در شماره روز 16 بهمن روزنامه «فرهیختگان» بود که گزارشی با عنوان «9 پرسش مهم از مجریان طرح مولدسازی» منتشر شد که در آن به ابعادی از مصوبه طرح مولدسازی پرداخته شد. پس از انتشار این گزارش سازمان خصوصی‌سازی جوابیه‌ای برای روزنامه ارسال کرد که آنچه در ادامه می‌آید متن کامل این جوابیه است. 

دولت کویر نقدینگی برای راه انداختن چرخ تولید و پروژه‌های اشتغالزا دارد و از طرف دیگر اقیانوسی از املاک راکد و مازاد دارد که می‌تواند اهرمی باشد برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور، این شیوه تامین مالی در این مصوبه مجاز و تسهیل شده است. 

  مولد‌سازی چه مفهومی دارد؟
مولدسازی در لغت یعنی بهره‌ور کردن و در اصطلاح اقتصادی نیز به بهره‌ور کردن دارایی‌ها اشاره دارد یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره‌وری یک دارایی را افزایش دهد. اعم از آنکه این دارایی راکد و بلااستفاده باشد مانند یک زمین رهاشده با املاک و مستغلات متروکه یا آنکه به‌نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود مثلا از یک ملک ده هزار متری صرفا برای کار اداری ۲۰ نفر کارمند در یک ساختمان استفاده شود یا امکان تبدیل آن دارایی به دارایی بهره‌ورتر یا دارایی که بیشتر مورد نیاز باشد، وجود داشته باشد. 
هدف اصلی این مصوبه تبدیل دارایی که راکد است و زایش ندارد با دارایی که مولد است و زایش دارد و می‌تواند تولید و شغل را گسترش دهد. 

  دولت چه میزان دارایی غیرمنقول دارد؟
مخرج کسر دارایی‌های دولت مشخص نیست. دولت دارایی‌های غیرمنقول بسیار زیادی دارد که متاسفانه اشراف بسیار کمی به آنها دارد و تعداد و ارزش واقعی آنها را نمی‌داند. قبل از هر اقدامی دولت باید برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات کامل همه دارایی‌های غیر منقول دستگاه‌های دولتی و تابعه خود، تلاش کند. هر سال در قانون بودجه دستگاه‌های دولتی مکلف می‌شوند که دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت کنند و حتی ضمانت اجرا برای عدم ثبت گذاشته شده است اما متاسفانه همکاری ضعیفی از سوی دستگاه‌ها وجود دارد. عدم تحقق تکالیف مولدسازی در سال‌های گذشته هم موید آن است که اجرای این امر در قوانین دچار چالش‌های فراوان بوده است. 

  مهم‌ترین چالش‌های مولد‌سازی تا امروز چه مواردی بوده است؟
دولت‌ها علاقه‌مند به مولدسازی بودند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است اما به دلیل چالش‌های متعدد این اقدام محقق نمی‌شده است. اول؛ دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود. دوم؛ فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی بسیار تخصصی و طولانی بود. سوم؛ در قیمت‌گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده برگزار می‌شد. چهارم؛ امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت. پنجم؛ ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف بود. ششم؛ بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به‌راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند. 

  سابقه و ایده اصلی تدوین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟
این چالش‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت را مدیران اجرایی و سیاستگذاران مطلع بودند و از سوی ایشان و کارشناسان به رهبری منتقل شد و اولین بار در دیدار ایشان با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ با عتاب و خطاب خاصی موضوع به اعضای شورا منتقل شد و ایشان فرمودند: «...  باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است. باید به‌طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود. شما می‌توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.»

  آیا از نظر کارشناسان و مدیران باتجربه در مسیر تدوین پیش‌نویس مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده شد؟
بله نظرات همه صاحب‌نظران داخلی و خارجی و مدیران با تجربه و مراکز پژوهشی در امر مدیریت دارایی‌های دولت اخذ شد و جلسات هم‌فکری متعددی با این افراد برگزار شد که برخی از آنها در قالب‌های مکتوب و صوتی و تصویری نیز منتشر شده است. با این حال در چند جلسه کمیسیون مقدماتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات سران قوا و نمایندگان تام‌الاختیار آنها اخذ شد که نهایتا در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد و بعد مشاوران مرتبط در دفتر مقام‌معظم‌رهبری نیز در این موضوع نظر دادند که نهایتا در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱4۰۱ این مصوبه به تایید رهبری رسید. 

  چرا این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن محرمانه بودند؟
فقط پیش‌نویس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محرمانه بوده است. اساسا همه دستور جلسات این شورا به دلیل سطح اهمیت محرمانه است. اما بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه شصت‌وهفتم، چون در اجرا برای اشخاص ثالث در اجرا حق و تکلیف ایجاد می‌کند، درخواست خروج از طبقه‌بندی انجام شد و متن این این مصوبه ابتدا در اختیار همه مشمولان بند یک مصوبه قرار گرفت و سپس در بخش قوانین و مقررات سایت سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد و بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱، این آیین‌نامه نیز در همان بخش در دسترس عموم مردم قرار گرفت. مضافا آنکه مصوبه‌ای که قرار است فراگیر در سطح کشور اجرا شود و بخش عمده آن در بازار سرمایه انجام گیرد، مگر می‌تواند محرمانه باشد؟!

  چرا چنین ترکیبی برای هیات عالی مولدسازی در نظر گرفته شده است؟
این هیات عالی‌ترین سطح را برای این امر در نظر گرفته است. دو نماینده تام‌الاختیار قوای مقننه و قضائیه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رئیس)، وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که هر کدام آنها به دلیل جایگاه و سمت خود مرتبط با دارایی‌های دولت هستند و طبیعتا حضور و دخالت آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است. 

  مصونیت قضایی مندرج در مصوبه به چه معناست؟
اعضای هیات از جرائم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و... مصونیت ندارند. 
  اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند. 
اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت شد و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند)، مصونیت دارند، یعنی به‌خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت. 

  روش مذاکره به جای مزایده در چه مواردی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است؟
روش مذاکره در دارایی‌های غیرمنقول که قرار است مالکیت به‌طور کامل منتقل شود، فقط بعد از دوبار شکست در مزایده و تعدیل قیمت، آن هم با شرایط خاصی که هیات تعیین می‌کند از طریق یک فرآیند رقابتی به‌صورت ارائه فراخوان متقاضیان با نظارت نمایندگان تام‌الاختیار هر هفت عضو امکان‌پذیر است که مصادیق بسیار محدودی خواهد داشت. درخصوص پیشنهادات مولدسازی با حفظ مالکیت از سوی سرمایه‌گذاران مانند اجاره زمین برای ایجاد طرح اشتغالزا و... یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با ارائه پیشنهاد مشارکت، از طریق فراخوان عمومی و یک فرآیند رقابتی مانند مورد قبل امکان‌پذیر است. 

  تفاوت این طرح با خصوصی‌سازی چیست و چه تضمینی وجود دارد به سرنوشت آن دچار نشود؟
این طرح مربوط به دارایی‌های منقول دولت است و سهام شرکت‌ها را شامل نمی‌شود. سهام شرکت‌ها همچنان مرجع قانونی خودش یعنی هیات واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را دارد. پس بنابراین شایعاتی مانند پالایشگاه‌های گازی و... که مطرح شده کذب محض است. ضمن اینکه ملک و اراضی، کارگر ندارد، بدهی ندارد، صورت مالی ندارد و چندان نیازی به تایید اهلیت و صلاحیت خریدار مانند متقاضیان خرید شرکت ندارد و زمین تا آسمان انتقال آن با سهام شرکت‌ها متفاوت است. در دنیا هم این دو خوشه دارایی یعنی دارایی‌های مالی شرکت‌ها و دارایی‌های غیرمالی جدا طبقه‌بندی می‌شوند. 

  چرا این مصوبه سیر قانونی و تصویب در مجلس را طی نکرد؟
تصویب در این مرجع به‌دلیل یک اضطرار و امر موقت است. تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه‌قوه مستقیما در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه به‌دلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند 1 ماده 11 نظام‌نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درصورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع پیش‌بینی می‌شود این موضوع در قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت‌عنوان قانون جامع مدیریت دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد. 

  چه تضمینی وجود دارد این انتقال مالکیت از دولت به تکاثر ثروت نزد عده خاصی منجر نشود؟
اتفاقا دولت با حبس دارایی غیرمنقول و فریز کردن آن به افزایش قیمت ملک دامن زده است. دولت بزرگ‌ترین ملاک کشور است که می‌تواند با تقویت سمت عرضه زمین و ملک اتفاقا به‌نفع اقشار محروم از دارایی‌ها کار کند، از سوی دیگر تاسیس صندوق املاک و مستغلات برای هر دارایی غیرمنقول که درآمد پایدار خوبی دارد نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده، راهکار نوین گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه است که افراد با حداقل ثروت و درآمد نیز بتوانند با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها خود را از تورم ملک مصون کنند و ضمنا از اجاره و منفعت بهره‌برداری املاک بهره‌مند شوند. 

  نظارتی که رهبری تاکید کرده‌اند کجا درنظر گرفته می‌شود؟
چون شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این هیات را تاسیس کرده و مخاطب نامه تایید ازسوی رهبری نیز رئیس‌جمهور بوده است، بنابراین این سازوکار نظارتی ازسوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به‌نحوی که مخل امور اجرایی نشود، طراحی شود. این شورا نیز جلساتی برای تعیین این سازوکار نظارتی گذاشته و به‌زودی چهارچوب آن برای نظارت بر عملکرد هیات‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام می‌شود. 

  مردم چگونه از عملکرد هیات، دبیرخانه، مجری و هزینه‌کرد کارمزد مطلع می‌شوند؟
مطابق تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی، سازمان حسابرسی مکلف است هزینه‌کرد کارمزد را رسیدگی و افشا کند و مطابق بند 6 ماده 7 این آیین‌نامه همه مراحل باید سامانه‌ای و هوشمند شود و همان‌طور که وزیر امور اقتصادی‌ودارایی و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی وعده دادند تمامی مراحل در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و مردم هر رکوردی را که در مصوبات ثبت می‌شود می‌توانند رهگیری و شفاف رصد کنند. 

  آیا هدف اصلی این طرح پوشش کسری بودجه و هزینه جاری دولت مانند پرداخت حقوق و... است؟
تهاتر و معاوضه از شیوه‌هایی است که قرار است دارایی راکد را به دارایی مولد تبدیل کند و یکی از مهم‌ترین دستور کارها که اولین مصوبه هیات هم بود، همین شیوه بود، یعنی دارایی‌های مازاد وزارت جهاد کشاورزی و آموزش‌وپرورش صرف تکمیل پروژه‌های مهم زیرساختی و عمرانی شود. مواردی که فروش مستقیم و مزایده باشد نیز عوایدش 50 درصد مستقیم صرف دارایی تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود و 50 درصد نیز باید به خزانه واریز شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تمام عواید حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (مشمول این مصوبه هم می‌شود) باید صرف تملک دارایی سرمایه‌ای شود و این یعنی ریالی از این عواید نباید صرف هزینه جاری شود. 

  آیا در زمین‌ها و اراضی‌ای که در داخل شهرها فروخته می‌شوند، قرار است برج، پاساژ و مجتمع تجاری ساخته و درخت‌ها قطع شوند؟
اولا معمولا املاک دولتی تثبیت خدماتی شده‌اند و این درحالی است که برخی از این املاک و اراضی در پهنه مسکونی و تجاری قرار دارند و می‌توانند با ارزش‌افزایی از خام‌فروشی آنها جلوگیری کرد. بخش خصوصی با قواعد معمول شهرسازی از این مزیت بهره‌مند می‌شود، چرا نباید دولت بهره‌مند شود. ثانیا در این طرح هیچ درختی قطع نخواهد شد، تغییر کاربری درمواردی صادق است که زمین و اراضی و املاک خود مستعد ارزش‌افزایی باشند، یعنی کمیسیون ماده ۵ با حفظ قواعد شهرسازی موافقت می‌کند. ثالثا درمواردی که اجازه ساخت صادر می‌شود شهرداری 70 درصد زمین را به‌عنوان سرانه شهری آزاد می‌کند و اتفاقا با این کار فضای سبز و مجموعه‌های خدماتی به شهر اضافه خواهد شد. 

  چرا قوانین و مقررات مربوط باید دوسال موقوف‌الاجرا شوند؟
به اشتباه کلمه قوانین مربوط در نقدها استفاده شده، درحالی‌که قوانین و مقررات مغایر موقوف‌الاجرا شده که تفاوت دارد با قوانین مربوط، یعنی اگر قانونی با احکام مصوبه مغایر نیست و اتفاقا مرتبط هست نقض نشده است. این مدل اعلام وضعیت تنقیحی که به نسخ ضمنی مشهور است در انتهای همه قوانین هم می‌آید و چیز عجیبی نیست و بدیهی است وقتی قاعده‌گذاری جدیدی می‌شود باید احکامی که در تعارض با احکام جدید بودند، منسوخ و در اینجا به‌دلیل موقت بودن موقوف‌الاجرا شوند. 

  چرا گفته شد فروش‌ها در بورس است ولی در آیین‌نامه شیوه‌های دیگر هم پیش‌بینی شده است؟
مولدسازی و انواع آن گسترده است اما درمواردی که انتقال مالکیت به‌صورت کامل در ازای ثمن نقدی صورت می‌گیرد، حتما در یک بازار رقابتی بازار سرمایه، معامله انجام می‌شود. همچنین پذیره‌نویسی صندوق‌های املاک و مستغلات و خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری آن در همین بازار انجام می‌شود. طبیعی است که معاوضه و تهاتر فروش تلقی نمی‌شوند، بنابراین بعد از قیمت‌گذاری کارشناس رسمی دادگستری در ازای تعهد آتی پیمانکار منتقل می‌شود. 

  مهم‌ترین برنامه‌های ذیل مصوبه مولدسازی چه مواردی را شامل می‌شود؟
الف- طرح رونق که هدفش راه انداختن چرخ پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است. ب- طرح بهینه‌سازی و تجمیع که هدفش استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات مانند زندان‌ها به خارج از شهر یا تجمیع کارکنان ساختمان‌های پراکنده در یک ساختمان. ج- طرح آزادسازی که به انتقال مالکیت اماکن تفریحی رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها برمی‌گردد که درقالب صندوق املاک و مستغلات در اختیار مردم قرار گیرد. د- طرح نجات که به تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دولتی اشاره دارد.

  آیا این تجربه در کشورهای دیگر هم اجرا شده است؟
همه کشورهای پیشرفته امکان رصد و پایش دقیقی از دارایی‌های دولت دارند و اجازه نمی‌دهند که دارایی‌ها به رکود و وضعیت غیرمولد دچار شوند. در دو مطالعه انجام‌شده یکی موسسه KPMG که ۲۸ کشور اتحادیه اروپا و مطالعه دیگری که کشورهای آمریکای لاتین را بررسی کرده‌اند، نشان می‌دهند که همه این کشورها یا به بهترین جایگاه مولدسازی دارایی‌های ثابت خود رسیده‌اند یا در مسیر این مولدسازی قرار دارند.