میثم اکبری، خبرنگار:با ورود کرونا و تغییر زیست تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان از محیط حقیقی به فضای مجازی بود که گوشی‌های همراه علاوه‌برآنکه نقش پررنگ‌تری در زندگی افراد ایجاد کردند دیگر جزء کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار شده‌اند. البته این موضوع با تلخی‌هایی مانند عدم کارایی مدل‌های قدیمی گوشی برای رفع نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان یا نبود وسع مالی در تهیه یا تعویض آنها نیز همراه بود. اما اکنون که بیش از سه‌سال از آن شیوع کرونا گذشته بازهم ایجاد سختی و تعب در تهیه و تعویض تلفن‌های همراه اما در قالب جدید دیده می‌شود؛ چراکه طی ماه‌های اخیر، جهش نرخ دلار بهانه‌ای شده تا قیمت گوشی‌های موجود در بازار (علی‌رغم دریافت ارز نیمایی برای واردات) با افزایش و رشد عجیبی همراه باشد. چنانکه قیمت دلار که در ابتدای بهمن حدود 40 هزار تومان بوده و اکنون با رشد 36 درصدی به 54 هزار و 600 رسیده اما علی‌رغم موضوعیت نداشتن افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت موبایل، مشاهده می‌شود متوسط رشد قیمت 45 مدل گوشی اقتصادی و مطرح موجود در بازار با رشد بیش از 50 درصدی روبه‌رو بوده است. البته همان‌گونه که ذکر شد این نرخ رشد، به‌طور متوسط بوده و افزایش قیمت‌هایی تا نزدیکی 90 درصد و عمدتا در میان گوشی‌های اقتصادی و در حد توان خرید خانوارها رخ داده که می‌تواند مانع از دسترسی خانوارها و افراد به محصولات جدید و افزایش کیفیت خدمات ارتباطی شود. موضوعی که سبب شد انجمن واردکنندگان موبایل عدم اختصاص ارز نیمایی و تامین آن از محل سامانه جدید بانک مرکزی (مرکز مبادله) را درخواست دهد تا منفعت اختصاص ذخایر ارزی کشور درحالی‌که به مصرف‌کننده نهایی اصابت نمی‌کند، به جیب عده‌ معدودی از زنجیره فعال در این حوزه نیز وارد نشود.

 از افول سازندگان موبایل تا جهش قیمت‌ها در 70 روز
شاید اگر چندسال پیش از هر شخصی که اندکی با بازار موبایل و تجهیزات هوشمند آشنایی داشت در رابطه با شرکت‌های تولیدکننده و مدل‌های گوشی موجود در بازار سوال می‌کردند به‌راحتی نام آنها را می‌گفت اما طی چندسال اخیر که شرکت‌های بزرگی در این بازار جدید و متنوع رو به افول گذارده‌اند (مانند اچ‌تی‌سی یا نوکیا) و شرکت‌های جدیدی سر برآورده‌اند (مانند شیائومی و هوآوی) نام بردن و ذکر انواع تلفن‌های هوشمند سخت باشد، چه برسد به بررسی تغییرات قیمتی آنها. بااین‌حال در این گزارش تلاش داشتیم تا هم از محصولات شرکت‌های مطرح در بازار ایران ذکر شود و هم گوشی‌های اقتصادی و مورد اقبال عموم مردم (در رده‌های قیمتی مختلف و امکانات معمول) در این فهرست قرار داشته باشند. البته لازم به‌ذکر است همان‌گونه که قیمت‌های یک مدل گوشی به فراخور کشور تولیدکننده، گارانتی و عرضه‌کننده آن دارای اختلاف قیمتی است، لذا درخصوص قیمت روز گوشی‌ها سعی در برآیندگیری از میانه قیمت‌ها شد و میانگین قیمتی ابتدای دی‌ماه نیز از وبسایت‌های مطرح و معتبر اخذ شد. کمااینکه اگر عرضه یک گوشی همراه در تاریخی بعد از ابتدای دی‌ماه بود، تلاش شده تا نزدیک‌ترین قیمت به روزهای ابتدایی این ماه در این مقایسه استفاده شود. 
در ضمن و پس از ذکر متغیرهایی که در رده‌بندی و بررسی قیمتی گوشی‌ها طی ابتدای ماه دی تا دهم اسفند وجود داشت و باید درنظر گرفته می‌شد، باید گفت که مطابق مشاهدات، تغییرات قیمتی در کف بازار وسیع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، رخ داده است، هرچند با ذکر دلایلی نظیر افزایش قیمت دلار این موضوع توجیه شود. 

 افزایش قیمت 90 درصدی برخی گوشی‌ها در 2ماه
اما قبل از بررسی و واکاوی موضوع ارز و ارتباط آن با بازار موبایل، نگاهی به تغییرات بازار تلفن‌های هوشمند در بازه زمانی کمتر از 2ماه‌ونیم اخیر نشان از رشد قیمتی به‌خصوص در گوشی‌های اقتصادی‌ و در سطح توان مالی قشر متوسط جامعه دارد چنانکه با نگاهی به این فهرست 10 تلفن هوشمندی که در صدر بیشترین افزایش قیمت از ابتدای دی ماه تا 11 اسفند قرار داشته‌اند جزء محصولاتی بوده‌اند که در دی‌ماه قیمتی زیر 10 میلیون تومان داشته‌اند و به عبارتی جزء گوشی‌های اقتصادی محسوب می‌شدند. چنانکه گوشی شیائومی Poco M3 Pro 5G (حافظه 128 و رم 6) که در ابتدای دی‌ماه با میانگین قیمتی 5 میلیون و 400 هزار تومانی به مشتریان فروخته می‌شد هم‌اکنون با بیش از 10 میلیون تومان و به عبارتی با قریب به 90 درصد افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. رتبه بعدی نیز برای گوشی هوآوی مدل Nova 8i (حافظه 128 و رم 8) است که اگرچه میانگین قیمتی آن در ابتدای دی‌ماه به 6 میلیون تومان می‌رسید هم‌اکنون اما با بیش از 80 درصد افزایش در بازار با قیمت 11 میلیون تومان به فروش می‌رسد. تلفن‌های هوشمندی نیز که در ادامه با بیشترین رشد قیمتی مواجه بوده‌اند Redmi Note 11S (حافظه 128 و رم 8) که با قیمت 12 میلیون تومانی و رشد قیمتی 75 درصدی، poco c40 (با حافظه 64 و رم 4) با قیمت 6 میلیون و 250 هزار تومان و رشد قیمتی 74 درصدی، Redmi Note 11 Pro (حافظه 128 و رم 8) با قیمت 14 میلیون و 500 هزار تومان و رشد 73 درصدی در ادامه رتبه‌ها قرار دارند. 

 نیمی از گوشی‌ها افزایش قیمت 50 درصدی داشته‌اند
البته رشد قیمتی تنها به این گوشی‌ها محدود نمی‌شود چنانکه از 45 مدل گوشی مورد بررسی، قیمت بیش از نیمی از آنها افزایش قیمت 50 و بیش از 50 درصد داشته‌ که باز هم نکته تاسف‌برانگیز آن است که از این 23 مدل گوشی، قیمت تنها 3 مدل در ابتدای دی‌ماه بیش از 10 میلیون تومان بوده و به عبارتی عموم گوشی‌های این فهرست با قیمتی مناسب برای خانواده‌های با سطح مالی متوسط بودند. در واقع 23 مدل گوشی که دارای رشد قیمت بیش از 50 درصد بودند دارای میانگین قیمتی نزدیک به 8 میلیون تومان در ابتدای دی‌ماه بودند که این قیمت تا 11 اسفندماه به نزدیک 13 میلیون تومان رسیده و میانگین رشد 63 درصدی را در 23 مدل گوشی با بیشترین رشد قیمت نشان می‌دهد. از لحاظ شرکت سازنده این گوشی‌ها نیز باید گفت 11 گوشی از شرکت شیائومی، 9 گوشی از شرکت سامسونگ و 3 گوشی از شرکت هوآوی بوده‌اند. 

 خرید اینترنتی گوشی؟ متاسفانه موجود نیست!
یکی از روش‌هایی نیز که براساس آن می‌توان حداقل نگاهی به بازار داشت، عرضه و موجودی فروشگاه‌های اینترنتی عرضه گوشی است. چنانکه بررسی این فروشگاه‌ها نشان از آن دارد که طی چند روز اخیر به تعداد گوشی‌هایی که علی‌رغم خرید و فروش در سطح بازار در فروشگاه‌های اینترنتی با عدم موجودی روبه‌رو هستند افزوده می‌شود. این موضوع نشان از آن دارد که فروشندگان به سبب تلاطم مصنوعی بازار موبایل، تمایل دارند فروش خود را حداقل به‌صورت حضوری داشته باشند تا زمینه ذهنی قبول افزایش قیمت را برای مشتریان فراهم کنند. در این صورت با اعلام موجودی در بازه زمانی طولانی‌تر و صدالبته با قیمت جدید، تحریک طرف تقاضا و راضی شدن آن به قیمت جدید رخ می‌دهد درصورتی‌که نه در واردات گوشی‌های موبایل وقفه‌ای اتفاق افتاده است و نه ارز اختصاصی به این نوع کالا ارز آزاد بوده است. 

 چرا گوشی‌های لاکچری رشد قیمت کمی دارند؟
از شواهدی که براساس آن می‌توان به افزایش قیمت مصنوعی در بازار موبایل استناد کرد آن است که همان‌گونه که گفته شد رشد قیمت در بازه حدود 70 روز اخیر در گوشی‌هایی رخ داده که قدرت خرید مردم در آنها بیشتر است کمااینکه گوشی‌های بالارده و حتی برخی از میان‌رده‌ها افزایش قیمتی به‌مراتب کمتر از سایر مدل‌ها را تجربه کرده‌اند. چنانکه نگاهی به قیمت گوشی‌هایی که رشد قیمتی کمتر از 40 درصد دارند نشان می‌دهد تنها دو مدل در ابتدای دی ماه قیمتی زیر 10 میلیون داشته‌اند (که این رشد اندک قیمتی برای این مدل‌ها می‌تواند به سبب عرضه نسخه‌ها و مدل‌های جدید اما در همان محدوده قیمتی باشد.) چنانکه در میان گوشی‌های با رشد قیمتی اندک، نام مدل‌های بالارده و حتی میان‌رده سامسونگ و اپل نیز دیده می‌شود؛ برای مثال S22 Ultra که در ابتدای دی‌ماه با میانگین قیمت حدود 43 میلیون تومان در بازار وجود داشت در 12 اسفند قیمتی حدود 57 میلیون تومان را داشته که نشان از رشد 33 درصدی آن دارد و در رده‌بندی رشد قیمتی گوشی‌ها جزء گوشی‌های با رشد اندک محسوب می‌شود. از سوی دیگر حتی iPhone 13 که در غیاب iPhone14 و به لطف عدم امکان رجیستری آن تمایل بالایی به خرید آن ایجاد شده هم رشد قیمتی به نسبت اندکی داشته چنانکه مدل با حافظه 128 گیگابایت آن تنها 26 درصد و مدل 256 مگابایت نیز رشد 41 درصد را به ثبت رساند (همان‌گونه که ذکر شد عدم رجیستری iPhone 14 و ترجیح خریداران به حافظه 256 گیگابایت در این رشد قیمتی این نسخه موثر است.) از این رو افزایش قیمت موجود در بازار بیش از آنکه به افزایش قیمت دلار مربوط باشد به قیمت‌سازی عوامل عرضه برمی‌گردد چنانکه ذکر شد حتی اگر افزایش قیمت در گوشی‌های اقتصادی‌ به سبب افزایش تقاضا برای آنان باشد باز هم افزایش قیمت در این حد توجیهی ندارد. 

 افزایش قیمت دلار بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی‌
جالب است که در بررسی میدانی خبرنگار «فرهیختگان» درخصوص علل افزایش قیمت گوشی‌های موبایل طی ماه‌ها و روزهای اخیر، این گفته توسط فروشندگان به‌کرات شنیده می‌شد که افزایش قیمت دلار دلیل اصلی و بدیهی افزایش قیمت گوشی‌های موبایل است. اما این موضوع شاید در نگاه اول دلیل عجیبی نباشد اما موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که مطابق با اظهارات مقامات مسئول، ارز مورد نیاز واردکنندگان جهت واردات به‌صورت ارز نیمایی تامین می‌شده و محموله‌های وارداتی تلفن‌های همراه با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. 
لذا به‌نظر می‌رسد در شرایطی که افزایش‌ قیمت‌ در گروه‌های مختلف کالایی در حال وقوع است، فروشندگان تلفن همراه نیز برای عقب نماندن از این قافله و سوءاستفاده از این شرایط، دست به افزایش قیمت زده‌اند و درحال کسب سودی بیش از سود فروش که پس از پوشش انواع مختلف هزینه‌های واردات (هزینه آماده‌سازی، گمرک، حمل‌ونقل و... ) برای آنان باقی می‌ماند، هستند. از این‌رو لازم است در طی روزهای آخر سال که اولا بسیاری از افراد قصد تعویض گوشی‌های خود را دارند و همچنین عده‌ای که ممکن است به‌دلیل مشاهده افزایش‌های قیمتی، قصد خرید تلفن همراه را دارند موجب افزایش تقاضا که خود می‌تواند به‌صورت مقطعی موجب افزایش قیمت در طرف عرضه شود، مدیریت مناسبی حداقل در کوتاه‌مدت صورت گیرد. 

 واردات گوشی با ارز نیمایی، فروش با نرخ آزاد!
اما همان‌گونه که ذکر شد علی‌رغم اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان تلفن همراه اما روند قیمت‌گذاری و مبلغ پرداختی مشتریان با ارز آزاد محاسبه می‌شود که موجب افزایش‌های شدید در این بازار شده، چنانکه قیمت دلار که در ابتدای بهمن حدود 40 هزار تومان بوده و اکنون با رشد 36 درصدی به 54 هزار و 600 رسیده اما علی‌رغم موضوعیت نداشتن افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت موبایل، مشاهده می‌شود متوسط رشد قیمت 45 مدل گوشی اقتصادی و مطرح موجود در بازار با رشد بیش از 50 درصدی روبه‌رو بوده است. این موضوع سبب شد انجمن واردکنندگان موبایل از بانک مرکزی درخواست کند تا ارز تلفن همراه از منشأ سامانه جدید بانک مرکزی (مرکز مبادله) و گروه کالایی 26 تامین شود؛ چراکه اگر قرار است مشتریان نهایی مبالغ پرداختی‌شان با ارز آزاد محاسبه شود پس منابع ارزی کشور و سود اختلاف قیمتی واردات و فروش نهایی به سود عده‌ای اندک نرود. اما این موضوع از آنجا رسمیت یافت که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه درحال‌حاضر گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار براساس نرخ نیمایی در بازار تامین می‌شوند اما قیمت نهایی اختلاف چشمگیری با قیمت محاسبه شده براساس ارز نیمایی دارد، گفت: «اعتقاد داریم با شرایط موجود کشور، یک‌سری کالاهای دیگر به‌عنوان ارزاق عمومی از ارز نیمایی استفاده کنند، ازهمین‌رو به‌صورت رسمی از روز چهارشنبه (۳ اسفندماه) به‌صورت خودمعرف، خودمان تقاضا کردیم تا واردات کل تلفن‌های همراه از منشأ سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ باشد.»

 اختلاف 50 درصدی قیمت واردات و تک‌فروشی موبایل
اما در بخش دیگری از بررسی موضوع، یکی از موارد نیازمند شفافیت آن است که سود اختلاف قیمتی فوق به جیب چه کسانی می‌رود، در این خصوص دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید: «شرکت واردکننده کالای وارداتی را درست توزیع می‌کند و آن را به قیمت واقعی در اختیار عمده‌فروش قرار می‌دهد. براساس زنجیره فروش، واردکننده تک‌فروشی نکرده و کالایش را به کاربر نهایی ارائه نمی‌کند، زیرا ما بازرگان هستیم و این روال اکوسیستم نیست. برای واردکننده‌ها استفاده از سامانه افق اجباری است. در این سامانه نشان داده می‌شود که واردکننده چه کالایی را و به چه قیمتی، در چه زمانی، به چه تعدادی و چه کسی واگذار کرده است، پس شرکت‌های ما نمی‌توانند تخلف کنند و راه دور زدن شاید وجود داشته باشد، اما خیلی کم رخ می‌دهد.» از این‌رو وی معتقد است براساس مشاهدات از بازار، قیمت گوشی براساس قیمت واقعی که شرکت‌های واردکننده واگذار می‌کنند، به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ موضوعی که موجب شده آنها خواهان عدم اختصاص ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه زیر ۶۰۰ دلار شوند. 
برای مثال گوشی A53 از سوی واردکنندگان براساس ارز نیمایی به قیمت پنج‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود، اما در بازار با قیمتی تا هشت‌میلیون تومان(براساس آخرین اعلام قیمتی) به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و این اختلاف 50 درصدی از آنجا مهم است که حاشیه سود اصناف موبایل برای عمده‌فروشی، 3 درصد و خرده‌فروشی، حداکثر ۷ درصد است. از این‌رو اختلاف موجود در واقع حباب خودساخته‌ای در زنجیره این قبیل محصولات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده است که نیاز به مدیریت هم از سمت انجمن‌ها، صنوف و از همه مهم‌تر وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دارد.