شاهرخ صالحی‌کرهرودی، کارشناس حقوقی :نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس در طرحی پیشنهاد کرده‌اند تا قوه‌قضائیه و سازمان ثبت «امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون‌سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)‌های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آنی، غیر‌حضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ایران فراهم سازند.» طرحی که اگرچه در ظاهر با هدف تسهیل امور ثبتی و قضایی مردم ارائه شده ولی واقعیت‌های جاری جامعه نشان می‌دهد که خطرات این طرح، می‌تواند اموال بسیاری از مردم را در معرض تضییع قرار دهد. 
یکی از موضوعاتی که جامعه ایرانی به دلیل ناآگاهی در آن همواره مورد ضربه و لطمه قرار گرفته، جهل به مسائل حقوقی است. ورود سالانه 6 میلیون پرونده به دستگاه قضایی و گردش سالانه 15 میلیون پرونده در مراجع قضایی نشانه جدی از ناآگاهی و بی‌مبالاتی مردم در امور حقوقی اعم از معاملات، بدهی‌ها و حتی مسائل مجرمانه است. به‌عنوان‌مثال، علی‌رغم تمامی هشدارها و انذارهایی که به مردم داده می‌شود، همچنان هک اطلاعات و فیشینگ موجب از دست رفتن اموال بسیاری از مردم می‌شود که انبوه پرونده‌های مال‌باختگان در پلیس فتا گواهی بر این موضوع است. 
حالا در چنین شرایطی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که ثبت اسناد و املاک مردم و حتی دادخواست‌ها و خدمات قضایی مردم، به‌جای اینکه در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نزد ماموران باصلاحیت و آگاه انجام شود، به شرکت‌هایی سپرده شود که صرفا صلاحیت فنی آنها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایید شده و مجوز خدمات اینترنتی دریافت کرده‌اند. با این فرض، مردم در گوشی‌های تلفن همراه خود یا در سایت‌های اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند و سپس از صفحه شخصی خودشان اقدام به انتقال املاک و ثبت اسناد می‌کنند. اگرچه‌ برخی‌ها معتقدند که این اقدام تفاوتی با تراکنش‌های بانکی مردم در سکوهای اینترنتی ندارد ولی واقعیت این است که امروزه، ارزش اموال مردم بسیار بیشتر از تراکنش حداکثر 3 میلیون تومانی کارت به کارت در سکوهای اینترنتی یا حداکثر 100 میلیون تومانی در سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی بانک‌هاست. حالا اگر در آینده نزدیک و با فرض تصویب پیشنهاد نمایندگان، یکی از فرزندان شخصی، با سوءاستفاده از ناآگاهی پدر و مادر پیرش، از طریق سامانه‌های نصب‌شده در گوشی آنها، اقدام به انتقال اموالشان کند، چه کسی پاسخگوست؟ در فرض دیگر، اگر شوهری با فشار غیرمعمول همسرش را مجبور به ابراء مهریه کند، چه نتیجه‌ای دارد؟ رضایت و قصد اشخاص و اینکه با علم و آگاهی و اختیار اقدام به معامله می‌کنند، چگونه باید در سکوهای اینترنتی احراز شود؟ در حوزه ثبت دادخواست و خدمات قضایی نیز ثبت این امور، در شرایطی که استفاده از وکیل در کشور هنوز اجباری نشده، می‌تواند تضییع گسترده‌ای را در حقوق مردم ایجاد کند. این سوالات و ابهامات، و البته ده‌ها مساله حقوقی باعث می‌شود که تردیدها درباره طرح ناپخته نمایندگان مجلس، بیش از گذشته مطرح شود. 
واقعیت این است که طرح نمایندگان مجلس برگرفته از طرحی است که در چین و برخی کشورهای شرق آسیا در حال اجراست. در این کشورها، عمده اقدامات به‌واسطه نظام کمونیستی حاکم بر امور کشور از یک‌سو و جمعیت بسیار زیاد کشور از سوی دیگر، بر بستر پلتفرم‌های ملی انجام می‌شود. اما ایران نه کمونیستی است و نه به لحاظ فرهنگ حقوقی قابل‌قیاس با کشور چین است. از سوی دیگر، نظام حقوقی ایران در طول 100 سال که از انقلاب مشروطه گذشته، نشات‌گرفته از احکام اسلامی و متاثر از مدل قانون‌‌گذاری اروپایی به‌خصوص کشور فرانسه است. امروزه در کشورهای فرانسه، ایتالیا و انگلیس و حتی ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد، ثبت معاملات مردم با حساسیت بسیار زیاد در دفاتر اسناد رسمی و توسط ماموران صلاحیت‌دار انجام می‌شود و در کشورهایی نیز که سردفتر آنلاین ایجاد شده باز هم با استفاده از مدل‌های خاصی، با حساسیت به موضوع قصد، رضا و آگاهی توجه می‌شود. اما در ایران، به‌یکباره نمایندگان با نقض قانون مدنی به‌عنوان یک قانون پایه و قانون ثبت که یک قانون تخصصی در حوزه ثبت اسناد و املاک است، قصد دارند تا در قالب یک ‌بند الحاقی به تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 که صرفا یک سال اعتبار دارد، همه موضوعات را به‌یکباره به سکوهای اینترنتی واگذار کنند. این شتاب‌زدگی و عدم توجه به زمینه‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی و حقوقی کشور به‌خوبی نشان می‌‌دهد که عاقبت این تصمیم جز ضرر گسترده مردم نخواهد بود. امروزه به‌ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در کشور یک دفتر اسناد رسمی در دسترس مردم قرار دارد که با اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و ورود سردفتران جدید این رقم به هر 4 هزار نفر یک دفترخانه کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، نگرانی برای دسترسی مردم به خدمات ثبت اسناد و واگذاری امور به سکوهای اینترنتی فاقد صلاحیت حقوقی کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.