقت آن است که حول یک دستورکار جدید برای کمک به آرمان آزادی جهانی متحد شویم؛ برنامه‌ای که به نارضایتی‌های اقتصادی که پوپولیست‌ها به‌طور موثر از آن بهره‌برداری کرده‌اند توجه کند، اقتدارگرایی رقومی را از حیز انتفاع ساقط کند و از کمک دموکراسی سنتی برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مدرن استفاده کند. 
رونالد ریگان در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا در سال 1982 اظهار داشت: «دموکراسی یک گل شکننده نیست اما هنوز هم نیازمند پرورش است.» «از همین زمان، پرورش دموکراسی در کشورهای دیگر عمدتا به معنای ارائه مواردی بوده است که ما آنها را مساعدت دموکراتیک می‌نامیم؛ تامین بودجه لازم برای پشتیبانی از رسانه‌های مستقل، حاکمیت قانون، حقوق بشر، حاکمیت خوب، جامعه مدنی، احزاب سیاسی کثرت‌گرا و انتخابات آزاد و منصفانه.» 
مساعدت‌های دموکراتیک ایالات‌متحده که از کمی بیش از 106 میلیون دلار در سال 1990 به بیش از 520 میلیون دلار در سال 1999 افزایش یافتند، از بازیگران دموکراتیک در کشورهایی حمایت می‌کردند که در پشت‌پرده آهنین گرفتار شده بودند. پس ‌از اینکه معترضان شجاع سیطره حاکمیت شوروی را شکستند، مساعدت ما به کشورهای تازه استقلال‌یافته کمک کرد تا همه‌چیز، از شبکه‌های تلویزیونی تا قوه‌قضائیه مستقل ایجاد کنند. ابتکارات مشابه به اصلاح‌طلبان در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین کمک کرد تا دموکراسی‌های خود را مستحکم کنند. 
اگرچه محاسبه اینکه چقدر این مساعدت‌ها پیشرفت دموکراتیک را در سراسر جهان افزایش داده‌اند دشوار است، مطالعات متعدد شیوه‌هایی را مشخص کرده‌اند که مساعدت‌های دموکراتیک از سوی ایالات‌متحده و سایر اهداکنندگان از نتایج مثبت حمایت می‌کنند. طبق مطالعه‌ای که انجام گرفته است، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده، نهادی که من مسئولیت آن را برعهده دارم و بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده مساعدت‌های دموکراتیک در سراسر جهان است، بر جامعه مدنی، فرآیندهای قضایی و انتخاباتی، استقلال رسانه‌ها و دموکراسی‌سازی کلی «تاثیرات واضح و ثابتی» بین سال‌های 1990 تا 2003 داشته است. مطالعه بعدی که هم که به سفارش خود آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده انجام شده حاکی از آن است که هر 10 میلیون دلار مساعدت دموکراتیک که بین سال‌های 1992 و 2000 ارائه شده، به جهش هفت واحدی در شاخص 100 امتیازی دموکراسی جهانی کمک کرده است. 
اما در همین مطالعه نشان داده شد که این اثرات مثبت در سال‌های پس از حملات 11 سپتامبر شروع به تضعیف کردند. بین سال‌های 2001 و 2014، همین میزان سرمایه‌گذاری تنها یک‌سوم یک واحد سبب افزایش شاخص دموکراسی می‌شد، که البته هنوز هم دو و نیم برابر بیشتر از میانگین تغییر سالانه کشورها در شاخص دموکراسی انتخاباتی در آن دوره بود، اما میزان آن نسبت به گذشته بسیار کاهش‌یافته بود. 
البته مجموعه متنوعی از عوامل در تنش‌های دموکراتیک نقش‌آفرینی می‌کنند؛ قطبی شدن، نابرابری قابل‌توجه و نارضایتی گسترده اقتصادی، انفجار اطلاعات نادرست در حوزه عمومی، بن‌بست سیاسی، ظهور چین به‌عنوان رقیب راهبردی ایالات‌متحده و گسترش اقتدارگرایی رقومی با هدف سرکوب آزادی بیان و گسترش قدرت دولت. بسیاری از این چالش‌ها تنها در داخل کشور قابل‌حل است. اما کشورهایی که در احیای جهانی دموکراسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید به جوامع مختلف کمک کنند تا نگرانی‌های اقتصادی را که نیروهای ضد دموکراسی از آنها سوءاستفاده کرده‌اند، برطرف کنند. به‌علاوه، مبارزه برای دموکراسی باید وارد قلمرو دیجیتال شود، درست همان کاری که حکومت‌های استبدادی انجام داده‌اند. به‌علاوه، جعبه‌ابزار ما باید گسترش یابد تا علاوه‌بر مقابله با چالش‌های دیرینه دموکراسی، حل چالش‌های جدید نیز ممکن گردد. 
هسته اصلی نظریه و کنش دموکراتیک احترام به کرامت فرد است. اما یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که بسیاری از دموکراسی‌ها از زمان جنگ سرد مرتکب شده‌اند این است که کرامت فردی را اساسا از منظر آزادی سیاسی می‌نگرند و به‌قدر کافی به دنائت فساد، نابرابری و کمبود فرصت‌های اقتصادی توجه ندارند. 
البته غفلت از این نکته مهم همگانی نبود؛ تعدادی از شخصیت‌های سیاسی، مدافعان و افرادی که در سطح مردمی برای پیشبرد دموکراتیک کار می‌کردند، معتقد بودند که نابرابری اقتصادی می‌تواند به ظهور رهبران پوپولیست و دولت‌های خودکامه‌ای دامن بزند که متعهد شوند استانداردهای زندگی را بهبود بخشند؛ حتی اگر آزادی‌ها را از بین ببرند. 
در نتیجه، دموکراسی آسیب دید. با افزایش نابرابری اقتصادی در دو دهه گذشته، نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که مردم در کشورهای ثروتمند و فقیر به‌طور یکسان اعتماد خود را به دموکراسی از دست‌ داده و نگران شوند که وضعیت جوانان بدتر از وضعیت خود آنان شود؛ این امر به پوپولیست‌ها و ملی‌گرایان فرصتی برای سوءاستفاده از نارضایتی‌ها داد و برای آنان در تمامی قاره‌ها سبب کسب جایگاه سیاسی شد. 
در حرکت روبه‌جلو، ما باید به همه برنامه‌های اقتصادی که به هنجارهای دموکراتیک احترام می‌گذارند، به‌عنوان نوعی کمک به دموکراسی نگاه کنیم. وقتی به رهبران دموکراتیک کمک می‌کنیم واکسن‌هایی را برای مردم خود تهیه کنند، تورم یا قیمت‌های بالای مواد غذایی را پایین بیاورند، کودکان را به مدرسه بفرستند، یا بازارها را پس از یک بلای طبیعی بازگشایی کنند، به شکلی که مطبوعات آزاد یا جامعه مدنی فعال همیشه قادر به آن نیستند، نشان می‌دهیم که دموکراسی جوابگو است. به‌علاوه، این احتمال را کاهش می‌دهیم که نیروهای اقتدارگرا بتوانند از مشکلات اقتصادی مردم سوءاستفاده کنند. 
امروزه این وظیفه در هیچ‌کجا مهم‌تر از جوامعی نیست که توانسته‌اند اصلاح‌طلبان دموکراتیک را انتخاب کنند یا از طریق اعتراضات مردمی مسالمت‌آمیز یا جنبش‌های سیاسی موفق، حکومت‌های استبدادی یا ضددموکراتیک را کنار بگذارند. درعین‌حال، این نقاط روشن دموکراتیک به طرز باورنکردنی شکننده هستند. اگر اصلاح‌طلبان به‌سرعت دستاوردهای دموکراتیک و اقتصادی خود را تحکیم نکنند، مردم صبر خود را از دست خواهند داد؛ به‌ویژه اگر احساس کنند که خطراتی که برای برهم زدن نظم قدیمی به جان خریده‌اند، سود ملموسی در زندگی‌شان به همراه نداشته است. چنین نارضایتی به مخالفان حکومت‌های دموکراتیک -که اغلب توسط رژیم‌های اقتدارگرای خارجی به آنها کمک می‌شود- اجازه می‌دهد تا کنترل قدرت را پس بگیرند، اصلاحات را معکوس کنند و رویاهای مربوط به حقوق درباره استقلال را از بین ببرند.
وظیفه رهبران اصلاح‌طلب بسیار سنگین است. اغلب آنها وارث بودجه‌های مملو از بدهی، اقتصادهای از درون تهی به‌دلیل فساد، دستگاه اداری وابسته یا ترکیبی از هر سه هستند. هنگامی‌که هاکاینده هیچیلما، رئیس‌جمهور فعلی زامبیا، در سال 2021 و پس از پیروزی قاطع بر رئیس‌جمهور وقت که دولتش بیش از ده‌ها بار او را دستگیر کرده بود، به قدرت رسید، متوجه شد که پیشینیان وی بیش از 30 میلیارد دلار بدهی غیرقابل‌پرداخت دارند، یعنی تقریبا 1.5 برابر تولید ناخالص داخلی زامبیا؛ آن هم درحالی‌که زیرساخت یا عواید چندانی وجود نداشت که نشانگر منفعت این استقراض باشد. در مولداوی، جایی که مایا ساندو، مدافع مبارزه با فساد در سال 2020 به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، یک رسوایی فساد قبلا 12 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین برده بود. 
برای کمک به دموکراسی‌های رو به رشد برای غلبه بر چنین موانعی، آژانس توسعه ایالات‌متحده دست به حمایت‌های بیشتری زده است. ما سرمایه‌گذاری خود را در تعدادی از نقاط روشن دموکراتیک، ازجمله جمهوری دومینیکن، مالاوی، مالدیو، مولداوی، نپال، تانزانیا و زامبیا افزایش داده‌ایم. این فهرست به‌هیچ‌وجه جامع نیست و مسلما برخی از این نقاط روشن در تعهدشان به اصلاحات دموکراتیک پایبندتر از بقیه هستند. اما همه آنها برای مبارزه با فساد، ایجاد فضای بیشتر برای جامعه مدنی و احترام به حاکمیت قانون تلاش می‌کنند. بایدن همچنین یک صندوق ویژه در آژانس توسعه ایجاد کرده است تا بتوانیم به‌سرعت به نقاط روشن کمک کنیم تا اولویت‌های اقتصادی کلیدی خود را درعین دنبال کردن اصلاحات و تحکیم دستاوردهای اقتصادی محقق سازند. 
اما ما فقط نمی‌خواهیم کمک‌های خود را به این کشورها افزایش دهیم، بلکه درپی آن هستیم که به آنها کمک کنیم تا فراتر از سطح برنامه‌ریزی ما پیشرفت کنند. ابتکار شاخص دولت آمریکا در حوزه امنیت غذایی که «غذا دادن به آینده» نام دارد و با همکاری موسسات کشت و صنعت، خرده‌فروشان و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاهی برای کمک به کشورها با هدف بهبود بهره‌وری کشاورزی و صادرات شکل گرفته، اخیرا شامل مالاوی و زامبیا نیز شده است. آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده همچنین با همکاری ودافون دسترسی یک برنامه تلفن همراه به نام اِم-ماما را به سراسر تانزانیا گسترش داده است؛ این برنامه مشابه اوبر و مختص مادران آبستن است و به زنان بارداری که فاقد خدمات آمبولانسی هستند، کمک می‌کند تا به مراکز درمانی برسند و به‌این‌ترتیب، به کاهش قابل‌توجه مرگ‌ومیر مادران می‌انجامد. آژانس توسعه ایالات‌متحده همچنین در مولداوی هم که علی‌رغم فشارهای اقتصادی شدید روسیه اصلاحات ضدفساد خود را پیش‌می‌برد، برای افزایش همگرایی تجاری این کشور با اروپا کار کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده و من سران بسیاری از این دموکراسی‌های درحال رشد را به‌همراه مدیران شرکت‌ها و خیریه‌های خصوصی در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر گردهم آوردیم تا مشارکت‌های جدید را تشویق کنیم. 
این رویداد یک نکته مهم را نشان داد: تقویت اصلاح‌طلبان دموکراتیک نمی‌تواند فقط وظیفه دولت باشد. همه کسانی که به اهمیت حکمرانی شفاف و پاسخگو باور دارند، باید هر زمان که یک گشایش دموکراتیک به وجود می‌آید، بسیج شوند و به اصلاح‌طلبان کمک کنند منافع ملموسی برای مردم خود به‌ارمغان آورند. برای دولت‌ها و نهادهای چندجانبه، این کار می‌تواند به‌معنای اعمال اصلاحات مطلوب در سیاست، کاهش تعرفه‌ها یا سهمیه‌ها یا حتی انجام دیدارهای رسمی در سطح بالا برای استقبال آشکار از اصلاح‌طلبان باشد. برای بنیادها، نهادهای بشردوستانه و جامعه مدنی نیز این کار مستلزم آن است که دست به ارائه کمک‌های مالی و مشارکت‌های جدید بزنند. برای کسب‌وکارها و موسسات مالی نیز باید به‌دنبال گسترش سرمایه‌گذاری‌های موجود یا کشف سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، حتی افراد شخصی نیز می‌توانند با درنظر گرفتن یک کشور روشن دموکراتیک برای گذراندن تعطیلات بعدی، سهم خود را در حمایت از دموکراسی انجام دهند.

  کمک‌های اصولی
کشورهای دموکراتیک در تمامی موارد ارائه کمک باید اصول دموکراتیک ازجمله حقوق بشر، هنجارهای مقابله با فساد و پادمان‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را موردتوجه قرار دهند. برخلاف رویکرد دولت‌های اقتدارگرا ما مزایای بالقوه نظام دموکراتیک خود را زمانی به نمایش می‌گذاریم که به شیوه‌ای منصفانه، شفاف، فراگیر و مشارکتی کمک کنیم، مثلا از طریق تقویت نهادهای محلی، به‌کارگیری کارگران محلی، احترام به محیط‌زیست و توزیع عادلانه سود در جامعه. 
طی چهاردهه گذشته، پکن از یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های خارجی به بزرگ‌ترین تامین‌کننده کمک‌های توسعه‌ای دوجانبه تبدیل شده است؛ عمدتا در قالب وام. پکن از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عظیم خود به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در ساخت بنادر دریایی، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های مخابراتی کمک کرده است اما تاثیرات درجه دوم تامین مالی چین می‌تواند اهداف توسعه بلندمدت کشورهای شریک و سلامت موسسات آنها را تضعیف کند. بسیاری از کمک‌های توسعه‌ای که چین، حتی به کشورهای فقیر و بسیار بدهکار ارائه می‌کند، با نرخ‌های بازاری غیرمعمول و ازطریق توافقنامه‌های مبهم و پنهان از عموم ارائه می‌شوند. براساس گزارش بانک جهانی، بستانکار 40 درصد از بدهی فقیرترین کشورهای جهان چین است. به‌علاوه تلاش‌های وام‌گیرندگان بسیار بدهکار مانند زامبیا برای تجدیدنظر بدهی‌های خود به چین، کند و پراکنده است و وام‌دهندگان چینی به‌ندرت با کاهش نرخ بهره یا اصل بدهی موافقت می‌کنند. 
از آنجا ‌که نظارت چندانی روی وام‌های پکن وجود ندارد، آنها اغلب برای نیل به منافع شخصی یا سیاسی از مسیر خود منحرف می‌شوند. مطالعه‌ای که در سال 2019 در مجله «اقتصاد توسعه» انجام شده، نشان می‌دهد که وام‌دهی چین به کشورهای آفریقایی در ایام نزدیک به انتخابات افزایش‌یافته و این وجوه به‌طور نامتناسبی به زادگاه رهبران سیاسی تخصیص می‌یابند. در وام‌های مذکور حفاظت از نیروی کار محلی و محیط‌زیست نادیده گرفته می‌شوند، به‌علاوه، این وام‌ها به دولت چین کمک می‌کنند تا دسترسی خود به منابع طبیعی و دارایی‌های راهبردی را تضمین کنند و شرکت‌های تحت‌مالکیت یا هدایت دولت را تقویت کند. 
کشورهای کمک‌کننده دموکراتیک و کسب‌وکارهای خصوصی باید سرمایه‌گذاری‌های خود را در پروژه‌هایی افزایش دهند که شمولیت اقتصادی و اجتماعی را ارتقا می‌بخشند و هنجارهای دموکراتیک را تقویت می‌کنند؛ تصمیماتی که درنهایت نه‌تنها نتایج عادلانه‌تر، بلکه عملکرد توسعه‌ای قوی‌تری را هم به‌همراه دارد. ایالات‌متحده قصد دارد سال 2027، همراه با بقیه گروه 7، 600 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی را برای تامین مالی زیرساخت‌های جهانی بسیج کند. مهم‌تر از همه، ما این کار را به‌گونه‌ای انجام خواهیم داد که سبب پیشبرد نیازهای کشورهای شریک شود و به استانداردهای بین‌المللی احترام بگذارد؛ الگویی برای همه این سرمایه‌گذاری‌های درحال پیشرفت. «مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی»، پروژه‌های انرژی پاک و زیرساخت‌های مقاوم دربرابر تغییرات آب‌وهوایی را تامین مالی خواهد کرد، هزینه لازم برای استخراج مسئولانه فلزات و مواد معدنی حیاتی را تامین خواهد کرد، بخش بیشتر سود را به‌سمت مردم و گروه‌های محلی و بومی هدایت خواهد کرد، دسترسی به آب سالم و خدمات بهداشتی را که به‌ویژه به نفع زنان و افراد محروم است، گسترش خواهد داد و شبکه‌های رقومی ایمن و باز 5 جی و 6 جی را گسترش خواهد داد تا کشورها مجبور نباشند به شبکه‌های ساخته‌شده توسط چین که ممکن است تحت نظارت قرار داشته باشند، تکیه کنند. 

  خطرات رقومی
فناوری‌های بالقوه خطرناک دیجیتال هم مانند نابرابری و محرومیت اقتصادی، به‌اندازه کافی از سوی اکثر دموکراسی‌ها موردتوجه قرار نگرفته‌اند. نقشی که چنین ابزارهایی در ظهور دولت‌های استبدادی و جنبش‌های قوم‌گرا ایفا کرده‌اند به‌سختی قابل‌کتمان است. رژیم‌های اقتدارگرا از سامانه‌های نظارتی و نرم‌افزارهای تشخیص چهره برای ردیابی و نظارت بر منتقدان، روزنامه‌نگاران و سایر اعضای جامعه مدنی و سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده می‌کنند. آنها همچنین این فناوری را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. چین از طریق ابتکار راه ابریشم رقومی خود، فناوری نظارتی را به حداقل 80 کشور ارائه کرده است. 
بخشی از مشکل، فقدان هنجارهای جهانی و چهارچوب‌های قانونی یا تنظیم‌گرانه‌ای است که می‌توانند ارزش‌های دموکراتیک را در طراحی و توسعه فناوری وارد کنند، حتی در کشورهای دموکراتیک هم برنامه‌نویسان اغلب مجبورند اخلاق حرفه‌ای خود را در حین کار مشخص کنند، مرزهایی را برای فناوری‌های قدرتمند ایجاد کنند و درعین‌حال سعی کنند به اهداف بلندپروازانه فصلی خود دست یابند؛ امری که زمان کمی برای تامل در هزینه‌های انسانی محصولات‌شان برای آنها باقی می‌گذارد. 
بایدن درحالی به قدرت رسید که از نقش مهم فناوری در شکل دادن به آینده ما آگاه بود. به همین دلیل دولت او همراه با 60 دولت دیگر اعلامیه آینده اینترنت را منتشر کرد که در آن یک چشم‌انداز مثبت مشترک برای فناوری‌های دیجیتال و همچنین طرحی برای منشور حقوق هوش‌مصنوعی ترسیم می‌کند تا هوش‌مصنوعی مطابق با اصول دموکراتیک و آزادی‌های مدنی استفاده شود. واشنگتن همچنین در ژانویه 2023، ریاست «ائتلاف آزادی برخط»را برعهده گرفت؛ گروهی متشکل از 35 دولت متعهد به تقویت مجدد تلاش‌های بین‌المللی برای پیشبرد آزادی اینترنت و مقابله با سوءاستفاده از فناوری دیجیتال. 
برای مقاومت دربرابر اقتدارگرایی دیجیتال، یک ابتکار جدید در حوزه دموکراسی دیجیتال را آغاز کرده‌ایم که به دولت‌های شریک و جامعه مدنی کمک می‌کند تا تهدیداتی را که سوءاستفاده از فناوری‌ها برای شهروندان ایجاد می‌کند، ارزیابی کند. ما ابتکار جدیدی را با استرالیا، دانمارک، نروژ و سایر شرکای خود راه‌اندازی کردیم تا کنترل‌های صادراتی خود را با سیاست‌های حقوق بشری‌مان هماهنگ کنیم. ما متخلفان آشکار، مانند پازیتیو تکنالیجیز و ان‌اس‌او گروپ را در لیست سیاه خود قرار داده‌ایم، زیرا آنها ابزارهای هک را به دولت‌های مستبد فروخته‌اند. در ماه‌های آینده، کاخ سفید یک فرمان اجرایی را نهایی خواهد کرد که دولت ایالات‌متحده را از استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری که تهدیدی امنیتی یا خطر قابل‌توجه استفاده نادرست توسط دولت یا شخص خارجی را همراه دارند، منع خواهد کرد. 
اما شاید بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی در قلمرو رقومی، پراکنش اطلاعات نادرست و سایر اشکال دستکاری اطلاعات باشد. اگرچه سخنان و تبلیغات نفرت‌انگیز چیز جدیدی به شمار نمی‌روند، اما ظهور تلفن‌های همراه و سکوهای رسانه‌‌ای اجتماعی باعث شده است که اطلاعات نادرست با سرعت و مقیاس بی‌سابقه‌ای حتی در مناطق دورافتاده و نسبتا جدا از جهان منتشر شوند. براساس گزارش موسسه اینترنت آکسفورد، 81 دولت از رسانه‌های اجتماعی در پویش‌های بدطینتانه برای انتشار اطلاعات نادرست استفاده کرده‌اند که در برخی موارد در هماهنگی با رژیم‌های مسکو و پکن انجام شده‌اند. هر دو کشور مبالغ هنگفتی را صرف دستکاری محیط اطلاعاتی کرده‌اند تا با روایت‌هایشان مطابق داشته باشند؛ کاری که از طریق انتشار اطلاعات نادرست، غرق کردن موتورهای جست‌وجو با اطلاعات مختلف برای از بین بردن نتایج نامطلوب و حمله به منتقدان انجام گرفته است.
مهم‌ترین گامی است که ایالات‌متحده می‌تواند برای مقابله با پویش‌های نفوذ خارجی و پراکنش اطلاعات نادرست بردارد، کمک به شرکا برای ارتقای سواد رسانه‌ای و رقومی، برقراری ارتباط معتبر با مردم و مشارکت در فرآیند «پیش‌آمادگی»و تلاش برای واکسینه کردن جوامع دربرابر اطلاعات نادرست قبل از اینکه منتشر شوند. مثلا در اندونزی آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده با شرکای محلی برای ایجاد دوره‌ها و بازی‌های آنلاین پیچیده کار کرده است که به کاربران جدید رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کند اطلاعات نادرست را شناسایی کنند؛ به‌این‌ترتیب احتمال اشتراک‌گذاری پست‌ها و مقالات گمراه‌کننده کاهش یابند. 
ایالات‌متحده همچنین به اوکراین در مبارزه با پروپاگاندا و پویش اطلاعات نادرست کرملین کمک کرده است. آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده چندین دهه است که برای بهبود محیط رسانه‌ای در این کشور کار و اصلاحاتی را تشویق کرده که امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات عمومی را فراهم می‌کنند. این آژانس همچنین از ظهور سازمان‌های رسانه‌ای محلی قوی، ازجمله شبکه عمومی سوسپیلن حمایت کرده است. پس از تهاجم اولیه روسیه به اوکراین در سال 2014، کار ما برای کمک به خبرنگاران محلی این کشور گسترش یافت تا آنها بتوانند برنامه‌هایی به زبان روسی تولید کنند که بتوانند به سرزمین‌های تحت‌اشغال کرملین برسند، مثلا برنامه «گفت‌وگو با دونباس» که کانال یوتیوبی است که گفت‌وگوهای صادقانه با اوکراینی‌ها را درباره زندگی در پشت خطوط روسیه پخش می‌کند. ما همچنین به تولید برنامه کمدی آنلاین «نیوزپام» کمک کردیم، برنامه‌ای که به‌طور منظم ده‌ها هزار بازدیدکننده دارد و دروغ‌های پوتین را آشکار می‌کند، حتی قبل از شروع تهاجم تمام‌عیار مسکو در فوریه 2022، ما با دولت اوکراین همکاری کردیم تا «مرکز ارتباطات استراتژیک» را تاسیس کنیم که از ویدئوهای دیجیتالی تولیدشده خوب، رسانه‌های اجتماعی و پست‌های تلگرام برای مقاومت دربرابر پروپاگاندای روسیه استفاده می‌کند. 

  دستورالعمل احیا
علی‌رغم این موفقیت‌ها، مبارزه جهانی علیه اقتدارگرایی دیجیتالی با پراکندگی و کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایالات‌متحده و سایر دموکراسی‌ها باید با بخش خصوصی و گروه‌های جامعه مدنی برای شناسایی چالش‌ها، ایجاد مشارکت و افزایش سرمایه‌گذاری در آزادی دیجیتال در سراسر جهان همکاری نزدیک‌تری داشته باشند. درعین‌حال ما باید به چالش‌های جدیدی که روزنامه‌نگاران، ناظران انتخابات و حامیان مبارزه با فساد با آن مواجه هستند، واکنش نشان دهیم و برنامه‌های کمک به دموکراسی را برای پاسخ به تهدیدات درحال تکامل به‌روز کنیم. 
برای این منظور، ایالات‌متحده چندین ابتکار جدید را -که بسیاری از آنها با الهام از نظرات فعالان دموکراسی، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی طرفدار دموکراسی تدوین شده است - ذیل ابتکار ریاست‌جمهوری برای احیای دموکراسی که بایدن در اجلاس سران برای دموکراسی در سال 2021 از آن رونمایی کرد، آغاز کرده است. مثلا ما از روزنامه‌نگاران مستقل در سراسر جهان شنیده‌ایم که یکی از موانع اصلی کار آنها، درکنار تهدید به مرگ و ارعاب، شکایت‌هایی است که علیه آنها از سوی کسانی که این روزنامه‌نگاران به‌دنبال افشای فسادشان هستند، مطرح می‌شود. این شکایت‌های بیهوده می‌تواند میلیون‌ها دلار برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های آنها هزینه داشته و برخی را از دور خارج کرده و برای دیگران نیز اثری دلسردکننده داشته باشد. بنابراین آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده درکنار کمک به تقویت امنیت فیزیکی سازمان‌های خبری، یک صندوق بیمه جدید به نام «سپر گزارشگران» را هم تاسیس کرده که به روزنامه‌‌‌نگاران تحقیقی و کنشگران جامعه مدنی کمک می‌کند تا از خود دربرابر اتهامات ساختگی دفاع کنند. به‌علاوه، با توجه به چالش‌های اقتصادی که همه رسانه‌های سنتی حتی در ایالات‌متحده با آنها مواجه هستند، تلاش جدیدی را برای کمک به سازمان‌های رسانه‌ایِ دچار مشکلات مالی آغاز کرده‌ایم که طی آن به این سازمان‌ها در حوزه‌هایی مانند طراحی برنامه‌های تجاری، پایین آوردن هزینه‌ها و دستیابی به منابع جدید درآمدی کمک می‌کنیم تا هنگامی که بیشترین نیاز به روزنامه‌نگاری مستقل هست، ورشکسته نشوند. 
ایالات‌متحده همچنین با شرکای خود برای حمایت از فرآیندهای انتخاباتی آزاد و عادلانه در سراسر جهان همکاری می‌کند. اقتدارگرایان دیگر به‌سادگی فقط صندوق‌های رای را در روز انتخابات پر نمی‌کنند، بلکه سال‌ها صرف تغییر معادلات بازی از طریق هک سایبری و سرکوب رای‌دهندگان می‌کنند. در همین راستا سازمان‌های پیشرو جهانی که از صحت انتخاباتی در داخل آمریکا یا کشورهای خارجی حمایت می‌کنند، اکنون مجموعه‌ای را تحت‌عنوان «ائتلاف نیل به صحت انتخاباتی» تشکیل داده‌اند تا مجموعه‌ای از هنجارها را برای آنچه یک انتخابات آزاد و منصفانه نیاز است، ایجاد کنند. این ائتلاف همچنین به شناسایی انتخابات مهمی که ایالات‌متحده و سایر کشورهای کمک‌کننده می‌توانند از آنها حمایت و بر آنها نظارت کنند، کمک خواهد کرد. 
ما رویکرد بسیار تهاجمی‌تر و گسترده‌تری را برای مبارزه با فساد درپیش‌گرفته‌ایم؛ رویکردی که فراتر از پرداختن به نشانه‌ها -رشوه‌های کوچک و معاملات مخفیانه -و درپی مقابله با علل ریشه‌ای است، مثلا در اواخر سال 2021، دولت بایدن اولین راهبرد ایالات‌متحده در زمینه مبارزه با فساد را اعلام کرد که فساد را به‌عنوان یک تهدید امنیت ملی می‌شناسد و راه‌های جدیدی برای مقابله با آن ارائه می‌کند. ما همچنین با دولت‌های شریک کار می‌کنیم تا فسادی را که در مقیاس بین‌المللی بزرگ درحال وقوع است، کشف و ریشه‌کن کنیم. به‌عنوان‌مثال به کمیسیون انتخابات مولداوی کمک کردیم شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات مالی انتخاباتی را تشویق کند تا بازیگران خارجی که به‌دنبال اعمال‌نفوذ بر انتخابات هستند، نتوانند مشارکت خود را پنهان کنند. در بلغارستان، اسلواکی و اسلوونی نیز که آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده قبلا ماموریت‌های خود را متوقف کرده بود، ما کمک به نهادهای محلی را از سر گرفته‌ایم که یکی از نمودهای آن حمایت از تلاش‌های برای مهار فساد است. 
درعین‌حال ما هزینه‌های فساد را با افشای طرح‌های چندملیتی عظیم برای پنهان کردن انتفاعات غیرقانونی افزایش می‌دهیم. ما از واحدهای تحقیقاتی جهانی حمایت می‌کنیم که حسابداران کیفری و روزنامه‌نگاران را برای افشای معاملات غیرقانونی متحد می‌کنند، ازجمله مواردی که در لوکزامبورگ لیکس و اسناد پاندورا شرح داده شده‌اند. با پیچیده‌تر شدن فساد و گسترش دامنه جهانی آن، به مرتبط شدن روزنامه‌نگاران تفحصی در سراسر مرزها کمک می‌کنیم، ازجمله در آمریکای‌لاتین؛ جایی که چنین تلاش‌هایی وجود سوءمدیریت در استفاده از نزدیک به 300 میلیون دلار از بودجه عمومی را آشکار کرده است. 

  بازگشت از لبه پرتگاه
دموکراسی درحال افول نیست، بلکه مورد حمله قرار گرفته است، از درون توسط نیروهای تفرقه‌افکن، قوم‌گرایی و سرکوب و از بیرون براثر هجوم دولت‌ها و رهبران اقتدارگرایی که به‌دنبال بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های ذاتی جوامع باز از طریق تضعیف صحت انتخابات، استفاده از فساد به‌عنوان سلاح و انتشار اطلاعات نادرست برای تقویت کنترل خود بر قدرت هستند. نکته نامطلوب‌تر آن است که این اقتدارگرایان به‌طور فزاینده‌ای با هم کار می‌کنند و ترفندها و فناوری‌های لازم برای سرکوب مردم خود در داخل و تضعیف دموکراسی در خارج را به اشتراک می‌گذارند. 
برای مقابله با این تهاجم هماهنگ، دموکراسی‌های جهان نیز باید با یکدیگر همکاری کنند. به همین دلیل است که در مارس 2023، دولت بایدن دومین نشست دموکراسی‌های خود را میزبانی خواهد کرد - البته این اجلاس همزمان در کاستاریکا، هلند، کره جنوبی، ایالات‌متحده و زامبیا برگزار خواهد شد - جایی که دموکراسی‌های جهان تلاش‌های خود را ارزیابی خواهند کرد و طرح‌های جدیدی را برای نوسازی دموکراتیک ارائه خواهند کرد. 
پس از سال‌ها عقب‌نشینی دموکراسی، اقتدارگرایان اکنون بالاخره در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند اما برای استفاده از این لحظه و ورق زدن تاریخ به نفع حکومت‌های دموکراتیک، ما باید دیواری را که بین حمایت دموکراتیک و توسعه اقتصادی فاصله می‌اندازد، از میان برداریم و نشان دهیم که دموکراسی‌ها می‌توانند برای مردم خود مفید باشند. همچنین باید تلاش خود را برای مقابله با نظارت دیجیتال و پراکنش اطلاعات نادرست و درعین‌حال حمایت از آزادی‌بیان مضاعف کنیم. باید کتاب راهنمای سنتی مساعدت‌های دموکراتیک را به‌‌‌روزرسانی و به شرکایمان کمک کنیم تا به پویش‌های پیچیده‌تر اجرایی علیه خود واکنش نشان دهند. تنها در این صورت است که می‌توانیم نیروهای ضددموکراتیک را شکست داده و دامنه آزادی را گسترش دهیم.