رحمت لطفی پور، خبرنگار: هر سال فصل بودجه ریزی کشور که می رسد، دستگاه های مختلف تلاش می کنند تا بتوانند  سهم بیشتری را برای دخل و خرج خود از لایحه بودجه داشته باشند. نظام آموزش عالی را که نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی و همچنین پیشبرد برنامه های پژوهشی یا به عبارت بهتر، حرکت در مسیر علمی دارد، باید یکی از بخش هایی دانست که تزریق بودجه بیشتر به آن می تواند تاثیرات قابل توجهی را برای کشور به ارمغان بیاورد. اما به نظر می رسد این بخش در لایحه بودجه امسال هم آنطور که باید جدی گرفته نشده تا همان میزان افزایش هم همانند سال های گذشته صرف حقوق و دستمزد یا به اصصلاح گذراندن امور روزمره شود. عدم افزایش متناسب بودجه این بخش به معنی تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت های پژوهشی است، همان حیطه ای که در صورت مورد توجه قرار گرفتن نه تنها می تواند مشکل بسیاری از حوزه ها به ویژه مراکز صنعتی را حل کند، بلکه می توان با تجاری سازی محصولات پژوهشی و فناورانه شرایط را برای نجات اقتصاد کشور هم فراهم کرد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از بودجه بخش آموزش عالی منتشر کرده، سهم پژوهش مشمول بر  پژوهش پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش در لایحه سال آینده نزدیک به 17 هزار 628 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 35 درصد رشد داشته است؛ چرا که در قانون بودجه 1401 برای این بخش از هزینه کرد کشور اعتباری 13 هزار و 64 میلیارد تومانی در نظر گرفته بود. البته این رشد شامل حال مجموع اعتبارات فصول پژوهشی در امور 10 گانه هم می شود که برای امسال اعتباری بیش از 28 هزار و 424 میلیارد تومان خواهد داشت و نسبت به قانون بودجه 1401، رشد 20 درصدی را تجربه می کند.

درست است که طبق گزارش این مرکز، در مجموع شاهد رشد 20.37 درصدی در فصل اعتبارات مربوط به بخش پژوهشی اعم از تحقیق و توسعه و پژوهش‌های پایه‌ای و همچنین بخش مربوط به فناوری دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال آینده هستیم، اما در بخش مربوط به تولیدناخالص ملی گزارش منتشر شده از این مرکز، آمارهای خوبی از حوزه پژوهش به چشم نمی آید. به عبارت دقیق تر سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه ای که از سوی دولت تنظیم شده، حدود 0.33 درصد است، سهمی که عقب ماندگی زیادی با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی دارد. بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور باید سهم تحقیق و توسعه از تولیدناخالص ملی تا سال 1404 به 3 درصد برسد، رقمی که البته در قانون برنامه ششم توسعه هم سهم 1.5 درصدی برای آن تعیین شده، اما سهمی که در لایحه بودجه سال آینده برای این منظور تعیین شده، باید گفت نه تنها راه سختی در این حوزه پیش روی کشور است، بلکه با توجه به سرعت رشد علم و فناوری، تخصیص چنین بودجه هایی می تواند مشکلات موجود در سر راه فعالیت های پژوهشی را در سال های آینده بیشتر کند.