هر‌ساله قیمت محصولات کشاورزی اساسی بنابه دلایل متفاوتی از‌جمله عدم‌ هدایت کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی و نوسانات قیمتی مربوط به نهاده‌های کشاورزی با نوسانات قابل توجهی مواجه می‌شود. از سوی دیگر سهم کشاورزان از قیمت نهایی محصولات کشاورزی بسیار اندک است و واسطه‌های غیرضروری سبب اجحاف در حقوق کشاورزان و همچنین مصرف‌کنندگان می‌شوند. این درحالی است که در بند ۷ از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی بر موضوع اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی تاکید شده است و بند «ت» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حداقل 10 درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات را در طول اجرای قانون برنامه تکلیف کرده است. بنابراین لازم است جهت‌دهی اعتبارات مرتبط با اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با تاکید بر توسعه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، ایجاد زیرساخت‌های شناسه‌گذاری، رهگیری کالا از مزرعه تا سفره و تقویت بورس کالای کشاورزی اصلاح شود. اعطای تسهیلات به تشکل‌های صاحب صلاحیت روستائیان و عشایر و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان جهت اقدام به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد‌. اما فارغ از سیاست‌های بودجه‌ای طی سال‌های اخیر نتایج بررسی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحلیل منابع و مصارف مالی این بخش و نیز چگونگی تخصیص اعتبارات اجرای احکام مرتبط با فعالیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان می‌دهد اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۱ با کاهش 8.16 درصدی مواجه بوده است. علاوه‌بر‌این، ارائه برخی از احکام در این لایحه مانند تک نرخی شدن (آزادسازی قیمت نهاده‌های کود و بذر منجر به تضعیف جدی بخش کشاورزی خواهد شد که این امر در صورت نبود حمایت‌های جایگزین و کافی می‌تواند با تحدید، تولید سفره مردم را به چالش بکشد. افزایش بیش از پنجاه درصدی بودجه شرکت‌های دولتی فعال در زمینه تامین کالاهای اساسی کشاورزی نیز می‌تواند نشانه تداوم تصدیگری دولت در امر تنظیم بازار و وابستگی به واردات در سال ۱۴۰۲ باشد. همچنین نپرداختن به مقوله بسیار پراهمیت کیفیت و سلامت مواد غذایی با وجود تاکید اسناد بالادستی از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. 

افزایش 4 برابری کودهای کشاورزی در کمین سال زراعی آینده
به موجب بند «ج» از تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است نهاده‌های کشاورزی کود و بذر اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی‌بر قیمت تمام شده و تک‌نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف‌شده در بورس عرضه شوند. با آزادسازی قیمت، هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره از ۱۵۰ هزار تومان فعلی به حداقل ۶۲۵ هزار تومان خواهد رسید (بیش از چهار برابر). براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در صورت افزایش قیمت کودهای ازته، فسفاته و پتاسه مورد استفاده در تولید محصول گندم در شرایط فعلی یعنی حتی با فرض عدم تغییر نرخ ارز در سال آینده قیمت تمام‌شده این محصول با افزایش حدود ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد و به رقم ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم خواهد رسید. این در‌حالی است که قیمت خرید تضمینی این کالا برای سال زراعی پیش‌رو ۱۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده است. 
از طرفی در ادامه بند «ج» از تبصره ۸ وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را براساس برنامه‌ای که ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول، در سقف اعتبارات ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به بهره‌برداران به عمل آورد. در این خصوص نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که حمایت از تولید محصولات اساسی باید وفق قوانین و مقررات موجود صورت گیرد و مشروط نمودن آن به عناوین کلی مبهم و قابل‌تفسیر مانند «مدیریت الگوی کشت»، «بهبود بهره وری» و «کاهش مصرف آب در واحد سطح»، خلاف روح حاکم بر تکالیف اسناد بالادستی و قوانین دائمی موجود، مبنی‌بر خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی است. بر این اساس ضروری است دولت طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21/6/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اصلاح قیمت خرید تضمینی کلیه کالاهای اساسی متاثر از تغییر قیمت نهاده‌ها اقدام نماید و سایر محصولات کشاورزی نیز باید براساس قیمت تمام‌شده و سود معقول به فروش برسند و دولت حمایت از مصرف‌کننده را از جیب تولید‌کننده انجام ندهد. گفتنی است قطعا افزایش قیمت کودهای پایه کشاورزی، دارای آثار جانبی دیگری همچون افزایش قیمت کودهای مشتق‌شده از آنها و همچنین برهم خوردن نسبت قیمت سایر نهاده‌های تولیدی (موجود در سبد نهاده‌ای) می‌شود که تبعات آن نهایتا به افزایش بیشتر قیمت تمام‌شده محصول تولیدی خواهد انجامید؛ در غیر این صورت پیشنهاد حذف این بند مد نظر است.

افزایش امنیت غذایی با مناطق ویژه کشاورزی
تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به انجام اقدام‌های زیر به‌منظور افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد‌ نسبت به سال ۱۴۰۱ به‌ویژه در زمینه گندم، جو، برنج، ذرت و دانه‌های روغنی (این حکم قابلیت دائمی شدن دارد):
۱. استقرار حداقل پنج «منطقه ویژه خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی» در اراضی حاصلخیز کشور تحت مدیریت قراردادی شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکل‌های ملی کشاورزان بهره‌برداری از اراضی موضوع این بند، براساس الگوی مدیریت یکپارچه و علمی انجام می‌شود. 
۲. رفع خلا عملکرد محصولات اساسی کشاورزی با به‌کارگیری تحصیلکردگان کشاورزی در مزارع و پرداخت درصدی از افزایش تولید به ایشان. 
3. تشویق تولید‌کنندگان صیفی‌جات مازاد بر نیاز داخل نسبت به اختصاص اراضی خود به کشت دانه‌های روغنی و علوفه در قالب عقد قرارداد سلف بین تشکل‌های مربوطه با رعایت ملاحظات الگوی کشت.
۴. افزایش عملکرد دیم‌زارهای کشور از طریق توسعه کشاورزی حفاظتی در سطح حداقل 10 درصد از دیم‌زارها با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان.
تقلیل درآمد متصوره در این بند با کاهش هزینه‌های دولت در امر واردات و تولید این محصولات از جمله در زمینه کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از مدیریت یکپارچه اراضی جبران می‌شود که در نهایت به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ۴۰ درصد از تسهیلات ذیل برنامه «حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و عشایری» را به اجرای این بند اختصاص دهد. 

مبالغ خرید تضمینی و یارانه نهاده‌ها از تورم عقب‌تر هستند
همچنین بررسی مبالغ در‌نظر‌گرفته‌شده برای «خرید تضمینی گندم و یارانه نان» و همچنین «یارانه نهاده‌ها و تنظیم بازار» نشان می‌دهد که نه‌تنها براساس نرخ تورم افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است که چنین برآوردهایی قطعا منجر به بروز کسری بودجه در سال آینده خواهد شد. یارانه نان از مبلغ مصوب 71 هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ به 105 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که 49 هزار میلیارد تومان آن از طریق عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات تامین خواهد شد. همچنین مقرر شده است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیر‌مشمول حمایت دولت نیز برای یارانه نان هزینه شود. با وجود این در صورتی که اثر تورم ۴۰ درصدی برآوردشده برای سال ۱۴۰۲ بر یارانه نان لحاظ شود و از طرفی با افزایش حداقل بیست درصدی قیمت تمام‌شده گندم در اثر حذف یارانه کود و بذر تامین یارانه نان به اعتباری حدودا 120 هزار میلیارد تومانی نیاز خواهد داشت. یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز از مبلغ مصوب 4 هزار میلیارد تومانی سال 1401 به 2 هزار و 700 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1402 کاهش یافته است(48.1 درصد). 

پیشنهادهایی برای بهبود بودجه کشاورزی
۱. حذف بند مربوط به تک نرخی شدن نهاده‌ها بند «ج» از تبصره «۸» و تداوم عرضه یارانه‌ای آنها مانند سال‌های قبل یا اینکه همزمان قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی براساس قیمت تمام‌شده با احتساب سود معقول مورد تاکید قرار گیرد و راهکار مشخصی نیز برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده پیش‌بینی شود. 
2. با توجه به اینکه نهاده‌های کشاورزی و دامی نقش اصلی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی و غذایی دارند و از طرفی به دنبال توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی در سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای اقدامات جبرانی کافی از طرف دولت هزینه‌های تولید در این بخش به میزان زیادی افزایش یافته است، ضرورت دارد در راستای حمایت از تولید در بخش کشاورزی در سطر اول از بند «ب» تبصره «۷»، بعد از عبارت «کالاهای اساسی»، عبارت «نهاده‌های کشاورزی و دامی» افزوده شود. 
3. اختصاص حداقل 1 درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی و خدمات حمایتی به اتحادیه‌های فراگیر و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور تقویت سهم بخش‌های غیر‌دولتی در تامین نهاده‌ها و کاهش تصدیگری دولت؛ این حکم قابلیت دائمی شدن دارد.