مصوبه انحصار سامانه ثبت پژوهش‌های علمی

31 مرداد سال 96 لایحه پیشنهادی دولت در راستای مبارزه با تقلب علمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درنهایت با تایید شورای نگهبان 14 شهریور به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از یک ماده واحده و 10 تبصره تشکیل شده و براساس تبصره آخر آن، هیات وزیران موظف به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن شده است. آیین‌نامه‌ای که نسخه نخست آن مرداد سال 98 به‌تصویب رسید و براساس تعریف هفتمین اصطلاح مطرح‌شده در ماده 1 آن، عبارت همتراز درکنار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران موجب شد تفاسیر متفاوتی از محل انجام مشابهت‌یابی صورت پذیرد. براساس همین آیین‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی که قریب‌به 40 درصد آموزش عالی کشور را شامل می‌شود اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای در همین راستا کرد تا این فرآیند با مرور دقیق تولیدات علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به‌شکل دقیق‌تری تکمیل شود. عجیب اما اتفاقی است که تصویب‌نامه مصوب هیات وزیران درخصوص «اصلاح بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» در 14 اسفند امسال است که اخیرا توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و به موجب آن عبارت همتراز آن (حسب مورد) به پیشنهاد وزارت علوم حذف شده است. این حرکت درحالی است که سامانه مشابهت‌یابی دانشگاه آزاد اسلامی از چندی پیش آغاز شده بود اما مصوبه اخیر بدون توجه به اقتضائات این امر و یک‌طرفه رای به نادیده گرفتن فعالیت بخش مهمی از آموزش عالی منجر شد. این موضوع را می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد:

1-بانک اطلاعاتی ناقص نمی‌تواند پیشگیری کند
سامانه اخیر دانشگاه آزاد اسلامی که آرشیو 230 هزار پروپوزال را در خود جای داده بود، امکان تکمیل رویکرد پیشگیرانه در تقلب علمی را فراهم می‌کرد. دغدغه‌ای که در سال‌های اخیر و به‌دنبال رویکرد شبکه‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی با قوت پیگیری و دنبال شده است. این مخزن می‌توانست مکمل مخزن ایرانداک باشد تا آن‌گونه که رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پیش‌تر گفته بود با ایجاد هم‌افزایی در قالب یک شبکه کتابخانه دانشگاهی منابع علمی را به‌هم متصل شود اما اتفاقی برخلاف آن رقم خورد.

 2-تجارت مشابهت‌یابی چقدر ارزش دارد؟
آن‌گونه که رئیس پیشین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفته بود کمبود منابع مالی باعث شده خدمات مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها با دریافت هزینه از دانشجویان صورت پذیرد. هزینه‌ای که شاید در نگاه اول چندان به حساب نیاید اما در مقیاس یک ‌سال و کشور عدد چندان کوچکی هم نیست. آن‌گونه که برای سال آتی 21 میلیارد، یعنی کمی کمتر از نیمی از بودجه پژوهشگاه را قرار است با درآمدهای اختصاصی تکلیف شود، بنابراین نمی‌توان از سود مادی آن به‌سادگی گذشت و آورده آن را نادیده گرفت. 

3- تکلیف حقوق مولفان روشن شود
ایرانداک از فعالیت‌های مختلف خود در حوزه همانندجویی کسب درآمد دارد. این درحالی است که براساس قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان که کتاب‌ها و رساله‌ها و هر نوشته علمی، فنی و ادبی هم شامل آن می‌شود، استفاده از آن منوط به رعایت حقوق پدیدآورنده و ناشر آثار شده است. با نگاه انحصارگرایانه مدیران آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان مجموعه‌ای غیردولتی که هیچ انتفاعی از بودجه عمومی سالیانه کشور ندارد باید تالیفات دانشجویان و نتایج فعالیت اعضای هیات‌علمی خود را بدون هیچ دریافتی در اختیار مجموعه دیگری قرار دهد. این عمل زیرسوال بردن حق مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی نیست؟

4- انحصارگرایی به‌نفع چه کسی است؟
آموزش‌عالی به‌ویژه در بخش دولتی نیازمند و محکوم به تغییر است اما برخی نگاه‌ها حاضر و نمودهای تصمیم‌گیری در فضای آن به‌شکلی است که هنوز هم نمی‌توان امیدی به تحول داشت. درحالی‌که تعامل دو مجموعه می‌توانست پیشگیری از تقلب علمی را تا حد فوق‌العاده‌ای کاهش دهد و سلامت دستاوردهای دانشگاهی را تقویت کند یا در زمانی که دانشگاه آزاد اسلامی با هزینه مردم و شهریه دانشجویان اقدام به تقویت بازوهای علمی خود کرده و طبیعتا نمی‌تواند نسبت به تولیدات علمی مجموعه هم بی‌تفاوت باشد، چنین رویکردهای انحصارگرایانه نه به‌نفع فعالیت بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی است و نه منفعت چندانی در بلندمدت برای دولت خواهد داشت.