سیدجواد طاهایی،  پژوهشگر فلسفه و جامعه‌شناسی:دموکراسی درسراسر قرن بیستم بر اذهان مردم مثل یک اسطوره مقدس سیطره داشت به‌نحوی‌که حتی دولت‌های مستبد نیز می‌کوشیدند خود را دموکراتیک (مردم‌سالار) نشان دهند. در این فضا طبیعی بود که کوشش شود دولت جمهوری اسلامی نیز در معنای مدرن کلمه، دموکراتیک به‌نظر بیاید. به همین‌دلیل اتفاق خیلی مهمی افتاد یعنی از همان آغاز، «جمهوری» و «دموکراسی» یکی دانسته شدند و درپی آن، جمهوری‌‌ بودن نظام جمهوری اسلامی از یاد رفت. 
یکی‌انگاشتن جمهوری و دموکراسی نه اشتباهی بزرگ، بلکه شاید بزرگ‌ترین اشتباه فکری در تاریخ حیات نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری عبارت است از اراده عمومی general will برای فضایل‌ اما دموکراسی جهت‌گیری افکار عمومی public opinion است به‌سوی طبایع (غرایز)‌. جمهوری و دموکراسی در دوران ما، ضدیکدیگرند و بود یکی، نبود دیگری است. 
اشتباه وخیم آن بود که توسط نسل اول انقلابیون دموکراسی ارزش یا آرمانی انتزاعی تصور شد، حال‌آنکه دموکراسی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون همان دموکراسی‌ لیبرالی است. حداقل 100 سال است که دموکراسی جز لیبرال‌دموکراسی یا دموکراسی لیبرال نیست. اصولا این زمان غیر از دموکراسی لیبرال معنای دیگری از دموکراسی در ذهن نمی‌نشیند و موضوعیت نمی‌یابد. 
تقریبا همه مسائل گذشته و حال جمهوری‌اسلامی حاصل یکی دانستن مردم‌سالاری مدرن و رژیم‌جمهوری بود و اینک نیز هست. این درحالی‌است که اگر نظام سیاسی 58 در همان ابتدا خودش را نه مردم‌سالار، بلکه جمهوری republic یا مدل باستانی دموکراسی [دموکراسی، اگر مشارکت مردم در آن مستقیم و خودانگیخته و مداوم و موثر باشد، همان جمهوری است] معرفی می‌کرد، آنگاه می‌توانست به‌درستی ادعا کند که هر رژیم جمهوری، معانی «کلاسیک» آزادی و مشارکت و حقوق فرد و امثال اینها را در خود دارد، نه معانی مدرن آنها را. به‌علاوه می‌شد نشان داد که جمهوریت و اسلام به‌دلیل همین ریشه ‌داشتن در ارزش‌های سیاسی کلاسیک با یکدیگر همخوانی و تلائم دارند. اما متاسفانه این مسیر طی نشد و ناخواسته، جمهوری همان دموکراسی لیبرال تلقی شد. بر احزاب تاکید شد، رهبران متوسط تغلیظ شدند بر نمایندگی پارلمانی ابرام شد و روایت منفی آزادی (خلاصی از قیدوبند) خود آزادی تبلیغ شد و چنانکه از همان ابتدا قابل تصور بود، در تبیین اینکه دموکراسی یا مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی از جنس مردم‌سالاری مدرن و جاری نیست، بلکه از نوع دینی است، ناکامی حاصل شد. 
در اثر یکی ‌دانستن ‌‌‌جمهوریت و دموکراسی توسط نظام اتفاق خیلی خیلی مهمی روی داد؛ نظام پذیرفت که تموجات احساسی توده و ناپایداری‌های عاطفی افکار عمومی، بنیاد دموکراسی یا خود دموکراسی است اما درمقابل با چنین پذیرشی اراده عمومی که یگانه، جامع و نادرالظهور بود، چیزی که دستاورد انقلاب کبیر57 و راقم رژیم جمهوری بود، سریعا به فراموشی و زوال رفت؛ مثل اینکه منِ غریزی‌ام برجای منِ آرمانی‌ام بنشیند. به عبارتی دیگر «مردم ایران» برجای «ملت ایران» نشستند یا بقول هایدگر جامعه society (اجتماع افراد خود- مدار و پیرو منافع شخصی) جای ملت را گرفت. با پذیرش دموکراسی، گرایش‌های زیستی و نیازهای طبیعی ایرانیان جای فضایل آنها را گرفت و انقلابی که در اهداف خود «برای شکم» و غرایز دیگر نبود، وابسته به آن ‌شد. 
به‌دنبال یکی‌‌انگاشتن جمهوری و دموکراسی و درست‌تر بگوییم، به‌دنبال ترجیح دموکراسی بر جمهوریت، ‌تدریجا روزنامه‌نگاران جوانِ میان‌مایه، روحانیون دنیادوست، سیاستمداران مردم‌فریب، روشنفکران تجریدگرا و عام‌پرداز، اکثریت‌‌مندی خود را جار زدند. معلوم است که در همه‌جا تعداد پیروان طبیعت از پیروان فضیلت بیشتر است. آنها ابتدا قدرت اجتماعی و سپس قدرت سیاسی یافتند و به‌نام اکثریت صاحب‌رای، آن توافق فراگیر یا آن اراده عمومی یک‌کاسه آغازین را تخریب کردند و اینک نیز درحال انجام همین کارند. آنها ارزش اکثریت را به‌جای ارزش توافق عمومی نشاندند اما ندانستند و شاید اینک هم نمی‌دانند که استبداد جمعی یا تمایل به قدرت نامحدود مردم به‌اندازه استبداد فردی مضر است. به‌قول ماکیاول، استبداد فردی به‌آسانی زیان می‌رساند و قدرت نامحدود مردم به‌سختی سود. در استبداد فردی اختیارات بی‌حساب به مردان گستاخ داده می‌شود و در استبداد جمعی اختیارات بی‌اندازه به مردان نادان. 
مخصوصا نقش ژورنالیسم-که به‌قول پیر بوردیو عبارت است از تفکر عجول- و روزنامه‌نگاران قابل تاکید است؛ کسانی که در همه‌جا زبان گویای مردم‌سالاری مدرن‌ تلقی می‌شوند. روزنامه‌نگاران دگراندیش در کشور ما با کنترل افکار عمومی طبقات متوسط‌الحال شهرنشین برای آنها تعیین می‌کنند که آزادی و مشارکت و دیگر ارزش‌های سیاسی کدامند؛ این یعنی ‌ ژورنالیست‌های اغلب جوان در جایگاه رهبران سیاسی طبقه متوسط قرار گرفته‌اند. آنها به نام دموکراسی سکولار، طبیعت و غریزه طبقات میانه‌حال کشور را علیه فضیلت سیاسی، علیه ظهور معجزه‌گون یک جمهوریت دینی- ایرانی بسیج می‌کنند. [این مانند آن است که همزمان با تصمیم خود برای اعطای خون یا مطالعه یک اثر فلسفی، فرزندم دیدن دربی پایتخت را به من پیشنهاد دهد. معلوم است کدام در تقدم قرار می‌گیرد!] کار این روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، تقلیل جمهوریت مبتنی‌بر توافق به دموکراسی مبتنی‌بر اکثریت است. این به‌صدر کشانیدن اسطوره لیبرالِ اکثریت و به‌زوال ‌بردن توافق است. در کلمه اکثریت، مفهوم کشاکش و اختلاف، پیشاپیش نهفته است و این نقطه مقابل رهیافت امام خمینی(ره) یعنی وحدت کلمه است. 
آن زمان مسئولان نظام نمی‌دانستند [آیا اینک می‌دانند؟] که اگر بخواهیم از مثال استفاده کنیم، «اراده عمومی» به‌مثابه سازنده جمهوری، مرد است اما «افکار عمومی» به‌عنوان سازنده دموکراسی مدرن، زن! فرق میان این دو فرق میان زمانی است که می‌خواهم مرحوم ناصر حجازی رئیس‌جمهور کشورم شود با زمانی که داوطلبانه درحال دفاع از کشورم هستم. درواقع هر آدمی دو آدم است. 
روسو و عموم جمهوریخواهان این دغدغه را داشتند که مبادا اولی دومی را نابود کند. زیرا اولی ملون و دومی ثباتمند است، اولی سطحی و دومی عمیق است، اولی ناشی از طبایع مردم و دومی ناشی از فضایل مردم است، یکی همه‌جایاب اما سطحی و دیگری نادرالظهور اما پرمعناست. در واقع فرق میان افکار عمومی و اراده عمومی فرق بین وحدت‌داشتن و اکثریت‌داشتن است؛ فرق میان توافق و مشاجره. در رژیم جمهوری توافقات گسترده و در دموکراسی اکثریت عددی معیار است. اگر دقت کنیم در اولی توافق و پیوستگی و در دومی اختلاف و مشاجره مفروض است. 
پذیرش دموکراسی مدرن، گویای انفعال موسسان حقوقی جمهوری‌اسلامی دربرابر مدرنیته است. امام‌خمینی40 سال پیش هنگام نامگذاری دولت جدید به این موسسان ‌انذار داده بود؛ نترسید از حذف کلمه دموکراتیک (صحیفه نور، جلد13 ص113.) با اینکه موسسان کلمه دموکراتیک را حذف کردند اما ترس و ملاحظه‌گری از آن ادامه یافت و در دنباله ما را اسیر یک تناقض نظری سخت کرد. یک دموکراسی‌ اصالتا لیبرال دینی! آیا با نامگذاری جدید می‌توان یک تاریخ نهادینه و ملموس را نسخ کرد و بر جای آن نشست؟ ما همچنان از اسطوره مدرن دموکراسی حساب می‌بریم و در واقع از آن می‌ترسیم. 
برخلاف تصور رایج جمهوری اسلامی دموکراسی نیست، جمهوری است. جمهوریتی در معنای ناب و خالص خود. جمهوری‌اسلامی به‌نحوی اعجاب‌انگیز خود جمهوری است در همان معنا که توکویل نزدیک به این تعبیر می‌گفت من در آمریکا جامعه دموکراتیک ندیدم خود دموکراسی را دیدم و احتمالا منظورش آن بود که در جامعه آمریکایی که او دید، دموکراسی نام پروسه‌ها یا کارکردها نبود بلکه گویای اصل و پرنسیپ آن بود. 
برگرفتن روایت حاکم لیبرال- یهودانه از دموکراسی، حتی اگر آن را مردم‌سالاری بنامیم دو کارکرد مخرب دارد: لطمه مفهومی به جمهوریت نظام می‌زند و لطمه اخلاقی به اسلامیت نظام. مخصوصا این دومی مهم است زیرا تعهد نظام جمهوری به دموکراسی لیبرال، اگر عملیاتی شود به فساد می‌انجامد و اگر فقط در حرف باشد نقص و کاستی در فلسفه یا علت وجودی آن است. تعهد به دموکراسی، در عمل، هیاتی سکولار و دنیادوستانه به جمهوری‌اسلامی می‌بخشد و در نظریه نمایشی باژگونه، مغشوش از هستی و نیز فلسفۀ جمهوری‌اسلامی به ناظر خارجی ارائه می‌دهد. 
اما دموکراسی امروزه چیست که جمهوری‌اسلامی اساسا در تنافر با آن قرار دارد؟ جمهوری چیست که جمهوری اسلامی نه مطابق با آن، بلکه خود آن است؟ چگونه اندیشه کلاسیک جمهوری بیش از دو قرن به انتظار نشست تا سرانجام در رژیم انقلاب 57، آن هم در خاورمیانه! به ظهور مجدد برسد؟! 

 این‌همانی دموکراسی و دموکراسی لیبرال 
لیبرالیسم در قرن بیستم، مثال کاملی برای نظریه هژمونی گرامشی است که در آن سلطه مورد پرسش و حتی آگاهی قرار نمی‌گیرد. بی‌جهت نیست که کارل اشمیت در مقاله مشهور امر سیاسی می‌گفت: «لیبرالیسم بزرگ‌ترین کارایی روح مدرن است.» 
به همین دلیل باوجود همه تفاوت‌ها بین تجربیات دموکراتیک در کشورهای غربی، به‌سهولت می‌توان درک لیبرالی واحدی از دمکراسی در دنیای امروز داشت و این ویژگی‌های ساختاری و کارکردی را برای آن برشمرد. محوریت تحزب، فسادهای نهادین همبسته با اصل نمایندگی، رقابت نخبگان به‌جای مشارکت توده‌ها، نفوذ نه‌چندان اخلاقی لابی‌ها، تعیین‌کنندگی دماگوگ‌ها، حضور مردانی بوروکرات در رأس احزاب که با وجود میانمایگی داعیه رهبری سراسری و سطح ملی دارند، نفوذ ثروتمندان، امکان تضییع حق اکثریت ناتوان یا کمترآگاه توسط گروه‌های ذینفوذ و آگاه به منافع خود، امکان تضییع حقوق اقلیت‌هایی که نمی‌توانند اکثریت‌سازی کنند کدام‌یک از این ویژگی‌ها با منظور بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمهوری در تناسب است؟

 سیاست گسسته یا پیوسته؟
دموکراسی‌های مدرن به سیاست گسسته یا پاره‌پاره می‌انجامند حال‌آنکه ویژگی جمهوریت، سیاست هماهنگ یا یکپارچه است. مفروض جمهوری آن است که وحدت عظمت می‌آفریند. اما دموکراسی لیبرال ستایش گسیختگی زیر لوای قانون است. بنابراین دموکراسی مدرن و جمهوریت ضد یکدیگرند. دموکراسی امروزین نه‌فقط آنکه فاقد ویژگی‌های جمهوریت یعنی حاکمیت مستقیم اراده مردمی، توافقات ناهشیار، حاکمیت عدالت و برابری، مرکزیت وطن و حاکمیت امر اخلاقی است، بلکه ویژگی‌های آن تقریبا نقطه مقابل ویژگی‌های سیاست جمهوریتی است. 
دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی، به‌قول سارتر توسط اشخاص حساس (تلمیح سارتر به بورژواها) پدید آمده است. اشخاصی که حساس به منافع خود، حساس به حدود داشتن قدرت دولت، حساس به کنترل‌ آزادی‌ها و حقوق عوام، حساس به عدم گسترش قدرت سنت و مذهب هستند. تعهد نخبه‌گرایانه به ارزش‌های فردگرایانه، حالتی توامان ملتهب-ثبات‌مند در اجتماع می‌آفریند که برپایه منافع نهادینه الیگارش‌های حاکم اما متعارض با هم و فقدان آگاهی کافی رای‌دهندگان استوار است. 
قبل از دال، شاید اولین بار شومپتر بود که دموکراسی را نبرد انتخاباتی بین نخبگان حزبی دانست. حال‌آنکه برخلاف این و بسیار پیش از این، آرمان جمهوریخواهانه معتقد بود دموکراسی در اصل آن است که ساکنان و اتباع باید خودشان فعال شوند، عمل منسجم و تشکیلاتی نمایند و شهروندان نقادی باشند و درعین‌حال به فضایل مدنی در میهن خود پایبند. اما بعدها این سخن شومپتر بود که طرفداران بی‌شمار یافت. 
این طرفداران، انحصار تعریف دموکراسی را در سراسر جهان و ازجمله در ج. ا. ایران در دست گرفتند و در سایه انحصار تعریف دموکراسی در دستان آنان و تداوم این امر، اینک بسیاری از تحلیلگران در ج. ا، ناخودآگاه این تعریف ضد‌جمهوریتی از دموکراسی (نبرد انتخاباتی بین نخبگان سیاسی حرفه‌ای) را مبنای قضاوت‌های خود درباره اینکه مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی باید چگونه باشد و راه درست اجرای آن کدام است، قرار می‌دهند. 
پارلمان: اولین ویژگی دموکراسی مدرن یا لیبرال آن است که در آن مشارکت، غیرمستقیم می‌شود. بنابراین، پارلمان یا مجلس نمایندگی دست بالایی می‌یابد. ازاین‌طریق، حزب و تحزب (دلالی برای انتفاع از مشارکت مردم) رونق می‌گیرد و این یعنی سازمان و سازمان تا حد زیادی یعنی مردان سازمانی. پس سازمان در دموکراسی، یعنی قدرت الیگارشیک. مطابق نظر رابرت میخلز که این تحلیل متعلق به اوست، سخن راندن از سازمان یعنی سخن راندن از الیگارشی. سازمان حزب، لامحاله به تفوق منافع مردان حزب یا رهبران حزبی منجر می‌شود و هرچه زمان می‌گذرد منافع این رهبران بیشتر با ضرورت عدم مشارکت کیفی مردم پیوند می‌خورد. 
مشارکت در جمهوری و دموکراسی لیبرالی یکسان نیست. در دموکراسی لیبرال مشارکت سیاسی ارزش فی‌ذاته دارد، یعنی نظریه‌پردازان دموکراسی لیبرال به مشارکت به‌عنوان چیزی نگاه می‌کنند که نهادهای دموکراتیک باید به هر شیوه ممکن در پیشبردش بکوشند اما نظریه‌پردازان جمهوریخواه مشارکت سیاسی را به‌عنوان وسیله‌ای برای نگهبانی از آزادی و گزینش پاک‌ترین و شایسته‌ترین شهروندان برای مقام‌های کلیدی می‌نگریستند و ازاین‌رو فرهنگ سیاسی‌ای را پیش می‌بردند که ضد سلطه باشد. در جمهوری منظور از مشارکت گفت‌وگوهای موثر در فضای عمومی است. 
آزادی به‌مثابه استقلال: گفتیم تفاوت مفهوم مشارکت در روایت جمهوری و دموکراسی لیبرالی آن است که در اولی مشارکت به وحدت و در دومی به گسست و پاره‌پارگی می‌انجامد. اما فرق مهم میان این دو در فهم‌شان از آزادی روشن می‌شود. لیبرالیسم به عدم مداخله و جمهوری به عدم سلطه (یا استقلال فرد) اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، جمهوریخواه می‌گوید ما زمانی آزادیم که تحت سلطه و وابسته به اراده دلبخواهانه و استبدادی فرد دیگری نباشیم. این، تعبیر دیگری از همان کرامت یا حرمت یا منزلت فرد است. دربرابر این، لیبرال اما می‌گوید ما موقعی آزادیم که آزاد از مداخله و مزاحمت باشیم (فقدان قید). 
لیبرال با اجبار یا تحت‌سلطه‌بودن مشکلی ندارد اگر آن اجبار با عدم مداخله و راحت‌گذاری و تساهل همراه باشد. یک لیبرال به‌راحتی می‌تواند تحت یک اراده خودکامه (جمعی باشد یا فردی)، زندگی لیبرال داشته باشد. به دیگر سخن، لیبرال می‌تواند به‌راحتی سلطه و استبداد را بپذیرد و با آن کنار بیاید اما در داخل آن پیگیر ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب خود باشد؛ گذشته و سنت قومی را نفی کند، ثروتمند و تاجر باشد، علیه استبداد استدلال (و البته فقط استدلال!) کند، توده را فاقد تعیین‌کنندگی بداند، مذهب را تحقیر کند و فردیتِ اتمایزد (ذره‌شده) را تبلیغ نماید. پس لیبرال عملا با دولت اگر آزادگذار باشد، مشکلی ندارد. لیبرالیسم فقط در نظریه با دولت مخالف است. 
آزادی لیبرالی نهایتا عبارت از میل به راحت بودن فرد در زندگی اجتماعی و رهایی از قیدوبند است و بنابراین، این نوع آزادی یک فحوای غریزی و غیرفضیلت‌مندانه دارد. البته لیبرال می‌تواند تعهداتی را درقبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بپذیرد اما مهم است که این تعهدات از فلسفه او برنخاسته است. لیبرالیسم اما ماهیتا فلسفه نیست، جامعه‌شناسی است؛ یا درست‌تر، فلسفه‌ای منتج از شرایط تاریخی-روانشناسانه یک نخبه هوشمند تاجرپیشه یهودی و آیینه تمنیات اوست. به تعبیر دیگر، یک انسان حساس سرکوفته منزوی و درعین‌حال (حسب آموزه‌های توراتی) جهان‌گرا، خالق فلسفه لیبرال است. 
آزادی لیبرال حاوی گرایش به فعال مایشاء‌بودن فرد در زندگی اجتماعی است اما آمیزه آزادی و تکلیف [برای حفظ آن]، محور بنیادین گفتارهای امام‌خمینی(ره) در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بود. درحالی‌که در جمهوری، مبنا تکالیف است برای حفظ آزادی، در لیبرالیسم مبنا حقوق است برای دستیابی به آزادی. 
دین و جمهوری: ماکیاول بر ناگزیری اجتماعی دین اصرار داشت و می‌گفت اگر دیانت برود نظام اجتماع هم می‌رود. او معتقد بود خداپرستی و خداترسی به‌ویژه در جمهوری ضرورت دارد. جایی که ترس از خدا نباشد لاجرم ترس از شهریار برجای آن می‌نشیند. سه قرن بعد توکویل نوشت من به این نتیجه رسیده‌ام که انسان اگر بی‌دین است، باید فرمانبردار باشد و اگر آزاد است، باید دیندار باشد. ادعای توکویل آن است که از حیث وجودی اصولا زندگی آزادانه بدون اتکا به مسلمات دین محال است. پس اخلاق جمهوریخواهانه و ایمان دینی در همزیستی با همند، اگر اساسا یکی نباشند. جمهوری یک امر اجتماعی پیشرفته و ظریف است. تحقق آن نیرو می‌خواهد و این نیرو باید از درون بجوشد و درونی باشد تا قدرت نفوذ و ماندگاری داشته باشد؛ چیزی فراتر از تربیت، اجبار، اقناع، پاداش و تنبیه. 
با‌این‌حال اعتقاد دینی فراگیر در جمهوری، به‌معنای حاکمیت یک روایت ارتدوکس از دیانت و استبداد زندگی دینی نیست، به معنای آن است که حیات متکثرانه یک قومیت، با دیانتی اجتماعی‌شده درهم‌آمیخته است. 
ضرورت میهن: لئو اشتراوس می‌گوید فضیلت جز تعلق خاطر به وطن نیست و فضیلت مدنی درون وطن یا میهن معنی دارد. درواقع میهن سرزمین نیست. سرزمین و آب‌وخاک پِی است و میهن مفهومی که بر آن بنا می‌شود. روسو بر تفاوت میان میهن و سرزمین تاکید داشت و می‌گفت بدون آزادی و بدون شهروندان واقعی، سرزمین یا کشور می‌تواند وجود داشته باشد ولی میهن نه.
در تمدن لیبرالی معاصر، دموکراسی همچون یک نظام ارزشی جهانی و فراگیر نمایانده می‌شود که گویی می‌خواهد جهان را واحد کند. اما بالعکس، جمهوریت تکریم تکثر است. جمهوری‌خواهان می‌گویند دنیا جایگاه انسان نیست، جایگاه انسان‌هاست.
اهمیت اصل میهن‌دوستی در آن است که خاطرنشان می‌کند کار هر‌ملتی نیست که به جمهوری برسد. رژیم‌جمهوری نیاز فراوانی به یادها و یادبودها دارد. خاطره ابزار نیرومندی برای تشویق فضیلت مدنی است. ملتی که نتواند معنی ارزش و زیبایی به تاریخش ببخشد بعید است بتواند کرامتی را که شرط لازم برای فرهنگ مدنی است به‌دست آورد. جمهوری رژیمی نیست که  هر‌ملتی بتواند حائز آن شود. 
در دوران پس از انقلاب، تمایل و حساسیت بسی بیشتری نسبت به سرنوشت میهن و تکریم اصل تکثر در جامعه ایرانی احساس می‌شود. جمهوری‌اسلامی جمهوری فضایل میهن ایرانی است.
سیاست: در جمهوری، عمل هماهنگ اتباع در فضای میهن‌شان، به «سیاست» یعنی به یک فضای عمومی هماهنگ و پیوسته منجر می‌شود. این هماهنگی اساسی‌ترین مشخصه جمهوری است. درواقع، سیاست politics در معنای اصیل و اختصاصی خود، روندی است که در فضای جمهوری زاییده می‌شود. سیاست، والاترین جایگاه آزادی انسان، قلمرو انسان‌های آزاد است؛ انسان‌های آزاد از نیازهای زیستی و طبیعی؛ انسان‌هایی که رفتارهای‌شان تابع مثلا فقر نیست. حسب درس تاریخ، پس از انقلاب جمهوری تشخص می‌یابد. ژاک رانسیر بر مبنای تجربیات اجتماعی یونان باستان می‌گوید جمهوری زاده انقلاب  revolution‌ است.
قانون: در عهد مدرن، معنای «قانون» تحقیر شد و محدودیت دانسته شد. سنگ بنای چنین تعبیری از قانون را شاید جرمی بنتام گذاشت که ‌گفت وضع هر‌قانون تجاوزی به آزادی فرد است. اما او از این حقیقت غفلت کرد که آدم‌ها تنگ هم زندگی می‌کنند و در این حالت، آزادی یکی حتما محدودیت دیگری است. پس آزادی مفهوم نابسنده‌ای است، زیرا اگر آزادی یک فرد در شرایط طبیعی  state of nature اعمال شود حتما به‌معنای تضییع حق یا آزادی فرد دیگری است. این قانون است که با اعمال محدودیت، حقوق و آزادی‌های همگان را تضمین می‌کند. پس قانون شرط وجود آزادی است نه کاهنده آن. نتیجه‌ ناگزیر دیگر آنکه در کلمه‌ قانون نه فقط مفهوم حق یا آزادی بلکه معنای تضمین آن هم نهفته است.
جمهوری‌خواهان اصرار دارند که بگویند پیروی از قانون محدودیت‌آفرین نیست بلکه خیلی مهم، تضمین آزادی است و بنابراین پیروی از آن فضیلت است. آنها این آکسیوم را بیان می‌کنند که انسان‌ها قانون را پیروی می‌کنند درحالی‌که سلطان را نوکری. یا به‌قول روسو، ملت آزاد فرمان می‌برد ولی سرسپردگی نمی‌کند؛ رهبر دارد ولی سرور ندارد. خلاصه انجام وظیفه فرمانبری نیست. جمهوری مفهومی از آزادی سیاسی است که تعهدات را بپذیرد، اما سلطه را نه. جمهوری‌خواه می‌گوید تعهد نباید به محدودیت ترجمه شود.
جمهوری، رژیم تلفیقی: در عرصه‌ زندگی اجتماعی، رژیم‌جمهوری یک دست‌ساخته‌ ظریف بشری است و بنابراین آسیب‌پذیر است و بنابراین به‌قول ماکیاول، به استحکام نیاز دارد و بنابراین باید از مزایای همه انواع سه‌گانه‌ رژیم سیاسی بهره ببرد تا ماندگار شود. ماکیاولی می‌گفت جمهوری‌هایی که در زمان خطر نمی‌توانند به دیکتاتوری متوسل شوند عموما نابود خواهند شد. از این رو بسیاری از نویسندگان جمهوری معتقد بودند آن شکل حکومتی که خیر یا مصلحت عمومی را بهتر پیش می‌برد ترکیبی از سه شکل کلاسیک حکومت صالح است: حکومت یک نفر (پادشاهی)، حکومت عده‌ای اندک (آریستوکراسی یا اشراف‌سالاری) و حکومت عده‌ای بسیار (دموکراسی یا حکومت مردم) و استدلال برای این حکومت ترکیبی آن بود که برای قشرهای اجتماعی مختلف جایگاه شایسته‌ای در زندگی نهادینه جمهوری فراهم می‌آورد و توازن درستی بین جوانب مختلف قدرت عالیه (وضع قانون، اجرای قانون، لحظه‌ غایی تصمیم‌گیری درباره‌ حدود قانون) برقرار می‌کند اما عنصر مردمی باید غالب باشد.

 رژیم 57، جمهوری ناب
جمهوری‌اسلامی در ابتدای تاریخ خود ماهیتا و تماما جمهوری بود، زیرا حاصل یک تعهد اجتماعی (مدنی) وسیع و خودجوش به پیگیری فضایل بود، فضایلی چون گسترش معنویت، تکمیل نهاد دولت، استقلال، تکریم فردیت، گسترش عدالت اجتماعی. بسیاری از انقلابیون آن زمان، اینک زنده‌اند و حدوث این فضایل کهن و زیسته را در جان‌های خود گواهی می‌دهند. جمهوری 57 ظهور ناب جمهوریrepublic  است، زیرا حاصل«شکم» نیست.
الزام تحمل سختی‌های ناشی از جمهوری‌بودن، چالش اصلی انقلاب شد و زمینه را برای رشد سیاسی «تن‌آسانان جمهوری اسلامی» فراهم کرد و در این مسیر «ارزش‌های لیبرال» به اصلی‌ترین آلترناتیو برای «فضایل جمهوری» تبدیل شد. با این تحول، جمهوری به مثابه‌ سیاست پیوسته و متفاهمانه جای خود را به سیاست مجادله‌گرایانه و گسیخته داد.
تقدیس یا اگرنه، پذیرش و یا اگر این هم نه، پذیرش ناآگاهانه‌ یک سیاست پاره‌پاره و گسسته در نقطه‌ مقابل رویکرد اصلی امام‌خمینی، «توحیدکلمه» به‌منظور «کلمه‌ توحید» قرار دارد. در فکر امام‌خمینی سیاست هماهنگ، مخالفت با سیاست گسسته، خیریت نهاد دولت، مواصلت و تفاهم و گفت‌وگو به‌وضوح جاری است: (مثلا نک: روح‌الله موسوی خمینی‌(ره)، شرح چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، ۱۳۸۸، ۳۰۹-۳۱۰ صص).
پرورش فکری ما در قرن بیستم به‌گونه‌ای بود و است که مجموعه‌ تفاهم‌ها و تعارضات میان رهبران دموکراسی‌ و نا‌آگاهی سیاسی مردم را ستوده و آن را نظم سیاسی برین می‌انگاریم. این در سطح نظریه و به‌طورکلی، یعنی تقدیس یا اگر نه، پذیرش یک سیاست پاره‌پاره و گسسته؛ سیاستی که در آن دولت و (نهادهای) جامعه‌ مدنی در کشاکشی بی‌پایان با یکدیگر قرار دارند.
در سطح تفکر سیاسی، امکان وحدت آزادی و نظم، پاسخ نظری امام خمینی به لیبرالیسم است. واقعا می‌توان به نیابت از امام(ره) از ستایشگران دموکراسی لیبرال پرسید: تقدیس گسیختگی در سیاست چرا؟ ستایش سیاست پاره‌پاره چرا؟ چه ضرورتی این ستایش را ایجاب می‌کند؟ همه علیه هم بودن (ولو در چهارچوب قانون) چه زیبایی‌ای دارد؟ 
نظرگاه بنیانگذار جمهوری‌اسلامی (رهسپاری دسته‌جمعی و هماهنگ برای تجربه‌ یک سیاست معنوی گسترنده با شروع از وطن) نه متفاوت که متضاد با سیاست گسسته یا سیاست مدرن و کاملا متناسب با فحوای جمهوری است و این مناسبت نه فقط در‌نظر چنانکه دیدیم، بلکه در عمل نیز جاری بوده است.
امروزه، اغلب نگاهی نوستالژیک به تجربه‌ جمهوریت می‌افکنند و آن را نظمی پرشکوه و انسانی اما ازکف‌رفته می‌دانند؛ حال‌ آنکه جمهوریت در جمهوری فروردین 58‌ متناوبا به نمایش درمی‌آید. بنابه‌دلایلی که همچنان باید مورد بررسی قرار گیرند، در ایران، سیاست به مثابه چانه‌زنی‌ها و کشاکش‌های پنهان(لابیگری) و آشکار (در پارلمان و در پروسه‌های قانونگذاری) برای افزایش منافع مادی به ضرر طرف‌های رقیب، یعنی همان مشخصات اصلی دموکراسی مدرن، هیچ‌گاه مجال زیادی برای تبلور خود نداشته است. در ایران «عمل سیاسی» محدود به اقلیتی از نخبگان حزبی نبوده و هنوز هم نیست.
به‌خاطر عشق آغازین اتصال به مطلق، ایران، سخت سرزمین فضایل است و در آن فضایل قدرتمندانه با رذایل می‌جنگند. این جمهوری، جمهوری همه فضایل تاریخ ایران است؛ نه وارث آن، نه تجسم آن، نه حامل آن، بلکه خود آن... . جمهوری 58 در رسالت‌هایش، آیینه‌ فضایل تاریخ ایران و انتهای آن است. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی یک دموکراسی امروزین نیست، زیرا در اساس و در هدف خود پدیده‌ای مدرن نیست، گو که به‌خاطر ضرورت زمانه، در‌ صورت و در کارکرد چنین باشد.