26 بهمن ماه سال جاری رسانه‌ «فردای اقتصاد» گفت‌وگویی را با مسعود نیلی – استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی دولت اول روحانی- ترتیب داد که در آن نیلی به تشریح بحران‌های ارزی دهه 90 شمسی پرداخته است. فیلم این گفت‌وگو که با عنوان «چرا ایران از تله بحران ارزی خارج نمی‌شود؟» صورت پذیرفت در پایگاه اطلاع‌رسانی رسانه فردای اقتصاد قرار گرفته است. نیلی در این گفت‌وگو به تشریح دلایل بحران ارزی یک دهه اخیر و چهار جهش ارزی (1391-1390، 1397، 1399 و 1401) پرداخت. در بخشی از این گفت‌وگو وی بیان می‌کند چنانچه اقتصاد ایران در دهه 90 متحمل تحریم نمی‌شد، اکنون نرخ دلار حدود 10 هزار تومان و حداکثر تا 12 هزار تومان رشد می‌یافت و حاشیه‌ای به اندازه 30 هزار تومان را (در زمان گفت‌وگو نرخ دلار حدودا مبلغ 40 هزار تومان بود)، هزینه تحریم برشمرد. محاسبه او درخصوص قیمت نرخ ارز (دلار) که موضوع یادداشت حاضر نیز است از چند جهت قابل بحث است. نخست آنکه باید دید طرح چنین مباحثی چه اثراتی بر افکار عمومی خواهد داشت؟ مخاطب عام با شنیدن این جملات دست به یک حساب سرانگشتی خواهد زد تا ببیند با درآمد اسمی کنونی خود چقدر قدرت خرید دلار داشته است. حال آنکه بدون تردید با فرض عدم تحریم اقتصاد ایران، درآمد اسمی جامعه نیز رشد کمتری را شاهد می‌بود. پیامد این اتفاق نیز صرفا تخریب بیشتر آرامش روانی جامعه و دامن زدن به عملیات سفته‌بازانه خواهد بود. نکته قابل تأمل آنکه رسانه فردای اقتصاد در گزارشی با عنوان «چرا دلار بالا می‌رود؟» در تاریخ 6 اسفند، نرخ دلار برابری قدرت خرید را (بر مبنای سال 1380، 1392 و 1396) رقمی حدود 30 هزار تومان محاسبه می‌کند! اینکه مخاطبان این رسانه درنهایت چه تحلیلی از بازار ارز خواهند داشت مبهم به نظر می‌رسد. نکته قابل توجه دیگر درخصوص مصاحبه نیلی در فضای کنونی، اینکه تحلیل‌هایی نظیر اگر تحریم نمی‌شدیم چه روندی را اقتصاد ایران می‌پیمود، چندان محلی از اعراب ندارند. بعد از گذشت بیش از یک دهه از تحریم و با از سرگذراندن تجربه برجام، تحلیلگران اقتصادی باید وجود تحریم را بخشی از تحلیل‌های خود بدانند و ارائه راهکارهای اقتصادی برای حل معضلات اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها گره نزنند. نگارنده با رفع تحریم مخالف نیست، اما اعتقاد بر این است در شرایطی که به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست، اقتصاددان می‌بایست توان خود را به ارائه راهکارهایی با فرض تداوم تحریم معطوف کند. تنها از این طریق است که امکان یافتن راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت یا تسکین بحران‌های اقتصادی فراهم می‌شود. در شرایطی که امکان رفع تحریم وجود ندارد و راه‌حل‌های پیشنهادی اقتصاددانان نیز منوط به رفع تحریم‌ها است، عملا دست دولتمردان و سیاستگذاران خالی از سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.