جواد رستمی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:بیش از ۱۷ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و مردم موفقیت‌ها و شکست‌های فراوانی را در زمینه‌های مختلف تجربه کرده‌اند‌. نظام سلامت هم از این مساله مستثنی نبوده است؛ واکسیناسیون گسترده و مهار کرونا، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاسیس صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و پوشش بیمه‌ای سه‌دهک کم‌درآمد از موفقیت‌ها و اقدامات مثبتی است که در کارنامه دولت سیدابراهیم رئیسی ثبت شده‌است. اما مشکلات و تلخی‌ها نیز کم نبوده‌اند و از کمبود گسترده دارو در پاییز امسال گرفته تا سوءتدبیرها و اشتباهات مدیریتی فراوان، مسائل و مشکلات زیادی در راه نظام سلامت بوده است. 
به همین دلیل لازم است تجدیدنظر جدی در رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی اصلی سلامت کشور صورت پذیرد و به‌نظر می‌رسد لازم است تغییرات در راس این وزارتخانه اتفاق بیفتد. سطح‌ و حجم سوءتدبیرها در وزارت بهداشت به‌جایی رسیده است که باید گفت ادامه وزارت بهرام عین‌اللهی نه به صلاح نظام سلامت، نه به صلاح دولت و نه به صلاح کشور خواهد بود و درصورت ادامه، اثرات مخرب طولانی‌ و عمیقی بر هر سه آنها خواهد گذاشت. 
1- اولین‌محور انتقادات به وزیر بهداشت حاتم‌بخشی و اعطای بی‌ضابطه مجوز مراکز آموزش عالی علوم پزشکی و تخصیص تجهیزات پیشرفته و گران‌قیمت با لابی و رانت است. در ماه‌های اخیر که استیضاح وزیر بهداشت به‌علت کمبود گسترده دارو در مجلس جدی شده بود، اخبار بسیاری از تاسیس مراکز عالی آموزش علوم‌پزشکی در شهرهای مختلف و نیز تجهیز مراکز درمانی این شهرها با دستگاه‌های پیشرفته و گران‌قیمت پزشکی شنیده می‌شد. جالب آنکه نمایندگان این حوزه‌های انتخابیه در مجلس شورای اسلامی که از قبل پیگیر استیضاح بودند، پس از دریافت دستگاه‌های CT Scan و MRI یا مجوز دانشکده‌های پزشکی، از استیضاح وزیر عقب‌نشینی کرده و بعضا از عملکرد وزارت بهداشت تمجید کردند! متاسفانه با لابی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس ۲۱ مجوز تاسیس مراکز عالی آموزش علوم‌پزشکی برخلاف قوانین و ‌ضوابط اعطا شده است. 
2 -کمبود گسترده دارو در پاییز امسال حاصل ضعف‌‌ مدیریتی در سازمان غذاودارو و نیز انفعال در وزارت بهداشت بود. طرح‌ دارویاری که قرار بود موجب بهبود دسترسی به دارو و ثبات یا کاهش پرداختی از جیب مردم شود، کشور را با کمبود گسترده و کم‌نظیری در قریب به ۵۰۰ ژنریک دارویی روبه‌‌رو کرد و باعث اختلال جدی در روند درمان و در مواردی مرگ بیماران بستری در بیمارستان‌ها شد. وزارت بهداشت نیز در این اتفاق رویکرد مناسبی نداشت و حتی مسائلی مانند پوشش بیمه‌ای داروهای پرکاربرد و OTC، علی‌رغم وعده دکتر عین‌‌اللهی، در شورای عالی بیمه سلامت -که ریاست آن برعهده وزیر بهداشت است- محقق نشد و موجب افزایش نجومی قیمت برخی اقلام دارویی شد. 
3- سومین محور انتقاد به عین‌اللهی در این نامه، معیوب بودن ساختار اداری وزارت‌ بهداشت در دوره ایشان و رشد افراد براساس رابطه و رانت و نه براساس شایستگی و صلاحیت‌ است‌. اگرچه نمی‌توان منکر حضور برخی افراد شایسته و کارآمد در وزارت بهداشت بود اما به حضور برخی دیگر از افرادی که بررسی سابقه اجرایی و شایستگی‌های مدیریتی آنها نشانگر توان اجرایی ضعیف در جایگاه مدیریتی قبلی و بدنامی در محیط فعالیت‌شان بوده، انتقاد وارد است. برای نمونه مدیرکل امور مجلس وزارت بهداشت که اخیرا منصوب شده‌اند و دارای سوابق مناسبی در دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی نبود. 
4 -وزارت بهداشت در قبال حفظ تولیت نظام سلامت و تصمیم‌سازی برای نهادهای غیرتخصصی بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته است جلوی اتحاد تصمیمات اشتباه و پرهزینه در این حوزه را بگیرد. افزایش ظرفیت رشته پزشکی مثال بارز این ضعف مدیریتی است؛ وزارت بهداشت با انفعال در قبال انتشار آمارهای دقیق نیروی انسانی، وضعیت اشتغال و نیز برآورد خود از نیاز واقعی به پزشک در آینده، منتظر تصویب و اجرای افزایش ظرفیت رشته پزشکی ماند که البته در آینده‌ای نه‌چندان دور نظام سلامت با مشکلات جدی در این حوزه مواجه خواهد شد. 
5- حضور گسترده افرادی که فعالان و سهامداران بزرگ بخش خصوصی هستند، ضررهای بزرگی برای نظام سلامت درپی خواهد داشت. متاسفانه دکتر عین‌اللهی که در برنامه پیشنهادی خود، اصلاح ساختار نظام سلامت به‌منظور مدیریت تعارض منافع را ازجمله مداخلات فوری خود برشمرده و تعارض منافع را به‌درستی از عوامل اتلاف منابع، ازجمله پول، نیروی انسانی و تجهیزات نام برده بودند، در عمل تغییر رویکرد نداده و در دوره ایشان نیز شاهد حضور پزشکان سهام‌دار و شاغل در بخش خصوصی، در کرسی‌های مدیریتی هستیم. درنتیجه این ولنگاری مدیریتی حتی معاونان وزارتخانه و روسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نیز برخی روزهای هفته را به فعالیت در بخش خصوصی اختصاص می‌دهند که واضحا خلاف قانون و در تداخل با امور مدیریتی است. 
6 -ضعف جدی در برنامه‌ریزی را مشکل حل‌نشده وزارت بهداشت است. نداشتن برنامه جامع و اجرا نشدن برخی مفاد اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی توسط وزارت بهداشت ازجمله موارد بی‌توجهی به قانون توسط وزیر بهداشت است. بی‌توجهی به ساختار بهداشتی کشور و‌ عدم تلاش برای بازسازی شبکه بهداشت، علی‌رغم تاکید مقام‌معظم‌رهبری نیز از دیگر عیوب برنامه‌ریزی در دوره اخیر وزارت بهداشت است. 
7 - مشکل نظام سلامت در دوره اخیر جایگزینی کمیته انتصابات وزارتخانه با محفلی داخلی به محوریت داماد وزیر و بروز برخی تخلفات است. خبرهای متعدد مبنی‌بر نقش پررنگ داماد عین‌اللهی در عزل‌ونصب‌های وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی، نشان‌دهنده نفوذ عمیق رانت‌سالاری در دوره اخیر وزارت بهداشت است. 
8- بی‌توجهی به ظرفیت عظیم افکار عمومی در ارتقای سلامت عمومی و بهبود بخش پیشگیری از دیگر مشکلات وزارت بهداشت است. 
9-  تفویض کامل برخی اختیارات به معاونان به‌عنوان نهمین محور انتقادات مورد توجه قرار گرفته که نشانه عدم تسلط و اشراف کافی و نیز فقدان کلان‌ایده در رویکرد مدیریتی وزیر است. 
10‌- تغییر چارت معاونت بهداشت به شیوه‌ای غیراصولی رقم خورده و در شرایط فعلی که حدود ۷۵ درصد از موارد مرگ‌‌ومیر به‌‌دلیل بیماری‌های غیرواگیر است و توجه هرچه بیشتر به این حوزه، وظیفه نظام سلامت هر کشور است، ادغام مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و خروج چند اداره از این مرکز، به تضعیف خدمات و نحوه مدیریت بیماری‌های غیرواگیر خواهد انجامید. تجربه ۱۷ ماهه وزارت دکتر عین‌اللهی به‌خوبی نشان می‌دهد او مرد میدان نظام سلامت نیست و حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند تغییرات بنیادینی که این حوزه نیاز دارد به‌وجود آورند.