پروژه بازسازی اجتماعی را کند نکنید

فرهیختگان در فضایی که جامعه بعد از فرمان عفو گسترده بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های پاییز 1401 توسط رهبر انقلاب پیام‌های امیدآفرینی از عزم حاکمیت برای اصلاح برخی سازوکارها در مواجهه با چالش‌های اجتماعی تهدید و البته تحدیدکننده سرمایه‌ اجتماعی نظام دریافت کرده است و دولت‌ هم با رونمایی از بسته‌ نسبتا جامعی تحت عنوان «امتداد وحدت»، خبر از امتداد نگاه رهبری در تصمیمات آتی دولت در مواجهه با ایرانیانی که به هر دلیل دست به اقدامات تند و برهم‌زننده امنیت عمومی زده‌اند و قابل عفو هستند داده است. چند اتفاق طی روزهای اخیر، افکار‌عمومی را درگیر ابهام و نگرانی کرده است. اتفاقاتی که باعث می‌شود در انتقال پیام این اراده حاکمیت به افکار‌عمومی خلل ایجاد شود. اقداماتی از‌جمله برخورد جدی با یک معلم هنجارشکن و همچنین زندانی شدن قریب‌الوقوع یک چهره رسانه‌ای شناخته شده تحت عنوان افشاگر فساد، نمونه‌های جدید از مواردی است که اگرچه شاید در واکنش به یک فعل غلط رخ داده اما شدت این واکنش در حدی بوده که پذیرش آن از سوی بخش‌هایی از افکار‌عمومی به این راحتی‌ها نیست. نکته بدیهی آنکه در شرایط فعلی کشور که اتفاقات پیچیده‌ای در سطح جامعه و روابط مردم-‌مردم و مردم-حاکمیت درحال رقم خوردن است نمی‌توان با ساده‌انگاری تصمیم‌ گرفت و تصور کرد هزینه‌‌ای متوجه نظام نخواهد شد. در ادامه با اشاره گذرا به اتفاقات اخیر و بررسی رویکرد دستگاه‌های حاکمیتی در مواجهه با آن اتفاقات، این نکته بدیهی اما حیاتی را باری دیگر مورد توجه قرار داده‌ایم. 

ماجرای معلم قائمشهری چه بود؟

هفته گذشته فیلمی از یک مدرسه غیرانتفاعی در شهرستان قائمشهر در فضای مجازی دست به دست ‌شد که در آن تعدادی از دانش‌آموزان با معلم خود آهنگ «گنگستر شهر آمل» را همخوانی می‌کردند. محتوای این آهنگ از نام آن تا حدی قابل‌حدس است اما زمانی‌که آن را پلی کنید متوجه می‌شوید این محتوا مناسب محصلان ابتدایی هست یا نه. جمع‌بندی واکنش‌ها و حتی نُرم مدارس جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها و حتی کارشناسان علوم تربیتی این‌گونه محتواها را مناسب این رده سنی نمی‌دانند. گذشته از این مساله، اینکه در یکی از کلاس‌ها آهنگی با محتوای نامرتبط کلاسی پخش شود نیز خارج از قانون و حتی عرف اخلاقی است. همین مساله باعث واکنش بسیاری از خانواده‌ها و مسئولان شهرستان قائمشهر شد و مدیرکل آموزش‌و‌پرورش مازندران در واکنش به این ویدئو گفت: «به‌دنبال پخش آهنگ مبتذل توسط معلم یک مدرسه در شهرستان قائمشهر برخورد اداری لازم انجام شد و ضمن قطع همکاری با وی، به احتمال مجوز فعالیت مدرسه نیز لغو خواهد شد.» در اینجا دو نوع مواجهه دیده می‌شود؛ یکی مواجهه مسئولان با خطای تربیتی و دیگری مواجهه معلم با امور تربیتی. در ابتدا به محتوای منتشر‌شده از سوی معلم مذکور اشاره کردیم، اما به علل و اینکه این انتشار چه تبعاتی برای معلم و حتی بچه‌ها داشته و دارد نپرداختیم. این نوع انتشار ویدئو در فضای مجازی، در خوشبینانه‌ترین حالت صرفا تعداد فالوورهای معلم را بالا برده اما به چه ازایی؟ بسیاری از دانش‌آموزان در این تصویر چهره‌شان مشخص بوده و منتشر شده و سوالی که وجود دارد این است که آیا والدین این دانش‌آموزان از انتشار تصاویر فرزندان‌شان حین زمزمه کردن چنین آهنگی رضایت داشتند؟ عموما انتشار عکس یا فیلم بدون اجازه، به شأن و حقوق افراد خدشه وارد می‌کند، به همین خاطر بسیاری از رسانه‌ها، حتی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، در بازنشر آن ویدئو، تصاویر دانش‌آموزان را شطرنجی کردند تا چهره‌ها مشخص نباشد. غیر از این مورد، بسیاری از کارشناسان تربیتی، اینکه معلمی برای اهداف خود، ویدئویی از دانش‌آموزان و خود پخش کند را نمونه‌ بارزی از کودک‌آزاری دانستند؛ چراکه این اقدام معلم تبعاتی همچون تمسخر دانش‌آموزان حاضر در ویدئو یا آبروریزی آنها را درپی داشته است. 

مواجهه شتاب‌زده آموزش‌و‌پرورش با مسائل پیچیده

نوع مواجهه‌ای که آموزش‌و‌پرورش با مسائل جامعه‌ آموزشی دارد، بعضا ساده‌انگارانه و بدون برنامه و حتی شتاب‌زده است. در ماجرای معلم قائمشهری هم که اخیرا رخ داده، این شتاب‌زدگی به وضوح دیده می‌شود، دو واکنش متضاد در مدت‌زمانی کوتاه. پس از انتشار ویدئو، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم مدیرکل آموزش‌و‌پرورش مازندران اعلام کرد با معلم مذکور قطع همکاری کرده و احتمالا مجوز فعالیت مدرسه را هم لغو می‌کند. چندی بعد از این یعنی دیروز، استاندار مازندران موضعی متفاوت از مدیرکل آموزش‌و‌پرورش گرفته و گفت: «پس از ارسال درخواست آیت‌الله معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و پدر دو شهید والا‌مقام و همچنین ابراز ندامت معلم و عدم دقت به محتوای موسیقی از سوی ایشان، با بازگشت این معلم به کلاس درس در روز مبعث پیامبر رحمت، موافقت شد.» این دو موضع در کمتر از دو روز اتخاذ شده. اما سوال بحث‌برانگیز در این میان این است که کدام موضع درست است؟ در اینکه رفتار معلم قائمشهری خلاف حرفه‌ معلمی و حرفه‌‌ای‌گری است و باید با او برخوردی متناسب انجام شود، شکی نیست اما اینکه این برخورد در چه قالبی و در چه حدی باشد، نیازمند فکر و مشورت است. موضع اولیه مدیرکل آموزش‌و‌پرورش را افکار عمومی تاب نیاورد و به آن واکنش نشان داد؛ چراکه این نوع تنبیه را متناسب با اقدام اشتباه معلم نمی‌دانست. از سوی دیگر الان موضع استاندار مازندران را داریم که از آن‌ور بوم افتاده است و واکنش بخش دیگری از جامعه ایران را برانگیخته است. چون این معلم را بدون هیچ برخوردی با کار اشتباهش موردپذیرش قرار داده‌اند. آموزش‌و‌پرورش اگر از همان ابتدا شتاب‌زده عمل نمی‌کرد و واکنش افکار عمومی را پیش‌بینی می‌کرد، می‌توانست اقدامی انجام دهد که نه نیازی به واکنش استاندار باشد، نه باز هم افکار عمومی از تصمیم آنها متعجب شود. یا حتی بعد از واکنش افکار عمومی، مدیرکل آموزش‌و‌پرورش به جای اقناع مردم از تصمیمی که گرفته، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. و شاید در این میان اینکه بلافاصله بعد از اخراج معلم، باشگاه نساجی اعلام می‌کند او را استخدام کرده، خود دلیل واضحی بر عدم اندیشه متولیان امر در حل این مساله باشد. مدیرکل آموزش‌و‌پرورش می‌توانست بلافاصله موضع نگیرد یا حتی اگر بلافاصله هم موضع می‌گرفت بایستی حکمی با شدت کمتر درنظر می‌گرفت؛ مانند تعلیق یا کار پژوهشی درباره تبعات این نوع تربیت دانش‌آموزان در کلاس. یا حتی می‌توانست مسیر تنبیه معلم مربوطه را از طریق شکایت والدین از معلم یا شکایت از مدرسه در پیش بگیرد، که البته الان هم والدین حق چنین کاری دارند. اما وقتی مسئول مربوطه، سریع نقطه پایان را می‌گذارد و شدیدترین برخورد را درنظر می‌گیرد، در ایفای چنین حقی هم خلل وارد کرده است. بخش دیگری از موضع مدیرکل آموزش‌و‌پرورش به نگاه بلندمدت برمی‌گردد. انتظار می‌رفت و حتی می‌رود که مسئولان مربوطه نگاهی ساختاری به این مساله داشته باشند و اگر بناست تنبیهی صورت گیرد، حتی مدیرکل آموزش‌و‌پرورش آن منطقه هم مورد سوال قرار بگیرد و البته حتی بحث فراتر از اینهاست و شاید صرفا تنبیه کارساز نبوده و نباشد و بایستی با نگاهی تحولی و اصلاحی به آموزش‌و‌پرورش نگاه کرد.

موارد مشابه خانم‌معلم قائمشهری قبلا هم پیش آمده بود؛ آموزش‌وپرورش چه برنامه‌‌ای دارد؟

نکته دیگری که لازم است به بهانه حواشی پیش‌آمده درباره خانم‌معلم قائمشهری و همخوانی «گنگستر شهر آمل» توسط دانش‌آموزان کلاس او مورد توجه قرار بگیرد، جنس مواجهه مجموعه‌های عریض و طویل وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش با چنین مواردی ‌است. مواجهه‌ای که تا حد زیادی ساده‌انگارانه و البته با اولویت پاک کردن صورت‌مساله است. نگاه مخرب و نه‌چندان بلندمدتی که نمونه آن را در ایامی که ویدئوهایی از همخوانی ترانه‌های سرشار از اصطلاحات جنسی ساسی‌ مانکن توسط دانش‌آموزان تعدادی از مدارس کشور دست‌به‌دست می‌شد شاهد بودیم. در قضیه اخیر هم فارغ از اینکه نیت این خانم‌معلم واقعا عوض‌کردن حال‌و‌هوای دانش‌آموزان بوده یا دغدغه افزایش فالوورهایش در فضای مجازی او را به اجرای این ایده دردسرساز ترغیب کرده، چشم‌پوشی آموزش‌و‌پرورش بر برخی روندهاست که بیشتر جلب توجه می‌کند. منظور از این برخی روندها، مواردی‌ است که باعث می‌شود همخوانی ترانه‌هایی مثل آنچه در مدرسه قائمشهر مشاهده شد از سوی برخی افراد جامعه نه‌تنها محکوم نشود، بلکه جالب و دیدنی هم تلقی شود. مواردی که می‌دانیم یک‌شبه اتفاق نیفتاده و نتیجه بی‌توجهی‌هایی به قدمت چند دهه است. بی‌توجهی‌هایی که سال‌ها و در دولت‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت تکرار شده است و دائما فکر کردن درباره راه‌های جبران‌کننده را به آینده موکول کرده.
این روزها هم که مساله خانم‌معلم قائمشهری داغ شده، آموزش‌و‌پرورش نشان داد هنوز استراتژی ویژه‌ای برای مواجهه با مسائل پیچیده این روزهای کشور ندارد و گویی در شرایط ایران بعد از پاییز 1401، هنوز اولین تصمیم‌هایش، ساده‌انگارانه‌ترین تصمیم‌هاست. تصمیم‌هایی مثل اخراج و برخورد سلبی تند که بعد از گذشت چند روز و مواجه شدن با بازخوردهای منفی گسترده، این مجموعه را مجبور به تغییر روش خواهد کرد. 
البته همان‌طور‌ که اشاره کردیم، این اولین باری نیست که مدارس از همخوانی یک ترانه سرشار از اصطلاحات مخرب برای دانش‌آموزان رونمایی می‌کنند، مدتی قبل هم این اتفاق درباره آهنگ‌های ساسی مانکن تکرار شده بود که آموزش‌و‌پرورش در آن مقطع هم برنامه مقابله‌ای چندان موثری از خود بروز نداد. 
طی دهه‌های اخیر، فقدان یک الگوی تربیتی مورد اعتماد باعث شده بود که در مقاطعی، نظام آموزشی کشور چاره‌اش را فقط در تبعیت از الگوهای غربی مثل سند 2030 ببیند. مساله‌ای که البته با ورود دلسوزان و شخص رهبر انقلاب چندان جدی نشد، اما نیاز کشور به تدوین و پیاده‌سازی الگوهای جدید متناسب با مسائل روز کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. مسائلی که به ما هشدار می‌دهد هنوز راه زیادی در رسیدن به معرفی یک الگوی جامع موفق در این زمینه داریم و هنوز خبری از تدوین برنامه‌های بلند‌مدت در این حوزه نیست. 
اقدامات واکنشی عجولانه‌ای مثل اخراج بدون ضابطه و سلیقه‌ای، این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ما در شرایط پیچیده این روزهای کشور، درگیر اقدامات روزمره و لحظه‌ای شده‌ایم و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، هنوز برنامه بلند‌مدتی برای خلاص شدن از این ناهنجاری‌ها تدوین نکرده‌اند.

چرا نحوه مواجهه با وحید اشتری در شرایط فعلی کشور مهم است؟

طی روزهای اخیر، در چند شماره مختلف به اهمیت اقدام تاریخی حاکمیت در عفو گسترده بازداشت‌‌شدگان ناآرامی‌های پاییز امسال پرداختیم و از فرصتی نوشتیم که این عفو عمومی برای بازسازی ظرفیت اجتماعی نظام ایجاد خواهد کرد. بعد از اشاره به این فرصت فوق‌العاده پیش‌روی دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر در کشور، از تکلیفی نوشتیم که این عفو گسترده برای دیگر قوای تصمیم‌گیر به‌وجود می‌آورد. تکلیفی که خواه‌ناخواه مجموعه نمایندگان مجلس و دولتمردان را در شرایطی قرار می‌دهد که برای استفاده از این فرصت ترمیم شکاف‌های اجتماعی هم که شده، در قانونگذاری‌ها، ارائه طرح‌ها، پیشبرد ابتکارات و حتی اجرای سیاست‌های تدوین‌شده محتاطانه‌تر و با ملاحظه بیشتری تصمیم‌گیری کنند. حدود یک هفته بعد از اعلام خبر فرمان رهبری برای عفو گسترده بازداشت‌شدگان حوادث اخیر بود که رئیس‌جمهور هم در این زمینه یک وعده مهم و امیدوارکننده داد. رئیسی در سخنرانی‌ روز 22 بهمنش، به آماده اجرا شدن بسته‌ای اشاره کرد که قرار است تسری‌دهنده فرمان عفو رهبری به مواردی باشد که اختیار تصمیم‌گیری درباره آنها با دولت است. بسته‌ای حاوی مجموعه تصمیم‌هایی که تحت عنوان «بسته امتداد وحدت» قرار است در حالت حداکثری، از فرصت پیش‌آمده برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی استفاده کند. 
اما در همین روزها که دلسوزان نظام و دغدغه‌‌مندان سرمایه اجتماعی حاکمیت درحال بحث و گفت‌وگو درباره اثرات مثبت اقداماتی نظیر فرمان عفو عمومی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های خیابانی اخیر بودند، خبر فراخوانده شدن وحید اشتری، برای اجرای حکم ۱۴ ماه حبسش به یکی از پربازدیدترین اخبار شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. وحید اشتری، فعال دانشجویی سابقی‌ است که افکار عمومی در سال‌های اخیر او را با برخی افشاگری‌ها و کنشگری‌های رسانه‌ای‌‌اش شناخته‌اند. کسی که به اتفاق چند فعال دانشجویی سابق دیگر تحت عنوان جریان عدالتخواه، به نشر گزارش‌ها و اخباری می‌پرداختند که به گفته خودشان با هدف اصلاح برخی سازوکارهای فسادزا در کشور و افزایش هزینه زد و بند برای مفسدان تهیه می‌شده است. وحید اشتری و تعدادی از همراهان او در پرونده‌های افشاگری، برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شدند و در روزهای پایانی بهمن‌ماه 98 بود که با عنوان پویش مجلس عدالتخواه، از لیست نامزدهای موردحمایت‌شان برای حضور در مجلس رونمایی کردند. پویشی که البته حریف لیست وحدت اصولگرایان نشد و اعضایش توفیقی برای حضور در بهارستان به دست نیاوردند. 
نکته‌ای که درباره جنس افشاگری‌های وحید اشتری و نزدیکان او وجود داشت آن بود که برخی برآیند آن را منفی و ضربه‌زننده به اعتماد عمومی می‌دانستند. به بیان ساده‌تر، آسیب‌های این شیوه فسادستیزی را بیشتر از فواید آن پیش‌بینی می‌کردند. علاوه‌بر این، ضریب دادن به گزارش‌های افشاگرانه درباره فساد اقتصادی اشخاصی که هریک به نوعی مرتبط با حاکمیت محسوب می‌شدند را تحت‌تاثیر اسناد و اخباری می‌دانستند که هرکسی به آنها دسترسی ندارد و از این جهت جریان افشاکننده و وحید اشتری که در مقاطع مختلفی نماینده این جریان محسوب می‌شد را مرتبط با برخی نهادهای امنیتی عنوان می‌کردند که اسناد خاصی را به افشاکنندگان می‌رسانند. اینها را گفتیم که بعدا متهم به عدم رعایت انصاف در نقد دستگاه‌ قضایی نشویم، اما اصل مطلب درباره شیوه مواجهه با وحید اشتری در این روزها، بیشتر به بحث سرمایه اجتماعی نظام ارتباط دارد تا جزئیات افشاگری‌های وحید اشتری و جریان موسوم به عدالتخواهان. 
از این جهت می‌گوییم به سرمایه اجتماعی نظام ارتباط دارد که فارغ از شیوه درست یا غلط اشتری در مطالبه‌گری‌هایش، این شیوه برخورد با پرونده‌های افشا‌شده توسط او و تفاوت آن با شیوه برخورد با خود اوست که ابهامات و نگرانی‌هایی را برای افکار عمومی دلسوز نظام به وجود آورده است. طبق اخبار و البته به گفته خود اشتری، شاکی اصلی پرونده او دادستان است. او همچنین در پاسخ به افرادی که حکم او را منطقی و عادلانه دانسته و از آن دفاع کرده بودند گفته است «یک نهاد امنیتی امور اعلام جرم را پیش برده» اما نکته مهم‌تر از این گفته‌‌های اشتری درباره حکمش، آثار و تبعاتی ا‌ست که خبر زندانی شدن قریب‌الوقوع امثال وحید اشتری‌ بر افکار عمومی خواهد گذاشت. 
اگرچه جزئیات شفاف و دقیقی از حکم وحید اشتری در دسترس نیست و هنوز مشخص نشده اظهارات مدافعان حکم اشتری دقیق‌تر است یا توضیحات خود او، درباره آنچه این روزها دارد درباره او و حکمش در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود می‌توان گفت حداقل یک برداشت کلان وجود دارد و آن اینکه اقدامات او، هر چقدر هم که آسیب‌زا و خطرناک بوده باشد، به اندازه اظهارات و کنشگری‌های براندازانه افرادی که در چند ماه اخیر مشمول عفو عمومی شده‌اند، آسیب‌زننده نیست. 
در چنین شرایطی ا‌ست که می‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه زندانی شدن اشتری چیست و آورده آن برای افکار عمومی چه خواهد بود. تقریبا می‌شود با اطمینان، این اتفاق را صدور یک پیام منفی به بدنه اجتماعی همسو با نظام دانست که منتظر تداوم نگاه رهبری در مواجهه با شکاف‌های اجتماعی به سایر دستگاه‌های حاکمیتی بودند. به این معنا که عفو گسترده اخیر، توقعی با این مختصات را برای بسیاری از افراد دلسوز به‌‌وجود آورده که حالا، در روزهایی که عفو رهبری شامل حال افراد ناآگاه و هیجان‌زده‌ای شده که این روزها رادیکال‌ترین اقدامات را از خود بروز داده بودند، خوب است تلاشی نیز برای متوقف شدن حکم زندان وحید اشتری صورت بگیرد. 
پایه تصمیمات باید وحدت و همدلی ملی باشد

چه در ماجرای معلم قائمشهری، چه در ماجرای وحید اشتری، اینکه گفته می‌شود برخوردها متناسب و بعضا در محدوده اعتدال باشد، معنایش این نیست که اگر فردی اقدامی خلاف قانون انجام داد و آرامش مردم را برهم زد با او برخوردی صورت نگیرد، اما در شرایطی که جامعه به تازگی فضای متشنج و پرالتهاب خسارت‌باری را پشت سر گذاشته و فضا برای دامن زدن به دوقطبی‌های اجتماعی مهیاست، بایستی بیش از قبل به این حد و حدود اعتدال دقت کرد. دقتی که قرار است هرگونه بهانه‌ای را از دست مخالفان انسجام ملی و حامیان فروپاشی ایران خارج کند. 
چندین ماه است که به هر بهانه کوچکی شاهد هجمه همه‌جانبه جریانات اپوزیسیون ایران‌ستیز علیه مردم و آرامش‌شان هستیم. فشارهای روانی و رسانه‌ای گسترده‌ و بی‌سابقه‌ای که عموما بدون تعارف و رودربایستی، تشدید تحریم‌ها و فشار علیه مردم ایران را از مجامع بین‌المللی و دولت‌های خارجی درخواست کرده و آن را در راستای اعمال فشار بر حاکمیت فاکتور می‌کنند. در چنین شرایطی، موضعی که مدیرکل آموزش‌و‌پرورش درباره معلم قائمشهری گرفت یا حتی دیگر طرح‌هایی که مجلسیان در دم، هر لحظه منتشر می‌کنند، این بهانه را برای آنها فراهم می‌کند. مساله دیگری که در این میان وجود دارد این است که اگر برخورد قانونی صورت گرفت، چطور باشد که بهانه به دست معاندین ایران ندهد یا به عبارت بهتر برخورد متناسب و متعادل با شرایط روز جامعه باید به چه صورت باشد؟
در قدم ابتدایی بایستی موضع قانونی محکم و بدون ابهام باشد، و چنانچه افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دادند، مسئولان در رفع ابهام بکوشند. مساله دیگری که وجود دارد، عمومی‌سازی استدلال‌هاست. بعضا مسئولان در مواجهه با سوالات افکار عمومی، همان استدلال‌های تخصصی را به‌کار می‌برند که در محافل رسمی رایج است درصورتی‌که زمانی‌که برای مردم استدلال آورده می‌شود، باید متناسب با گفتمان رایج بین مردم باشد، وگرنه همین استدلال آوردن هم بهانه‌ای به دست تجزیه‌طلبان و معاندان می‌‌شود. از سوی دیگر، بعضی مسئولان خود را به راه دیگری زده‌اند. در شرایطی که رهبر‌معظم‌انقلاب بر لزوم وحدت در جامعه تاکید دارند و حتی بعضا اقدامات خود را حول همین مساله انجام می‌دهند، مانند عفوی که اخیرا شامل بسیاری از دستگیرشدگان شد، مسئولان نیز بایستی همین خط را رفته و از هرگونه وحدت‌شکنی پرهیز کنند. با‌این‌حال، برخی نه عین خیال‌شان است و نه اهمیتی به این مشی می‌دهند و همواره با گفته‌های خود سعی می‌کنند بر تنور دوقطبی بدمند. مصداق این مساله را این روزها و حتی هفته‌ها بسیار دیده و شنیده‌ایم. اواسط آذرماه و در میانه التهابات اجتماعی در شهرهای کشور بود که ویدئو و اظهارنظرهایی از حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درمورد طرحی دست‌به‌دست شد که هر جمله آن ناراحتی بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی را زیاد کرد. جلالی در اظهارنظری از اجرایی شدن طرحی خبر می‌داد که در قدم اول، به‌طور کاملا واضح و روشنی تشدیدکننده دوقطبی‌های جامعه به نظر می‌رسید. در ویدئویی که از اظهارات جلالی منتشر شده بود، او با تاکید بر اینکه «هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشور بالا خواهیم برد»، می‌گوید: «اصلا اینها فهمیدند که طرح عفاف و حجاب در کشور می‌خواهد اجرا شود و اثرگذار است، به‌خاطر همین این بازی‌ها را درآوردند. لذا از این طرح عقب‌نشینی نخواهد شد. عقب‌نشینی از طرح عفاف و حجاب عقب‌نشینی از جمهوری اسلامی است. عقب‌نشینی از باورها و ارزش‌های دینی است. عقب‌نشینی از اسلام و احکام اسلام است. حجاب از ضروریات دین است. منکر او مرتد است.» البته قضیه تنها به اینجا ختم نمی‌شود و دیگر افرادی نیز این روزها روی دست جلالی بلند شده و از فریز کردن کارت ملی افراد بدحجاب می‌گویند. درحالی‌که از واکنش افکار عمومی نسبت به صحبت جلالی درس نگرفته و سعی می‌کند همان خط را جلو ببرد. یا طرح‌ دیگری مانند «مجازات اظهارنظر افراد مشهور» نیز برهمین چرخ می‌چرخید. مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد کمیسیون قضایی مجلس در راستای افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چندین طرح را در دستور کار دارد. یکی از این طرح‌ها یک ماده جدید را به‌عنوان ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می‌کند و موضوع آن «سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های افراد مشهور» است. مطابق این ماده «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی درمورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نباشد، علاوه‌بر محکومیت به مجازات درجه 3 به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.» همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه‌بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا 10 سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.» چنین طرح‌های سلبی یا حتی اقداماتی مانند مدیرکل آموزش‌و‌پرورش موجب مجرای نفوذی برای آرزومندان تجزیه ایران می‌شود. از این رو برای مقابله با تجزیه‌طلبان حداقل کاری که می‌توان انجام داد «تفکر» قبل از اقدام است، تفکری که منجر به طرح‌های ساده‌انگارانه و اقدامات شکاف‌زای اجتماعی نشود.