مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:گرچه دولت می‌گوید به‌جز بازار نیمایی و مرکز مبادله ارزی، بازار دیگری را به‌رسمیت نمی‌شناسد، اما آنچه حالا در سطح جامعه از آن بحث می‌شود، نرخ‌های عجیب‌وغریبی است که از کانال‌های تلگرامی بیرون می‌آید. برخی کارشناسان می‌گویند با حجم انبوه تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه و همچنین یک تقاضای 15 تا 20 میلیارد دلاری- که برای قاچاق کالا وجود دارد- بی‌توجهی به اتفاقات این بازار بزرگ، موفقیت دولت را در کنترل بازار ارز کاهش خواهد داد. نگاهی به اظهارات دولتمردان از رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گرفته تا معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد آنان مدام می‌گویند ارز کافی برای نیازهای ارزی کشور وجود دارد و آنچه بازار ارز را به‌هم‌ریخته، القای انتظارات تورمی است. البته طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در نیمه‌نخست سال‌جاری دولت بیش از 29 میلیارد دلار نفت و گاز فروخته که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد نزدیک به 60 درصدی داشته و نسبت به سال 1399 نیز 3.5 برابر رشد داشته است. اما در سمت دیگر، کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند برخی تغییر و تحولات در شاخص‌های اقتصاد کلان و برخی اشتباهات دولت به‌همراه ریسک‌های سیاسی- امنیتی اخیر (اغتشاشات اخیر)، نرخ‌های فعلی دلار را رقم زده است. شاخص‌های اقتصاد کلان که در میان‌مدت و بلندمدت بر بازار ارز اثر می‌گذارد، شامل رشد نقدینگی است که خود زاییده ناترازی‌های بودجه‌ای و نظام بانکی است. درخصوص اشتباهات دولت، کارشناسان معتقدند ریسک ناشی از به‌هم خوردن توافق خارجی هرچند موقت، به‌همراه اتفاقات دیگر و ازجمله اغتشاشات اخیر در تحریک انتظارات تورمی موثر بوده‌اند. همچنین تثبیت نرخ ارز نیمایی با تخصیص‌های گسترده آن، بخشی از منابع ارزی را به‌هدر داده است. فشار شدید روی درهم نیز از دیگر اتفاقاتی است که در بازار ارز نوسان ایجاد کرده است. همه اینها درحالی رخ می‌دهد که تورم قله‌های جدیدی را به ثبت رسانده و مردم و فعالان اقتصادی که به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها هستند، در فقدان بازدهی موثر بازار سرمایه، به بازار ارز و بازارهای موازی همچون مسکن می‌روند. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهادهایی دارند که عمده آنها به برطرف کردن خلأهای بسته ارزی جدید بانک مرکزی است. 

احیای معاملات فردایی لازم یا غیرضرور؟ 
یکی از زمینه‌های مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مداخله در بازار فردایی بود. برخی از کارشناسان می‌گویند کنار گذاشتن بازار فردایی یکی از اشتباهات بانک مرکزی بود. ورود به بازار فردایی درواقع «مداخله» نیست بلکه نوعی «کنشگری» از سوی بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ سیاستی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، امروز موضوع بسیار مهمی است و ممنوعیت آن هم پیشتر کار اشتباهی بود و این بازار پیش از اینها باید به رسمیت شناخته می‌شد. درواقع در بازار فردایی ارز عملا دلاری معامله نمی‌شود و اینجا جایی است که بانک مرکزی می‌تواند با ریال به آن وارد و با ریال هم خارج شود. مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی اولین بار از سوی احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی در زمان ریاست ولی‌الله سیف بر این نهاد، انجام شد و همین موضوع هم موجبات محاکمه او را فراهم آورد. این بازخواست‌ها موجب شد پس از عراقچی کسی دیگر زیر بار اجرای آن نرود. البته پس از توقف فعالیت بانک مرکزی در بازار فردایی، پلیس امنیت اقتصادی نیز انجام معاملات در بازار فردایی و فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌دهی و هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی را «غیرقانونی و ممنوع» اعلام کرد. اما حالا در روزهای گذشته محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: «به‌زودی در بازار ارز فردایی مداخله می‌کنیم تا جلوی دستکاری نرخ ارز را بگیریم. وی در ادامه می‌گوید: «وارد بازار فردایی هم خواهیم شد تا نتوانند نرخ‌ها را دستکاری کنند، الان هم به صرافی‌ها بعدازظهر هر روز شبیه به ارز فردایی ارز می‌فروشیم. تمام تلاش ما تسلط بر منابع ارزی و تخصیص آن به نیازهای واقعی کشور است. در میان کارشناسان، برخی از آنان می‌گویند مدیریت معاملات فردایی یکی از ابزارهای کارای بانک مرکزی بوده که باید مجددا احیا شود، اما برخی از آنان نیز معتقدند درحال حاضر اجرای آن موضوعیت نداشته و شاید کارایی سابق را نیز نداشته باشد. البته در برخی رسانه‌ها نیز درخصوص مداخله بانک مرکزی به موضوع حکم شرط‌‌بندی و قمار آن پرداخته شده است. 

ایده حذف دلار از اقتصاد خطرناک است
اخیرا سیدیاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام با انتشار مطالبی در صفحه توییتر خود، مدعی شد: «باید گام به گام ریشه نئولیبرالیسم که علت‌العلل گرفتاری‌های ماست را در این کشور بخشکانیم.» به اعتقاد جبرائیلی، اولین قدم برای توقف جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت‌ها، «انحلال بورس کالا» است که یک شرکت خصوصی و محل قیمت‌گذاری‌های جهانی و دلاری است. وی در ادامه نوشت: «برای شیر و ماست در این کشور نظام قیمت‌گذاری منطقی براساس هزینه‌های قابل قبول و سود متعارف داریم، اما تعیین اساسی‌ترین نهاده‌های تولید را که عبارتند از محصولات پتروشیمی و فولادی، نظام جهانی-دلاری را مبنا قرار می‌دهیم. مطالبه را شروع کنید. از هر کسی و با هر صدایی که می‌توانید.» جبرائیلی در آخرین توییت خود نیز از یک خبر خوب رونمایی کرد. وی نوشت: «خبر خوب: «اطلاعیه عرضه شرکت ملی مس با نرخ تسعیر 45 هزار تومانی ابطال شد.» ان‌شاءالله تا دلارزدایی کامل از اقتصاد ایران، از پا نخواهیم نشست.» این پیام‌های توییتری جبرائیلی با موجی از اعتراض‌ها در توییتر همراه شد. حسین درودیان اقتصاددان و مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانى نیز در صفحات توییتری خود ادعای سیدیاسر جبرائیلی را بی‌پایه و اساس دانسته و نوشته‌اند این نوع تفکر می‌تواند تیشه بر ریشه اقتصاد ایران بزند. حسین درودیان در صفحه اجتماعی خود نوشت: «قطع پیوند قیمت کالاها با ارز آزاد مستلزم انسداد تمام مسیرهای آربیتراژ بین بخش رسمی (با قیمت کنترلی) و غیررسمی (اعم از داخل و خارج) است. در اقتصادی پرجمعیت، با پهنه جغرافیایی بزرگ، مرزهای وسیع آبی-خاکی، سیستم اقتصادی غیرمتمرکز، بخش خصوصی فعال، ارتباط قوی اهالی داخل با هم‌قوم‌های آن سوی مرز (کردها، بلوچ‌ها، افغانستانی‌ها...) اجرای چنین دستورکاری نیازمند یک بروکراسی عظیم و بی‌سروته است. تقریبا هرکالای قابل‌تجارتی باید شبیه بنزین، یک سازوکار توزیع کنترلی داشته باشد. چنین دستورکاری قریب به محال و بی‌راهه مطلق است. همگرایی قیمت‌های داخلی و خارجیِ کالاهای قابل مبادله (که مترادف است با حاکمیت نرخ ارز آزاد بر قیمت آنها) واقعیتی ناگزیر است که جز در موارد محدود آن هم با تحمل هزینه‌هایی و برای مدتی مشخص، نمی‌توان از آن فرار کرد. البته وضعیت بخش خدمات به دلیل عدم تجارت‌پذیری، متفاوت است. اما مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانى نیز در این خصوص معتقد است: «مسیرى که آقاى جبرائیلى و دوستان‌شان درپیش گرفته‌اند، به سرعت اقتصاد ایران را دلاریزه مى‌کند. وقتى قبل از احیاى ساختار رسمى پرداخت خارجى، دنبال تثبیت نرخ ارز مى‌روید، عرضه رسمى ارز را کم مى‌کنید و همزمان نرخ بازار غیررسمى را به‌شدت بالا مى‌‌برید، خانوار که لنگر تورمى‌اش نرخ آزاد است (و این با بخشنامه تغییر نمى‌کند) به دنبال ابزار هج (خرید یک دارایی برای مصون ماندن از تورم یا کاهش خطر ضرر دارایی‌های دیگر) مى‌گردد. یا ابزارهاى هجینگ جانشین ارز را به او بدهید یا او مستقیما در آب‌شده و اسکناس و از این دو خطرناک‌تر حواله این مسیر را براى خودش مى‌یابد. بورس تنها ابزار رسمى هجینگ است که باقی مانده. تلاش براى قطع ارتباط بازدهی بازار سرمایه با ارز آزاد، معنایى جز معرفى ارز به‌عنوان تنها سپر باقی‌مانده درمقابل تورم ندارد.» شاکری در ادامه می‌نویسد: «آیا باید مقهور نرخ ارز آزاد بود؟ واضح است که نه. اما راه‌حل اصلا از جایى که آقاى جبرائیلی و دوستان‌شان شروع مى‌کنند، شروع نمى‌شود. بدترین نوع هماوردی با نرخ ارز آزاد، تلاش براى تثبیت قبل از ساختن الزامات ضرورى آن (خصوصا ساختار رسمى پرداخت خارجى) است. همچنین بدترین تفسیر از تثبیت، تثبیت نرخ (به جاى تثبیت حدود رشد) در شرایطى است که TOT (نرخ مبادله) شما شدیدا تحت فشار است.»

6 پیشنهاد برای مدیریت بازار ارز
طی دو یا سه هفته اخیر که نرخ ارز قیمت‌های عجیب و غریبی را به خود دیده، اغلب کارشناسان اقتصادی و به‌ویژه متخصصان حوزه ارز سعی کرده‌اند اظهارنظر نکنند. برخی از آنان می‌گویند به دلیل عدم ثبات قوانین و مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی و سرعت تحولات در بازار ارز، ارائه تحلیل کمی دشوار بوده و حتی ممکن است به دامنه مشکلات نیز بیفزاید. اما برخی از کارشناسان نیز به شکل‌های مختلف سعی کرده‌اند چالش‌ها و خلاهای سیاست‌های ارزی دولت را گوشزد کنند.  مجید شاکری در صفحه توییتری خود سه پیشنهاد برای مدیریت بازار ارز ارائه داده است. وی با عبارات مختصری درخصوص بسته ارزی جدید بانک مرکزی می‌نویسد: «1- لطفا سقف قیمتى مرکز مبادلات را بردارید. 2- لطفا مصادیق کالای اساسی برای ٢٨٥٠٠ را فورا به همان موارد اردیبهشت ١4٠١ محدود کنید. و 3- لطفا فروش اسکناس به قیمت بازار را احیا فرمایید.» 
1. اما معنی این عبارات کوتاه چیست. شاکری اولین خلا یا مشکل را سقف قیمتی مرکز مبادلات می‌داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته یک نرخ 39500 روی ارزهای صادراتی گذاشته شده است. برخی از فعالان بازار می‌گویند نرخ مذکور یک عامل مهمی در افزایش نرخ ارز بود، به‌طوری‌که باعث شد دارندگان حواله‌های ارزی از فروش حواله‌ها در این قیمت خودداری کنند. این موضوع سبب شد اثر اقدامات بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادلات ارزی خنثی شود. 
2. اما دومین پیشنهاد مجید شاکری مربوط به مصادیق کالاهای اساسی است. برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند درحال حاضر مصادیق اعطای ارز نیمایی 28500 به کالاهای اساسی تعداد بسیاری زیادی از اقلام را شامل می‌شود که عملا با ارزهای فروش نفت و میعانات نفتی و گازی، ارز موردنیاز این همه کالا قابل تامین نیست و همین موضوع می‌تواند هم باعث از بین رفتن منابع ارزی محدود دولت شود و از سوی دیگر، موانعی برای تامین کالاهای اساسی به‌وجود بیاورد؛ چراکه سرعت تامین ارز را به‌شدت کاهش داده و واردکنندگان را درگیر بروکراسی دولتی خواهد کرد. به‌عبارتی، هم چوب حراج زدن به منابع محدود ارزی کشور بوده و هم باعث تاخیر در انجام فرآیندهای واردات خواهد شد. در واقع پیشنهاد مشخص این است که مصادیق کالاهای اساسی از ده‌ها کالا، به 5 یا 6 قلم کالای اساسی محدود شود. 
3. اما مورد سوم که مجید شاکری به آن اشاره دارد، احیای فروش اسکناس توسط بانک مرکزی است. به اعتقاد کارشناسان، توقف فروش بسته 2 یا 5 هزار دلاری از سوی بانک مرکزی باعث شده مراجعات به بازار غیررسمی بیشتر شود. کارشناسان و فعالان بازار ارز می‌گویند انکار بازار غیررسمی از سوی بانک مرکزی باعث شده معاملات و درخواست‌های ارزی از روی زمین به بازار غیررسمی کشانده شود. برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند حراج هلندی و کنار گذاشتن زیرفروشی دلار (به نرخ کمتر از بازار) در هفته‌های اخیر توسط بانک مرکزی باعث شده بود از نوسان شدید نرخ اسکناس در بازار آزاد کاسته شود اما با توقف این سیاست، نرخ اسکناس در بازار جهش عجیبی را به خود دیده است. ضروری است بانک مرکزی به شکل حراج هلندی و به قیمت بازار، در بازار اسکناس دخالت موثر کرده و فروش اسکناس را احیا کند. 
4. بازار صادرات کوچک بدون پیمان‌سپاری را راه بیندازید. صادق‌الحسینی کارشناس اقتصادی نیز چندین پیشنهاد درخصوص مدیریت بازار ارز مطرح کرده که البته برخی از آنها با پیشنهادهای مجید شاکری همپوشانی داشته اما وی به مورد دیگر نیز اشاره می‌کند. الحسینی پیشنهاد می‌دهد بانک مرکزی یک بازار صادرات کوچک بدون پیمان‌سپاری را راه بیندازد. برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند اجرای 100 درصدی پیمان‌سپاری ارزی ممکن است موجب شود صادرکنندگان خرد ‌انگیزه‌ای برای عرضه ارزهای خود به بازار نداشته باشند یا اینکه اقدام به توقف صادرات کنند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این خصوص نیز که از سوی برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی انتقاداتی را در برداشته، امکان‌سنجی کند. 
5. احیای بورس: برخی از کارشناسان معتقدند در چند ماه اخیر عواملی همچون نقدینگی، انتظارات تورمی، سیاست غلط اعطای ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز در وضعیت فعلی نرخ ارز تاثیر قابل‌توجهی داشته است. با افزایش نرخ ارز، بسیاری از اشخاص حقوقی و خانوارها به دنبال ابزار هج ‌(خرید یک دارایی برای مصون ماندن از تورم یا کاهش خطر ضرر دارایی‌های دیگر) مى‌گردند. در این وضعیت با توجه به اینکه بازدهی بازار سرمایه کاهش یافته و سرمایه اجتماعی بورس در سال 1399 تخریب شده، در این شرایط خانوارها و اشخاص حقوقی برای هج به بازار ارز مراجعه خواهند کرد. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که ساختار رسمى پرداخت خارجى کار نمی‌کند و دست بانک مرکزی از مهم‌ترین ابزارش کوتاه شده، همزمان ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پیش می‌آید و دولت نیز در مقطعی اعلام می‌کند نرخ ارز برای دو سال تثبیت خواهد شد. همه اینها ‌انگیزه لازم را برای افراد ایجاد می‌کند تا در بازار ارز حضور یابند. 
6. میثم رادپور کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید دو اقدام بانک مرکزی در دو سال اخیر یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل بازار ارز را از او گرفته است. اولی کاهش همکاری بانک مرکزی با سیستم بزرگ صرافی‌هاست. این صرافی‌ها می‌توانستند بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های ارزی خود کمک کنند اما بانک مرکزی با اقدامات کنترلی بعضا اشتباهی، برخی از صرافان و واسطه‌های ارزی را از چرخه سیستم ارزی کشور حذف کرده است. دومین اشتباه بانک مرکزی، در بسته ارزی اخیر بانک مرکزی نهفته است. رادپور معتقد است اینکه بانک مرکزی بیاید بگوید بازار ارز آزادی وجود ندارد و همه نیازهای در بازار نیما و مرکز مبادله تامین خواهد شد، این موضوع انکار بسیاری از واقعیت‌هاست. وی می‌گوید در برخی گزارش‌ها اعلام می‌شود سالانه 20 میلیارد دلار تقاضای ارز برای قاچاق داریم. همچنین بخشی از خانوارها و اشخاص حقوقی برای سرمایه‌گذاری به سراغ خرید ارز می‌روند. وقتی بازار غیررسمی ما اینقدر بزرگ و وسیع است، انکار آن اشتباه بوده و باید بانک مرکزی به جای انکار، برای کاهش این نیازهای ارزی تلاش کند که البته صرفا با اقدامات بانک مرکزی قابل کنترل نبوده و نیازمند تلاش دستگاه‌های مختلف است. اما به هر حال نباید آن را انکار کرد. پیشنهاد سوم رادپور، کاهش هزینه مبادلات ارزی است. وی می‌گوید گرچه ده‌ها سامانه برای مدیریت بازار ارز طراحی شده، اما هزینه مبادلات ارزی بعضا بین 10 تا 30 درصد افزایش می‌یابد. همین عامل در افزایش قیمت کالاهای وارداتی و منبع آربیتراژ برای برخی‌ها شده است.