میثم اکبری، خبرنگار:براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده اما در بهار سال 95 با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل ‌شد که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها داشت که اثر عینی این موضوع را در سهم بیش از 15 درصدی چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده تا سال قبل از اجرای قانون جدید چک می‌توان دید. اما پس از اجرای این قانون و استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده آن نظیر تشخیص اهلیت در صدور دسته‌چک، استعلام برخط خوش‌حسابی صادرکننده چک و سایر ابزارهایی نظیر انسداد سایر حساب‌های فرد در صورت کمبود موجودی حساب، سبب شد تا سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های در حال مبادله کشور روندی کاهشی داشته باشد چنانکه در سال‌های بعد از 1396 این نسبت روند کاهشی را طی کرد و تنها در سال 1399 به سبب فشار کرونا بر اقتصاد و روند عادی جریان مالی خانوارها و بنگاه‌ها اندکی افزایش داشت کمااینکه در سال 1400 و بازه‌های زمانی پس از آن، با بازیابی اقتصاد و کاهش محدودیت‌ها، نسبت چک‌های برگشتی مجددا روند کاهشی گرفت تا در دی‌ماه سال 1401، نسبت چک‌های برگشتی از کل چک‌ها، با عدد 6.8 درصد به کمترین مقدار طی سالیان اخیر برسد. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌اکنون اقتصاد کلان با موضوعاتی نظیر رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری روبه‌رو است و به‌طور معمول انتظار افزایش این نسبت می‌رفت اما با افزایش آگاهی اجتماعی در استفاده و صدور چک، این نسبت مسیر کاهشی را در پیش گرفت و از طرفی کاهش هزینه‌های مالی و زمانی پیگیری و دادرسی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دستگاه‌های مسئول داشت. 
اما با در نظر گرفتن سهم استان‌های کشور در نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده باید گفت استان‌هایی نظیر کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد (با 11 درصد)، خراسان شمالی با (10 درصد) و چهارمحال‌وبختیاری (با 9.4 درصد) در صدر استان‌هایی قرار دارند که چک‌های برگشتی سهم بیشتری از کل چک‌های مبادله شده آنها دارد. این نکته از آنجا اهمیت دارد که این استان‌ها و حتی چند استان‌ پس از آنها (لرستان، کردستان، آذربایجان‌غربی و خراسان‌جنوبی)، دارای کم‌برخورداری بیشتری نسبت به سایران هستند و مخاطراتی نظیر نبود اشتغال کامل و ایمن، سهم اندک از صنایع پیشران و اثرگذار و عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرزمینی به تزلزل روابط مالی بنگاه‌ها و خانوارهای ساکن در این مناطق دامن زده است. 

اعتباربخشی به چک با اصلاح قانون4 دهه پیش
آبان 1397 بود که قانون اصلاح قانون چک که با عنوان طرح صدور جدید چک به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد. در واقع عدم پاسخگویی همه‌جانبه قانون صدور چک و بازنگری‌های مکرر قانون سال 1355 و خدشه و بی‌اعتباری‌ای که به اسناد تجاری وارد شده بود و امکان جعل و آشفتگی در ظاهر و صورت چک‌ها وجود داشت، موجب شد تا پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، موارد مورد نیاز در متن قانون گنجانده شود تا هم اعتبار به این ورقه بهادار بازگردد و هم استفاده‌کنندگان از آن در دریافت و استفاده از آن اطمینان‌خاطر داشته باشند. به‌عبارت دیگر در قانون جدید چک، ابزارها و تنبیهات انضباطی تعبیه گردید تا صدور چک‌های بلامحل و بدون پشتوانه به حداقل برسد. برای مثال اعتبارسنجی یا اهلیت‌سنجی در زمان اعطای دسته‌چک به فرد متقاضی از موارد پیش‌گیرانه این قانون است که در صورت دارا بودن چک برگشتی توسط متقاضی، دسته‌چک به وی تعلق نمی‌گیرد. علاوه‌بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در‌صورتی‌که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. 

کاهشی 4درصدی چک‌های برگشتی در اولین سال اجرا
واضح است که صحبت از مزایا و اثرگذاری قانون صدور چک زمانی می‌تواند مورد قبول واقع شود که با واقعیت در صحنه عمل روبه‌رو گردد. از این‌رو بررسی آمار نشان می‌دهد سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده کشور طی سال‌های 1395، 1396 و 1397 به ترتیب حدود 15، 15.4 و 13 درصد بوده که تنها با درنظر گرفتن مسائل مختلف اداری و پیگیری‌های مالی در این خصوص، باید حجم بالای هزینه‌های زمانی و مالی و مشغولی دستگاه‌های مزبور و مردم عادی را جهت حل‌و‌فصل امور در نظر داشت. اما این سهم بالا در سال بعد یعنی 1398 که اولین سال از ابلاغ این قانون بود، روند کاهشی را نشان داد به‌طوری‌که نسبت چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله کشور با کاهش 3.6 درصدی روبه‌رو شد و به 9.1 درصد رسید. البته باید گفت اگرچه سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک (سامانه صیاد) از ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی رونمایی شده که هدف از ایجاد آن کاهش آمار چک برگشتی، جلوگیری از صدور دسته‌چک برای افراد بدحساب، کنترل استعلام حساب صادرکننده‌ چک توسط گیرنده و در نتیجه افزایش اعتبار چک در معاملات ذکر شد اما تا زمان ابلاغ قانون و همچنین رفع نواقص و یکپارچگی در اجرا میان شبکه بانکی مدتی زمان نیاز بود که به‌نظر می‌رسد اثر خود را از سال 1398 به‌طور عملیاتی نمایان ساخت. 

خروج اقتصاد از فشار کمرشکن کرونا
اما با نگاهی به سهم چک‌های برگشتی و افزایش نسبت آن به کل چک‌ها در سال 1399 ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا این نسبت که در سال 1398 حدود 9.1 درصد بود در سال 1399 روند صعودی گرفت و به 9.8 درصد رسید. در پاسخ باید گفت که این سال با ورود ویروس کرونا و همه‌گیری شدید و اختلال در زنجیره مالی و تامین کالاهای مختلف مصادف گشت و در واقع فراز و فرود در این سال به واسطه این موضوع بوده است. به عبارتی اگرچه نظام اقتصادی اعم از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط نظیر اقتصاد، صمت و... تلاش‌هایی برای کاهش عواقب اقتصادی آن در تمامی بخش‌ها اعم از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و خانوار انجام دادند اما به‌هرحال این تلاش‌ها نمی‌توانست اثر یک همه‌گیری ناگهانی و ناشناخته جهانی را به‌طور کامل تخلیه و خنثی کند. کمااینکه این چالش برای تمامی کشورهای جهان نیز وجود داشت و چه‌بسا مدیریت آن با توجه به وضعیت کشور که با محدودیت شدید در ارتباطات مالی بین‌المللی و انواع تحریم‌های اقتصادی و بانکی روبه‌رو بوده حتی توانسته باشد نمره قابل قبولی را در قیاس با سایر کشورها دریافت کند. 

سال 1400؛ شروع عملیاتی اصلاحات قانون چک
اما به‌هرحال پس از سال 1399 و کاهش انواع مختلفی از التهابات اجتماعی و اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از کرونا، اوضاع روبه‌بهبودی گذاشت چنانکه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای کشور در هر ماه میانگین 9 درصدی در سال 1400 را به ثبت رساند که به قبل از دوران کرونا و نسبت سال 1398 رسید. به‌عبارت دیگر خروج اقتصاد از زیر ضرب کرونا و اقدامات عملیاتی بانک مرکزی در حوزه چک به کاهش سهم چک‌های برگشتی کمک کرد چنانکه یکی از اقدامات موثر و قابل توجه قانون چک در سال 1400، با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیاد (صیاد: سامانه صدور یکپارچه چک) از ابتدای فروردین ماه آن سال همراه بود. در واقع این چک‌ها که شناسه 16 رقمی صیاد دارد براساس الزام قانونی ماده 6 قانون صدور چک که بانک‌ها را مکلف به ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صیاد نزد بانک مرکزی کرده بود از پشتوانه استعلام برخط نیز بهره‌مند شدند. در این رابطه لازم به ذکر است براساس قانون جدید چک، چک صیادی باید در سامانه صیاد ثبت گردیده و کلیه عملیات آن یعنی انتقال، استعلام و تایید چک صیادی از طریق سامانه صیاد انجام گیرد. این در حالی است که چنین الزامی درمورد چک‌های سنتی، پیش از راه‌اندازی سامانه صیاد وجود نداشت. به‌هرحال اجرای عملیاتی آن و مهلت زمانی برای‌ گذار از چک‌های سنتی به صیاد کمک خوبی به خارج شدن تقاضاهای سفته‌بازانه و به‌دور از نیاز واقعی و همچنین محدودیت در استفاده برای دارندگان چک‌های برگشتی داشت که اثر خود را در سال 1400 و پس از آن نشان داد. 

ثبت رکورد کمترین چک برگشتی در دی
بررسی آمار سال جاری که تا دی‌ماه آن منتشر شده نشان می‌دهد روند کنترل چک‌های برگشتی و کاهش سهم آن از کل چک‌های در جریان کشور ادامه دارد به‌طوری‌که میانگین 10 ماهه سال جاری به عدد 8.3 درصد رسیده است. در‌واقع آمار چک‌های برگشتی دی‌ماه سال جاری که به حدود 450 هزار فقره رسید، عددی بود که در طول دوره‌های گذشته سابقه نداشته و نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشتی به کمترین مقدار خود از فروردین 1395 رسید. البته درخصوص این کاهش عددی، نباید شرایط اقتصادی کشور و رکود توام با تورم فعلی را از نظر دور داشت کمااینکه این موضوع در کاهش تبادلات و معاملات مالی هیچ‌گاه بدون تاثیر نبوده و واضح است در شرایط رونق اقتصادی، مبادله تعدادی چک‌ها‌ بیشتر شده و طبعا چک‌های برگشتی به هر علتی می‌تواند افزایش داشته باشد اما باید در این خصوص توجه داشت که براساس نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده نیز دی ماه 1401 نسبت پایینی را به ثبت رسانده است. به عبارت دیگر از ابتدای فروردین 1401 که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها حدود 9.8 درصد بوده، طی ماه‌های بعد این روند کاهشی بوده به‌طوری‌که این نسبت در مهرماه به 7.6 آبان 7.1، آذر 6.9 و همان‌طورکه ذکر شد در دی‌ماه به 8.6 درصد رسید. 
همچنین یکی از عللی که آن را در روند کاهشی شدن سهم چک‌های برگشتی می‌توان مثمر‌ثمر دانست محتواهای آموزشی مناسبی است که برای جامعه چه در سمت صادرکنندگان و چه دریافت‌کنندگان چک تولید شد که موجب افزایش آگاهی اجتماعی در این خصوص و احتیاط جمعی در استفاده از چک به‌شکل صدور یا ضمانت شد. 

استان‌های کم‌برخوردار در صدرنسبت چک‌های برگشتی
نگاهی به سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده در استان‌های کشور نشان می‌دهد طی دی ماه سال جاری، استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد با 11، خراسان شمالی با 10 و چهارمحال و بختیاری با 9.4 درصد در صدر استان‌های کشور قرار دارند. در ادامه این فهرست نیز لرستان با 8.9، کردستان با 8.8 و آذربایجان‌غربی و خراسان‌جنوبی با 8.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این خصوص باید گفت نگاهی به استان‌های در صدر فهرست با بیشترین نسبت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد استان‌های کم‌برخوردار به نسبت سایر استان‌ها، دارای نسبت بالاتری هستند که نشان از اثر وضعیت اقتصاد محلی و سرزمینی بر رفتار مالی افراد آن دارد. چنانکه در کنار متغیرهایی نظیر نوسان نرخ ارز، تورم بالا، رکود و... که شاخص‌هایی کلان بوده و بر تمام استان‌های کشور اثرگذار هستند، این استان‌ها با چالش‌های دیگری نظیر اشتغال بالای غیررسمی و مخاطرات آن و نبود امنیت شغلی نیز روبه‌رو هستند که نبود صنایع مهم، پیشران و اثرگذار و عدم توجه به الگوی توزیع صنایع و ظرفیت‌های سرزمینی هر استان، افزایش‌دهنده مخاطرات اقتصادی در آنها است. از سوی دیگر کوچک بودن شهرها و کم‌جمعیتی استان‌های اشاره‌شده و وجود نزدیکی و آشنایی بالاتر، علی‌رغم آنکه اثرات مثبت فرهنگی دارد، نسبت به استان‌هایی مانند تهران و البرز که دارای جمعیت بسیار بالاتر و قرابت فردی کمتر هستند، می‌تواند از نظر مالی رفتاری نیز بر این استان‌ها اثر بگذارد و افراد به‌واسطه آشنایی یا رودربایستی‌های فردی، حتی اگر طرف مقابل دارای صلاحیت مطمئن در دریافت و استفاده از خدمت مالی وی نظیر چک نباشد، برایش این کار را بکنند. 
در سویی دیگر، استان گیلان با داشتن سهم 5 درصدی چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده، کمترین مقدار را در میان استان‌های کشور دارد. بعد از گیلان نیز استان‌های خوزستان، تهران و البرز به‌طور مشترک با 6.2 درصد چک برگشتی از کل چک‌ها قرار داشته و مازندران با 6.5 و کرمانشاه با 6.6 درصد کمتر از میانگین 6.8 درصدی کشور در دی‌ماه، قرار دارند.