مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان مرکزی که به بررسی وضعیت امنیت سرمایهگذاری کشور در برهههای زمانی مختلف پرداخته است، اخیرا در گزارشی تحتعنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری طی بهار 1401» با استفاده از آمارهای رسمی و در دسترس و نیز ارزیابی 6 هزار و 132 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور به بررسی و ارزیابی وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار سال ۱۴۰۱ با استفاده از ۳۸ مولفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار پرداخته که برای ایجاد نگاهی به وضعیت امنیت سرمایهگذاری کشور تلاش دارند. براساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود، در بهار ۱۴۰۱ کمیت 6.51 از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده که در مقایسه با مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، که حدود 5.92 بوده، نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل بهار نامناسبتر شده است.
جای خالی عمل به وعده مسئولان ملی و حمایت مسئولان استانی
با توجه به بررسیهای بهعمل آمده در گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری ملاحظه میشود که نامناسبترین مولفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد، مولفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» بوده و مولفه «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» نسبت به پایش قبلی با نامناسبتر ارزیابی شدن، در جایگاه سوم نامناسبترین مولفهها قرار گرفته است. این درحالی است که این مولفه در پایشهای قبلی هیچگاه در میان سه مولفه نامناسب قرار نداشت و پیش از آن، در جایگاه دوم نامناسب، مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» قرار گرفته که قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایهگذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی، هزینههای سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل میکند. این امر نشان میدهد که از نظر فعالان مشارکتکننده در این پایش موضوع حمایت مناسب از داوطلبان سرمایهگذاری در استانها در اولویت قرار نداشته یا اقدامات مناسبی در راستای جذب سرمایهگذاری صورت نگرفته که منجر شده فعالان کسبوکار از این مولفه ارزیابی نامناسبی داشته باشند که اثر خود را در جذب سرمایه و افزایش ارزشافزوده تولیدی در استانهای کشور خصوصا استانهای نیازمند به سرمایهگذاری نشان میدهد.
نماگر عملکردی دولت همچنان در وضعیت قرمز
بررسی گزارش امنیت سرمایهگذاری در بازه زمانی بهار ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که نماگر عملکرد دولت همچنان دچار به نامناسبترین وضعیت در میان سایر نماگرهاست. درواقع مولفههای تشکیلدهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسبوکار بر اثر تحریمهای جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایهگذار. اما پس از نماگر عملکرد دولت، نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسبترینها را به خود اختصاص داده است. بهعبارت دیگر نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار 1401 با کمیت 7.68 در عین حال که در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته نسبت به زمستان 1400 که با کمیت 6.52 بهشدت با کمیتی بیشتر و نامناسبتر از همه ایام ارزیابی شده و قابلتوجه است که این نماگر در پاییز 1400 با کمیت 6.56 در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته بود؛ بهعبارتی این نماگر بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز 1401 مجددا در چند پایش اخیر و با سرعتی بیشتر بهصورت نامناسبتری ارزیابی میشود.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت امنیت سرمایهگذاری در طول ۱۸ دوره پیمایش فصلی هم از نظر مولفههای پیمایشی و هم بعد از تلفیق دادههای آماری با پیمایشی از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری، نامناسبترین وضعیت را نمایان ساخته که در صورت تکرار این وضعیت در فصول آتی و ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری، این امر میتواند هشداری جدی درخصوص مولفههای مورد سنجش شاخص امنیت سرمایهگذاری باشد و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مولفههای ذکرشده را بیش از پیش ضروری میسازد.
سیستانوبلوچستان، ایلام و بوشهر نامناسبترینهای سرمایهگذاری
براساس یافتههای دادههای این گزارش پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی به ترتیب استانهای سیستانوبلوچستان، ایلام و بوشهر نامناسبترین و استانهای قزوین، خراسان جنوبی و سمنان مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسبوکار از منظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ کسب کردهاند. آنچه بسیار قابلتوجه است در پایش بهار 1401 وضعیت چند استان تغییرات شدید داشته است. بهعنوان نمونه سیستانوبلوچستان که تا پیش از این جزء چند استان مناسب شناسایی میشد در این فصل نامناسبترین استان شناختهشده است. این اتفاق درصورتی که در پایشهای آتی تکرارشوندگی داشته باشد نیازمند بررسیهای دقیق و تحلیل شرایط آن استان را ضروری مینمایاند. همچنین تکرارشوندگی برخی استانها از نظر مناسب بودن یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایهگذاری حائز اهمیت بوده و میتواند دلالتهایی برای مقامات استانی داشته باشد. همچنین با واکاوی بیشتر رتبهبندی استانها درمییابیم که در قسمت نامناسبترین استانها، در پایشهای گذشته معمولا استانهای کهگیلویهوبویراحمد، چهارمحالوبختیاری، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهای رتبهبندی در مولفههای آماری قرار داشتهاند. اما در پایش بهار 1401 با نامناسبتر ارزیابی شدن وضعیت سایر استانها خصوصا سیستان وبلوچستان و بوشهر، آن دسته از استانهایی که همواره در رتبههای آخر (نامناسبترین وضعیتها) قرار گرفتهاند از وضعیت مناسبتری برخوردار شدهاند و در رتبهبندی وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کردهاند.
وضعیت خوب در نفت و گاز، نامناسب میان خدماتیها
براساس نتایج این مطالعه در بهار ۱۴۰۱، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بهجز نفت و گاز) مانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حملونقل، انبارداری، عمده فروشی و خردهفروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.