میثم اکبری ، خبرنگار:فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی اگرچه در دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده اما به دلایلی نظیر داشتن ذات بدهی و تعهد دولت به پرداخت سود تضمین‌شده به خریداران آن اوراق، عملیاتی نشده بود. اما روز یکشنبه که گواهی سپرده نفت طی مراسمی با حضور وزرای اقتصاد و نفت رونمایی شد اولین تفاوت این روش با شیوه گذشته در «تحویل فیزیکی» کالا به خریدارانی که دارای استانداردهای خرید و حمل هستند یاد شد. از سوی دیگر روز گذشته نیز به‌عنوان اولین روز اجرای عملیاتی عرضه این گواهی، ۸۵ هزار بشکه‌ نفت خام و میعانات گازی با میانگین قیمت 70 دلار به فروش رسید که از این طریق بیش از 200 میلیارد تومان به حساب دولت واریز شد؛ در واقع دارندگان این گواهی از تفاوت قیمت خرید نفت و میعانات گازی در بورس انرژی و اختلاف آن با قیمت فروش خود سود می‌کنند. در سمتی دیگر و فارغ از موضوعات اجرایی، باید گفت انتشار این گواهی علاوه‌بر آنکه افراد معدود حقوقی که دارای صلاحیت‌های فنی هستند را در بر می‌گیرد می‌تواند به تخصصی ماندن امر خرید و فروش نفت و میعانات گازی بینجامد که حتی با اجرای فاز دوم آن که شامل راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای آن توسط مردم (سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اشخاص حقیقی) است به گستردگی این بازار کمک کند و به‌عبارتی در راستای هدایت نقدینگی به صنعت نفت و صنایع وابسته آن گام بردارد. همچنین فروش و تسویه خریداران که به‌صورت ریالی انجام می‌گیرد می‌تواند جایگاهی برای پول ملی در تسویه ارزی محصولات نفتی ولو به اندازه کوچک باز کند. اما در سمت دیگر نگرانی‌هایی همچون افزایش فروشندگان نفت کشور احساس می‌شود به‌طوری که درصورت رقابت ناسالم فروشندگان داخلی، وزنه چانه‌زنی به سمت طرف‌های خریدار میل کند و در سمت دیگر به‌دلیل عدم تولیت کامل بانک مرکزی بر مجرای ارز حاصل از صادرات، نظارت بر شبکه ارزی را برای این بانک با مشکل روبه‌رو می‌کند. موضوعی که اگرچه سهم بالایی از صادرات نفتی ایران را شامل نمی‌شود (عرضه گواهی سپرده سالیانه 72 میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی در برابر صادرات بالای 500 میلیون بشکه‌ای کل کشور) اما در کنار اجازه‌ای که به دولت در لایحه بودجه سال 1402مبنی‌بر واگذاری محموله‌های نفتی در ازای دیون خود (به نهادهایی نظیر نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و...) داده شده، تلنگری برای تامل جدی ایجاد می‌کند. 

فروش نفت به داخل از احمدی‌نژاد تا روحانی
سال ۱۳۹۱ بود که دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به‌واسطه تحریم‌های نفتی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال می‌شد در تامین منابع مالی دچار مضیقه شد و برای تامین منابع مالی موردنیاز خود فروش اوراق سلف نفتی را با ذکر آن در قانون بودجه سال 1391 مورد پیگیری قرار داد. براساس این قید در بودجه، وزارت نفت مکلف شده بود به وسیله شرکت‌های زیرمجموعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی، ریالی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یادشده، اجازه داشت با مسئولیت وزیر و مدیر‌عامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات در سقف پنج میلیارد دلار اوراق یاد‌شده را به فروش برساند که البته در عمل ناموفق بود. اما داستان روش‌های فروش نفت به شکل قانونی دیگری در دولت روحانی و مجددا تحت لوای فروش اوراق سلف نفتی پیش رفت، به‌طوری‌که در قانون برنامه ششم توسعه و در بند «ح» ماده ۴ این قانون که پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری در آن اعمال شده، آمده است که بخشی از این رشد می‌تواند از طریق توسعه بازار سرمایه و عرضه نفت‌خام در بورس انرژی باشد، یعنی «توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی و...» که می‌توان عرضه نفت‌خام از طریق اوراق سلف را در ذیل آن قرار داد. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هم این اختیار و مجوز به دولت داده شده بود که بتواند نفت‌خام را در بورس انرژی عرضه کند؛ براساس این قانون که در بند «و» تبصره یک آمده، ذکر شد که «وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به‌صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت‌خام سبک، دو میلیون بشکه نفت‌خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس‌جنوبی را به‌صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد‌درصد ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» در سال بعد یعنی 1399 نیز این بند به‌صورت دیگری در قانون بودجه آن سال آمد؛ در بند «و» تبصره یک  قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ذکر شد که «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در‌صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ 90 هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از‌جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت‌خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند.»

تفاوت طرح رئیسی با طرح روحانی
اما سرنوشت اوراق سلف نفتی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به‌دلایل مختلفی به سرانجام نرسید. شاید بتوان یکی از عمده‌ترین دلایل مخالفان در این خصوص را ذات بدهی این اوراق، الزام دولت به پرداخت سود تضمینی و بار مالی آن برای دولت دانست، به‌طوری‌که دولت برای تامین هزینه‌های خود و همچنین کنترل نقدینگی و کسری بودجه، این اوراق را به فروش می‌رساند و همانند فروش اوراق جهت تامین مالی، تعهد ایجاد شده در سررسید توسط همان دولت یا دولت آینده باید پرداخت شود. اما در گواهی‌های سپرده نفتی رونمایی‌شده در روز یکشنبه، تحویل فیزیکی به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی آن ذکر شده است. در این خصوص علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در‌خصوص تفاوت‌های گواهی سپرده نفتی دولت سیزدهم با اوراق سلف نفتی دولت قبل به «فرهیختگان» گفت: «ابزار فعلی یک ابزار شفاف فروش قطعی نفت است به‌عبارت دیگر کالای مورد معامله تحویل‌پذیر بوده و از روزی که خریدار گواهی را در بورس خریداری می‌کند در چهارچوب اطلاعیه گشایش انبار و استانداردهایی که در این حوزه تعریف شده است می‌تواند نسبت به تحویل کالا و صادرات آن اقدام کند. هم‌اکنون حداقل استاندارد در‌نظر گرفته شده برای تحویل که خریدار باید داشته باشد هزار بشکه است و به‌عبارت دیگر از روزی که خرید اوراق انجام گرفت و روز بعد آن که روز گشایش انبار است با دارا بودن استانداردهای مربوطه، می‌تواند کالا را تحویل بگیرد. در واقع از طریق تغییرات قیمتی نفت‌خام و سایر متغیرها بازدهی خود را به‌دست می‌آورد در‌عین اینکه دولت در این مورد نقش‌هایی نظیر تضمین قیمتی و... ندارد لذا از جهات گوناگون قابل مقایسه با اوراق سلف نفتی نیست.» همچنین طراحان این گواهی‌ها با گنجاندن ویژگی‌هایی مانند تضمین شرکت ملی نفت ایران مبنی‌بر اولویت داشتن دارندگان گواهی در تحویل، قبولی وکالت شرکت نفت برای دارندگانی که امکان تحویل ندارند، اجازه اخذ موقعیت در بازار مشتقه توسط شرکت ملی نفت ایران، تخصیص منابع برای بازارگردانی و ایجاد صندوق‌های بازارگردانی، عدم‌اخذ هزینه انبارداری تا 18‌ماه، اعمال تخفیف حجمی و پذیرش این گواهی به‌عنوان ابزار توثیق و تضمین نزد شرکت ملی نفت ایران سعی در ایجاد مزیت در خرید آن توسط افراد دارای صلاحیت داشته‌اند.»

فروش 72 میلیون بشکه نفت و میعانات برای یک‌سال
همان‌گونه‌که ذکر شد یکی از ویژگی‌های گواهی‌های سپرده نفتی، تحویل فیزیکی محموله‌های خریداری شده به دارندگان گواهی است. به‌عبارت دیگر اشخاصی که در این بازار ورود می‌کنند بعد از پرداخت ریالی محموله مدنظر، در تاریخ مشخص‌شده محموله را دریافت کرده و براساس بازاریابی خود به خریداران خارجی می‌فروشند، چنان‌که مدیرعامل بورس انرژی می‌گوید: «متولی صادرات محموله‌های خریداری‌شده اشخاص خریدار گواهی هستند که در چهارچوب اطلاعیه‌های گشایش انبار، کالا را از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفته و صادر می‌کنند. برای یک‌دوره یک‌ساله نیز 72 میلیون بشکه (36 میلیون بشکه نفت‌خام سنگین و 36 میلیون بشکه میعانات گازی) به انبارهای پذیرفته‌شده تخصیص پیدا کرده علاوه‌بر آنکه هم‌اکنون حجمی که به‌صورت روزانه برای این بازار در‌نظر گرفته شده به‌طور متوسط روزانه 100 هزار بشکه است.» همچنین باید گفت که بر اساس اظهارات نقوی، ظرفیت درنظر گرفته شده، محدود به این مقدار نیست؛ چراکه وی می‌گوید: «پس از به فروش رفتن و تحویل این مقادیر، ظرفیت جدیدی به انبارهای مورد‌پذیرش اهدا می‌شود و در سال آینده نیز ابزارهای مشتقه مربوط به این بازار جهت افزایش مشارکت فعالان این بازار نیز معرفی خواهد شد.» که نشان‌دهنده باز بودن حد بالایی ظرفیت فروش در بورس انرژی است.

بخش خصوصی رقیب‌ صادراتی دولت می‌شود؟
در این میان ذکر این نکته لازم است که با توجه به شرایط تحریمی فعلی و مشکلات مربوط به فروش، نبود تنوع عادی در مشتریان، تخفیفات اهدایی به خریداران و مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات، وزارت نفت که تاکنون متولی اصلی صادرات نفت بوده و با این موارد دسته و پنجه نرم می‌کرد با اضافه شدن فروشندگان جدید نفت، موجب افزایش فروش نشده و تنها عوارض آن برای شبکه ارزی کشور باقی می‌ماند. به عبارت دیگر با افزایش خریداران نفت است که افزایش فروش نفت رقم می‌خورد و افزایش فروشندگان نفت در‌عین ثابت بودن خریداران خارجی، می‌تواند زمینه ایجاد مشکلاتی نظیر رقابت ناسالم میان فروشندگان ایرانی، عدم‌استیلای بانک مرکزی در تحت‌نظر گرفتن شبکه ارزی و تبدیل ارز به ریال را رقم بزند. موضوعی که تنها محدود به تحویل فیزیکی در این گواهی نشده کمااینکه حجم صادرات سالانه 36 میلیون بشکه‌ای نفت‌خام این روش در‌برابر صادرات روزانه 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه‌ای کشور عدد خاصی نیست، اما با ایجاد موج‌های هرچند اندک در شبکه فروش و خصوصا قرار گرفتن در کنار اجازه فروش نفت به نهادهایی نظیر نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و... در تبصره 1 لایحه بودجه 1402 می‌تواند به این آشفتگی در فروش دامن بزند، مضافا آنکه سازمان‌های ذکرشده در بودجه تخصص فروش نفت را ندارند. 

جذب ۱۷۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
انتشار گواهی سپرده نفتی که از آن به‌عنوان یک گام مثبت‌ نام برده می‌شود سوالاتی را در محافل اقتصادی ایجاد کرده؛ چراکه براساس صحبت‌های وزیر نفت و بر مبنای قیمت هر بشکه و نرخ دلار اولین روز معاملات سالانه ۷۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گاز در بورس انرژی از طریق این گواهی عرضه خواهد شد که با فرض قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه و نرخ ۳۴ هزار تومانی برای دلار، ورود تقریبی ۱۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه را در صورت عملکرد 100 درصدی برای آن می‌توان فرض کرد. به عبارت دیگر حرکت این حجم از منابع مالی به سوی این گواهی‌، احتمال ایجاد تکانه‌هایی بر سایر بازارها را در اذهان ایجاد می‌کند. البته لازم به ذکر است رویگردانی منابع اگر از بازار کالاهایی نظیر ارز، خودرو، مسکن و... که دارای جهش‌های قیمتی بالا و عدم ثبات هستند رخ دهد، می‌تواند به کاهش شتاب قیمتی آن کمک کند اما باید توجه داشت تا زمان همه‌گیری استفاده از این ابزار در میان مردم که عمده فعالان این بازارها هستند، راه طولانی مانده است. 

گواهی سپرده نفتی برای دارندگان توان صادراتی
از سویی دیگر با فعالیت و ورود سرمایه اشخاص حقوقی که فاز اول انتشار گواهی سپرده نفتی به این افراد اختصاص دارد، احتمال تحت‌الشعاع قرارگرفتن ورودی سرمایه به بورس وجود دارد. علی نقوی، مدیرعامل بورس کالای ایران در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «اوراق سپرده نفت و میعانات گازی یک طبقه جدید دارایی است که بر مبنای تغییرات قیمت نفت خام - به‌عنوان یک کالای پیچیده- و متناسب با آن تغییرات قیمت ارز، قابل مبادله بوده که تاکنون چنین ابزاری را در بازارهای مالی کشور نداشته‌ایم که قاعدتا بازیگران خاص و استقبال خودش را خواهد داشت. بر این اساس از آنجا که اساسا جنس بازیگرانی که وارد این بازار می‌شوند با کسانی در بازار سهام خرید و فروش سهام می‌کنند فرق دارد، نگرانی احساس نمی‌شود و تا الان هم در کشور اشخاصی که در این حوزه، ورود کرده و معامله کنند را نداشتیم. از سوی دیگر در بازار سرمایه با کمترین مبلغ می‌توان به خرید و فروش پرداخت، اما در این بازار با مبلغی که پوشش‌دهنده قیمت حداقل هزار بشکه نفت خام است باید وارد شد که در عین اینکه منجر به تحویل می‌شود و خریدار باید بتواند ریسک تحویل را پوشش دهد، علاوه‌بر این تغییرات قیمت جهانی نفت را باید لحاظ کند که پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. از این‌رو نه‌تنها رقیب نیست بلکه می‌تواند به عمیق شدن و شفافیت بازار سرمایه نیز با ورود بازیگران اختصاصی به درون خود هم کمک کند.»

بورس انرژی؛ رقیب یا رفیق بازار سهام 
در مقابل نظر مدیرعامل بورس کالا، حسن حسین‌نیا کارشناس بازار سرمایه معتقد است از آنجایی که فعالیت نهادهای بزرگ در بازار سرمایه و بورس انرژی می‌تواند همپوشانی داشته باشد، نمی‌توان اثر آن را کاملا نفی کرد: «به هر حال این واقعیتی است که هر مقدار از منابع مالی که به سمت این اوراق برود می‌تواند از سهم بازار سرمایه بکاهد. در کنار این موضوع باید به نهادها یا شرکت‌های بزرگ نیز اشاره کرد که مجبور می‌شوند تا در اوراق (در اوراق فعلی یا در سایر اوراق‌) سرمایه‌گذاری کنند. لذا اگر این الزامات و این دستورات وجود داشته باشد، مبلغ بزرگی را به سمت این اوراق می‌تواند هدایت کند. اما اگر الزامات ذکر شده نباشد و با توجه به آنکه بورس انرژی محدودیت‌هایی دارد و هنوز به شکل صادراتی خود وارد نگردیده، به‌همین خاطر فعلا زود است که بخواهیم در این مورد به‌صورت قطعی صحبت کنیم لذا به صورت کلی رقیب جدی برای ابزارهای مالی دیگر خود نمی‌تواند باشد. کمااینکه ابزارهای مالی که دارای جذابیت هم بوده نیز نتوانسته سرمایه کلانی را به سمت خود جذب کند. برای مثال گواهی سکه که بانک مرکزی منتشرکننده آن بود نتوانست به حد مطلوبی جذابیت داشته باشد و نقدینگی جذب کند.» از این‌رو با توجه به بازیگران خاص این بازار و محدودیت در ورود به آن، حداقل تا زمان آغاز فازهای بعدی و تسهیل ورود عامه مردم از طریق راه‌اندازی و خرید واحد صندوق‌ها، چشم‌انداز مهاجرت سرمایه از بورس به سمت اوراق گواهی سپرده نفتی یا سایر اوراق‌ و گواهی‌ها دیده نمی‌شود. 

چالش ورود خارجی‌ها به بورس انرژی 
یکی از ایده‌هایی که طراحان گواهی‌ سپرده نفتی در نظر دارند به اجرا برسد، استفاده از ظرفیت‌های افراد غیرایرانی در ورود به بورس انرژی و استفاده از این ابزار است تا علاوه‌بر تشکیل حلقه‌ای جدید از صادرکنندگان نفت خام و میعانات گازی تولید ایران، به ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین استفاده از ریال در مبادلات انرژی این حوزه نیز منتهی شود. در این خصوص جواد اوجی در مراسم رونمایی از این گواهی‌ها گفت: «قیمت‌گذاری نفت خام و میعانات در بورس انرژی طی بازه زمانی مشخص به همان قیمت فروش به مشتریان خارجی، به متقاضیان داخلی در بورس انرژی عرضه می‌شود و امیدواریم کشورهای همسایه هم بتوانند در خرید اوراق گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی مشارکت داشته باشند.» اما در این میان نباید تنها به ایجاد سخت‌افزار در ورود اشخاص خارجی اکتفا کرد، چنانکه مشکلاتی در زمینه‌های نرم‌افزاری ورود اشخاص خارجی وجود دارد که نه از سمت سازوکار بورس انرژی است و نه به نوع بازار ارتباط دارد. چنانکه حسین‌نیا می‌گوید: «ورود اشخاص خارجی در خرید و مبادله گواهی‌های سپرده نفتی بستگی به مزایایی که برای این اشخاص ایجاد می‌شود دارد؛ چراکه اشخاص غیرایرانی محدودیت‌هایی نظیر تحریم دارند، لذا باید منتظر ماند و دید نهادهای متولی چه زمینه‌های تسهیلاتی برای ورود این افراد فراهم می‌کنند کمااینکه اظهارنظراتی که از سمت مسئولان نیز شنیده می‌شود شکل مثبت و خوشبینانه‌ای دارد و باید منتظر اقدامات آنها ماند.»

هدایت نقدینگی با جذابیت در مقصد 
موضوع حجم بالای نقدینگی و ابزارهای هدایت آن از فصول مشترک ادبیات اقتصادی چند سال اخیر است که در رونمایی از گواهی سپرده نفتی نیز بدان پرداخته شد، چنانکه احسان خاندوزی جذب نقدینگی و هدایت آن را با گواهی سپرده نفتی به سمت ارزنده‌ترین سرمایه‌گذاری مولد دانست تا هم قسمتی از هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جبران شود و هم بخشی از نقدینگی به سمت مصارف سرمایه‌گذاری هدایت گردد. در این خصوص حسین‌نیا معتقد است: «این گواهی چنانچه در هدف خود موفق باشد و منابع را بتواند جذب کند قطعا می‌تواند به سمت مولدسازی و افزایش ارزش افزوده نیز حرکت کند؛ چراکه صنعت نفت و زیرمجموعه‌های آن، تولیدکننده دارایی‌های با ارزش افزوده بالایی هستند که ورود منابع جدید به این موضوع کمک می‌کند. اما مساله مهم قبل از مولدسازی و افزایش ارزش افزوده در انواع مختلف آن، توان و کشش جذب سرمایه‌های کلان است؛ چنانچه اگر مشوق‌ها و الزامات لازم مهیا باشد، می‌توان جذب سرمایه خوبی را شاهد بود و در غیر این صورت باید ببینیم راهکارها و روش‌های پیش‌بینی شده چگونه است.»

فرصتی برای رخ‌نمایی بورس انرژی
بورس انرژی ایران که در پی ادغام بورس نفت با بورس بخش برق ایران، به‌عنوان چهارمین رکن بازار سرمایه در سال 1391 شکل گرفت و می‌توان از بخش‌های جوان بازار سرمایه ایران از آن نام برد، طی سالیان اخیر به سبب فضای تخصصی خود کمتر مورد شناخت مخاطبان بورسی قرار گرفته است، درحالی‌که علاوه‌بر حضور صنایع بزرگ و مهم، زمینه‌های خوبی برای جذب سرمایه و افزایش کارایی بازار دارد. حسین‌نیا درخصوص سهم بورس انرژی در میان سایر بازارهای انرژی و ظرفیت آن می‌گوید: «بورس انرژی علی‌رغم استفاده اشخاص حقوقی، میان مردم هنوز چندان شناخته شده نیست. برای مثال اگر بررسی میان بورس کالا -که صنعتی مانند نفت با آن حجم بزرگ را در خود دارد- و بورس انرژی از نظر ارزش معاملات داشته باشیم، می‌بینیم که حرف خاصی برای گفتن ندارد و این موضوع هم عوامل مختلفی دارد که ناشناخته بودن آن از یک‌سو و مشکلات وارد شدن آن به بازارهای جهانی که برای صنعتی مانند نفت بسیار مهم است، در اندک بودن شناخته شدن آن نقش دارند.» از این‌رو مطرح شدن موضوعاتی نظیر انتشار گواهی‌های سپرده نفت و ورود مردم به اشکال مختلف به این بازار می‌تواند به عمیق شدن این بازار و کسب بازدهی مردم از یک بازار جدید کمک کند.