چرا رشد ۳۰ درصدی منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) نتوانست قیمت ارز را کنترل کند؟
با در نظر گرفتن درآمد نفتی 6 ماهه اخیر می‌توان برآورد کرد که درآمد نفتی کشور در 11ماهه امسال به حدود 54 میلیارد دلار برسد که مجموع دو منابع ارزی، درآمد 103 میلیارد دلاری برای کشور خواهد بود.
  • ۱۴۰۱-۱۲-۰۹ - ۰۰:۰۰
  • 20
چرا رشد ۳۰ درصدی منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) نتوانست قیمت ارز را کنترل کند؟
حجم صادرات ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
حجم صادرات ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت

میثم اکبری، خبرنگار:نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماهه 1401 به 49 میلیارد دلار رسیده که رشد بیش از 12درصدی نسبت به 11 ماهه سال قبل داشته است. از سویی دیگر با در نظر گرفتن درآمد نفتی 6 ماهه اخیر می‌توان برآورد کرد که درآمد نفتی کشور در 11ماهه امسال به حدود 54 میلیارد دلار برسد که مجموع دو منابع ارزی، درآمد 103 میلیارد دلاری برای کشور خواهد بود. این میزان نسبت به درآمد نفتی و غیرنفتی 79 میلیارد دلاری 11 ماه سال گذشته رشد 30 درصدی دارد. اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چگونه به‌رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در کشور اخیرا نوسان شدیدی داشته است؟ برای این سوال پاسخ‌های مختلفی وجود دارد که به‌طور خلاصه و از مهم‌ترین موارد می‌توان به کیفیت منابع ارزی و مساله عدم توازن میان نقشه تجاری و ارزی اشاره داشت. برای نمونه یکی از منشاهای مشکلات ارزی فعلی موضوع فشار روی درهم بوده که خود علل گوناگونی از جمله عدم تنوع مقاصد صادراتی و وارداتی و همچنین شیطنت اخیر آمریکایی‌ها در مبادی ارزی ایران (امارات و عراق) دارد. دلیل بعدی که می‌توان در تبیین جهش ارزی اخیر گفت موضوع رشد انتظارات تورمی حاصل از ریسک‌های سیاسی-امنیتی اغتشاشات اخیر، ریسک ناشی از نبود چشم‌انداز در سیاست خارجی خصوصا توافق هسته‌ای، اشتباهات دولت در استفاده از منابع ارزی (تثبیت ارز و افزایش تقاضای کاذب برای آن) و مواردی از این قبیل است.

صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری در 11 ماهه 
آمار تجارت گمرکی ایران طی 11 ماه گذشته و بر اساس اظهارات محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک نشان می‌دهد صادرات قطعی کالاهای غیر‌نفتی ایران به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و بدون درنظر گرفتن تجارت چمدانی به حدود 48 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. با نگاهی دیگر به صادرات 11ماهه کشور باید گفت این میزان از ارزش دلاری صادرات ایران با حجم وزنی 111 میلیون و 300 هزار تنی بوده است که با مقایسه این دو عدد می‌توان گفت به‌طور متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به حدود 438 دلار می‌رسد.
اما پس از بررسی آمار 11 ماهه سال جاری، نگاهی به آمار صادراتی در طی مدت مشابه سال گذشته می‌تواند به درک حجم ارزشی و حجمی صادرات و همچنین رشد آن کمک کند. از این رو نگاهی به آمار 11 ماهه سال 1400 نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران در این بازه حدود 43 میلیارد و 486 میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات 48 میلیارد و 800 میلیون دلاری طی 11 ماهه سال 1401 نشان‌ از رشد 12.2درصدی در ارزش دلاری صادرات ایران دارد. همچنین براساس آمار گمرک، حجم وزنی صادرات ایران در 11 ماهه سال 1400 حدود 112 میلیون و 606 هزار تن بوده که این میزان در 11 ماهه سال جاری کاهش 1.2 درصدی از لحاظ وزنی داشته است.
اما همانگونه که گفته شد ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در 1 ماهه 1401 در حدود 438 دلار بود که این مقدار در 11 ماهه سال 1400 برای هر تن کالا ارزش 386 دلاری را رقم می‌زد. به بیان دیگر ارزش دلاری هر تن صادرات ایران طی 11 ماه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال جاری رشد 14 داشته و از 386 دلار به 438 دلار رسیده است.

درآمد 54 میلیارد دلاری فروش نفت در 11 ماه
اگرچه تکیه ساختار اقتصادی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، برای پوشش هزینه‌های جاری باشد و به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و بین‌نسلی منجر نگردد، موضوعی نادرست و غیرسودمند برای اقتصاد است اما ذات وجود این درآمد را نمی‌توان منفی دانست و چه‌بسا با هدایت آن به مسیری صحیح، مطلوب اقتصاد باشد. بررسی آمار درآمدهای نفتی کشور طبق آمارهای نماگر بانک مرکزی نشان می‌دهد در 6ماهه نخست سال جاری درآمدهای نفتی کشور با افزایش 57 درصدی به 29 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده با احتساب درآمدی به همین میزان می‌توان گفت در 11ماهه سال جاری 54 میلیارد دلار درآمد از صادرات و فروش نفت نصیب کشور شده است. از طرفی دیگر مقایسه این عدد با درآمد نفتی 11 ماهه سال گذشته حکایت از رشد 52 درصدی دارد. این رشد درآمد از آنجا اهمیت دارد که می‌تواند علاوه بر تامین ارز واردات (واضح است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی مطلوب بوده)، دست بانک مرکزی را در دخالت‌های موثر در بازار ارز خصوصا با تلاطمات اخیر این بازار باز بگذارد. مساله‌ای که توجه به محل هزینه آن، اصلاح مالیه دولت، درگیر نکردن این درآمد در امور روزمره و در نظر گرفتن اهداف توسعه‌ای جهت تخصیص آن می‌تواند در استفاده درست و به‌دور از نفرین منابع طبیعی منجر گردد.

کاهش 9 درصدی وزنی واردات در 1401
پس از بررسی آمار صادرات کشور، باید گفت بر اساس داده‌های گمرک ایران، میزان واردات کشور طی 11 ماه اخیر به میزان ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده که دارای ارزش ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری بوده است. مقایسه این آمار با داده‌های وارداتی 11 ماه سال 1400 نشان از کاهش تقریبا 9 درصدی وزنی و افزایش بیش از 15 درصدی در ارزش را دارد. از سوی دیگر متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی هزار و 597 دلار بوده که نسبت به رقم هزار و 266 دلار در یازده ماهه سال گذشته، بیش از 26 درصد رشد داشته است.

تمرکز 76 درصدی صادرات و واردات ایران در 5 کشور
باید گفت بعد از بررسی حجم صادرات دلاری و حجمی یک کشور شاید مهم‌ترین موضوع تجارت خارجی آن نگاهی به شرکای تجاری آن باشد. چراکه تنوع موجود در مقاصد صادراتی علاوه بر آنکه توزیع‌کننده صادرات کشورها بوده از خطرات تمرکز بیش از حد به‌علت حوادث سیاسی، اقتصادی و طبیعی نیز می‌کاهد. در این خصوص بررسی آمار صادرات ایران در 11 ماهه اخیر نشان می‌دهد کشور چین با ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات از ایران سهم 28 درصدی را از سبد صادراتی ایران دارد. پس از چین نیز عراق با ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات از ایران و سهم 19 درصدی در رتبه دوم، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم 14 درصدی رتبه سوم، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم 11 درصدی رتبه چهارم و هند با ‏یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم 4 درصدی در رتبه پنجم عمده‌ترین‌ مقاصد کالاهای صادراتی ایران حضور دارد. به عبارت دیگر این پنج کشور سهم 76 درصدی از سبد ارزشی و سهم 74 درصدی از لحاظ حجم وزنی کالاهای صادراتی ایران دارند و سایر کشورهایی که ایران به آنان صادرات داشته سهم 11 میلیارد و 700 میلیون دلاری یا به عبارتی سهم 24 درصدی از ارزش دلاری صادرات و همچنین سهم 26 درصدی از صادرات وزنی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
با استدلالی مشابه در بررسی تمرکز مقاصد صادراتی، می‌توان همین الگو را برای بخش واردات کشور هم داشت و چه بسا دارای اهمیت بیشتری باشد. چراکه در صورت ایجاد محدودیت صادراتی، ایجاد بازارهای جدید برای صادرات در مقایسه با یافتن مبدا وارداتی مشابه، آسان‌تر بوده و یا حداقل تبعات اقتصادی کمتری داشته باشد. از این رو نگاهی به کشورهای عمده‌ای که ایران از آنان واردات دارد نشان می‌دهد واردات کشورمان از امارات متحده عربی با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم 31 درصدی در صدر مبادی وارداتی کشورمان قرار دارد. پس از امارات نیز چین با ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و سهم 27 درصدی در رتبه دوم، ترکیه با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم 10 درصدی رتبه سوم، هند با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم 5 درصدی رتبه چهارم و آلمان با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات به ایران و سهم 3 درصدی در رتبه پنجم کشورهایی که ایران از آنان بیشترین واردات را طی 11 ماه اخیر داشته قرار دارد. در واقع این ۵ کشور از نظر وزنی 62.2 درصد و از نظر ارزشی 76 درصد از کل واردات کشور را دارا بوده و سایر کشورها با حجم 13 میلیارد دلار سهم 24 درصدی از کل واردات ایران را دارند. 

معضل عدم توازن در نقشه ارزی و تجاری
همان‌گونه که در بررسی مبدا واردات و مقصد صادرات ایران مشخص شد، نقشه تجاری ایران تمرکز خاصی بر چند کشور محدود دارد. چنانکه در میان کشورهای مبدا واردات ایران، 76 درصد واردات ایران، تنها از 5 کشور انجام می‌گیرد و حتی در میان این کشورها نیز توزیع واردات یکسان نیست چنانکه مجموع واردات ایران از امارات و چین به حدود 60 درصد از کل واردات کشور می‌رسد. البته درخصوص حجم 27 درصدی واردات ایران از چین می‌توان استدلال‌هایی را نظیر بازار بزرگ تولیدات چین که نه‌تنها تکیه ایران بلکه تکیه بسیاری از کشورهای جهان و حتی رقبای تجاری این کشور بر آن وجود دارد یا روابط سیاسی و راهبردی میان ایران و چین را ذکر کرد. اما حتی با در نظر گرفتن این موارد نیز باز هم چین رتبه دوم را در میان بیشترین صادرات به ایران دارد و رتبه اول متعلق به امارات است. موضوعی که حتی اگر شرایط سیاسی و امنیتی منطقه و سطح روابط میان ایران و امارات یا ارتباط این کشور با آمریکا یا رژیم‌صهیونیستی را در نظر نگیریم از جنبه اقتصادی نیز برای کشور آسیب‌زاست. چنانکه تحت فشار قرار گرفتن شبکه ارزی ایران در این کشور و به دنبال آن التهابات ارزی در داخل کشور، ناهمگنی شدید ارز عرضه‌شده و کیفیت ارز که دائما و در طی سالیان مختلف درحال تکرار است و تکیه بیش از حد ایران در سمت مصارف به درهم نتیجه‌ای جز بستن راه‌های تنوع مقاصد صادراتی یا وارداتی ندارد. اهمیت ویژه این ماجرا نیز مربوط به زمانی است که در نبود شبکه پرداخت رسمی، اولا حاکمیت تسلطی بر رفتار ارزی و مسیرهای ورود و خروج آن ندارد و دوما برای جلوگیری از بحران‌های پولی و مالی دست خود را بسته می‌بیند. از این‌رو بازآرایی نظام ارزی و خروج از تمرکز ارزهایی نظیر درهم، ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم تا حد امکان یا عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم از راهکارهایی است که باید در کاهش تمرکز در نقشه تجاری و تطابق آن با نقشه ارزی اشاره کرد. 

22 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی
همچنین نگاهی به سبد محصولات صادراتی ایران نشان می‌دهد کالاهای پتروشیمی سهم غالب را در صادرات ایران داشته چنانکه طی 11 ماه اخیر ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات کالاهای پتروشیمی صورت گرفته که از نظر وزنی 40.3 درصد و از نظر ارزشی 44.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر این آمار صادرات 11 ماهه ایران نشان می‌دهد گاز طبیعی مایع‌شده بیشترین سهم را در میان کالاهای داشته چنانکه با ارزش صادرات ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، سهم حدود 14 درصدی از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. 

واردات 18 میلیارد دلاری کالاهای اساسی
شاید مناسب باشد بعد از پرداختن به ابعاد مختلف صادرات و واردات و همچنین موضوعات پیرامونی آن نظیر تمرکز، به پاره‌ای از داده‌های گمرک که ارتباط بیشتری با مسائل داخلی نیز دارد پرداخته شود. چنانکه نگاهی به آمار نشان می‌دهد میزان واردات کل کالاهای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری رقمی بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که با اختصاص ۶۷ درصد از وزن و ۳4 درصد از ارزش کل واردات، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۶ درصدی در وزن و افزایش ۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین درخصوص عمده اقلام کالاهای اساسی واردشده به کشور باید گفت اقلام اساسی شامل ذرت، برنج، دانه سویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و کنجاله سویا در فهرست ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی کشور طی 11 ماه اخیر قرار داشته‌اند که در مجموع از نظر وزنی ۵7 درصد و از نظر ارزشی ۲1 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. 
همچنین آخرین وضعیت ترانزیت خارجی کشور طی ۱۱ ماهه سال جاری نشان‌دهنده آن است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵ درصدی بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده که با توجه به سیاست‌های افزایش نقش‌آفرینی در کریدورهای منطقه‌ای و بسترسازی در جهت افزایش ترددهای بین‌المللی نیاز به اهتمام بیشتر در سهولت دسترسی، روان سازی، تسهیل‌گری و حمایت ویژه از توسعه ترانزیت خارجی دارد. 

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۱