۱۴۰۱-۱۲-۰۱ - ۰۰:۰۰
۰فرزانه جعفری، فعال دانشجویی:تشکل‌ها و فعالان دانشجویی مواضع مختلف و متفاوتی درخصوص موضوعات روز کشور اتخاذ می‌کنند. «فرهیختگان» براساس رسالت دانشگاهی خود این دیدگاههای آنان را منعکس می‌کند اما انعکاس دیدگاههای فعالان دانشجویی به معنی تایید مواضع آنها نیست.
اسم رمز تغییر می‌کند. مولدسازی، اسم رمز جدید می‌شود. تکرار یک تجربه شکست‌خورده با نام متفاوت، سیاست به اصطلاح هوشمندانه دولت سیزدهم است که به‌راحتی تمام دیوان‌سالاری اداری کشور را دور می‌زند و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی می‌رسد. شورایی که هنوز ماهیت وجودی‌‌اش و فرآیند تصمیم‌گیری آن در آبان ماه 1398 محل بحث است و پاسخگوی فاجعه‌ای که با گرانی بنزین رقم زد، نبوده و نیست، حال تصمیم گرفته است اموال راکد دستگاه‌ها و ظرفیت‌های متوقف‌مانده را در جهت رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور، مولد سازد اما شاید عمق فاجعه را نمی‌داند یا فراموش کرده است که این‌چنین قانونگذاری می‌کند و شانیت نهادهای قانونگذار و نظارتی را زیر سوال می‌برد.
بگذارید برایتان تجربه بیش از دو دهه خصوصی‌سازی را در کشور یادآوری کنیم. شرکت رشت الکترونیک که در سال 82 به چهار اصلاح‌طلبی واگذار شد که هیچ شناختی از بنگاه‌داری نداشتند و درنهایت یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را ورشکست کرده و به تعطیلی کشاندند. کارخانه پاسیلون که در سال 82 با قیمت بسیار پایین و تعهدات مالی معدود به بخش خصوص واگذار شد و در اواخر دهه 80 با 2000 کارگر تعطیل شد و اکنون به آغل گوسفندان تبدیل شده است. و ادامه این روند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب فزاینده‌ای گرفت و بانک‌ها و مخابرات و شرکت‌های نفتی و پالایشگاهی را نیز وارد فرآیند خصوصی‌سازی کرد؛ مشکل اساسی اما در بخش صنعت ایجاد شد، به حدی که واگذاری شرکت هپکو به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران در سال 85 توسط سازمان خصوصی‌سازی به واگن‌سازی کوثر و سپس انتقال آن در سال 95 به شرکت هیدرواطلس سبب رقم خوردن اعتراضات گسترده کارگران این شرکت در همان سال شد و این شرکت درگیر بحران جدی شد که چندین سال به طول انجامید. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از معروفترین واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود که در سال 94 طی مزایده به دو جوان حدودا سی‌ساله واگذار شد و با افزایش مشکلات کارگران و بدهکاری شرکت و کاهش تولید، اعتصابات کارگری آن آغاز شد و در روندی طاقت‌فرسا بعد از اعتصابات کارگری و پیگیری‌های متمادی فعالان دانشجویی و کارگری خلع ید آن در سال 1400 رقم خورد. این موارد تنها بخشی از زخم‌های خصوصی‌سازی بر پیکر اقتصاد ایران است کمااینکه به‌گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مهرماه امسال، کمتر از 30 درصد کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
با این اوصاف چند سوال مطرح است. آقای رئیسی آیا بازدیدتان از عجیب‌ترین خصوصی‌سازی کشور، یعنی کشت و صنعت مغان در سفر استانی خود به اردبیل را فراموش کرده‌اید؟ دیدارتان با کارگران هفت‌تپه را چطور؟ آقای قالیباف شما چطور، آیا جلسات فعالان کارگری که قربانی اصلی این خصوصی‌سازی‌ها بودند را با نمایندگان مجلس فراموش کرده‌اید؟ آقای اژه‌ای نکند شما نیز پرونده امید اسدبیگی و پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی را از خاطر برده‌اید؟
آقایان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اگر فراموش نکرده‌اید که خصوصی‌سازی چه بلایی بر سر اقتصاد و تولید کشور آورد پس لازم است شفاف کنید در کجای مصوبه غیرشفاف‌تان که ادعا می‌شود با روش اصولی و استفاده از تجارب گذشته انجام خواهد شد، درس عبرتی از شکست مفتضحانه خصوصی‌سازی وجود دارد و می‌تواند عدم تکرار فجایع گذشته را تضمین دهد. ابهامات در مورد مصوبه مولدسازی به قدری زیاد است که پرداخت به تمام ابعاد آن را دشوار کرده است اما فراتر از جزئیات مناقشه‌برانگیز آن، مساله اصلی از روند تصویب و ابلاغ و اطلاع این مصوبه آغاز می‌شود. مصوبه مذکور در ابتدا در جمله «تشکیل هیاتی هفت‌نفره با اختیارات ویژه درخصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» خلاصه می‌شد و تنها اطلاعاتی که درباره آن وجود داشت صحبت رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آقای قربانزاده بود که در آذرماه از تصویب آن توسط سران قوا خبر می‌داد اما با وجود پیگیری دغدغه‌مندان و اقتصاددانان متن این مصوبه در حالت محرمانه قرار داشت و درنهایت در روزهای گذشته همراه با آیین‌نامه آن در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد. مساله اصلی فارغ از جزئیات طرح از همین‌جا آغاز می‌شود که به چه علت مصوبه‌ای با این درجه از اهمیت در این روند غیرشفاف و محرمانه تصویب و حتی اجرای آن آغاز می‌شود؟ چگونه می‌توان از این مصوبه با تمام ابهامات و نکاتی که به آن وارد است توقع اقدام شفاف و مثبت را داشت؟
در جزئیات مصوبه مولدسازی نیز پیچیدگی و عجایب بسیاری نهفته است از حذف کامل نظارت قضایی و مصونیت قضایی مجریان تصمیمات هیات هفت‌نفره گرفته تا حذف نهادهای تخصصی و واگذاری قسطی و ارزان دارایی‌های دولت. آیا گمان می‌کنید با وجود رئیس قوه قضائیه در هیات هفت‌نفره، آن هم با توجه به این نکته در آیین‌نامه که جلسه بدون نماینده قوه‌قضائیه نیز رسمیت دارد، می‌توانید شان نظارتی این فرآیند را تامین نمایید؟ یا فکر می‌کنید طبق تبصره 2 بنده 5 ماده 6 آیین‌نامه مذکور، با تفویض فرآیند اجرایی به اشخاص حقیقی و اعطای مصونیت قضایی به آنها می‌توانید مشکل اهلیت که منجر به فساد در روند خصوصی‌سازی بود را حل کنید؟ وگرنه، پس حتما براساس بند 4 ماده 11 این آیین‌نامه، با بهانه نبود مشتری و تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت پایه و فروش اقساطی اموال، قرار است چالش قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی گذشته را از بین ببرید؟ شاید هم مطابق با مطالبی که در بخش اجرای مولدسازی آیین‌نامه آورده‌اید، مولدسازی به روش مذاکره که در ابتدای روند خصوصی‌سازی در ایران نیز مورد استفاده بوده است، راه‌حل اصلی‌تان برای حل مشکل واگذاری‌ها در کشور است؟! هنوز هم مهم‌ترین سوال اینجاست که چه راهکار و تضمینی برای جلوگیری از عدم تکرار تجربه اشتباه گذشته مدنظر حامیان این مصوبه است؟ آنچه در سراسر این مصوبه با بهانه اصلاح ساختار بودجه دیده می‌شود تنها با این دید که موانع موجود نظارتی و قانونی و اجرایی، مانع اجرای خصوصی‌سازی در کشور شدند و اکنون نبود آنها به روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمک می‌کند، قابل توجیه است ولو‌اینکه مشکل اصلی خصوصی‌سازی در ایران در روند اجرایی و اهلیت و قیمت‌گذاری و نظارت بوده است و قوانین حداقلی و سیاست‌های کلی درمانگر این زخم عمیق نبوده‌اند.
به‌طور کلی وجود اختیارات وسیع و تشکیل نهاد فراقانونی یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های این مصوبه است که حتی رهبری را نیز نگران کرده و سبب شده است ایشان درخصوص اختیارات گسترده این هیات هفت‌نفره هشدار دهند تا مراقبت‌های لازم حفظ شود. تجربه ناخوشایند ستاد کرونا با اختیارات نامحدود که منجر به تصمیمات و مصوبات ابهام‌آور و نامربوط این ستاد شد و مصونیت تصمیمات آن را نیز به دنبال داشت، نگرانی درستی را برای مصوبه مطرح شده نیز به وجود آورده است اما حامیان مصوبه مولدسازی بدون توجه به این هشدار تنها با تاکید بر تایید مقام معظم رهبری سعی دارند که در مقابل تمام انتقادات و هشدارهای منتقدان و اقتصاددانان ایستادگی کنند؛ غافل از آنکه اهرم اجازه رهبری درخصوص کلیت برجام هم وجود داشت و این تایید مغایرتی با نقدهای دلسوزانه ما ندارد و ایشان همیشه به نظرات کارشناسی و مطالبات و انتقادات صریح و علمی وقع نهادند.
در آخر باوجود آنکه هنوز ده‌ها ابهام و سوال بی‌جواب دیگر درخصوص مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه آن وجود دارد و در‌حالی‌که هنوز ضرورت تصویب این طرح با این روند مشخص نیست، لازم است گفته شود که آقایان مسئول، فارغ از ماهیت و اقدامات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، نفس زیرسوال بردن شانیت نهاد قانونگذار و نهاد نظارتی، برای مصوبه‌ای که امکان طی کردن مسیر عادی برای آن وجود داشت و اولویت قرار دادن مورد تشکیک آن، در چهارچوب رسالت اصلی این شورا که اقدام به موقع در جنگ اقتصادی است، کنش هزینه‌سازی بود. شما با این اقدام‌تان منجر به بی‌اهمیت نشان دادن قوه مقننه گشتید و این امر جدای از تبعاتی که خود مصوبه دارد، چالش جدیدی را برای جمهوریت جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد که نتیجه آن را در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده مشاهده خواهید کرد.
همه این مطالب را گفتیم تا ضمن یادآوری آنچه در راستای اجرای ناصحیح سیاست‌های خصوصی‌سازی بر کشورمان گذشت از دولت سیزدهم و سران سه قوه خواستار شویم که براساس شعاری که دادند و سال‌هاست مغفول مانده است، شفاف‌سازی را در دستورکار همه اقدامات خود قرار دهند و اهمیت و تاثیر مردم و نخبگان را در تصمیم‌گیری‌هایشان فراموش نکنند، چراکه نادیده گرفتن طولانی‌مدت آنها تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت که نمود آن را در چندماهه گذشته شاهد بودیم. باشد که در اثنای درس عبرت گرفتن از مسائل گذشته با شنیدن انتقادات و اصلاح روندهای اشتباه به قوی‌تر شدن ایران عزیزمان کمک کنیم.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار